بوجبر
18-08-2010, 08:57 PM
أعلنت اتصالات قطر ("كيوتل" أو "الشركة" أو "المجموعة") شركة مساهمة قطرية أنه تم إبلاغها من قبل موديز لخدمات المستثمرين (موديز) بأنه وعقب قيام موديز بإعداد مراجعتها خفضت تصنيفها لشركة قطر إنترناشيونال فاينانس المحدودة المملوكة ملكية كاملة لكيوتل من a1 إلى a2، كما قامت موديز بتخفيض تصنيفها للسندات التي إصدرت تحت برنامج كيوتل gmtn المالي العالمي للدين متوسط الأجل من a1 إلى a2. في الوقت الذي أبقت فيه موديز على نظرتها المستقبلية المستقرة لكيوتل.
وقد رفعت ستاندرد أند بورز تصنيفها الائتماني المؤسسي لكيوتل من a- إلى a في المدى الطويل، ومن a-2 إلى a-1 في المدى القصير. وجاء رفع التصنيف من قبل ستاندرد أند بورز لكيوتل بعد أن رفعت ستاندرد أند بورز تصنيفها السيادي لدولة قطر.
أما وكالة فيتش للتصنيف فقد كانت قد أعادت تصنيف كيوتل a+ في بداية 2010.
ولا تتوقع كيوتل أي تأثير جوهري جراء هذا التغير في التصنيف، حيث تقدر وكالة التصنيف آداء كيوتل الصلب.
ويأتي خفض التصنيف بدرجة واحدة بدرجة كبيرة نتيجة تغيير موديز لافتراضاتها وأسلوبها المتبع فيما يتعلق بالدعم الحكومي وفقاً لمصدري سندات حكوميون آخرين. ويتبع ذلك إجراءات تقييم مشابهة لمصدري سندات حكوميون آخرين في منطقة الخليج بعد إعلان إعادة هيكلة دبي القابضة أواخر 2009.
وتعتبر موديز أن الدعم الحكومي لكيوتل لا زال قوياً غير أن كيوتل لا تستفيد من ضمانات واضحة من الحكومة القطرية أو من وضع قانوني خاص. ومع ذلك فإن موديز مستمرة في افتراض أن الدعم الحكومي لا زال قوياً يعززه في ذلك سياسات حكومية تطبق كتدخل لدعم الاقتصاد وسجل حافل لعمليات إنقاذ نفذتها الحكومة في السنوات الأخيرة يمكن أن نرى آثارها بوضوح في النظام البنكي المحلي.
وبشكل أكثر تحديداً، فإن كيوتل تستفيد من مستوى مرتفع من ملكية مباشرة وغير مباشرة لحكومة قطر لأسهمها (68%) تم الحصول عليها خلال عملية المشاركة في قضايا سابقة تتعلق بالحقوق، وتمثيل الحكومة في عضوية مجلس الإدارة، ووجود الحصة الذهبية.
وأكدت موديز أيضاً على تقييم الائتمان الأساسي، ولاحظت موديز أداءً تشغيلياً أفضل، ومستوى أعلى من النقد، وموقف مالي أقوى وفق توجيهات مجلس الإدارة.
وقد رفعت ستاندرد أند بورز تصنيفها الائتماني المؤسسي لكيوتل من a- إلى a في المدى الطويل، ومن a-2 إلى a-1 في المدى القصير. وجاء رفع التصنيف من قبل ستاندرد أند بورز لكيوتل بعد أن رفعت ستاندرد أند بورز تصنيفها السيادي لدولة قطر.
أما وكالة فيتش للتصنيف فقد كانت قد أعادت تصنيف كيوتل a+ في بداية 2010.
ولا تتوقع كيوتل أي تأثير جوهري جراء هذا التغير في التصنيف، حيث تقدر وكالة التصنيف آداء كيوتل الصلب.
ويأتي خفض التصنيف بدرجة واحدة بدرجة كبيرة نتيجة تغيير موديز لافتراضاتها وأسلوبها المتبع فيما يتعلق بالدعم الحكومي وفقاً لمصدري سندات حكوميون آخرين. ويتبع ذلك إجراءات تقييم مشابهة لمصدري سندات حكوميون آخرين في منطقة الخليج بعد إعلان إعادة هيكلة دبي القابضة أواخر 2009.
وتعتبر موديز أن الدعم الحكومي لكيوتل لا زال قوياً غير أن كيوتل لا تستفيد من ضمانات واضحة من الحكومة القطرية أو من وضع قانوني خاص. ومع ذلك فإن موديز مستمرة في افتراض أن الدعم الحكومي لا زال قوياً يعززه في ذلك سياسات حكومية تطبق كتدخل لدعم الاقتصاد وسجل حافل لعمليات إنقاذ نفذتها الحكومة في السنوات الأخيرة يمكن أن نرى آثارها بوضوح في النظام البنكي المحلي.
وبشكل أكثر تحديداً، فإن كيوتل تستفيد من مستوى مرتفع من ملكية مباشرة وغير مباشرة لحكومة قطر لأسهمها (68%) تم الحصول عليها خلال عملية المشاركة في قضايا سابقة تتعلق بالحقوق، وتمثيل الحكومة في عضوية مجلس الإدارة، ووجود الحصة الذهبية.
وأكدت موديز أيضاً على تقييم الائتمان الأساسي، ولاحظت موديز أداءً تشغيلياً أفضل، ومستوى أعلى من النقد، وموقف مالي أقوى وفق توجيهات مجلس الإدارة.