دخول الشركة الثالثة للنقال في السوق سيؤدي إلى وقوع خسائر جسيمة وإهدار لأموال المستثمر

[Love143]

في دراسة تناولت تقييم قطاع الاتصالات المحلي أعدتها مؤسسة إقليمية كبرى
دخول الشركة الثالثة للنقال في السوق سيؤدي إلى وقوع خسائر جسيمة وإهدار لأموال المستثمرين وحملة الأسهم


كشفت دراسة قامت بها واحدة من المؤسسات الاقليمية الكبرى على سوق قطاع الاتصالات الكويتي »أن فرص وجود ونجاح شركة اتصالات ثالثة لخدمات النقال في السوق الكويتي ضعيفة جدا«.
وأرجعت الدراسة ضعف فرص وجود الشركة الثالثة الى عوامل عديدة قامت بسردها واستعراضها من خلال مناهج بحث طبقتها على السوق الكويتي وتحديدا قطاع الاتصالات.
وأوضحت أن معدل النفاذ في السوق الكويتي في العام الماضى بلغ %80 من اجمالي عدد السكان %96 من السوق المستهدفة، موضحة أن هذا يعني أن السوق الكويتي بلغ بالفعل مرحلة النضوج ويقترب من نقطة التشبع.
وكشفت أن الشركتين القائمتين تتميزان بحضور قوي في السوق »الاتصالات المتنقلة« و»الوطنية للاتصالات« وتمتلكان حصة سوقية مرتفعة %60 للأولى و%40 للثانية على التوالي، موضحة أن الشركتين الحاليتين ومن خلال هذا الوجود القوي بامكانهما الصمود وبقوة في وجه المنافسة بفضل قوة مركزهما المالي واستقرار الحصص السوقية لكل منهما، الى جانب امتلاك كل منهما مستوى مرتفعا لاستخدام الخدمات من جانب عملائهما وذلك يعكس نجاحهما في التوسعات على المستوى الاقليمي والعالمي.
والدراسة التي أكدت أن السوق الكويتي يقترب سريعا من نقطة التشبع، كشفت أن هناك علاقة قوية بين نجاح الرخصة الثالثة والرابعة في أي سوق ودرجة النضوج التي وصل اليها هذا السوق في وقت دخول الشركة الجديدة.
واستغربت المطالبات التي تنادي بوجود شركة اتصالات ثالثة مشيرة الى أن ضرورة وجود شركة ثالثة تتحتم في حالة واحدة وهي ألا تتواجد درجة منافسة كافية في السوق، والأمر هنا لا ينطبق على السوق الكويتي، لافتة الى أنه يعيش بيئة غير احتكارية منذ أكثر من 7 سنوات، ويتميز بتواجد شركتين على درجة عالية من المنافسة.
وألمحت الى أن السوق الكويتي يتمتع بتعريفة مكالمات تعد الأقل في المنطقة مقارنة مع أسواق بها أكثر من مشغل وثلاثة في بعض الأحيان، مؤكدة بذلك أن مبرر وجود الرخصة الجديدة لكسر الأسعار وتخفيضها ضعيف وغير مقنع، موضحة أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك أكثر من مشغل لتكون الأسعار منخفضة خاصة أن السوق الاماراتية بها مشغل واحد ورغم ذلك هي الأقل تعريفة للمكالمات.
وكشفت أن ضخ استثمارات في الشركة الجديدة لن يعود بفائدة تذكر على المؤسسين والعملاء مشيرة الى أن الشركة الجديدة ستحتاج الى دورة ثانية من التمويل لتغطية احتياجاتها، كما أن صافي التدفقات النقدية المتاحة للمستثمرين ستظل سالبة حتى العام العاشر من التشغيل مما يمكن ترجمته الى معدل عائد دخل الى المستثمر يصل الى (%6ـ).
واذ أكدت الدراسة أن استمرار وجود الشركة الثالثة في حالة تشغيلها سيكون محل شك، بينت أن تأثيرها سيمتد الى التأثير على ربحية الشركتين الحاليتين، وبدوره سيؤثر على مساهمتهما في الاقتصاد الكويتي مما سيحد من الأنشطة الاجتماعية الكبيرة التي تساهم بها الشركتان في السوق حاليا، مشيرة الى أن التأثير لن يقف عند هذا الحد فحسب بل ستكبد الرخصة الثالثة الحكومة الكويتية خسائر تقدر بـ 119 مليون دينار.

نهاية المقدمة

استهلت الدراسة استعراضها بمقدمة تحليلية بسيطة أوضحت فيها السبب من عمل هذه التحليلات، والاعتمادات التي استندت اليها في تقييمها، مؤكدة أنها أخذت في الاعتبار تجارب الشركات المالكة للرخصة الثالثة للتليفون النقال في دول أخرى.
وقالت »ان اعداد هذه البيانات وتحليلها جاء بغرض تقييم سوق النقال في الكويت بهدف معرفة جدوى دخول شركة ثالثة لخدمات النقال الى السوق الكويتي«، موضحة أنها اعتمدت في تقييمها على تجارب أكثر من سوق في دول مختلفة.
وأشارت الى أنها سعت للحصول على رأي محايد بخصوص السوق المستهدفة للدخول الى سوق النقال والتطورات الخاصة بالمشتركين وأنماط استخدامهم خاصة في حال دخول شركة ثالثة الى السوق.

منهج البحث

وبينت أنها اعتمدت في منهج البحث الذي سلكته على أكثر من مصدر لاعداد تقييم دقيق لمجموعة عناصر وهي:
ـ الوضع الحالي لسوق النقال في الكويت من ناحية معدل الاختراق والخدمة المقدمة والتكاليف.
ـ الجدوى الاقتصادية لدخل شركة ثالثة لخدمات النقال.
ـ الآثار التي ستترتب على دخول الشركة الثالثة من ناحية:
قيمة حصة الحكومة في شركتي الاتصالات وقدرة الشركتين الحاليتين على توفير استثمارات الجيل الثالث واستمرارية التوسع الاقليمي والعالمى الجاد لكلتا الشركتين.
وتطرقت الدراسة الى نقطة في غاية الأهمية بكشفها أن الجهات المنظمة لقطاع الاتصالات عادة ما تلجأ الى اصدار رخصة جديدة عندما تكون الخدمات المتوفرة في السوق غير كافية، أو عندما يكون هيكل تعريفة المكالمات مرتفعا أو كلاهما معا.
وذكرت أنها خرجت من دراسة هذين العاملين الى عدم وجود أي منهما في السوق الكويتي حاليا، موضحة أنه يضاف الى ذلك التوقعات التي تشير الى تحقيق الشركة الثالثة خسائر كبيرة وما ستحققه من اهدار في القيمة للمؤسسين والعملاء، وهو ما يعكس بوضوح أن الشركة الثالثة لن تساهم في القيمة الاقتصادية سواء للدولة أوالعملاء.

وضع السوق

وتوصلت الى أن معدل النفاذ في السوق الكويتي في العام الماضى بلغ %80 من اجمالي عدد السكان %96 من السوق المستهدفة، موضحة أن هذا يعني أن السوق الكويتي بلغ بالفعل مرحلة النضوج ويقترب من نقطة التشبع، مشيرة الى أن التوقعات تشير الى أن السوق ستستوعب 305 ألف مشترك جديد خلال العامين المقبلين مقابل 395 ألف مشترك في العام 2003 وهذا مؤشر يدل على نضوج السوق أيضا.
وأفادت بأن مستوى المنافسة في السوق ارتفع وهذا ما تكشفه حصص الشركتين في السوق الاتصالات المتنقلة والوطنية للاتصالات %60 للأولى و%40 للثانية على التوالي.
وأوضحت أن الشركتين الحاليتين بامكانهما الصمود وبقوة في وجه المنافسة بفضل قوة مركزهما المالي واستقرار الحصص السوقية لكل منهما، الى جانب امتلاك كل منهما مستوى مرتفعا لاستخدام الخدمات من جانب عملائهما.
ولكن الدراسة أكدت أن الرخصة الجديدة سوف تشتت جهود الشركتين الحاليتين عن مواصلة سياستهما الناجحة الخاصة بالتوسع الاقليمي وذلك لأن المتدفقات النقدية الصادرة عن السوق المحلية ستتعرض للضغوط.
وتابعت استعراض وضع شركتي الاتصالات في السوق قائلة ان تمكن شركتي الاتصالات المتنقلة والوطنية للاتصالات من طرح خدمات الجيل الثالث وذلك لاستمرار وجودهما فقط في السوق، يرجع كما رأت الدراسة الى أن المنافسة ستكون أقل مما سيدعم من العوائد ويساعد على رفع الجدوى الاقتصادية.
ولم تر الدراسة أن استثمارات الشركة الجديدة ستسفر عن أي قيمة ايجابية ما لم ينجح المستثمر فيها على الحصول على حصة كبيرة في السوق، مبينة أن هذا الأمر بعيد المنال على ضوء السوابق الدولية الأخرى لافتة الى أنه سيظهر مناخا استثماريا سلبيا تجاه القطاع في حال فشل الشركة الجديدة في تحقيق المعدلات المتوقعة للأرباح.
ولم تكتف بايضاح هذه التأثيرات والنتائج، بل بينت أن قيمة استثمارات الحكومة ستنخفض في كلتا الشركتين الاتصالات المتنقلة والوطنية للاتصالات على الأجل الطويل بنسبة %25 و%42 على الترتيب.
وتعرضت الدراسة الى الجهة المسؤولة عن طرح الرخصة وهي هنا وزارة المواصلات بقولها »بطرح الرخصة الثالثة، فان ذلك سيؤدي الى احتمال فقدان المصداقية اذا فشلت السوق في استيعاب الرخصة الجديدة« مشيرة الى أن الأمر لن ينحسر تأثيره عند هذا الحد، انما سيعمل على عزوف المستثمرين عن السوق الكويتي وسينصرفون عن الاستثمار في قطاع الاتصالات.
ولم تنس أن تتعرض الى مدى استفادة المستهلك من عدمها في حال طرح الرخصة كاشفة »أن المستهلك لن يجد أي مزايا تعود عليه بالنفع، وذلك لمستوى المنافسة المرتفع في السوق وهو ما جعل تعريفة المكالمات منخفضة ووفر مستوى عاليا من الخدمات.

معدل النفاذ

وأوضحت الدراسة أن السوق الكويتي يتسم بمستوى مرتفع من التطور مقارنة ببقية الدول في منطقة الشرق الأوسط، مضيفة أن قاعدة المشتركين في ديسمبر من العام الماضي بلغت 2.4 مليون مشترك موزعة على شركة الاتصالات المتنقلة بنسبة %60 و%40 للوطنية للاتصالات.
وترجمت الدراسة هذه المؤشرات ووجدت أن معدل النفاذ بلغ %77 في ظل التوقع بوصول عدد السكان الى 2.48 مليون في نهاية العام الماضي، مبينة أن السوق الكويتي سوق متطور ويحتل المرتبة الثانية لأعلى معدلات النفاذ في العالم العربي، مشيرة الى أن هناك جانبا مهما وهو أن السوق الكويتي يمتلك معدل نفاذ مرتفعا للغاية بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي.
واذ رأت الدراسة أن هناك آراء قد تكون مؤيدة لامكانية نمو السوق ورفع معدل النفاذ أكثر مما هو عليه الآن، فانها أشارت الى أن هذه الآراء تستند الى التشابه الحاصل في بعض الدول الأوروبية التي لديها مستويات تتقارب مع الناتج المحلي الاجمالي الكويتي.
ولكنها أوضحت أن هذا التحليل لا يأخذ في الاعتبار العوامل الخاصة بكل دولة، والتي قد تؤثر على معدل النفاذ الفعلي ومن بينها الطبيعة الخاصة لسكان الكويت، مشيرة الى أن القياس الكمي للسوق المستهدفة يصبح هوالأكثر علاقة بالتقييم.
وباستعراض الدراسة لتركيبة السكان في السوق الكويتي وفقا الى الاحصاءات الحكومية الرسمية، فانها توصلت الى نتيجة مفادها أن هذه الأرقام والنسب تشير الى أن السوق المستهدفة لخدمات النقال في الكويت تبلغ %80 من اجمالي السكان مما يعني أن معدل النفاذ للسوق المستهدفة في الكويت بلغ %96 مع وجود 76 ألف مشترك فقط وهي المتاحة نظريا لجميع شركات النقال.
وأكدت الدراسة أن هذه البيانات ان دلت على شيء فانها تدل على أن السوق الكويتي يقترب سريعا من نقطة التشبع.
وحسب تقديرات الدراسة فان السوق الكويتي ستضيف 305 آلاف مشترك خلال عامين وهذا مؤشر واضح لنضوج السوق موضحة أنه بعد التعديل في الحسابات لادخال النمو السكاني المتوقع في الاعتبار، فان السوق المستهدفة (%80) ستختفي مع نهاية العام (علما أن الدراسة أجريت قبل نهاية العام الماضي) نتيجة صافي الزيادة في عدد المشتركين المشار اليها وهو ما يعني أن السوق المستهدفة تتجه لاستكمال النفاذ بالكامل قبل أن تبدأ الشركة الجديدة نشاطها.
وألمحت الى أن هناك علاقة قوية بين نجاح الرخصة الثالثة والرابعة في أي سوق ودرجة النضوج التي وصل اليها هذا السوق في وقت دخول الشركة الجديدة، موضحة أنه بتحليل أسواق النقال الأوروبية نجد أن الرخصة الثالثة حققت نجاحا في الأسواق التي كانت لا يزال فيها متسع للنمو(انجلترا واليونان) أما في الأسواق التي كانت بلغت درجات أعلى في النضوج (ايطاليا وهولندا) فلم تحقق الرخصة الثالثة نجاحا يذكر.

[Love143]

ومضت الدراسة في استشهادها بهذه الأسواق قائلة »ان تلك الأسواق تتمتع بناتج مرتفع الا أن المنافسة لم تكن ممكنة الا في ظل وجود سوق مستهدفة كبيرة« مشيرة الى أن الحال هنا ينطبق على السوق الكويتي والذي لا توجد فيه سوق مستهدفة مع العام 2006 وهو العام المتوقع لدخول الشركة الثالثة الى السوق، مما يعني أن الرخصة الثالثة لن تصبح غير ذات جدوى.

مستوى المنافسة

وأضافت »أن الجهة المنظمة للاتصالات في معظم دول العالم تعمل على دخول شركة جديدة عندما لا تتواجد درجة منافسة كافية في السوق، وهوما يكون له آثار سلبية على المستهلك من حيث مستوى الخدمات والتكاليف المدفوعة مقابل تلك الخدمات«.
وأكدت أن الأمر هنا لا ينطبق على السوق الكويتية، لافتة الى أنة يعيش بيئة غير احتكارية منذ أكثر من 7 سنوات، ويتميز بوجود شركتين على درجة عالية من المنافسة ويبرهن على ذلك حصصهما وقاعدة المشتركين التي يمتلكانها، كاشفة أن هذه المنافسة الشديدة نتج عنها تعريفات منخفضة للمكالمات وجعل السوق الكويتي واحدا من أقل التعريفات في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.
ومن خلال المقارنات التي استقتها الدراسة لتعريفة المكالمات في أسواق مختلفة فانها وجدت عدم وجود علاقة مباشرة بين عدد الشركات في السوق وتعريفة المكالمات، وضربت مثالا على ذلك بقولها »ان السوق الانجليزية لديها أربع شركات لخدمات النقال، ومع ذلك فان تعريفة المكالمات فيها أعلى بكثير من تعريفة المكالمات في الكويت، ويأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه السوق الاماراتية أقل كلفة لتعريفة المكالمات رغم وجود شركة واحدة محتكرة السوق هناك.
وتناولت الدراسة بالتفصيل جدوى الرخصة الثالثة للنقال في السوق الكويتي، واعتمدت في تقييمها على نموذج مالي وضعته لامكانية تصور الأداء المتوقع للشركة الجديدة خلال السنوات العشر المقبلة، وهذا النموذج سيكون الأساس لتوقعات المتدفقات النقدية للشركة الجديدة ولقيمة الرخصة أيضا.

النموذج المالي

ذكرت الدراسة أن العوامل الرئيسية التي يتضمنها النموذج هومعدل النفاذ المتوقع للسوق الكويتية والحصة المتوقعة للشركة الجديدة من السوق ومتوسط العائد للمستخدم بين المشتركين في الشبكة الجديدة وهوامش Ebitda (الدخل قبل الفوائد والضرائب والاهلاك) التي يمكن للرخصة الجديدة تحقيقها.
وأضافت »أنها أجرت تحليلا للمؤشرات الرئيسية للسابقات الدولية وادخال التعديلات لكل هذه المؤشرات طبقا لسمات الشعب الكويتي«، موضحة أنه على الرغم من أن الانفاق الرأسمالي ليس بندا في قائمة الدخل الا أن التقديرات الخاصة به مهمة جدا نظرا لتأثيرها على باقي التدفقات النقدية، ومن ثم على تقييم أي شركة.

الفروض الأساسية

وساقت الدراسة الفروض الأساسية التي أقامت عليها النموذج المالي لتقييم الرخصة الجديدة مشيرة الى أن أول هذه الفروض هو»تاريخ بدء التشغيل« مبينة أنه لا يوجد حتى الآن تاريخ محدد للبدء في تشغيل خدمات الشركة الثالثة مشيرة الى أنها رغم ذلك وضعت فرضا بأن يتم منح الترخيص خلال العام الجاري على أن تبدأ عمليات التشغيل مع العام المقبل.
وتابعت الدراسة فروضها قائلة انه بافتراض أن معدل نموالسكان سيبلغ %2.5 للمواطنين مع ثبات عدد السكان الأجانب المقيمين في الكويت، وعلى هذا الأساس فمن المتوقع أن يرتفع عدد السكان من %2.460 الى 2.79 مليون نسمة مع العام .2015
وفيما يخص فرض معدل النفاذ المتوقع أوضحت الدراسة أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النفاذ النهائي في الكويت %80 من السكان، ومن ثم فانه في ضوء أعداد المشتركين في النصف الأول من العام 2004، فمن المتوقع أن تضيف سوق النقال 285 ألف مشترك مما سيؤدي الى الوصول الى معدل نفاذ %80 مع نهاية العام 2004 (علما أن الدراسة أجريت خلال العام الماضي).
ومضت الدراسة في استعراض الفروض قائلة »أنه بحساب اجمالي عدد المشتركين في النقال وحصص السوق، فان الشركة الجديدة ليس من المحتمل لها أن تحصل على حصة كبيرة في السوق نظرا الى قرب بلوغ السوق نقطة التشبع الى جانب جودة الخدمات العالية التي تقدمها الشركتان« مشيرة الى أن ذلك أوجد افتراضا بحصول الشركة الجديدة على حصة سوقية بنسبة %20 من اجمالي الزيادة السنوية في عدد المشتركين مما يعني أن حصة الشركة الجديدة في السوق ستتراوح ما بين %2 في بداية فترة التوقعات و%14 في نهايتها.
وحول فرض متوسط العائد الشهري فان الدراسة توقعت أن تكون قاعدة مشتركين الشركة الجديدة من الفئات الأقل انفاقا في السوق مع انتقال المشتركين الأقل انفاقا من الشركتين الحاليتين الى الشركة الجديدة، مبينة أنه بانتقال المشترك من شبكة الى أخرى بنفس رقم تليفونه، فانه يمكن أن يساعد الشركة الجديدة على رفع متوسط العائد الشهري للمستخدم.
ولكن الدراسة أوضحت أن هذا الخيار لا يمنح الا في القليل النادر من الرخص على الصعيد العالمي، كما أنها أشارت الى وجود صعوبات محيطة غالبا ما تكون عائقا يحول دون تغيير المشتركين للشركة التي يتعاملون معها.
وبينت أنها افترضت أن يكون متوسط العائد الشهري للمستخدم في الشركة الجديدة سيكون في أحسن التصورات أقل بنسبة %20 عن المعدل المناظر لشركة قائمة.
وكشفت الدراسة أنه باحتساب هوامش الدخل قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والانفاق الرأسمالي، فانها توصلت الى أنه وطبقا للافتراضات السابقة ليس من المتوقع أن تحقق الرخصة الثالثة أي أرباح حتى العام الثامن من عملياتها محققة بذلك خسارة متراكمة تبلغ حوالي 26.5 مليون دينار خلال هذه الفترة.
وأضافت »وحتى على مستوى (ebitda)« لن تبدأ الشركة الجديدة في تغطية تكاليفها الا في العام السادس من التشغيل وبدورها ستؤثر هذه الأرقام على صافي المتدفقات النقدية التي من المتوقع أن تستمر بالسالب حتى العام الثامن من التشغيل مع استمرار كونها سالبة على الأساس التراكمي طوال فترة التوقعات.
واستنتجت الدراسة في تقييمها للرخصة الجديدة بوضعها تصورا أخضعته لتحليل حساسية القيمة للمتوسط المرجع لتكلفة رأس المال واستخدام تحليل حساسية القيمة لمختلف المتوسطات المرجحة لتكلفة رأس المال »أن الشركة الثالثة لن تستقطب أي مستثمر جاد كما أنها لن تقدم أي قيمة مضافة للحكومة الكويتية«.
وزادت أن أهم من ذلك وفي ضوء قرب بلوغ السوق الكويتي نقطة التشبع، فان تحقيق معدلات نمونهائية تبلغ %1.5 ومضاعفات (ebitda) النهائية بمقدار 6 سيكون صعبا تحقيقه.
وذكرت أن ضخ استثمارات في الشركة الجديدة لن يعود بفائدة تذكر،مشيرة الى أن الشركة الجديدة ستحتاج الى دورة ثانية من التمويل لتغطية احتياجاتها، كما أن صافي التدفقات النقدية المتاحة للمستثمرين ستظل سالبة حتى العام العاشر من التشغيل مما يمكن ترجمته الى معدل عائد دخل الى المستثمر يصل الى (%6ـ).
وأكدت أن هذه النتائج التي توصلت اليها تتماشى الى حد كبير مع تجارب العديد من الأسواق الأوروبية، مشيرة الى أن الرخصة الثالثة عادة ما تكون غير مؤهلة للدخول في المنافسة كما أنها عادة ما تكون أقل كفاءة من الشركات السابقة لها، ومن ثم يصبح استمرارها محل شك.

أثرها على الشركتين

توقعت الدراسة أن يؤدي دخول الشركة الجديدة الى السوق الى انخفاض قيمة الشركتين الحاليتين في السوق، مبينة أنها ستساعد على استنزاف متوسط العائد الشهري للمستخدم بمعدل أسرع، وانخفاض هوامش Ebitda الخاصة بهم، وهذا بدوره سيؤدي الى قيام ادارة الشركتين باعادة النظر في الخطط الرامية الى تقديم الجيل الثالث للشبكات واعادة النظر أيضا في خطط التوسع الاقليمي.
وحول تأثير الشركة الجديدة على قيمة الشركتين الحاليتين قالت الدراسة »أن شركة الاتصالات المتنقلة والوطنية للاتصالات أصبحتا من الشركات الاقليمية ومن المتوقع أن تتأثر كلا الشركتين من جراء دخول الشركة الجديدة بثلاث نواحي، كاشفة أن الناحية الأولى خاصة بالمشتركين.
وأوضحت أن حصة الاتصالات المتنقلة ستنخفض من اجمالي الزيادة السنوية في أعداد المشتركين من %60 في العام الجاري الى %50، وستنخفض حصة الوطنية للاتصالات من نسبة %40 لتحصل الشركة الجديدة على الباقي من الزيادة.
وبينت أن التأثير الثاني سيشتمل على متوسط العائد الشهري للمستخدم والذي من المحتمل أن يؤدي الى دخول الشبكة الثالثة الى زيادة الانخفاض السنوي المتوقع في متوسط العائد الشهري للمستخدم لكلا الشركتين من %1 الى %3 سنويا.
وتوقعت أن تنخفض هوامش »ebitda« مع زيادة المنافسة في السوق بنسبة %10 خلال السنوات الأربع الأولى من دخول المشغل الثالث.
وأشارت الى أن شركة الاتصالات المتنقلة وطبقا للافتراضات ستخسر 294 مليون دينار أو%25 من قيمتها وقيمة الشركة الثانية 182 مليون دينار أو%42 من قيمتها، موضحة انه لما كانت حصة الحكومة تقترب من نسبة %25 في الشركتين، فان ذلك يعني أن بدخول المشغل الثالث ستخسر الحكومة 119 مليون دينار.

آثار اقتصادية واجتماعية

أوضحت الدراسة أن تأثير دخول الرخصة الثالثة السوق سيمتد الى التأثير على ربحية الشركتين، مما سيؤثر بدوره على مساهمتها في الاقتصاد الكويتي فكما هومعروف أن شركة الاتصالات المتنقلة تعد ثاني اكبر قيمة سوقية في سوق الكويت للأوراق المالية، بل ذهبت الدراسة الى اكثر من ذلك بتأكيدها على أن المشغل الثالث سيحد من الأنشطة الاجتماعية الكبيرة التي تساهم بها الشركتين في السوق حاليا.

مستقبل التوسعات

كشفت الدراسة أن مواصلة تطبيق استراتيجية التوسع الاقليمي للشركتين خصوصا وأنهما أحرزا نجاحا كبيرا وتواجدا في اكثر من دولة »ستصبح ممكنة فقط في ظل سوق محلية تتسم بحماية معقولة وتوفر مستوى ربحية جيد«، موضحة أن الشركتين تعتمدان على السوق المحلية الى حد كبير للتدفقات النقدية والتي تساعدها على تمويل عملياتها الخارجية.
وذكرت أنه لما كان أكثر من نصف مبيعات الشركتين يصدر من السوق الكويتي، فان دخول رخصة ثالثة سيضعف المتدفقات النقدية للشركتين الحاليتين وسيشتت جهودهما في مواصلة التوسعات الخارجية والتوجه الى التركيز على حماية وضعهما في السوق المحلية التي تمثل أهمية كبيرة لهما.
وقالت الدراسة أن تطلعات الشركتين للتوسعات الاقليمية والعالمية مهددة بالفشل اذا ما فقد السوق الكويتي عوامل الجذب الذي يتمتع بها نتيجة تفتيته من جراء منافسة غير مجدية.

[موت الحمر]

صراحه أتمنى أن المجلس يوافق على الشركه ثالثه