التاج
22-03-2006, 12:00 AM
نحو مزيد من التماسك في مستويات الأسعار
على مدى أسبوع كامل من الثلاثاء إلى الثلاثاء تحرك المؤشر صعوداً ثم هبوطاً ثم صعوداً ، وظل في المحصلة فوق مستوى 9206 نقطة التي كان عندها قبل أسبوع، مظهراً في ذلك قدر من الدعم للبقاء فوق هذا المستوى فيما تبقى من الشهر. وقد تباينت اتجاهات أسعار الأسهم المختلفة، إذ حافظت أسعار أسهم بعض الشركات على اتجاهها الصعودي، وخاصة أسهم قطاع البنوك، وتراجعت أسعار أسهم شركات أخرى وإن بشكل محدود، وظلت أسعار أسهم شركات ثالثة مستقرة. وقد لاحظنا أن مؤشر السوق لم يتمكن من اختبار الوصول إلى8500 نقطة التي وصلها في وقت سابق من هذا الشهر، وأنه قد عاد إلى الارتفاع بعد هبوطه إلى 8800 نقطة فقط. ونلاحظ بوجه عام ما يلي:
1- أن أسهم بعض الشركات وخاصة التي لا زالت تنتظر انعقاد جمعياتها العمومية في الأيام القادمة وعددها 12 شركة منها 9 شركات قبل نهاية مارس الحالي، قد سجلت بعض الارتفاع أو الاستقرار، بانتظار حصول مفاجآت أو لجني الأرباح والأسهم المجانية.
2- أن الشركات التي عقدت جمعياتها وعددها 15 شركة قد مالت أسعارها إلى الانخفاض، كما هو متوقع، وإن بشكل محدود باستثناء الشركات التي لا يزال لدى المضاربين مبررات للاحتفاظ بأسهمها مثل سهم البنك الدولي.
هذا الاستقرار في أسعار أسهم بعض الشركات والانخفاض أو الارتفاع المحدود في أسعار أسهم شركات أخرى هو الذي حافظ عى استقرار المؤشر طيلة الأيام السبعة المنصرمة من الثلاثاء إلى الثلاثاء.
وقد يلاحظ البعض أنه على مستوى الشركات كل على حدة، بدأت تتبلور مستويات دعم واضحة لأسعار بعض الأسهم، ومن ذلك 112 ريال لسهم صناعات، 35 ريال لسهم ناقلات و26 ريال لسهم بروة، وهذه المستويات تبدو من ناحية منخفضة نسبياً إذا ما قورنت بما كانت عليه قبل سنة، أو بمقياس مكرر الربح أو ما يعرف بمؤشر السعر إلى العائد كما في صناعات، مما يجعل انخفاضها دون هذه المستويات في الفترة القادمة بالأمر غير المتوقع.
وربما يكون استقرار الأسعار عائد إلى عوامل أخرى غير منظورة أو بتأثير ما حدث في أسواق أخرى بالمنطقة، وتحسب المتعاملين من أي تدخل أو تطور إيجابي لصالح الأسعار بعد أن بات تراجعها دون ما وصلت إليه هذا الشهر أمر غير مبرر.
ولو كانت هناك نية لبعض المحافظ والصناديق لكي تدعم الأسعار في السوق بما يعيد الثقة الكاملة للمتعاملين، فإن أنسب شيئ لفعل ذلك هو الاهتمام بالحفاظ على مستويات الدعم بحيث لا يُسمح لأسعار أسهم مثل هذه الشركات بالهبوط دون هذه المستويات، على أن تتكفل عوامل العرض والطلب برفع أسعار أسهم شركات أخرى طالما أن هناك عوامل جذب لأسهم هذه الشركات في الوقت الحاضر.
وإذا أمكننا تجاوز هذه الفترة دونما ضغوطات قوية، فإن ذلك قد ينقلنا إلى مرحلة جديدة تستقر فيها الأسعار دونما ارتفاعات أو تراجعات كبيرة، بل يحدث تحرك متوازن؛ فترتفع أسعار هذه وتنخفض أسعار تلك، في يوم أو لعدة أيام ثم تهدأ وتيرة التحركات بعد ذلك وهلم جرا.
على أنني أنبه إلى حقيقة أن الأسعار قد لا تكون مرشحة للإنخفاض الشديد في شهري أبريل ومايو كما كان يحدث في الأعوام السابقة، وذلك باعتبار أن الأسعار قد انخفضت بالفعل في الشهور الستة الماضية ولم يعد لديها الكثير كي تخسره. وإذا ما أضفنا إلى ما تقدم عوامل أخرى مثل ما ستسفر عنه بيانات الشركات للربع الأول بعد أسابيع قليلة من الآن، أو ما سيفهمه الناس من اتجاهات السياسة المالية للدولة عند الافصاح عن الموازنة العامة، فإن أسعار السهم في السوق قد تجد المزيد من الدعم من تلك البيانات أو الاتجاهات .
بشير يوسف الكحلوت
على مدى أسبوع كامل من الثلاثاء إلى الثلاثاء تحرك المؤشر صعوداً ثم هبوطاً ثم صعوداً ، وظل في المحصلة فوق مستوى 9206 نقطة التي كان عندها قبل أسبوع، مظهراً في ذلك قدر من الدعم للبقاء فوق هذا المستوى فيما تبقى من الشهر. وقد تباينت اتجاهات أسعار الأسهم المختلفة، إذ حافظت أسعار أسهم بعض الشركات على اتجاهها الصعودي، وخاصة أسهم قطاع البنوك، وتراجعت أسعار أسهم شركات أخرى وإن بشكل محدود، وظلت أسعار أسهم شركات ثالثة مستقرة. وقد لاحظنا أن مؤشر السوق لم يتمكن من اختبار الوصول إلى8500 نقطة التي وصلها في وقت سابق من هذا الشهر، وأنه قد عاد إلى الارتفاع بعد هبوطه إلى 8800 نقطة فقط. ونلاحظ بوجه عام ما يلي:
1- أن أسهم بعض الشركات وخاصة التي لا زالت تنتظر انعقاد جمعياتها العمومية في الأيام القادمة وعددها 12 شركة منها 9 شركات قبل نهاية مارس الحالي، قد سجلت بعض الارتفاع أو الاستقرار، بانتظار حصول مفاجآت أو لجني الأرباح والأسهم المجانية.
2- أن الشركات التي عقدت جمعياتها وعددها 15 شركة قد مالت أسعارها إلى الانخفاض، كما هو متوقع، وإن بشكل محدود باستثناء الشركات التي لا يزال لدى المضاربين مبررات للاحتفاظ بأسهمها مثل سهم البنك الدولي.
هذا الاستقرار في أسعار أسهم بعض الشركات والانخفاض أو الارتفاع المحدود في أسعار أسهم شركات أخرى هو الذي حافظ عى استقرار المؤشر طيلة الأيام السبعة المنصرمة من الثلاثاء إلى الثلاثاء.
وقد يلاحظ البعض أنه على مستوى الشركات كل على حدة، بدأت تتبلور مستويات دعم واضحة لأسعار بعض الأسهم، ومن ذلك 112 ريال لسهم صناعات، 35 ريال لسهم ناقلات و26 ريال لسهم بروة، وهذه المستويات تبدو من ناحية منخفضة نسبياً إذا ما قورنت بما كانت عليه قبل سنة، أو بمقياس مكرر الربح أو ما يعرف بمؤشر السعر إلى العائد كما في صناعات، مما يجعل انخفاضها دون هذه المستويات في الفترة القادمة بالأمر غير المتوقع.
وربما يكون استقرار الأسعار عائد إلى عوامل أخرى غير منظورة أو بتأثير ما حدث في أسواق أخرى بالمنطقة، وتحسب المتعاملين من أي تدخل أو تطور إيجابي لصالح الأسعار بعد أن بات تراجعها دون ما وصلت إليه هذا الشهر أمر غير مبرر.
ولو كانت هناك نية لبعض المحافظ والصناديق لكي تدعم الأسعار في السوق بما يعيد الثقة الكاملة للمتعاملين، فإن أنسب شيئ لفعل ذلك هو الاهتمام بالحفاظ على مستويات الدعم بحيث لا يُسمح لأسعار أسهم مثل هذه الشركات بالهبوط دون هذه المستويات، على أن تتكفل عوامل العرض والطلب برفع أسعار أسهم شركات أخرى طالما أن هناك عوامل جذب لأسهم هذه الشركات في الوقت الحاضر.
وإذا أمكننا تجاوز هذه الفترة دونما ضغوطات قوية، فإن ذلك قد ينقلنا إلى مرحلة جديدة تستقر فيها الأسعار دونما ارتفاعات أو تراجعات كبيرة، بل يحدث تحرك متوازن؛ فترتفع أسعار هذه وتنخفض أسعار تلك، في يوم أو لعدة أيام ثم تهدأ وتيرة التحركات بعد ذلك وهلم جرا.
على أنني أنبه إلى حقيقة أن الأسعار قد لا تكون مرشحة للإنخفاض الشديد في شهري أبريل ومايو كما كان يحدث في الأعوام السابقة، وذلك باعتبار أن الأسعار قد انخفضت بالفعل في الشهور الستة الماضية ولم يعد لديها الكثير كي تخسره. وإذا ما أضفنا إلى ما تقدم عوامل أخرى مثل ما ستسفر عنه بيانات الشركات للربع الأول بعد أسابيع قليلة من الآن، أو ما سيفهمه الناس من اتجاهات السياسة المالية للدولة عند الافصاح عن الموازنة العامة، فإن أسعار السهم في السوق قد تجد المزيد من الدعم من تلك البيانات أو الاتجاهات .
بشير يوسف الكحلوت