مغروور قطر
21-03-2006, 05:24 AM
محللون: تجزئة الأسهم تعمق السوق وترفع كمية الأسهم المتداولة
توقعات بخفض القيمة الاسمية للسهم إلى 10 ريالات بدلا من 50 ريالا
الرياض: أحمد بن حمدان
أكد المحلل المالي الدكتور يوسف الزامل أن قرار تجزئة الأسهم الذي تم إقراره أمس يعد جيدا لإعادة الثقة لسوق الأسهم السعودي, حيث سيزيد الطلب على الأسهم بما يتجاوز ضعف الطلب الحالي, مضيفا بأن القرار يعمل أيضا على إنعاش السوق من خلال زيادة كمية تداول الأسهم بيعا وشراء حيث إن الطلب على الوحدات الصغيرة يكون دائما أعلى من الطلب على الوحدات الكبيرة.
وتوقع الزامل أن تكون تجزئة الأسهم بجعل قيمة السهم الاسمية بـ 10 ريالات بدلا من أسعارها السابقة بـ50 ريالا, وسيؤدي هذا بدوره إلى ارتفاع أسعار الأسهم في المرحلة المقبلة نظرا لتداول كميات كبيرة منها ودخول مستثمرين جدد بأعداد كبيرة في السوق, كما أن القرار سيعمل على إنهاء الاحتكارات في السوق ويوسعه ويزيد من عمقه ويجعله أكثر مرونة في مواجهة الأزمات.
ومع ذلك أشار الزامل إلى أن تجزئة الأسهم قد تكون لها آثار سلبية على السوق, مشيرا إلى أنها قد تساهم في حدوث تذبذبات حادة في المؤشر, مطالبا هيئة السوق باتخاذ خطوات جوهرية تعمل على استقرار السوق والقيام بدور ما يسمى "صانعي السوق", حتى تكون السوق دعما للاقتصاد الوطني لا منافسا له, وأن تقوم بنشر بيانات دورية عن الشركات المدرجة وتوقعاتها لمستقبل السوق.
من جهته أكد أحد المحللين الفنيين "فضل عدم ذكر اسمه" أن تخفيض القيمة الاسمية لأسهم الشركات يسمح لها بتجزئة أسهمها ولكنه في الوقت نفسه لا يضيف لها أي قيمة مالية، لأن تأثيره بالدرجة الأولى يكون نفسيا.
ومثل المحلل بشركة يصل سعر السهم السوقي فيها إلى 1000 ريال فيما تصل قيمته الاسمية 50 ريالا, فعند تعديل النظام بتخفيض الحد الأدنى للقيمة الاسمية للسهم الواحد من 50 ريالا إلى 25 ريالا سيمكن الشركة من تقسيم كل سهم من أسهمها إلى سهمين, فتصبح قيمة السهم الاسمية 25 ريالا وقيمته السوقية 500 ريال.
وأضاف المحلل أن زيادة عدد أسهم الشركات عبر قرار التجزئة ستكون آثارها الجيدة نفسية أكثر من أي أمر آخر نظرا لسهولة شراء الأسهم بعد هذا القرار وتداولها, متوقعا بأن يمر قرار تجزئة الأسهم بآلية معينة عبر الجهات الحكومية المسؤولة لتفعيله بشكل أكبر.
يذكر أن المادة (49) من نظام الشركات تنص على "ألا يقل رأسمال الشركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن 10 ملايين ريال سعودي وفيما عدا هذه الحالة لا يقل رأسمال الشركة عن مليوني ريال سعودي, ولا يقل المدفوع من رأس المال عند تأسيس الشركة عن نصف الحد الأدنى مع مراعاة ما تقضي به المادة (58) ولا تقل قيمة السهم عن 50 ريالا سعوديا".
توقعات بخفض القيمة الاسمية للسهم إلى 10 ريالات بدلا من 50 ريالا
الرياض: أحمد بن حمدان
أكد المحلل المالي الدكتور يوسف الزامل أن قرار تجزئة الأسهم الذي تم إقراره أمس يعد جيدا لإعادة الثقة لسوق الأسهم السعودي, حيث سيزيد الطلب على الأسهم بما يتجاوز ضعف الطلب الحالي, مضيفا بأن القرار يعمل أيضا على إنعاش السوق من خلال زيادة كمية تداول الأسهم بيعا وشراء حيث إن الطلب على الوحدات الصغيرة يكون دائما أعلى من الطلب على الوحدات الكبيرة.
وتوقع الزامل أن تكون تجزئة الأسهم بجعل قيمة السهم الاسمية بـ 10 ريالات بدلا من أسعارها السابقة بـ50 ريالا, وسيؤدي هذا بدوره إلى ارتفاع أسعار الأسهم في المرحلة المقبلة نظرا لتداول كميات كبيرة منها ودخول مستثمرين جدد بأعداد كبيرة في السوق, كما أن القرار سيعمل على إنهاء الاحتكارات في السوق ويوسعه ويزيد من عمقه ويجعله أكثر مرونة في مواجهة الأزمات.
ومع ذلك أشار الزامل إلى أن تجزئة الأسهم قد تكون لها آثار سلبية على السوق, مشيرا إلى أنها قد تساهم في حدوث تذبذبات حادة في المؤشر, مطالبا هيئة السوق باتخاذ خطوات جوهرية تعمل على استقرار السوق والقيام بدور ما يسمى "صانعي السوق", حتى تكون السوق دعما للاقتصاد الوطني لا منافسا له, وأن تقوم بنشر بيانات دورية عن الشركات المدرجة وتوقعاتها لمستقبل السوق.
من جهته أكد أحد المحللين الفنيين "فضل عدم ذكر اسمه" أن تخفيض القيمة الاسمية لأسهم الشركات يسمح لها بتجزئة أسهمها ولكنه في الوقت نفسه لا يضيف لها أي قيمة مالية، لأن تأثيره بالدرجة الأولى يكون نفسيا.
ومثل المحلل بشركة يصل سعر السهم السوقي فيها إلى 1000 ريال فيما تصل قيمته الاسمية 50 ريالا, فعند تعديل النظام بتخفيض الحد الأدنى للقيمة الاسمية للسهم الواحد من 50 ريالا إلى 25 ريالا سيمكن الشركة من تقسيم كل سهم من أسهمها إلى سهمين, فتصبح قيمة السهم الاسمية 25 ريالا وقيمته السوقية 500 ريال.
وأضاف المحلل أن زيادة عدد أسهم الشركات عبر قرار التجزئة ستكون آثارها الجيدة نفسية أكثر من أي أمر آخر نظرا لسهولة شراء الأسهم بعد هذا القرار وتداولها, متوقعا بأن يمر قرار تجزئة الأسهم بآلية معينة عبر الجهات الحكومية المسؤولة لتفعيله بشكل أكبر.
يذكر أن المادة (49) من نظام الشركات تنص على "ألا يقل رأسمال الشركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن 10 ملايين ريال سعودي وفيما عدا هذه الحالة لا يقل رأسمال الشركة عن مليوني ريال سعودي, ولا يقل المدفوع من رأس المال عند تأسيس الشركة عن نصف الحد الأدنى مع مراعاة ما تقضي به المادة (58) ولا تقل قيمة السهم عن 50 ريالا سعوديا".