مغروور قطر
18-08-2010, 08:39 PM
السندات المرتبطة بالحكومة في الامارات تجذب الاهتمام مجددا
Wed Aug 18, 2010 1:45pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملدبي (رويترز) - بدأ بعض المستثمرين الذين انصرفوا بسبب أزمة ديون دبي يلقون نظرة جديدة على سندات الشركات المرتبطة بالحكومة لكن الامر يتطلب اصلاحات واسعة النطاق وأسعارا تنافسية لتطوير السوق الثانوية للسندات.
وأدت مشكلات ديون دبي الى هروب رؤوس الاموال من المنطقة على نحو غير مسبوق بعدما أعلنت مجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة الامارة في نوفمبر تشرين الثاني أنها ستطلب تجميد سداد ديون بقيمة 26 مليار دولار.
وقال نيش بوبات رئيس قسم أدوات الدخل الثابت في اي.ان.جي لادارة الاستثمار "دفعت الازمة المستثمرين الى اعادة تقييم استثماراتهم اخذين في الحسبان المعاني المختلفة (لضمانات الدعم) الضمنية أو الصريحة."
وأضاف "كيفت السوق مسائل اعادة التسعير بناء على اعتقادها بخصوص الدعم. وفي الوقت الذي تبدو فيه مشكلة دبي العالمية كما لو أنه تم حلها .. فهذه مجرد خطوة أولى في التغييرات الهيكلية التي تحدث في المنطقة."
وبعد مرور تسعة أشهر بدأت الفوراق بين عائدات السندات التي تصدرها شركات مرتبطة بالحكومة والسندات السيادية الاماراتية تستقر في نطاقات ستشجع المستثمرين على الارجح على شراء السندات التي تقدم قيمة عادلة وعائدا جيدا بالرغم من أنها تقوم على أساس أكثر حساسية فيما يخص الجدارة الائتمانية.
وقال نفيس أكبر علي المدير الاقليمي لتداول أدوات الدخل الثابت لدى ستاندرد تشارترد "اتساع الفوارق بين عائدات السندات شبه السيادية (مقارنة بالسندات السيادية) بات أكثر وضوحا بالنسبة للكيانات ذات الصورة المستقلة الضعيفة نسبيا و/أو ذات الارتباط الضعيف بالحكومة."
وأدت أزمة منطقة اليورو على مدى عدة أشهر من النصف الاول الى مرحلة ثانية من اتساع الفوراق مما يشير الى ارتباط وثيق بين الاسواق الاقليمية والظروف العالمية.
وبلغت الفوارق بين عائدات سندات مجموعة دبي القابضة التي تستحق في 2014 وسندات دبي السيادية التي تستحق في نفس العام حوالي 900 نقطة أساس في 16 أغسطس اب بعدما ارتفعت لمستوى قياسي عند 2100 نقطة أساس في العاشر من ديسمبر كانون الاول.
وأدت تداعيات أزمة دبي الى اعادة تقييم المخاطر المتعلقة بالشركات المرتبطة بالحكومة في العاصمة الاماراتية أبوظبي حيث كان ينظر في السابق الى تصنيفها الائتماني (AA) وعائداتها النفطية على أنهما يشيران ضمنا الى أن الدعم المالي مسلم به
وأدى الاداء الائتماني المنفرد لشركة مبادلة للتنمية الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبي أو شركة التطوير والاستثمار السياحي الى اتساع الفوارق في العائدات الى مستوى جعل المستثمرين يعتقدون أنه يعكس بواقعية حجم المخاطرة منذ نهاية العام الماضي.
وفي أبوظبي اتسعت الفوارق بين عائد صكوك شركة التطوير والاستثمار السياحي مقابل السندات السيادية التي تستحق في 2014 الى مستوى قياسي عند 207 نقاط أساس في مارس اذار بعدما خفضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها لسبع شركات كبرى مرتبطة بالحكومة في الامارة بما فيها مبادلة. لكن الفوارق استقرت بعد ذلك عند حوالي 170 نقطة.
وبعد خفض موديز للتصنيفات في مارس ردت حكومة أبوظبي بأن موقفها المالي واحتياطياتها تمكنها من الوفاء بالتزاماتها للشركات المعنية.
لكن بالرغم من ذلك فان فهم المستثمرين هو ما يحرك الاسواق الاقليمية بقوة. وحتى بدون دعم صريح فان التخلف عن سداد دين مرتبط بحكومة أبوظبي مستبعد جدا. لكن لا يزال يتعين على مصدري السندات أن يتعاملوا مع العلاوة السعرية التي تطلبها السوق.
ويقول مستثمرون في السوق ان حل مسألة اعادة هيكلة دبي العالمية واستمرار تراجع الفوارق عالميا علاوة على زيادة الاصدارات الاولية من المنطقة ستكون على الارجح عوامل رئيسية تحدد اتجاه ووتيرة نمو الاسواق الثانوية.
وقال شافان بوجيتا مدير بحوث الائتمان في بنك أبوظبي الوطني "نحتاج لان يبدأ التدفق في الاسواق الاولية (أسواق الاصدار) مجددا بشكل جدي. اذا وجدنا المزيد من الاتفاقات في النصف الثاني.. الربعين الثالث والرابع فان هذا سيساعد بالتأكيد."
وأضاف بوجيتا أنه لا بد من مشاركة المستثمرين العالميين في السوق الثانوية لتعزيز الاحجام والسيولة.
وبالرغم من أن مستويات الفوارق الحالية ستكون على الارجح أحد العوامل التي يدرسها المستثمرون الا أن تطور السوق على المدى الطويل سيعتمد على عوامل أخرى.
وقال أكبر علي "في أوقات المفاضلة ستكون الشفافية والحوكمة والسيولة عوامل رئيسية في جذب التدفقات الى أي سوق. مستويات الفوارق الجذابة قد تجذب بعض الاهتمام لكن تطور السوق الثانوية على المدى البعيد يتعين أن يكون
Wed Aug 18, 2010 1:45pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملدبي (رويترز) - بدأ بعض المستثمرين الذين انصرفوا بسبب أزمة ديون دبي يلقون نظرة جديدة على سندات الشركات المرتبطة بالحكومة لكن الامر يتطلب اصلاحات واسعة النطاق وأسعارا تنافسية لتطوير السوق الثانوية للسندات.
وأدت مشكلات ديون دبي الى هروب رؤوس الاموال من المنطقة على نحو غير مسبوق بعدما أعلنت مجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة الامارة في نوفمبر تشرين الثاني أنها ستطلب تجميد سداد ديون بقيمة 26 مليار دولار.
وقال نيش بوبات رئيس قسم أدوات الدخل الثابت في اي.ان.جي لادارة الاستثمار "دفعت الازمة المستثمرين الى اعادة تقييم استثماراتهم اخذين في الحسبان المعاني المختلفة (لضمانات الدعم) الضمنية أو الصريحة."
وأضاف "كيفت السوق مسائل اعادة التسعير بناء على اعتقادها بخصوص الدعم. وفي الوقت الذي تبدو فيه مشكلة دبي العالمية كما لو أنه تم حلها .. فهذه مجرد خطوة أولى في التغييرات الهيكلية التي تحدث في المنطقة."
وبعد مرور تسعة أشهر بدأت الفوراق بين عائدات السندات التي تصدرها شركات مرتبطة بالحكومة والسندات السيادية الاماراتية تستقر في نطاقات ستشجع المستثمرين على الارجح على شراء السندات التي تقدم قيمة عادلة وعائدا جيدا بالرغم من أنها تقوم على أساس أكثر حساسية فيما يخص الجدارة الائتمانية.
وقال نفيس أكبر علي المدير الاقليمي لتداول أدوات الدخل الثابت لدى ستاندرد تشارترد "اتساع الفوارق بين عائدات السندات شبه السيادية (مقارنة بالسندات السيادية) بات أكثر وضوحا بالنسبة للكيانات ذات الصورة المستقلة الضعيفة نسبيا و/أو ذات الارتباط الضعيف بالحكومة."
وأدت أزمة منطقة اليورو على مدى عدة أشهر من النصف الاول الى مرحلة ثانية من اتساع الفوراق مما يشير الى ارتباط وثيق بين الاسواق الاقليمية والظروف العالمية.
وبلغت الفوارق بين عائدات سندات مجموعة دبي القابضة التي تستحق في 2014 وسندات دبي السيادية التي تستحق في نفس العام حوالي 900 نقطة أساس في 16 أغسطس اب بعدما ارتفعت لمستوى قياسي عند 2100 نقطة أساس في العاشر من ديسمبر كانون الاول.
وأدت تداعيات أزمة دبي الى اعادة تقييم المخاطر المتعلقة بالشركات المرتبطة بالحكومة في العاصمة الاماراتية أبوظبي حيث كان ينظر في السابق الى تصنيفها الائتماني (AA) وعائداتها النفطية على أنهما يشيران ضمنا الى أن الدعم المالي مسلم به
وأدى الاداء الائتماني المنفرد لشركة مبادلة للتنمية الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبي أو شركة التطوير والاستثمار السياحي الى اتساع الفوارق في العائدات الى مستوى جعل المستثمرين يعتقدون أنه يعكس بواقعية حجم المخاطرة منذ نهاية العام الماضي.
وفي أبوظبي اتسعت الفوارق بين عائد صكوك شركة التطوير والاستثمار السياحي مقابل السندات السيادية التي تستحق في 2014 الى مستوى قياسي عند 207 نقاط أساس في مارس اذار بعدما خفضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها لسبع شركات كبرى مرتبطة بالحكومة في الامارة بما فيها مبادلة. لكن الفوارق استقرت بعد ذلك عند حوالي 170 نقطة.
وبعد خفض موديز للتصنيفات في مارس ردت حكومة أبوظبي بأن موقفها المالي واحتياطياتها تمكنها من الوفاء بالتزاماتها للشركات المعنية.
لكن بالرغم من ذلك فان فهم المستثمرين هو ما يحرك الاسواق الاقليمية بقوة. وحتى بدون دعم صريح فان التخلف عن سداد دين مرتبط بحكومة أبوظبي مستبعد جدا. لكن لا يزال يتعين على مصدري السندات أن يتعاملوا مع العلاوة السعرية التي تطلبها السوق.
ويقول مستثمرون في السوق ان حل مسألة اعادة هيكلة دبي العالمية واستمرار تراجع الفوارق عالميا علاوة على زيادة الاصدارات الاولية من المنطقة ستكون على الارجح عوامل رئيسية تحدد اتجاه ووتيرة نمو الاسواق الثانوية.
وقال شافان بوجيتا مدير بحوث الائتمان في بنك أبوظبي الوطني "نحتاج لان يبدأ التدفق في الاسواق الاولية (أسواق الاصدار) مجددا بشكل جدي. اذا وجدنا المزيد من الاتفاقات في النصف الثاني.. الربعين الثالث والرابع فان هذا سيساعد بالتأكيد."
وأضاف بوجيتا أنه لا بد من مشاركة المستثمرين العالميين في السوق الثانوية لتعزيز الاحجام والسيولة.
وبالرغم من أن مستويات الفوارق الحالية ستكون على الارجح أحد العوامل التي يدرسها المستثمرون الا أن تطور السوق على المدى الطويل سيعتمد على عوامل أخرى.
وقال أكبر علي "في أوقات المفاضلة ستكون الشفافية والحوكمة والسيولة عوامل رئيسية في جذب التدفقات الى أي سوق. مستويات الفوارق الجذابة قد تجذب بعض الاهتمام لكن تطور السوق الثانوية على المدى البعيد يتعين أن يكون