مغروور قطر
21-03-2006, 05:23 AM
مخاوف من تفاقم المشكلات التقنية في نظام التداول مع دخولهم
توقعات بضخ المقيمين مليار ريال في سوق الأسهم خلال 3 أسابيع
جدة، الدمام: معيض الحسيني، منصور الخميس
توقع مصرفيون في البنوك المحلية أن يصل حجم السيولة التي سيضخها المقيمون في سوق الأسهم نحو مليار ريال ستدخل السوق على مراحل خلال 3 أسابيع من بدء السماح لهم بالتداول، وأرجعوا ذلك إلى عدم قدرة البنوك على فتح حسابات ومحافظ في وقت أقصر.
وأشاروا إلى عدم تلقيهم توجيهات من مؤسسة النقد أو هيئة السوق المالية فيما يتعلق بدخول المقيمين لسوق الأسهم الذي يبدأ السبت المقبل.
وقالوا إنهم لم يتعرفوا حتى الآن على ضوابط دخول المقيمين للسوق وما إذا كانت المسألة متروكة للبنوك لتحديد قبول أو رفض الراغبين في فتح محافظ خاصة أم إنها ستتلقى خلال الأيام المقبلة ضوابط من الجهات المعنية حول هذا الموضوع.
وأكد مدير وحدة المبيعات في بنك الجزيرة محمد المشنوي أن مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية لم توجههم بأي إجراءات فيما يتعلق بتحديد رأس المال أو الفئات التي يتم قبولها كمستثمرين في السوق.
وأضاف أنه ربما يتم ذلك خلال اليومين المقبلين لأن العملية تحتاج إلى بعض الضوابط مثل تحديد رواتب الراغبين في دخول السوق قبل فتح محافظ لهم دون النظر إلى مراكزهم الوظيفية.
وأشار إلى أن البنوك عادة لا تقبل فتح محافظ بأقل من 20 ألف ريال سواء للسعوديين أو المقيمين لأن متطلبات دخول السوق تحتم ذلك خوفا من دخول أشخاص بمبالغ قليلة يكلفون البنوك مصروفات إدارية دون مقابل، بالإضافة إلى أن قبول المبالغ الصغيرة يتسبب في ضغط كبير على شبكات البنوك دون تحقيق الفائدة المرجوة منها كما أن أصحاب المبالغ الصغيرة قد يخسرون في السوق ويصبحون عبئا على البنوك التي فتحت لهم تلك المحافظ، لذلك اعتبر أن ارتفاع رأس المال يمثل أهمية كبيرة للبنوك.
واستبعد المشنوي أن تفرض الجهات الرسمية قبول أية مبالغ يرغب المقيمون في استثمارها في الأسهم، مرجحا أن يترك التقدير للبنوك كي تحدد المبالغ المناسبة لها.
وتوقع المشنوي أن يضخ المقيمون نحو مليار ريال في السوق حيث استقبلت البنوك العديد من الراغبين في دخول السوق بعد قرار السماح لهم بالاستثمار في السوق غير أنها لم تبت فيها لعدم تلقيها توجيهات بعد.
وأكد المشنوي أن تقنية البنوك قادرة على استيعاب المزيد من العملاء ولكن ربما تواجهها مشكلة في فتح الحسابات والمحافظ بسبب الضغوط المتوقعة التي قد تستغرق 3 أسابيع.
وأضاف أن هناك برامج جديدة ستضيفها البنوك على أجهزتها مع دخول المقيمين لسوق الأسهم لمنع تكرار الأعطال التي تعرضت لها السوق خلال الأسابيع الماضية.
وقال رئيس خدمات العملاء في أحد البنوك وليد الفهد إن دخول المقيمين لسوق الأسهم يحتاج إلى بعض الضوابط واللوائح التي تضمن استمراريتهم حتى لا تكون مجرد تجربة قابلة للفشل أو النجاح دون تخطيط مسبق، مشيرا إلى عدم تلقيهم حتى الآن أي توجيهات تحكم دخول المقيمين للسوق.
وأضاف أنه في حالة عدم ظهور أنظمة تحكم دخول المقيمين للسوق فإن البنوك ستضع ضوابط وشروطاً تضمن عدم دخولها في إجراءات مع مستثمرين قد ينسحبون من السوق سريعا بعد أن تحملت مصروفاتهم دون مقابل ملموس.
وأشار إلى أن البنوك لن تكرر تجاربها السابقة مع مستثمرين قاموا بفتح محافظ لهم بمبالغ قليلة لكنها لم تفعل منذ عشرين عاما حيث تحملت البنوك مصروفاتهم ثم تركوها كما هي دون تنشيط، وقال إن سوق الأسهم يتطلب حاليا رؤوس أموال جيدة لا تقل عن 50 ألف ريال لأن الأسعار تغيرت كثيرا عن السابق، وهذا المبلغ يمثل جدية المستثمر في السوق بعكس المبالغ الصغيرة التي تشكك البنوك في جدية أصحابها. وتوقع الفهيد أن تصل السيولة التي سيضخها المقيمون في السوق إلى مليار ريال.
بينما توقع متعاملون في سوق الأسهم السعودية تزايد المشاكل التقنية في نظام التداول مع دخول المقيمين كمستثمرين في سوق الأسهم السعودية الأسبوع المقبل.
وشكك عدد من المستثمرين في قدرة بعض البنوك على تجاوز الأزمة التي تصاعدت حدتها مع الإقبال الكبير الذي شهده السوق.
وأثار قيام أحد البنوك بسحب التسهيلات من عملائه الشكوك حول وجود نظام خاص في البنك يعمل على حفظ حقوق البنك فقط دون أن يحفظ حق المستثمرين الذين يتعرضون إلى خسائر يومية بسبب توقف نظام التداول وعدم تنفيذ الأوامر وفقاً للقيمة الحالية للسهم بل يتم تنفيذها بأسعار مغايرة لهذه الأوامر الأمر الذي يشكل خطورة في التعاملات البنكية.
وطالب مستثمرون كلا من هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد بالتدخل لحمايتهم من الخسائر التي تسبب فيها ضعف تقنيات التداول الحالية وعدم قدرتها على استيعاب الأعداد الكبيرة من المتداولين.
في حين أشار عدد من المساهمين إلى أن أحد البنوك يرفض حالياً استقبال عملائه من صغار المستثمرين في صالات التداول، حيث يفضل تخصيص الصالات لكبار المستثمرين في السوق وإرغام المستثمرين على التداول عبر الإنترنت مما شكل أعباء كبيرة على النظام وكثرة تعطله.
وقال عبدالرحمن عايض البارقي إن الأعطال المتكررة في نظام التداول في البنك نفسه تسببت في خسائر له ولبقية المستثمرين حيث واجهوا أوقاتاً صعبة بعد أن تم حجز مبالغ مالية كبيرة دون الاستفادة منها إضافة إلى تنفيذ الأوامر بأسعار مخالفة.
في حين طالب محمد الغامدي أحد كبار المستثمرين في السوق بحل سريع لتحديث نظام تداول بما يخدم عملاء البنك والبنك نفسه.
وأشار محمد الخالدي إلى أنه تعرض لخسائر بمئات الآلاف من الريالات قام بموجبها بمخاطبة المسؤولين في إدارة البنك إلا أنه لم يتمكن من الحصول على أي إجابة في حين أشار إلى قيام بعض من مسؤولي البنك بزيارة صالات التداول لتهدئة حالة الاحتقان التي سادت المستثمرين والوعد بتحسين الخدمات وإيجاد الحلول الجذرية لمشكلات توقف النظام المتكرر الذي يعانيه البنك منذ أكثر من عامين وازداد في الفترة الأخيرة حتى أصبحت فترات التوقف تستمر لأيام وفي حال عودته لا يتم تنفيذ الأوامر بشكل كامل مما يعرض المستثمرين لخسائر فادحة، خصوصا عندما يتم بيع الأسهم بأسعار تقل عما هو مدون في أمر البيع.
و طالب كل من حمبوط القحطاني ومبارك الحميد وناصر بن عون وعباس الشمري وحمود الشهري ومحمد العصيمي بوقفة صادقة من هيئة سوق المال لحفظ حقوقهم متسائلين عن أسباب قيام البنك بسحب التسهيلات التي سبق أن قدمها لهم في أوقات توقف نظام التداول في البنك.
توقعات بضخ المقيمين مليار ريال في سوق الأسهم خلال 3 أسابيع
جدة، الدمام: معيض الحسيني، منصور الخميس
توقع مصرفيون في البنوك المحلية أن يصل حجم السيولة التي سيضخها المقيمون في سوق الأسهم نحو مليار ريال ستدخل السوق على مراحل خلال 3 أسابيع من بدء السماح لهم بالتداول، وأرجعوا ذلك إلى عدم قدرة البنوك على فتح حسابات ومحافظ في وقت أقصر.
وأشاروا إلى عدم تلقيهم توجيهات من مؤسسة النقد أو هيئة السوق المالية فيما يتعلق بدخول المقيمين لسوق الأسهم الذي يبدأ السبت المقبل.
وقالوا إنهم لم يتعرفوا حتى الآن على ضوابط دخول المقيمين للسوق وما إذا كانت المسألة متروكة للبنوك لتحديد قبول أو رفض الراغبين في فتح محافظ خاصة أم إنها ستتلقى خلال الأيام المقبلة ضوابط من الجهات المعنية حول هذا الموضوع.
وأكد مدير وحدة المبيعات في بنك الجزيرة محمد المشنوي أن مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية لم توجههم بأي إجراءات فيما يتعلق بتحديد رأس المال أو الفئات التي يتم قبولها كمستثمرين في السوق.
وأضاف أنه ربما يتم ذلك خلال اليومين المقبلين لأن العملية تحتاج إلى بعض الضوابط مثل تحديد رواتب الراغبين في دخول السوق قبل فتح محافظ لهم دون النظر إلى مراكزهم الوظيفية.
وأشار إلى أن البنوك عادة لا تقبل فتح محافظ بأقل من 20 ألف ريال سواء للسعوديين أو المقيمين لأن متطلبات دخول السوق تحتم ذلك خوفا من دخول أشخاص بمبالغ قليلة يكلفون البنوك مصروفات إدارية دون مقابل، بالإضافة إلى أن قبول المبالغ الصغيرة يتسبب في ضغط كبير على شبكات البنوك دون تحقيق الفائدة المرجوة منها كما أن أصحاب المبالغ الصغيرة قد يخسرون في السوق ويصبحون عبئا على البنوك التي فتحت لهم تلك المحافظ، لذلك اعتبر أن ارتفاع رأس المال يمثل أهمية كبيرة للبنوك.
واستبعد المشنوي أن تفرض الجهات الرسمية قبول أية مبالغ يرغب المقيمون في استثمارها في الأسهم، مرجحا أن يترك التقدير للبنوك كي تحدد المبالغ المناسبة لها.
وتوقع المشنوي أن يضخ المقيمون نحو مليار ريال في السوق حيث استقبلت البنوك العديد من الراغبين في دخول السوق بعد قرار السماح لهم بالاستثمار في السوق غير أنها لم تبت فيها لعدم تلقيها توجيهات بعد.
وأكد المشنوي أن تقنية البنوك قادرة على استيعاب المزيد من العملاء ولكن ربما تواجهها مشكلة في فتح الحسابات والمحافظ بسبب الضغوط المتوقعة التي قد تستغرق 3 أسابيع.
وأضاف أن هناك برامج جديدة ستضيفها البنوك على أجهزتها مع دخول المقيمين لسوق الأسهم لمنع تكرار الأعطال التي تعرضت لها السوق خلال الأسابيع الماضية.
وقال رئيس خدمات العملاء في أحد البنوك وليد الفهد إن دخول المقيمين لسوق الأسهم يحتاج إلى بعض الضوابط واللوائح التي تضمن استمراريتهم حتى لا تكون مجرد تجربة قابلة للفشل أو النجاح دون تخطيط مسبق، مشيرا إلى عدم تلقيهم حتى الآن أي توجيهات تحكم دخول المقيمين للسوق.
وأضاف أنه في حالة عدم ظهور أنظمة تحكم دخول المقيمين للسوق فإن البنوك ستضع ضوابط وشروطاً تضمن عدم دخولها في إجراءات مع مستثمرين قد ينسحبون من السوق سريعا بعد أن تحملت مصروفاتهم دون مقابل ملموس.
وأشار إلى أن البنوك لن تكرر تجاربها السابقة مع مستثمرين قاموا بفتح محافظ لهم بمبالغ قليلة لكنها لم تفعل منذ عشرين عاما حيث تحملت البنوك مصروفاتهم ثم تركوها كما هي دون تنشيط، وقال إن سوق الأسهم يتطلب حاليا رؤوس أموال جيدة لا تقل عن 50 ألف ريال لأن الأسعار تغيرت كثيرا عن السابق، وهذا المبلغ يمثل جدية المستثمر في السوق بعكس المبالغ الصغيرة التي تشكك البنوك في جدية أصحابها. وتوقع الفهيد أن تصل السيولة التي سيضخها المقيمون في السوق إلى مليار ريال.
بينما توقع متعاملون في سوق الأسهم السعودية تزايد المشاكل التقنية في نظام التداول مع دخول المقيمين كمستثمرين في سوق الأسهم السعودية الأسبوع المقبل.
وشكك عدد من المستثمرين في قدرة بعض البنوك على تجاوز الأزمة التي تصاعدت حدتها مع الإقبال الكبير الذي شهده السوق.
وأثار قيام أحد البنوك بسحب التسهيلات من عملائه الشكوك حول وجود نظام خاص في البنك يعمل على حفظ حقوق البنك فقط دون أن يحفظ حق المستثمرين الذين يتعرضون إلى خسائر يومية بسبب توقف نظام التداول وعدم تنفيذ الأوامر وفقاً للقيمة الحالية للسهم بل يتم تنفيذها بأسعار مغايرة لهذه الأوامر الأمر الذي يشكل خطورة في التعاملات البنكية.
وطالب مستثمرون كلا من هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد بالتدخل لحمايتهم من الخسائر التي تسبب فيها ضعف تقنيات التداول الحالية وعدم قدرتها على استيعاب الأعداد الكبيرة من المتداولين.
في حين أشار عدد من المساهمين إلى أن أحد البنوك يرفض حالياً استقبال عملائه من صغار المستثمرين في صالات التداول، حيث يفضل تخصيص الصالات لكبار المستثمرين في السوق وإرغام المستثمرين على التداول عبر الإنترنت مما شكل أعباء كبيرة على النظام وكثرة تعطله.
وقال عبدالرحمن عايض البارقي إن الأعطال المتكررة في نظام التداول في البنك نفسه تسببت في خسائر له ولبقية المستثمرين حيث واجهوا أوقاتاً صعبة بعد أن تم حجز مبالغ مالية كبيرة دون الاستفادة منها إضافة إلى تنفيذ الأوامر بأسعار مخالفة.
في حين طالب محمد الغامدي أحد كبار المستثمرين في السوق بحل سريع لتحديث نظام تداول بما يخدم عملاء البنك والبنك نفسه.
وأشار محمد الخالدي إلى أنه تعرض لخسائر بمئات الآلاف من الريالات قام بموجبها بمخاطبة المسؤولين في إدارة البنك إلا أنه لم يتمكن من الحصول على أي إجابة في حين أشار إلى قيام بعض من مسؤولي البنك بزيارة صالات التداول لتهدئة حالة الاحتقان التي سادت المستثمرين والوعد بتحسين الخدمات وإيجاد الحلول الجذرية لمشكلات توقف النظام المتكرر الذي يعانيه البنك منذ أكثر من عامين وازداد في الفترة الأخيرة حتى أصبحت فترات التوقف تستمر لأيام وفي حال عودته لا يتم تنفيذ الأوامر بشكل كامل مما يعرض المستثمرين لخسائر فادحة، خصوصا عندما يتم بيع الأسهم بأسعار تقل عما هو مدون في أمر البيع.
و طالب كل من حمبوط القحطاني ومبارك الحميد وناصر بن عون وعباس الشمري وحمود الشهري ومحمد العصيمي بوقفة صادقة من هيئة سوق المال لحفظ حقوقهم متسائلين عن أسباب قيام البنك بسحب التسهيلات التي سبق أن قدمها لهم في أوقات توقف نظام التداول في البنك.