مقيم
17-08-2010, 04:46 PM
قررت محكمة دبي أمس، إفساح وقت زمني كاف يمتد إلى يوم 30 سبتمبر المقبل، لمحامي الدفاع عن موظف عام في العقد الثاني من عمره، متهم بقبول رشوة بقيمة نحو نصف مليون درهم للاطلاع على أوراق الدعوى،
وقالت النيابة العامة إن الموظف حصل على رشوة بقيمة 593 ألف درهم من 5 أشخاص، لأجل إقدامه على إلغاء مخالفات مرورية تراكمت على مجموعة من مركباتهم وصلت قيمتها إلى مليون و187 ألفا و720 درهما.
ولفتت خلال الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات دبي امس برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف عبد الجواد، إلى أن الموظف استغل طبيعة وظيفته في الدخول على نظام المخالفات المرورية، وألغى تلك المخالفات، مبينة أن الرشوة التي تلقاها، تعادل نصف قيمة المخالفات السابقة. ولفت الى أن الموظف تعمد التوصل إلى النظام المروري للإدارة العامة لهيئة الطرق والمواصلات، مستغلاً في ذلك وظيفته، فيما قالت انه زور مستندات الكترونية رسمية واستخدمها.
ووفقاً لأوراق الدعوى، فإن النيابة العامة، قالت في لائحة الاتهام إن الموظف العام، اعترف بتهمة الرشوة، والتوصل إلى النظام المعلوماتي والدخول اليه، وحذف، وتزوير مستند الكتروني حكومي معترف به قانوناً، أثناء التحقيقات.
وأشارت إلى أن الموظف دأب منذ سنتين على إلغاء المخالفات المرورية، مشيرة الى أن بقية المتهمين كانوا يرسلون له أرقام السيارات المراد إلغاء مخالفاتها، وهو يقوم بأخذ نصف مبلغ المخالفة، منوهاً إلى أن أغلب المخالفات التي قام بإلغاء كانت متعلقة بالرادار، ومنها مخالفات بقيمة 45 ألف درهم.
وأكد «س.م.أ» نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي أن الموظف العام، كان يعمل كموظف استقبال، وأنه من خلال التحقيق معه اعترف بأنه كان يدخل على النظام من خلال استخدامه لكلمات المرور الخاصة بملازم ووكيل، بعد أن تمكن من معرفة الرقم السري الخاص بهما، مشيراً إلى أن الرقم السري كان سهلاً وهو أرقام هواتفهما.
وأفاد نائب مدير الإدارة العامة للمرور في إفادته في تحقيقات النيابة العامة، أن كشف المتهم جاء بعد ورود شكاوى وأقاويل حول إلغاء مخالفات مرورية، حيث أوعز بعمل جرد بالمخالفات التي تم إلغاؤها خلال ستة أشهر، وتبين بعد ذلك تفاصيل الواقعة
وقالت النيابة العامة إن الموظف حصل على رشوة بقيمة 593 ألف درهم من 5 أشخاص، لأجل إقدامه على إلغاء مخالفات مرورية تراكمت على مجموعة من مركباتهم وصلت قيمتها إلى مليون و187 ألفا و720 درهما.
ولفتت خلال الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات دبي امس برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف عبد الجواد، إلى أن الموظف استغل طبيعة وظيفته في الدخول على نظام المخالفات المرورية، وألغى تلك المخالفات، مبينة أن الرشوة التي تلقاها، تعادل نصف قيمة المخالفات السابقة. ولفت الى أن الموظف تعمد التوصل إلى النظام المروري للإدارة العامة لهيئة الطرق والمواصلات، مستغلاً في ذلك وظيفته، فيما قالت انه زور مستندات الكترونية رسمية واستخدمها.
ووفقاً لأوراق الدعوى، فإن النيابة العامة، قالت في لائحة الاتهام إن الموظف العام، اعترف بتهمة الرشوة، والتوصل إلى النظام المعلوماتي والدخول اليه، وحذف، وتزوير مستند الكتروني حكومي معترف به قانوناً، أثناء التحقيقات.
وأشارت إلى أن الموظف دأب منذ سنتين على إلغاء المخالفات المرورية، مشيرة الى أن بقية المتهمين كانوا يرسلون له أرقام السيارات المراد إلغاء مخالفاتها، وهو يقوم بأخذ نصف مبلغ المخالفة، منوهاً إلى أن أغلب المخالفات التي قام بإلغاء كانت متعلقة بالرادار، ومنها مخالفات بقيمة 45 ألف درهم.
وأكد «س.م.أ» نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي أن الموظف العام، كان يعمل كموظف استقبال، وأنه من خلال التحقيق معه اعترف بأنه كان يدخل على النظام من خلال استخدامه لكلمات المرور الخاصة بملازم ووكيل، بعد أن تمكن من معرفة الرقم السري الخاص بهما، مشيراً إلى أن الرقم السري كان سهلاً وهو أرقام هواتفهما.
وأفاد نائب مدير الإدارة العامة للمرور في إفادته في تحقيقات النيابة العامة، أن كشف المتهم جاء بعد ورود شكاوى وأقاويل حول إلغاء مخالفات مرورية، حيث أوعز بعمل جرد بالمخالفات التي تم إلغاؤها خلال ستة أشهر، وتبين بعد ذلك تفاصيل الواقعة