مغروور قطر
13-08-2010, 11:49 AM
الودائع في قطاع التجزئة تتجاوز 10 مليارات دينار بحريني.. وتعود إلى مستويات أكتوبر 2008
الأيام 13/08/2010
استمرت أحجام الودائع في قطاع التجزئة من غير المصارف في النمو خلال شهر يونيو لتعود إلى مستويات مقاربة لما كانت عليه في أكتوبر 2008 «بداية الأزمة العالمية» لتتجاوز 10 مليارات دينار.
ويرتكز النمو على الودائع المحلية نتيجة مجموعة من العوامل منها زيادة أسعار النفط وانعكاسها على ودائع الحكومة، إضافة إلى قيام عدد من المستثمرين بإعادة أموالهم الوطنية إلى السوق المحلية باعتبارها أقل نسبة مخاطرة، وهو ما ساهم في تجاوز أثار انخفاض حجم الودائع الأجنبية.
وتوضح بيانات مصرف البحرين المركزي استمرار التحسن في حجم الإيداع بمصارف التجزئة من غير المصارف، حيث ارتفعت خلال شهر يونيو الماضي بنحو 4.9% إلى 10.14 مليار دينار مقارنة مع الشهر الذي يسبقه، لتشكل ما يقارب 131% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة والبالغ 7.74 مليار دينار وفقاً لأرقام 2009.
ومع استمرار أحجام الودائع في النمو خلال شهر يونيو تكون محصلة ارتفاعها منذ بداية العام الجاري 6.4% وبما قدره 610.4 مليون دينار حيث كانت تبلغ حينها 9.5 مليار دينار، وبذلك تكون حجم الودائع وصلت في يونيو «10.14 مليار دينار» إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2008 أي منذ تفجر الأزمة المالية العالمية، علماً بأن أدنى مستوى لحجم الإيداع في المملكة خلال الفترة المذكورة سجل في شهر سبتمبر الماضي والذي كان يبلغ حينها 9.1 مليار دينار.
وتعكس هذه الزيادة مؤشرات إلى تحسن اقتصادي تسجله المملكة تقلل من حجم تأثرها بتداعيات الأزمة العالمية، وتعطي بوادر لإمكانية تجاوز هذه التداعيات في الفترة المقبلة.
وتوضح البيانات استمرار ارتفاع الودائع المحلية للشهر الثامن على التوالي لتصل إلى 8.93 مليار دينار بزيادة نسبتها 6.1% مقارنة بما كانت عاليه في مايو والبالغة 8.41 مليار دينار.
كما أنها تشكل نمواً بنسبة تصل إلى 11.1% منذ بداية العام الجاري حيث كانت تبلغ نحو 8 مليارات دينار.
ويبلغ حجم ودائع القطاع الخاص بأنواعها المختلفة «أجل توفير تحت الطلب» نحو 7.29 مليار دينار بزيادة 14.1% مقارنة مع مايو ونحو 8% منذ بادية العام الجاري والتي كانت تبلغ 6.75 مليار دينار.
ويشير هذا النمو في أحجام الودائع المحلية إلى مجموعة من المؤشرات منها الثقة بالأداء المصرفي المحلية، إضافة إلى استمرار عودة الأموال الوطنية في الخارج، وهو ما أشار إليه تقرير الاستثمار العالمي 2009 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» من أن العام الماضي شهد عودة استثمارات وطنية إلى البحرين تقارب من 1.8 مليار دولار.
ويعزى السبب الرئيس لعودة رؤوس الأموال إلى بحثها عن ملاذ آمن وقليل المخاطر وإن كانت بفوائد متدنية، وهو ما يصعب الحصول عليه في البيئة الدولية في الفترة الحالية.
ويتم استثمار هذه الأموال حالياً على ما يبدو على شكل ودائع في البنوك أو شراء سندات وأذونات الخزينة التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة.
وتفرض هذه الأموال تحدياً أمام الدولة لإيجاد فرص استثمارية محلية لها قبل أن تعاود الهجرة العكسية.
وتبين الأرقام أن ودائع القطاع الخاص تتركز في الآجل التي تشمل شهادات الإيداع والتي تبلغ نحو 4 مليارات دينار، أي بما يعادل 44.6% من إجمالي ودائع الخاص، فيما بلغ حجم ودائع التوفير 1.25 مليار دينار، وودائع تحت الطلب 2.06 مليار دينار.
هذا بالنسبة للودائع المحلية للقطاع الخاص، أما المحلية فواصلت هي الأخرى نموها لتصل بفض ارتفاع أسعار النفط بصور ملحوظة في الفترة الماضية مما يوفر السيولة لدى الحكومة.
وبلغ مجموع ودائع الحكومة 1.64 مليار دينار بارتفاع نسبته 14.6% مقارنة مع مايو والذي كان يبلغ حينها 1.4 مليار دينار وبنحو 27.3% منذ بداية العام الجاري.
وفيما يتعلق بالودائع الأجنبية فعاودت تراجعها في يونيو بنسبة 3.5% إلى 1.21 مليار دينار بعدما سجلت نمواً في شهر مايو الماضي، وبذلك يكون إجمالي حجم انخفاض الودائع الأجنبية منذ بداية العام ما يقارب 18.8% وبما قدره 280.2 مليون دينار حيث كانت تبلغ حينها 1.49 مليار دينار
الأيام 13/08/2010
استمرت أحجام الودائع في قطاع التجزئة من غير المصارف في النمو خلال شهر يونيو لتعود إلى مستويات مقاربة لما كانت عليه في أكتوبر 2008 «بداية الأزمة العالمية» لتتجاوز 10 مليارات دينار.
ويرتكز النمو على الودائع المحلية نتيجة مجموعة من العوامل منها زيادة أسعار النفط وانعكاسها على ودائع الحكومة، إضافة إلى قيام عدد من المستثمرين بإعادة أموالهم الوطنية إلى السوق المحلية باعتبارها أقل نسبة مخاطرة، وهو ما ساهم في تجاوز أثار انخفاض حجم الودائع الأجنبية.
وتوضح بيانات مصرف البحرين المركزي استمرار التحسن في حجم الإيداع بمصارف التجزئة من غير المصارف، حيث ارتفعت خلال شهر يونيو الماضي بنحو 4.9% إلى 10.14 مليار دينار مقارنة مع الشهر الذي يسبقه، لتشكل ما يقارب 131% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة والبالغ 7.74 مليار دينار وفقاً لأرقام 2009.
ومع استمرار أحجام الودائع في النمو خلال شهر يونيو تكون محصلة ارتفاعها منذ بداية العام الجاري 6.4% وبما قدره 610.4 مليون دينار حيث كانت تبلغ حينها 9.5 مليار دينار، وبذلك تكون حجم الودائع وصلت في يونيو «10.14 مليار دينار» إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2008 أي منذ تفجر الأزمة المالية العالمية، علماً بأن أدنى مستوى لحجم الإيداع في المملكة خلال الفترة المذكورة سجل في شهر سبتمبر الماضي والذي كان يبلغ حينها 9.1 مليار دينار.
وتعكس هذه الزيادة مؤشرات إلى تحسن اقتصادي تسجله المملكة تقلل من حجم تأثرها بتداعيات الأزمة العالمية، وتعطي بوادر لإمكانية تجاوز هذه التداعيات في الفترة المقبلة.
وتوضح البيانات استمرار ارتفاع الودائع المحلية للشهر الثامن على التوالي لتصل إلى 8.93 مليار دينار بزيادة نسبتها 6.1% مقارنة بما كانت عاليه في مايو والبالغة 8.41 مليار دينار.
كما أنها تشكل نمواً بنسبة تصل إلى 11.1% منذ بداية العام الجاري حيث كانت تبلغ نحو 8 مليارات دينار.
ويبلغ حجم ودائع القطاع الخاص بأنواعها المختلفة «أجل توفير تحت الطلب» نحو 7.29 مليار دينار بزيادة 14.1% مقارنة مع مايو ونحو 8% منذ بادية العام الجاري والتي كانت تبلغ 6.75 مليار دينار.
ويشير هذا النمو في أحجام الودائع المحلية إلى مجموعة من المؤشرات منها الثقة بالأداء المصرفي المحلية، إضافة إلى استمرار عودة الأموال الوطنية في الخارج، وهو ما أشار إليه تقرير الاستثمار العالمي 2009 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» من أن العام الماضي شهد عودة استثمارات وطنية إلى البحرين تقارب من 1.8 مليار دولار.
ويعزى السبب الرئيس لعودة رؤوس الأموال إلى بحثها عن ملاذ آمن وقليل المخاطر وإن كانت بفوائد متدنية، وهو ما يصعب الحصول عليه في البيئة الدولية في الفترة الحالية.
ويتم استثمار هذه الأموال حالياً على ما يبدو على شكل ودائع في البنوك أو شراء سندات وأذونات الخزينة التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة.
وتفرض هذه الأموال تحدياً أمام الدولة لإيجاد فرص استثمارية محلية لها قبل أن تعاود الهجرة العكسية.
وتبين الأرقام أن ودائع القطاع الخاص تتركز في الآجل التي تشمل شهادات الإيداع والتي تبلغ نحو 4 مليارات دينار، أي بما يعادل 44.6% من إجمالي ودائع الخاص، فيما بلغ حجم ودائع التوفير 1.25 مليار دينار، وودائع تحت الطلب 2.06 مليار دينار.
هذا بالنسبة للودائع المحلية للقطاع الخاص، أما المحلية فواصلت هي الأخرى نموها لتصل بفض ارتفاع أسعار النفط بصور ملحوظة في الفترة الماضية مما يوفر السيولة لدى الحكومة.
وبلغ مجموع ودائع الحكومة 1.64 مليار دينار بارتفاع نسبته 14.6% مقارنة مع مايو والذي كان يبلغ حينها 1.4 مليار دينار وبنحو 27.3% منذ بداية العام الجاري.
وفيما يتعلق بالودائع الأجنبية فعاودت تراجعها في يونيو بنسبة 3.5% إلى 1.21 مليار دينار بعدما سجلت نمواً في شهر مايو الماضي، وبذلك يكون إجمالي حجم انخفاض الودائع الأجنبية منذ بداية العام ما يقارب 18.8% وبما قدره 280.2 مليون دينار حيث كانت تبلغ حينها 1.49 مليار دينار