شبعان
18-08-2010, 11:21 AM
جريدة الشرق ..18/8/2010
تواجه إحدى الهيئات الحكومية دعوى قضائية من قبل أحد الفنادق المعروفة بعد تخلفها عن دفع رسوم إقامة وفود كانت قد حضرت للدولة للمشاركة في أحد المؤتمرات التي
نظمتها الهيئة وقامت بإنزال تلك الوفود في الفندق مقدم الدعوى. وكانت الهيئة قد اتفقت مع الفندق الذي يضم كذلك أجنحة فاخرة، على استضافة عدد من الوفود المشاركة بإحدى المناسبات التي نظمتها الهيئة وتم تحديد كافة الشروط بين الطرفين وتم استقبال الوفود على
مدار أيام وجودهم في الفندق. وبعد انتهاء المناسبة تم التخاطب مع الهيئة لتسديد الفواتير المستحقة على تلك الخدمات ورغم المخاطبات فإن الهيئة أخذت تماطل في التسديد ولم تلتزم
بما تم الاتفاق عليه بين الجانبين، هو ما حدا بإدارة الفندق الى إقامة دعوى قضائية مدنية ضد الهيئة ممثلة برئيسها، طالبت فيها بإلزام المدعى عليهم بتسديد كافة المتأخرات المالية لديهم والتي قدرت بخمسمائة الف ريال ومبلغ 300 الف ريال كتعويض عن الاضرار التي لحقت
بالفندق جراء التأخير والمماطلة في التسديد، هذا الى جانب المطالبة بتحمل الهيئة لكافة مصاريف وأتعاب القضية، وقدم الوكيل القانوني للفندق ضمن ملف الدعوى كافة
المستندات والاوراق الثبوتية التي تبين أحقية الفندق فيما ذهب اليه من مطالب قانونية.
تواجه إحدى الهيئات الحكومية دعوى قضائية من قبل أحد الفنادق المعروفة بعد تخلفها عن دفع رسوم إقامة وفود كانت قد حضرت للدولة للمشاركة في أحد المؤتمرات التي
نظمتها الهيئة وقامت بإنزال تلك الوفود في الفندق مقدم الدعوى. وكانت الهيئة قد اتفقت مع الفندق الذي يضم كذلك أجنحة فاخرة، على استضافة عدد من الوفود المشاركة بإحدى المناسبات التي نظمتها الهيئة وتم تحديد كافة الشروط بين الطرفين وتم استقبال الوفود على
مدار أيام وجودهم في الفندق. وبعد انتهاء المناسبة تم التخاطب مع الهيئة لتسديد الفواتير المستحقة على تلك الخدمات ورغم المخاطبات فإن الهيئة أخذت تماطل في التسديد ولم تلتزم
بما تم الاتفاق عليه بين الجانبين، هو ما حدا بإدارة الفندق الى إقامة دعوى قضائية مدنية ضد الهيئة ممثلة برئيسها، طالبت فيها بإلزام المدعى عليهم بتسديد كافة المتأخرات المالية لديهم والتي قدرت بخمسمائة الف ريال ومبلغ 300 الف ريال كتعويض عن الاضرار التي لحقت
بالفندق جراء التأخير والمماطلة في التسديد، هذا الى جانب المطالبة بتحمل الهيئة لكافة مصاريف وأتعاب القضية، وقدم الوكيل القانوني للفندق ضمن ملف الدعوى كافة
المستندات والاوراق الثبوتية التي تبين أحقية الفندق فيما ذهب اليه من مطالب قانونية.