مغروور قطر
21-03-2006, 05:28 AM
السعد: سعر سهم زيادة رأسمال «الصناعات» غير مسبوق في الكويت
كتب محمد الجاموس: قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في مجموعة الصناعات الوطنية القابضة سعد محمد السعد ان الحكومة لم تفتح المشاريع النفطية الكبرى امام القطاع الخاص، وأشار إلى ان المجموعة كونها شركة قابضة تهتم بالبحث عن فرص استثمارية داخل وخارج الكويت، منوها بأن هناك مشاريع خارجية دخلت فيها الشركة ومشاريع اخرى لاتزال قيد الدراسة وتوقع ان تدخل الشركة فيها خلال السنة الحالية أو السنة المقبلة، وقال إن استثمارات الشركة الخارجية تمثل 40 في المئة من اجمالي استثماراتها.
وبين ان زيادة رأسمال الشركة يمثل خطوة غير مسبوقة في الكويت حيث يتم عرض سعر السهم الواحد بأقل من القيمة الدفترية واعتبر ذلك من أهم المزايا التي تقدمها الشركة لمساهميها، وأعرب عن تفاؤله في المرحلة المقبلة.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي دعت اليه مجموعة الصناعات الوطنية القابضة أول من امس تحدث فيه رئيس مجلس الادارة عن اوضاع الشركة وتطلعاتها المستقبلية، ووصف وضع البورصة بأنه طبيعي وقال إن التدخل الحكومي مقبول بشروط أن يكون وفق الحاجة الى ذلك.
وقال السعد ان الحكومة لم تفتح المشاريع الكبرى في القطاع النفطي أمام القطاع الخاص، حيث إن هذا القطاع هو الوحيد الذي يمكن من خلاله ايجاد صناعة كبيرة في الكويت وفيه فرص واعدة، مضيفا ان الحكومة بدأت تفتح المجال (شوية شوية) أمام القطاع الخاص في القطاع النفطي.
وعن زيادة رأسمال المجموعة قال السعد إن هذه الزيادة ستتم بعد توزيع الأرباح مبينا ان حامل السهم يحق له 10 في المئة اسهم منحة و60 في المئة نقدا وسهم واحد «صناعة وطنية» لكل 10 أسهم «صناعات وطنية لمواد البناء» وزيادة رأس المال بمقدار 600 فلس للسهم الواحد، أي كأن المساهم أخذ 20 في المئة زيادة في فرق السعر.
ولفت السعد إلى ان مجموعة الصناعات الوطنية أول شركة كويتية تطرح زيادة رأس المال بسعر اقل من القيمة الدفترية للسهم، وهذه من المزايا التي نعطيها للمساهمين.
وبسؤاله عن حجم استثمارات المجموعة خارج الكويت، قدر السعد هذه الاستثمارات بأنها تمثل نحو 40 في المئة من اجمالي استثمارات الشركة (من حجم الاصول) وأشار إلى ان هذه الاستثمارات موزعة في دول المنطقة والصين حيث تملك الشركة مصانع ملكية كاملة وتملك صناديق شركات في الهند، واستثمارات في شمال افريقيا وفي باكستان حيث تستثمر في مجال الكهرباء.
وفيما إذا طلبت المجموعة الدخول في مشاريع نفطية قال السعد انه في اقتصاديات المشاريع يجب ان تكون هناك جدوى من دخول أي مشروع ويجب أن يمثل ذلك اضافة للناتج القومي، وفي الكويت لا توجد ميزة تنافسية لأنه لا توجد مواد أولية غير النفط يمكن لأي مستثمر الاستفادة منها.
ورداً على سؤال عن حال التذبذب في سوق الكويت للأوراق المالية قال سعد السعد ان هذه الحالة هي من طبيعة الاسواق (حالة الصعود والهبوط).
وأضاف انه يجب المقارنة بين سوق الكويت والاسواق الاخرى المماثلة له وليس بالاسواق في الدول الكبرى، واعتبر ان اسواق السعودية والامارات والكويت من اكبر الاسواق نشاطا في المنطقة، وفيما يتعلق بمستويات مكرر الربحية تجد ان سوق الكويت يقع في الوسط ما يعني انه من الاسواق الناشئة والرخيصة.
وأشار إلى انه سمع من بنوك اجنبية ومستثمرين أجانب ان سوق الكويت رخيص مقارنة مع اسواق أخرى، داعيا المستثمر إلى حسن اختيار الشركة التي يريد الاستثمار فيها.
وقال السعد ان الجرعة المضاربية في سوق الكويت هي الأكبر، وتمنى لو أن حجم الاستثمار في الكويت أكبر من حجم المضاربات التي قال إنها تدخل في اطار المخاطر أكثر، وأشار إلى ان البنك الوطني كأكبر بنك في المنطقة وأكثر بنك فيه نمو ثابت في الأرباح وتجد ان سعره أقل من بنوك اخرى في المنطقة اقل ربحية من البنك الوطني، ولو فتحت الاسواق بشكل أوسع سيكون البنك الوطني أكبر من ذلك بكثير، كما ان البنوك الكويتية اسعارها رخيصة أيضاً.
وعن التأثيرات النفسية قال سعد السعد إن الجوانب النفسية هي عوامل مؤثرة باتجاه الاسواق، حيث ترتفع تلك الاسواق او تهبط من خلال اشاعة او مخاوف معينة او لأسباب نفسية واحيانا يحدث العكس، وأشار في هذا السياق إلى كاريكاتير نشر في احدى الصحف الأميركية في مدينة نيويورك حيث يظهر سمسارة واقفين في السوق وسمع بعضهم أحدهم ينطق بكلمة سل في سياق حديثه فنزل السوق من سماع هذه الكلمة، وفي جانب آخر من الكاريكاتير سمع أحدهم من يقول كلمة باي في سياق حديث فصعد السوق, فالخوف يغلب الطمع أحياناً.
وأكد السعد ان من استثمر بطريقة صحيحة وفي قطاع صحيح وفي شركة جيدة هو الذي ربح ونفسيته مرتاحة، وقال إن الأموال التي تستثمر في البورصة يجب أن تكون فوائض لدى مالكها وألا تكون ثمن بيت أو أي شيء خاص.
وعن انقسام الرأي عن تدخل الحكومة في السوق قال السعد إن الحكومة عليها مهمات وهي المهيمنة على النشاط العام، وهي لا تضع الخطط كما الدول الكبرى التي تكون راعية للنشاط في السوق ولا تتدخل فيه، كما ان مساهمة القطاع العام لدينا أكبر بكثير من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي، وقال إن حصة الحكوة 74 في المئة من الناتج القومي في الكويت وهذا غير صحي, وشدد على ضرورة بناء الإنسان وتنمية القدرة البشرية لانها هي الثروة الحقيقية للبلد.
وأشار إلى بطالة مقنعة في الكويت، والوظيفة الحكومية تولد الخمول، ويجب خلق مشاريع تنموية لخلق فرص عمل للشباب، منوها بأن الدول العربية كلها تعاني من المشكلة ذاتها وهي ظاهرة عامة لدى العرب.
ورداً على سؤال قال سعد السعد إن اقتصادات دول الخليج العربي جبارة ولديها فوائض مالية ومشاريع ضخمة، مردودها سيظهر خلال السنوات المقبلة لافتا إلى ان ميزانية المشاريع في الكويت هذه السنة تعادل ميزانية المشاريع لـ 10 سنوات مضت.
وقال «يجب أن تكون لدينا نظرة أبعد ونحتاج إلى تثقيف عام، لافتا إلى ان التدخل الحكومي في السوق بطريقة صحيحة جيد وغير ذلك ليس لصالح السوق, وشبه الحكومة بالطبيب الذي يحدد احتياجات الجسم المريض، فيجب تقديم أموال السوق اذا كان يحتاج إلى دعم والعكس صحيح ويجب أن نمشي تحت هذه المظلة، لافتا إلى ان ما حصل في البورصة الكويتية هو خروج عن القنوات والمسارات الصحيحة,,, و«حفظ الأصول خير من المحصول».
ومضى سعد السعد قائلا إن أزمة المناخ حصلت نظراً لوجود نقص في قانون الشركات التجارية وجرى خروج عن هذا القانون، فهو قانون ناقص ومعيب ولا يلبي احتياجات الظروف الحالية، وقال كل حكومة تأتي وتقول إنها ستغير القانون إلا أنه حتى الآن لم يتغير
--------------------------------------------------------------------------------
إدراج «شوتايم» بات ممكناً في أي وقت مع إكمال أكثر من 90 في المئة من الإجراءات
ذكرت مصادر استثمارية في لندن أن أكثر من90 في المئة من الاجراءات المطلوبة لادراج اسهم شركة شوتايم العربية في بورصة لندن تم انجازها، مشيرا الى ان بدء التداول على اسهم الشركة بات مرجحا في أي وقت، بعد بدء عملية الـ Road Show الاسبوع المقبل لممثلي مدراء الاكتتاب في عدد من عواصم المال وخصوصا لندن وباريس ونيويورك وطوكيو ودبي والكويت.
وأشارت المصادر الى ان خطط ادراج «شوتايم» تتم كما هو مخطط لها، وان المتبقي هو الاجراءات التي سيعقبها تحديد موعد بدء التداول.
إلى ذلك تحدثت مصادر اخرى عن وجود سيناريو ستعمد بموجبه «المشاريع» التي تملك 78 في المئة من «شوتايم»,, الى توزيع الارباح القياسية المتأتية من ادراج الشركة في بورصة لندن».
«سلطان» يوزع 25 نقداً و15 منحة
كتبت رزان عدنان: أوصت ادارة مجلس مركز سلطان للمواد الغذائىة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25 في المئة، بالاضافة الى توزيع اسهم منحة بنسبة 15 في المئة.
وحقق «سلطان» أرباحاً عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2005، بلغ مقدارها 39,121 مليون دينار، في حين بلغت ربحية السهم عن هذه الفترة حوالي 100 فلس.
وكانت الشركة قد حققت أرباحا عن العام قبل الماضي بلغ مقدارها 26 مليون دينار، فيما بلغت ربحية السهم عن تلك الفترة 85 فلساً.
أما توزيعات العام 2004 فقد كانت 15 في المئة نقداً، و20 في المئة أسهم منحة.
«الوطنية العقارية»: 20 نقداً و20 منحة
كتب محمد الجاموس: أوصى مجلس ادارة الشركة الوطنية العقارية خلال اجتماع عقده أمس الى الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 20 فلساً للسهم الواحد و20 في المئة أسهم منحة.
ويذكر ان الشركة حققت نحو 53,6 مليون دينار كويتي، ما يعادل 107 فلوس للسهم الواحد، مقارنة مع نحو 36 مليون دينار عام 2004، وكانت الشركة وزعت عن السنة المالية 2004، 15 فلساً نقداً للسهم الواحد و15 في المئة أسهم منحة.
وقال مصدر مطلع لـ «الرأي العام» ان الشركة بدأت فعلياً في تنفيذ مشاريع خارج الكويت خصوصاً في ليبيا والأردن.
واضاف ان لدى الشركة مشاريع اخرى في دول مختلفة بينها مشاريع في دول اوروبية، لكنه رفض الافصاح عن ماهية هذه المشاريع، واكتفى بالقول ان اجمالي تكاليف المشاريع التي تنفذها الشركة خارج الكويت بأكثر من 100 مليون دينار كويتي.
كتب محمد الجاموس: قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في مجموعة الصناعات الوطنية القابضة سعد محمد السعد ان الحكومة لم تفتح المشاريع النفطية الكبرى امام القطاع الخاص، وأشار إلى ان المجموعة كونها شركة قابضة تهتم بالبحث عن فرص استثمارية داخل وخارج الكويت، منوها بأن هناك مشاريع خارجية دخلت فيها الشركة ومشاريع اخرى لاتزال قيد الدراسة وتوقع ان تدخل الشركة فيها خلال السنة الحالية أو السنة المقبلة، وقال إن استثمارات الشركة الخارجية تمثل 40 في المئة من اجمالي استثماراتها.
وبين ان زيادة رأسمال الشركة يمثل خطوة غير مسبوقة في الكويت حيث يتم عرض سعر السهم الواحد بأقل من القيمة الدفترية واعتبر ذلك من أهم المزايا التي تقدمها الشركة لمساهميها، وأعرب عن تفاؤله في المرحلة المقبلة.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي دعت اليه مجموعة الصناعات الوطنية القابضة أول من امس تحدث فيه رئيس مجلس الادارة عن اوضاع الشركة وتطلعاتها المستقبلية، ووصف وضع البورصة بأنه طبيعي وقال إن التدخل الحكومي مقبول بشروط أن يكون وفق الحاجة الى ذلك.
وقال السعد ان الحكومة لم تفتح المشاريع الكبرى في القطاع النفطي أمام القطاع الخاص، حيث إن هذا القطاع هو الوحيد الذي يمكن من خلاله ايجاد صناعة كبيرة في الكويت وفيه فرص واعدة، مضيفا ان الحكومة بدأت تفتح المجال (شوية شوية) أمام القطاع الخاص في القطاع النفطي.
وعن زيادة رأسمال المجموعة قال السعد إن هذه الزيادة ستتم بعد توزيع الأرباح مبينا ان حامل السهم يحق له 10 في المئة اسهم منحة و60 في المئة نقدا وسهم واحد «صناعة وطنية» لكل 10 أسهم «صناعات وطنية لمواد البناء» وزيادة رأس المال بمقدار 600 فلس للسهم الواحد، أي كأن المساهم أخذ 20 في المئة زيادة في فرق السعر.
ولفت السعد إلى ان مجموعة الصناعات الوطنية أول شركة كويتية تطرح زيادة رأس المال بسعر اقل من القيمة الدفترية للسهم، وهذه من المزايا التي نعطيها للمساهمين.
وبسؤاله عن حجم استثمارات المجموعة خارج الكويت، قدر السعد هذه الاستثمارات بأنها تمثل نحو 40 في المئة من اجمالي استثمارات الشركة (من حجم الاصول) وأشار إلى ان هذه الاستثمارات موزعة في دول المنطقة والصين حيث تملك الشركة مصانع ملكية كاملة وتملك صناديق شركات في الهند، واستثمارات في شمال افريقيا وفي باكستان حيث تستثمر في مجال الكهرباء.
وفيما إذا طلبت المجموعة الدخول في مشاريع نفطية قال السعد انه في اقتصاديات المشاريع يجب ان تكون هناك جدوى من دخول أي مشروع ويجب أن يمثل ذلك اضافة للناتج القومي، وفي الكويت لا توجد ميزة تنافسية لأنه لا توجد مواد أولية غير النفط يمكن لأي مستثمر الاستفادة منها.
ورداً على سؤال عن حال التذبذب في سوق الكويت للأوراق المالية قال سعد السعد ان هذه الحالة هي من طبيعة الاسواق (حالة الصعود والهبوط).
وأضاف انه يجب المقارنة بين سوق الكويت والاسواق الاخرى المماثلة له وليس بالاسواق في الدول الكبرى، واعتبر ان اسواق السعودية والامارات والكويت من اكبر الاسواق نشاطا في المنطقة، وفيما يتعلق بمستويات مكرر الربحية تجد ان سوق الكويت يقع في الوسط ما يعني انه من الاسواق الناشئة والرخيصة.
وأشار إلى انه سمع من بنوك اجنبية ومستثمرين أجانب ان سوق الكويت رخيص مقارنة مع اسواق أخرى، داعيا المستثمر إلى حسن اختيار الشركة التي يريد الاستثمار فيها.
وقال السعد ان الجرعة المضاربية في سوق الكويت هي الأكبر، وتمنى لو أن حجم الاستثمار في الكويت أكبر من حجم المضاربات التي قال إنها تدخل في اطار المخاطر أكثر، وأشار إلى ان البنك الوطني كأكبر بنك في المنطقة وأكثر بنك فيه نمو ثابت في الأرباح وتجد ان سعره أقل من بنوك اخرى في المنطقة اقل ربحية من البنك الوطني، ولو فتحت الاسواق بشكل أوسع سيكون البنك الوطني أكبر من ذلك بكثير، كما ان البنوك الكويتية اسعارها رخيصة أيضاً.
وعن التأثيرات النفسية قال سعد السعد إن الجوانب النفسية هي عوامل مؤثرة باتجاه الاسواق، حيث ترتفع تلك الاسواق او تهبط من خلال اشاعة او مخاوف معينة او لأسباب نفسية واحيانا يحدث العكس، وأشار في هذا السياق إلى كاريكاتير نشر في احدى الصحف الأميركية في مدينة نيويورك حيث يظهر سمسارة واقفين في السوق وسمع بعضهم أحدهم ينطق بكلمة سل في سياق حديثه فنزل السوق من سماع هذه الكلمة، وفي جانب آخر من الكاريكاتير سمع أحدهم من يقول كلمة باي في سياق حديث فصعد السوق, فالخوف يغلب الطمع أحياناً.
وأكد السعد ان من استثمر بطريقة صحيحة وفي قطاع صحيح وفي شركة جيدة هو الذي ربح ونفسيته مرتاحة، وقال إن الأموال التي تستثمر في البورصة يجب أن تكون فوائض لدى مالكها وألا تكون ثمن بيت أو أي شيء خاص.
وعن انقسام الرأي عن تدخل الحكومة في السوق قال السعد إن الحكومة عليها مهمات وهي المهيمنة على النشاط العام، وهي لا تضع الخطط كما الدول الكبرى التي تكون راعية للنشاط في السوق ولا تتدخل فيه، كما ان مساهمة القطاع العام لدينا أكبر بكثير من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي، وقال إن حصة الحكوة 74 في المئة من الناتج القومي في الكويت وهذا غير صحي, وشدد على ضرورة بناء الإنسان وتنمية القدرة البشرية لانها هي الثروة الحقيقية للبلد.
وأشار إلى بطالة مقنعة في الكويت، والوظيفة الحكومية تولد الخمول، ويجب خلق مشاريع تنموية لخلق فرص عمل للشباب، منوها بأن الدول العربية كلها تعاني من المشكلة ذاتها وهي ظاهرة عامة لدى العرب.
ورداً على سؤال قال سعد السعد إن اقتصادات دول الخليج العربي جبارة ولديها فوائض مالية ومشاريع ضخمة، مردودها سيظهر خلال السنوات المقبلة لافتا إلى ان ميزانية المشاريع في الكويت هذه السنة تعادل ميزانية المشاريع لـ 10 سنوات مضت.
وقال «يجب أن تكون لدينا نظرة أبعد ونحتاج إلى تثقيف عام، لافتا إلى ان التدخل الحكومي في السوق بطريقة صحيحة جيد وغير ذلك ليس لصالح السوق, وشبه الحكومة بالطبيب الذي يحدد احتياجات الجسم المريض، فيجب تقديم أموال السوق اذا كان يحتاج إلى دعم والعكس صحيح ويجب أن نمشي تحت هذه المظلة، لافتا إلى ان ما حصل في البورصة الكويتية هو خروج عن القنوات والمسارات الصحيحة,,, و«حفظ الأصول خير من المحصول».
ومضى سعد السعد قائلا إن أزمة المناخ حصلت نظراً لوجود نقص في قانون الشركات التجارية وجرى خروج عن هذا القانون، فهو قانون ناقص ومعيب ولا يلبي احتياجات الظروف الحالية، وقال كل حكومة تأتي وتقول إنها ستغير القانون إلا أنه حتى الآن لم يتغير
--------------------------------------------------------------------------------
إدراج «شوتايم» بات ممكناً في أي وقت مع إكمال أكثر من 90 في المئة من الإجراءات
ذكرت مصادر استثمارية في لندن أن أكثر من90 في المئة من الاجراءات المطلوبة لادراج اسهم شركة شوتايم العربية في بورصة لندن تم انجازها، مشيرا الى ان بدء التداول على اسهم الشركة بات مرجحا في أي وقت، بعد بدء عملية الـ Road Show الاسبوع المقبل لممثلي مدراء الاكتتاب في عدد من عواصم المال وخصوصا لندن وباريس ونيويورك وطوكيو ودبي والكويت.
وأشارت المصادر الى ان خطط ادراج «شوتايم» تتم كما هو مخطط لها، وان المتبقي هو الاجراءات التي سيعقبها تحديد موعد بدء التداول.
إلى ذلك تحدثت مصادر اخرى عن وجود سيناريو ستعمد بموجبه «المشاريع» التي تملك 78 في المئة من «شوتايم»,, الى توزيع الارباح القياسية المتأتية من ادراج الشركة في بورصة لندن».
«سلطان» يوزع 25 نقداً و15 منحة
كتبت رزان عدنان: أوصت ادارة مجلس مركز سلطان للمواد الغذائىة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25 في المئة، بالاضافة الى توزيع اسهم منحة بنسبة 15 في المئة.
وحقق «سلطان» أرباحاً عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2005، بلغ مقدارها 39,121 مليون دينار، في حين بلغت ربحية السهم عن هذه الفترة حوالي 100 فلس.
وكانت الشركة قد حققت أرباحا عن العام قبل الماضي بلغ مقدارها 26 مليون دينار، فيما بلغت ربحية السهم عن تلك الفترة 85 فلساً.
أما توزيعات العام 2004 فقد كانت 15 في المئة نقداً، و20 في المئة أسهم منحة.
«الوطنية العقارية»: 20 نقداً و20 منحة
كتب محمد الجاموس: أوصى مجلس ادارة الشركة الوطنية العقارية خلال اجتماع عقده أمس الى الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 20 فلساً للسهم الواحد و20 في المئة أسهم منحة.
ويذكر ان الشركة حققت نحو 53,6 مليون دينار كويتي، ما يعادل 107 فلوس للسهم الواحد، مقارنة مع نحو 36 مليون دينار عام 2004، وكانت الشركة وزعت عن السنة المالية 2004، 15 فلساً نقداً للسهم الواحد و15 في المئة أسهم منحة.
وقال مصدر مطلع لـ «الرأي العام» ان الشركة بدأت فعلياً في تنفيذ مشاريع خارج الكويت خصوصاً في ليبيا والأردن.
واضاف ان لدى الشركة مشاريع اخرى في دول مختلفة بينها مشاريع في دول اوروبية، لكنه رفض الافصاح عن ماهية هذه المشاريع، واكتفى بالقول ان اجمالي تكاليف المشاريع التي تنفذها الشركة خارج الكويت بأكثر من 100 مليون دينار كويتي.