ROSE
18-08-2010, 08:59 AM
100 مليون دولار للتحول للأقتصادات النظيفة
إعداد - رأفت عبد الجواد:
خلال الأشهر التي أعقبت توصل المجتمع الدولي لاتفاقية كوبنهاغن في مؤتمر التغير المناخي في العاصمة الدنمركية بتاريخ 16 ديسمبر الماضي أعلنت 136 دولة انتسابها للوثيقة المختصرة التي تحدد معالم أساسية لحل طويل الأجل لظاهرة التغير المناخي.
ومن بين هذه العناصر الأساسية المال. ويتضمن الاتفاق بنودا حول مساعدات مالية جديدة للدول النامية التي لا تقدر على تقليص ما ينبعث منها من غازات الاحتباس الحراري أو مجابهة آثار تغير المناخ. ويتضمن نص الاتفاق خططا مالية قصيرة وطويلة الأمد.
فقد تعهدت الدول المتقدمة بتوفير مبلغ 30 بليون دولار لتمويل قصير الأجل من أجل تسريع الوتيرة حتى العام 2012 دعما لجهود الدول النامية لتقليص الانبعاثات وتكيفها مع التغيرات.
وفي المدى البعيد وبحلول العام 2020 تعهدت هذه الدول بالتثبت من أن الدول النامية سيكون بمقدورها الوصول إلى مبلغ 100 بليون دولار سنويا من الأموال العامة والخاصة.وفي هذا السياق،أعلن جوناثان بيرشينغ نائب المبعوث الخاص للتغير المناخي في وزارة الخارجية الأمريكية في إفادة له أمام اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية لمجلس النواب الأمريكي، يوم 27 يوليو: "إننا نعلم أن عددا هائلا من الدول النامية بحاجة لمعونات لتغيير أهدافها التنموية وللتكيف مع آثار التغير المناخي التي لا مفر منها. والمجتمع العالمي سيحتاج وعلى وجه السرعة وبصوة كافية أن يرفع التمويل والمساعدات الفنية والتكنولوجية. وبخلاف ذلك لن يكون بمقدور العالم أن يقلل إلى الحدود الدنيا الانبعاثات العالمية أو التأقلم مع الأضرار المتزايدة باستمرار والمصاحبة للتغير المناخي."وطبقا للعلماء سيؤدي التغير المناخي إلى نزوح سكان من مناطق معرضة لارتفاع منسوب البحر وإلى تراجع كميات الغذاء المتوفر، وبشكل خاص في إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق آسيا، وإلى فقدان جسيم في تنوع أصناف المخلوقات، وحالات نقص حاد في موارد المياه في العالم قاطبة.
خطوات ملاحظة
تعكف الدول المتقدمة على إعداد تفاصيل التزاماتها المالية. وطبقا لما ذكره المسؤول بيرشينغ، فإن هذه الدول حققت "خطوات ملموسة" في زيادة مساهماتها المالية للبداية السريعة. وكي يكون من الممكن إيصال الأموال بسرعة، وتأتي هذه الأموال من برامج ومؤسسات قائمة بالفعل مثل صناديق الاستثمار في المناخ ومنشأة المناخ العالمي وبرامج ثنائية حالية.
وفي الولايات المتحدة قال بيرشينغ إن الكونغرس، بناء على حث الرئيس أوباما، خصص مبلغ 1.3 بليون دولار لتمويل مكافحة التغير المناخي للعام 2010. ثم طلب الرئيس رصد مبلغ يزيد على 1.9 بليون دولار للسنة المالية 2011 لنشاطات البداية السريعة. ولم يوافق الكونغرس بعد على موازنة العام 2011.وقد تعهدت الحكومة الأمريكية بتخصيص مبلغ بليون دولار لبرنامج يعرف بخفض الانبعاثات الناتجة عن تعرية الغابات وتناقصها في موازنة السنة المالية 2012 كجزء من الإسهام الأمريكي. ويذكر أن ميزانية 2012 ستكون نافذة للفترة من 1 أكتوبر 2011 حتى 30 سبتمبر 2012.) وجاء في إفادة بيرشينغ أنه من الأهمية الحيوية بمكان لأهدافنا العامة المتصلة بالتغير المناخي – ومن أجل المحافظة على مصداقية اتفاق كوبنهاغن – أن تقدم الولايات المتحدة بمساهمة مالية لا يستهان بها لتمويل مشاريع البداية السريعة. وكانت الغاية من طلب الرئيس في موازنة السنة المالية 2011 إعادتنا إلى مسار الوفاء بحصتنا العادلة من الالتزام بالبداية السريعة. ونحن نحض أعضاء هذه اللجنة الفرعية على دعم طلب الرئيس بالكامل."
وفي 2010، كما أفاد بيرشينغ، تعكف وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تسليم 30 مليون دولار لصندوق الدول الأقل تقدما، و20 مليون دولار للصندوق الخاص للتغير المناخي، و10 ملايين دولار لمنشأة شراكة كربون الغابات. وستتمحور نسبة الثلثين تقريبا من التمويل الأمريكي المتبادل للتكيف في السنة المالية 2010-2011 على الدول النامية المكونة من جزر صغيرة والبلدان الأقل تقدما في إفريقيا.
الاتجاه نحو العام 2020
شرع المجتمع الدولي بمعالجة قضية التمويل العام الطويل الأجل لجهود مكافحة التغير المناخي. وعن ذلك قال بيرشينغ إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنشأ في شباط / فبراير الفائت مجموعة استشارية رفيعة المستوى حول تمويل مكافحة التغير المناخي لغرض تحليل الموارد المالية التي يمكن أن تسهم في الوفاء بالهدف البالغ قيمته 100 بليون دولار. وقد اجتمعت هذه المجموعة مرتين - في لندن في مارس، ونيويورك في يوليو – على أن تعقد اجتماعا ثالثا في إثيوبيا. وسترفع المجموعة تقريرها في نهاية أكتوبر بالتزامن مع المؤتمر السادس عشر لأطراف معاهدة الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي الذي ستدور أعماله في منتجع كانكون بالمكسيك، في 29 نوفمبر. وذكر بيرشينغ في شهادته كذلك أنه طبقا لتحليل أخير أجرته الوكالة الدولية للطاقة فإن الثمن المتراكم لإبقاء الانبعاثات على مستوى يتلافى ارتفاع درجات الحرارة المحلية بأكثر من درجتين مئويتين، هو 10 تريليونات دولار من الآن حتى العام 2030. وستأتي الغالبية العظمى من هذه الأموال من مصادر تمويل خاصة وعامة في هذه البلدان.وختم كلامه بالقول: "إن الالتزام بجمع 100 بليون دولار يجب أن ينظر إليه في ضوء خصائصه، فهو مجهود يساعد في دفع العالم في مسار يقوده إلى اقتصاد أنظف. لكن هذا المبلغ ما هو إلا قسط بسيط من المجهود كله."
أمريكا دوت جوف
حرائق روسيا تكشف الحاجة إلى الإصلاح
في مثل هذا الوقت قبل عشر سنوات، غرقت الغواصة كورسك، فخر أسطول الشمال الروسي، بمن كان عليها في بحر بارنتس. ولصدمته إزاء ما كشفت عنه المأساة بشأن تراجع روسيا ما بعد الاتحاد السوفييتي، تعهد الرئيس الجديد في حينه، فلاديمير بوتين، على الملأ بأنه سيقوم بإعادة بناء، ليس القوات المسلحة فحسب، وإنما البلاد كذلك كلها. بعد مرور عقد من الزمن، فإن بوتين الذي يشغل الآن منصب رئيس الوزراء، يمسك بدفة قيادة أمة في أزمة. فقد قتلت موجة من الحرائق أكثر من 50 شخصاً، ودمرت أكثر من 1200 منزل، وقضت على آلاف الهكتارات من الغابات.
لم تختلف معالجة بوتين للأزمتين كثيرا. ففي عام 2000، كانت معالجته متعثرة وغير مجدية، وكان قد عاد من الإجازة في وقت متأخر للغاية، ورفض المساعدات الدولية حتى حين لم تكن روسيا تملك معدات الإنقاذ الضرورية. وهذا العام، كان من غير المحتمل أن يخطئ، وأسرع إلى مكان الحرائق، ووبخ المسؤولين بقسوة، ووعد بإعادة بناء المنازل المدمرة قبل بداية الشتاء.تبدو روسيا بلدا مختلفا كذلك. وتلاشى الإحساس بالتراجع الذي كان في غاية الوضوح عند نهاية رئاسة بوريس يلتسين. وعملت أسعار الطاقة المرتفعة على تغيير اقتصاد روسيا. وارتفع متوسط الأجور إلى عشرة أضعاف.لكن لدى إلقاء نظرة أقرب، فإن التغيير سطحي للغاية. وما زالت روسيا تعاني أخطاء الإدارة، ولديها منهج فوضوي في إجراءات السلامة، وبنية تحتية متآكلة. إن الأدوات التي وظفها بوتين لإصلاح روسيا كانت المركزية بلا شفقة، والحكم من خلال إملاءات الكريملين. ولأنها كانت مضمونة، فإنها منعت انهيار روسيا، وحالت دون فوضى حقبة يلتسين. لكن نظاما أشبه بنظام القياصرة ليس الآلية المناسبة لإدارة بلد بحجم روسيا. أظهرت الحرائق الأخطاء التي تعانيها البلاد. وحين تكون السلطة المحلية بين أيدي بيروقراطيين لا يتسمون بالكفاءة وفاسدين، فإنه يسمح لتدابير السلامة البسيطة مثل قانون غابات فعال، أو خدمات طوارئ مناسبة، بأن تضيع هباء. وحين يتم تخصيص الموارد من موسكو، فإنها تأخذ وقتا طويلا للغاية لتصل إلى وجهتها.إن ما هو ضروري لإكمال الإصلاحات في روسيا هو مزيد من ثقافة التعددية. ويجب التدقيق على التنفيذيين بشكل مناسب من جانب البرلمان ووسائل الإعلام. ومع ذلك، عمل بوتين على إضعاف أوتار الدولة الحديثة هذه بشكل منهجي.يتحدث زعماء روسيا بحماس حول تحديث الدولة. لكن يجب أن يشمل ذلك كل شيء ـ البنية التحتية، والثقافة السياسية، والإدارة ـ وليس تحديث أجزاء من الاقتصاد فقط. وإلى حين يتم تعلم هذا الدرس، لن يفي بوتين بوعده الذي قطعه عام 2000.
إعداد - رأفت عبد الجواد:
خلال الأشهر التي أعقبت توصل المجتمع الدولي لاتفاقية كوبنهاغن في مؤتمر التغير المناخي في العاصمة الدنمركية بتاريخ 16 ديسمبر الماضي أعلنت 136 دولة انتسابها للوثيقة المختصرة التي تحدد معالم أساسية لحل طويل الأجل لظاهرة التغير المناخي.
ومن بين هذه العناصر الأساسية المال. ويتضمن الاتفاق بنودا حول مساعدات مالية جديدة للدول النامية التي لا تقدر على تقليص ما ينبعث منها من غازات الاحتباس الحراري أو مجابهة آثار تغير المناخ. ويتضمن نص الاتفاق خططا مالية قصيرة وطويلة الأمد.
فقد تعهدت الدول المتقدمة بتوفير مبلغ 30 بليون دولار لتمويل قصير الأجل من أجل تسريع الوتيرة حتى العام 2012 دعما لجهود الدول النامية لتقليص الانبعاثات وتكيفها مع التغيرات.
وفي المدى البعيد وبحلول العام 2020 تعهدت هذه الدول بالتثبت من أن الدول النامية سيكون بمقدورها الوصول إلى مبلغ 100 بليون دولار سنويا من الأموال العامة والخاصة.وفي هذا السياق،أعلن جوناثان بيرشينغ نائب المبعوث الخاص للتغير المناخي في وزارة الخارجية الأمريكية في إفادة له أمام اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية لمجلس النواب الأمريكي، يوم 27 يوليو: "إننا نعلم أن عددا هائلا من الدول النامية بحاجة لمعونات لتغيير أهدافها التنموية وللتكيف مع آثار التغير المناخي التي لا مفر منها. والمجتمع العالمي سيحتاج وعلى وجه السرعة وبصوة كافية أن يرفع التمويل والمساعدات الفنية والتكنولوجية. وبخلاف ذلك لن يكون بمقدور العالم أن يقلل إلى الحدود الدنيا الانبعاثات العالمية أو التأقلم مع الأضرار المتزايدة باستمرار والمصاحبة للتغير المناخي."وطبقا للعلماء سيؤدي التغير المناخي إلى نزوح سكان من مناطق معرضة لارتفاع منسوب البحر وإلى تراجع كميات الغذاء المتوفر، وبشكل خاص في إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق آسيا، وإلى فقدان جسيم في تنوع أصناف المخلوقات، وحالات نقص حاد في موارد المياه في العالم قاطبة.
خطوات ملاحظة
تعكف الدول المتقدمة على إعداد تفاصيل التزاماتها المالية. وطبقا لما ذكره المسؤول بيرشينغ، فإن هذه الدول حققت "خطوات ملموسة" في زيادة مساهماتها المالية للبداية السريعة. وكي يكون من الممكن إيصال الأموال بسرعة، وتأتي هذه الأموال من برامج ومؤسسات قائمة بالفعل مثل صناديق الاستثمار في المناخ ومنشأة المناخ العالمي وبرامج ثنائية حالية.
وفي الولايات المتحدة قال بيرشينغ إن الكونغرس، بناء على حث الرئيس أوباما، خصص مبلغ 1.3 بليون دولار لتمويل مكافحة التغير المناخي للعام 2010. ثم طلب الرئيس رصد مبلغ يزيد على 1.9 بليون دولار للسنة المالية 2011 لنشاطات البداية السريعة. ولم يوافق الكونغرس بعد على موازنة العام 2011.وقد تعهدت الحكومة الأمريكية بتخصيص مبلغ بليون دولار لبرنامج يعرف بخفض الانبعاثات الناتجة عن تعرية الغابات وتناقصها في موازنة السنة المالية 2012 كجزء من الإسهام الأمريكي. ويذكر أن ميزانية 2012 ستكون نافذة للفترة من 1 أكتوبر 2011 حتى 30 سبتمبر 2012.) وجاء في إفادة بيرشينغ أنه من الأهمية الحيوية بمكان لأهدافنا العامة المتصلة بالتغير المناخي – ومن أجل المحافظة على مصداقية اتفاق كوبنهاغن – أن تقدم الولايات المتحدة بمساهمة مالية لا يستهان بها لتمويل مشاريع البداية السريعة. وكانت الغاية من طلب الرئيس في موازنة السنة المالية 2011 إعادتنا إلى مسار الوفاء بحصتنا العادلة من الالتزام بالبداية السريعة. ونحن نحض أعضاء هذه اللجنة الفرعية على دعم طلب الرئيس بالكامل."
وفي 2010، كما أفاد بيرشينغ، تعكف وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تسليم 30 مليون دولار لصندوق الدول الأقل تقدما، و20 مليون دولار للصندوق الخاص للتغير المناخي، و10 ملايين دولار لمنشأة شراكة كربون الغابات. وستتمحور نسبة الثلثين تقريبا من التمويل الأمريكي المتبادل للتكيف في السنة المالية 2010-2011 على الدول النامية المكونة من جزر صغيرة والبلدان الأقل تقدما في إفريقيا.
الاتجاه نحو العام 2020
شرع المجتمع الدولي بمعالجة قضية التمويل العام الطويل الأجل لجهود مكافحة التغير المناخي. وعن ذلك قال بيرشينغ إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنشأ في شباط / فبراير الفائت مجموعة استشارية رفيعة المستوى حول تمويل مكافحة التغير المناخي لغرض تحليل الموارد المالية التي يمكن أن تسهم في الوفاء بالهدف البالغ قيمته 100 بليون دولار. وقد اجتمعت هذه المجموعة مرتين - في لندن في مارس، ونيويورك في يوليو – على أن تعقد اجتماعا ثالثا في إثيوبيا. وسترفع المجموعة تقريرها في نهاية أكتوبر بالتزامن مع المؤتمر السادس عشر لأطراف معاهدة الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي الذي ستدور أعماله في منتجع كانكون بالمكسيك، في 29 نوفمبر. وذكر بيرشينغ في شهادته كذلك أنه طبقا لتحليل أخير أجرته الوكالة الدولية للطاقة فإن الثمن المتراكم لإبقاء الانبعاثات على مستوى يتلافى ارتفاع درجات الحرارة المحلية بأكثر من درجتين مئويتين، هو 10 تريليونات دولار من الآن حتى العام 2030. وستأتي الغالبية العظمى من هذه الأموال من مصادر تمويل خاصة وعامة في هذه البلدان.وختم كلامه بالقول: "إن الالتزام بجمع 100 بليون دولار يجب أن ينظر إليه في ضوء خصائصه، فهو مجهود يساعد في دفع العالم في مسار يقوده إلى اقتصاد أنظف. لكن هذا المبلغ ما هو إلا قسط بسيط من المجهود كله."
أمريكا دوت جوف
حرائق روسيا تكشف الحاجة إلى الإصلاح
في مثل هذا الوقت قبل عشر سنوات، غرقت الغواصة كورسك، فخر أسطول الشمال الروسي، بمن كان عليها في بحر بارنتس. ولصدمته إزاء ما كشفت عنه المأساة بشأن تراجع روسيا ما بعد الاتحاد السوفييتي، تعهد الرئيس الجديد في حينه، فلاديمير بوتين، على الملأ بأنه سيقوم بإعادة بناء، ليس القوات المسلحة فحسب، وإنما البلاد كذلك كلها. بعد مرور عقد من الزمن، فإن بوتين الذي يشغل الآن منصب رئيس الوزراء، يمسك بدفة قيادة أمة في أزمة. فقد قتلت موجة من الحرائق أكثر من 50 شخصاً، ودمرت أكثر من 1200 منزل، وقضت على آلاف الهكتارات من الغابات.
لم تختلف معالجة بوتين للأزمتين كثيرا. ففي عام 2000، كانت معالجته متعثرة وغير مجدية، وكان قد عاد من الإجازة في وقت متأخر للغاية، ورفض المساعدات الدولية حتى حين لم تكن روسيا تملك معدات الإنقاذ الضرورية. وهذا العام، كان من غير المحتمل أن يخطئ، وأسرع إلى مكان الحرائق، ووبخ المسؤولين بقسوة، ووعد بإعادة بناء المنازل المدمرة قبل بداية الشتاء.تبدو روسيا بلدا مختلفا كذلك. وتلاشى الإحساس بالتراجع الذي كان في غاية الوضوح عند نهاية رئاسة بوريس يلتسين. وعملت أسعار الطاقة المرتفعة على تغيير اقتصاد روسيا. وارتفع متوسط الأجور إلى عشرة أضعاف.لكن لدى إلقاء نظرة أقرب، فإن التغيير سطحي للغاية. وما زالت روسيا تعاني أخطاء الإدارة، ولديها منهج فوضوي في إجراءات السلامة، وبنية تحتية متآكلة. إن الأدوات التي وظفها بوتين لإصلاح روسيا كانت المركزية بلا شفقة، والحكم من خلال إملاءات الكريملين. ولأنها كانت مضمونة، فإنها منعت انهيار روسيا، وحالت دون فوضى حقبة يلتسين. لكن نظاما أشبه بنظام القياصرة ليس الآلية المناسبة لإدارة بلد بحجم روسيا. أظهرت الحرائق الأخطاء التي تعانيها البلاد. وحين تكون السلطة المحلية بين أيدي بيروقراطيين لا يتسمون بالكفاءة وفاسدين، فإنه يسمح لتدابير السلامة البسيطة مثل قانون غابات فعال، أو خدمات طوارئ مناسبة، بأن تضيع هباء. وحين يتم تخصيص الموارد من موسكو، فإنها تأخذ وقتا طويلا للغاية لتصل إلى وجهتها.إن ما هو ضروري لإكمال الإصلاحات في روسيا هو مزيد من ثقافة التعددية. ويجب التدقيق على التنفيذيين بشكل مناسب من جانب البرلمان ووسائل الإعلام. ومع ذلك، عمل بوتين على إضعاف أوتار الدولة الحديثة هذه بشكل منهجي.يتحدث زعماء روسيا بحماس حول تحديث الدولة. لكن يجب أن يشمل ذلك كل شيء ـ البنية التحتية، والثقافة السياسية، والإدارة ـ وليس تحديث أجزاء من الاقتصاد فقط. وإلى حين يتم تعلم هذا الدرس، لن يفي بوتين بوعده الذي قطعه عام 2000.