Love143
21-03-2006, 01:57 PM
مصادر: 5% حد أعلى لتعاملات المقيم في أسهم الشركات وضوابط إضافية لشركات معينة
علي العنزي من الرياض - - 21/02/1427هـ
توقع مراقبون اقتصاديون أنه من المتوقع أن يدخل سوق الأسهم السعودية بين 300 و400 ألف مقيم من داخل المملكة، وذلك بشكل تدريجي ابتداء من 25 آذار (مارس) الجاري، وهو ما يشكل بين 8 و10 في المائة من عدد سكان المملكة من غير السعوديين والذي يقدر بنحو 4.2 مليون نسمة ـ حسب نتائح التعداد السكاني السعودي لعام 1425هـ.
وتعد مناطق مكة المكرمة، الرياض، المنطقة الشرقية، والمدينة المنورة من أكثر المناطق التي يعتقد أنه يستفيد مقيموها من فرص الاستثمار في البورصة السعودية على اعتبار أن هذه المناطق تحتوي أكبر نسبة وافدين على مستوى المملكة بنسبة تصل إلى 83.2 في المائة من إجمالي عدد السكان من غير السعوديين، أما مناطق الحدود الشمالية فهي الأقل حظا في إيجابيات هذا القرار، حيث تشكل أقل نسبة وجود للوافدين من حيث عدد السكان غير السعوديين الذين بلغت نسبتهم 0.7 في المائة فقط.
ضوابط وشروط دخول المقيمين
إلى ذلك أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن مشروع السماح للمقيمين بدخول سوق الأسهم السعودية هو مشروع تمت دراسته من قبل لجنة مختصة شارك فيها عدد من المسؤولين في وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي. وخرجت اللجنة بدراسة مفادها أن فتح السوق المالية للأجانب سيكون له عائد إيحابي كبير على البورصة السعودية، خاصة على أسهم الشركات التي ليست للدولة حصص فيها، مشيرة إلى أنه تم وضع ضوابط وشروط معينة تم رفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى منذ أكثر من عامين للبت فيها.
بدون ضرائب
وكشفت المصادر ذاتها أن من بين تلك التوصيات إعطاء المستثمر الأجنبي الحق في شراء أسهم الشركات السعودية إلى حد 5 في المائة، شريطة ألا يحق له تحويل قيمة هذه الأسهم إلى الخارج إلا بعد مرور عام من البيع، كما يحق له تشغيل أرصدته في البنوك وأخذ الفائدة وغير ملزم بدفع ضريبة على إجمالي رأس المال لكنه يدفع ضريبة على الأرباح إذا تم البيع.
وقالت المصادر "نحن لا نجزم بأنه سيؤخذ بهذه التوصيات نفسها لكنها رفعت إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، وفي حالة اعتمادها ستسهم في تنشيط السوق وسترفع قيمة الأسهم وتخلق سوقا مالية نشطة".
دخول 400 مقيم
من جانبه تحدث لـ "الاقتصادية" الدكتور حمد آل الشيخ المستشار الاقتصادي أستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة الملك سعود في الرياض، عن تأثير هذا القرار على سوق الأسهم السعودية، متوقعا ألا يتجاوز عدد الوافدين الذين يمكن أن يكونوا قادرين على دخول سوق الأسهم السعودية الـ 400 ألف مقيم، وذلك إذا ما علمنا أن هناك 4.5 مليون وافد من أصل 6.1 مليون من غير السعوديين (4.2 مليون منهم ذكور)، هم من العمالة المنزلية والهامشية وأن نحو مليون مقيم آخرين هم من أصحاب الأعمال أو الأنشطة ذات الدخل المنخفض، والـ 600 ألف مقيم تقريبا المتبقين هم فقط من لديهم القدرة على دخول السوق، إذا ما عرفنا أن هناك 20 في المائة من هذا العدد من الإناث المقيمات.
التوقيت غير مناسب
وفي الوقت الذي وصف فيه آل الشيخ هذه الخطوة بـ "الإيجابية"، إلا أنه قلل من تأثيراتها الإيجابية في السوق على عكس ما كان يتوقعه البعض، حيث قال "إن السماح للمقيمين بالتداول المباشر في البوصة المحلية لن يكون له تأثير جوهري على استقرار السوق، خاصة في ظل الظروف النفسية التي يمر بها المتعاملون حاليا، وذلك في إشارة واضحة إلى أن التوقيت ربما يكون غير مناسب.
مديرو شركات وأطباء ومهندسون
ولفت آل الشيخ في تحليله إلى أنه لن يتغير شيء بالنسبة إلى وضع سوق الأسهم السعودية على اعتبار أن نسبة كبيرة من الوافدين من أصحاب الدخول, التي تعتبر إلى حد ما مرتفعة, مثل: الأطباء, المهندسون, المدرسون, ومديرو الشركات الكبرى ومن لديهم الوعي الاستثماري والمتخصصين في المجال الاقتصادي هم في الأصل عملاء لصناديق الاستثمار التي تديرها البنوك والتي تعتبر أقل مخاطر وأكثر عائدا مقارنة بالتداول المباشر.
وأشار أستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة الملك سعود في الرياض إلى أنه أصبح من المجدي حاليا الإسراع في استصدار العملة الخليجية الموحدة بحيث توحد الأسعار وفقا لوحدة نقدية واحدة وتوحيد سوق المال الخليجية.
علي العنزي من الرياض - - 21/02/1427هـ
توقع مراقبون اقتصاديون أنه من المتوقع أن يدخل سوق الأسهم السعودية بين 300 و400 ألف مقيم من داخل المملكة، وذلك بشكل تدريجي ابتداء من 25 آذار (مارس) الجاري، وهو ما يشكل بين 8 و10 في المائة من عدد سكان المملكة من غير السعوديين والذي يقدر بنحو 4.2 مليون نسمة ـ حسب نتائح التعداد السكاني السعودي لعام 1425هـ.
وتعد مناطق مكة المكرمة، الرياض، المنطقة الشرقية، والمدينة المنورة من أكثر المناطق التي يعتقد أنه يستفيد مقيموها من فرص الاستثمار في البورصة السعودية على اعتبار أن هذه المناطق تحتوي أكبر نسبة وافدين على مستوى المملكة بنسبة تصل إلى 83.2 في المائة من إجمالي عدد السكان من غير السعوديين، أما مناطق الحدود الشمالية فهي الأقل حظا في إيجابيات هذا القرار، حيث تشكل أقل نسبة وجود للوافدين من حيث عدد السكان غير السعوديين الذين بلغت نسبتهم 0.7 في المائة فقط.
ضوابط وشروط دخول المقيمين
إلى ذلك أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن مشروع السماح للمقيمين بدخول سوق الأسهم السعودية هو مشروع تمت دراسته من قبل لجنة مختصة شارك فيها عدد من المسؤولين في وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي. وخرجت اللجنة بدراسة مفادها أن فتح السوق المالية للأجانب سيكون له عائد إيحابي كبير على البورصة السعودية، خاصة على أسهم الشركات التي ليست للدولة حصص فيها، مشيرة إلى أنه تم وضع ضوابط وشروط معينة تم رفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى منذ أكثر من عامين للبت فيها.
بدون ضرائب
وكشفت المصادر ذاتها أن من بين تلك التوصيات إعطاء المستثمر الأجنبي الحق في شراء أسهم الشركات السعودية إلى حد 5 في المائة، شريطة ألا يحق له تحويل قيمة هذه الأسهم إلى الخارج إلا بعد مرور عام من البيع، كما يحق له تشغيل أرصدته في البنوك وأخذ الفائدة وغير ملزم بدفع ضريبة على إجمالي رأس المال لكنه يدفع ضريبة على الأرباح إذا تم البيع.
وقالت المصادر "نحن لا نجزم بأنه سيؤخذ بهذه التوصيات نفسها لكنها رفعت إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، وفي حالة اعتمادها ستسهم في تنشيط السوق وسترفع قيمة الأسهم وتخلق سوقا مالية نشطة".
دخول 400 مقيم
من جانبه تحدث لـ "الاقتصادية" الدكتور حمد آل الشيخ المستشار الاقتصادي أستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة الملك سعود في الرياض، عن تأثير هذا القرار على سوق الأسهم السعودية، متوقعا ألا يتجاوز عدد الوافدين الذين يمكن أن يكونوا قادرين على دخول سوق الأسهم السعودية الـ 400 ألف مقيم، وذلك إذا ما علمنا أن هناك 4.5 مليون وافد من أصل 6.1 مليون من غير السعوديين (4.2 مليون منهم ذكور)، هم من العمالة المنزلية والهامشية وأن نحو مليون مقيم آخرين هم من أصحاب الأعمال أو الأنشطة ذات الدخل المنخفض، والـ 600 ألف مقيم تقريبا المتبقين هم فقط من لديهم القدرة على دخول السوق، إذا ما عرفنا أن هناك 20 في المائة من هذا العدد من الإناث المقيمات.
التوقيت غير مناسب
وفي الوقت الذي وصف فيه آل الشيخ هذه الخطوة بـ "الإيجابية"، إلا أنه قلل من تأثيراتها الإيجابية في السوق على عكس ما كان يتوقعه البعض، حيث قال "إن السماح للمقيمين بالتداول المباشر في البوصة المحلية لن يكون له تأثير جوهري على استقرار السوق، خاصة في ظل الظروف النفسية التي يمر بها المتعاملون حاليا، وذلك في إشارة واضحة إلى أن التوقيت ربما يكون غير مناسب.
مديرو شركات وأطباء ومهندسون
ولفت آل الشيخ في تحليله إلى أنه لن يتغير شيء بالنسبة إلى وضع سوق الأسهم السعودية على اعتبار أن نسبة كبيرة من الوافدين من أصحاب الدخول, التي تعتبر إلى حد ما مرتفعة, مثل: الأطباء, المهندسون, المدرسون, ومديرو الشركات الكبرى ومن لديهم الوعي الاستثماري والمتخصصين في المجال الاقتصادي هم في الأصل عملاء لصناديق الاستثمار التي تديرها البنوك والتي تعتبر أقل مخاطر وأكثر عائدا مقارنة بالتداول المباشر.
وأشار أستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة الملك سعود في الرياض إلى أنه أصبح من المجدي حاليا الإسراع في استصدار العملة الخليجية الموحدة بحيث توحد الأسعار وفقا لوحدة نقدية واحدة وتوحيد سوق المال الخليجية.