مغروور قطر
19-08-2010, 08:32 PM
البنوك الكويتية تتنفس الصعداء بعد السماح لها بتمويل خطة التنمية
Thu Aug 19, 2010 2:58pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملالقاهرة (رويترز) - تنفست البنوك الكويتية الصعداء بعد أن استبعدت الحكومة فكرة انشاء صندوق مستقل اقترح برلمانيون تأسيسه لتمويل أول خطة حكومية للتنمية في الكويت وهو ما كان سيعني تهميش هذه البنوك وحرمانها من كعكة الخطة.
وقالت صحف كويتية يوم الخميس ان الحكومة أعطت الضوء الاخضر للبنوك المحلية في اجتماع عقدته يوم الاربعاء لتمويل خطة تنمية تبلغ قيمتها 30 مليار دينار (104 مليارات دولار) كما أبدت استعدادها لدعم هذه البنوك من خلال ضمانات تقدمها لهم.
كان مجلس الامة (البرلمان الكويتي) قد أقر في فبراير شباط الماضي خطة للتنمية تستغرق أربع سنوات وتهدف لتقليل اعتماد الدولة على ايرادات النفط وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية.
وبموجب الخطة فإن الحكومة ستقدم تمويلا بنسبة 50 في المئة بينما يتم توفير النسبة المتبقية من قبل مستثمرين من القطاع الخاص.
وخلال الاسابيع الماضية دار نقاش واسع في الكويت حول فكرة انشاء الصندوق المستقل التي اقترحها نواب في مجلس الامة لتمويل الشركات والمقاولين الذين سيضطلعون بتنفيذ الخطة على أن يكون الصندوق "أكثر مرونة" في منح التمويل ولا يلتزم بمعايير الاقراض الخاصة بالبنوك والتي توصف من قبل هؤلاء بأنها متشددة.
ويبدو أن هذه الفكرة لقيت تجاوبا من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد الصباح الذي يتمتع بنفوذ واسع داخل الحكومة والبرلمان والمسئول الحكومي الاول عن خطة التنمية. وقال الشيخ أحمد في يوليو تموز ان تأسيس صندوق وطني للتنمية يشكل رافدا اضافيا للتمويل الى جانب أدوات التمويل الاخرى في الكويت كالبنوك والسندات والصكوك.
وأثار تصريح الشيخ أحمد مخاوف البنوك من امكانية استبعادها من تمويل خطة التنمية في لحظة تكافح فيها من أجل تجاوز تداعيات الازمة المالية العالمية.
لكن المعارضة الاساسية لهذه الفكرة جاءت من أطراف حكومية مهمة كان أبرزها محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح الذي رأى أن الصندوق وان لم يذكره بالاسم سيكون منافسا لدور البنوك المحلية ولن يكون ملتزما بما تلتزم به هذه البنوك من معايير صارمة في عمليات الاقراض بل وربما لا يكون خاضعا للبنك المركزي من حيث الاساس.
وقال الشيخ سالم لصحيفة الراي الكويتية في الثامن من أغسطس اب الجاري ان تقديم الائتمان خارج اطار النظام المصرفي سوف يعيق البنك المركزي عن القيام بأحد أهم أغراضه وهي العمل على توجيه سياسة الائتمان كما سيؤدي الى الحد من قدرة البنك المركزي على رسم وتنفيذ السياسة النقدية على الوجه المطلوب منتقدا عدم خضوع هذا الصندوق لاي رقابة في منح الائتمان وغياب الضمانات التي تكفل التزام الجهة المانحة بالاسس والضوابط الائتمانية السليمة.
وقال محللون ان الصندوق تسبب في خلاف حقيقي داخل الحكومة بين جناحين يمثل أحدهما محافظ البنك المركزي الذي يرى أن البنوك خرجت لتوها وبسلام من أزمة عالمية طاحنة ويجب الحفاظ عليها وتدعيمها بمنحها فرصة تمويل مشاريع الخطة وتشجيعها في الوقت نفسه على الالتزام بالمعايير الصارمة التي أنقذتها من تداعيات الازمة العالمية.
بينما يمثل الجناح الاخر الشيخ أحمد الفهد الذي يرى أن الحكومة ومجلس الامة يجب أن يتعاونا معا لتذليل كل العقبات ومنها عقبات التمويل التي يمكن أن تعترض سبيل الخطة التنموية التي انتظرتها الكويت طويلا والتي سيتوقف على انجازها مستقبل البلاد ومكانتها بين جاراتها الخليجيات اللائي حققن تقدما كبيرا خلال العقدين الاخيرين.
وأنهت الحكومة خلافها الداخلي في اجتماع عقده رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح يوم الاربعاء مع عدد من الوزراء والمسؤولين من بينهم الشيخ أحمد الفهد ومحافظ البنك المركزي وتم فيه مناقشة تمويل خطة التنمية.
وقالت كونا انه تم خلال الاجتماع الاتفاق على نوعين من التمويل لمشاريع الخطة الاول هو التمويل التقليدي من قبل قطاع المصارف المحلي ووحدات القطاع الخاص المختلفة وتحت مظلة رقابة البنك المركزي والثاني هو الدعم المالي الميسر لفترات زمنية طويلة ومن خلال وحدات النظام المصرفي على أن تتم دراسة أساليب وخيارات الدعم المالي الميسر طويل الامد المقترح تقديمه لبعض الشركات.
وقال مسؤولون مصرفيون ومحللون في اتصالات مع رويترز ان القرار الحكومي الاخير يعني ضمنا استبعاد فكرة تأسيس الصندوق المستقل وهو ما يعد انتصارا للبنوك معربين عن أملهم في أن يكون هذا القرار هو كلمة النهاية لقصة الصندوق بحيث تضطلع البنوك بدورها في تمويل خطة التنمية.
وقال رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الصناعي عبد المحسن الحنيف ان القرار "موفق" لا سيما أن البنوك الكويتية لديها تجارب ايجابية في تمويل المشاريع التنموية كما أنها تخضع لرقابة من البنك المركزي.
وأضاف الحنيف أن هناك تفاصيل غير واضحة في موضوع التمويل الميسر "لكن من حيث المبدأ.. التوجه سليم."
ووصف الرئيس السابق لبنك الكويت الدولي عبد الوهاب الوزان القرار الحكومي الاخير بالحكيم والايجابي معتبرا أنه يحسب لصالح الحكومة لانه يصب في اتجاه أن يكون التمويل من خلال البنوك وتحت رقابة البنك المركزي.
وقال المحلل الاقتصادي المستقل جاسم السعدون ان اجتماع الحكومة وتوحيد رؤيتها بخصوص خطة التنمية هو أمر طيب لكن المشكلة تكمن في التفاصيل المتعلقة بالتمويل الميسر طويل الامد. يتبع
Thu Aug 19, 2010 2:58pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملالقاهرة (رويترز) - تنفست البنوك الكويتية الصعداء بعد أن استبعدت الحكومة فكرة انشاء صندوق مستقل اقترح برلمانيون تأسيسه لتمويل أول خطة حكومية للتنمية في الكويت وهو ما كان سيعني تهميش هذه البنوك وحرمانها من كعكة الخطة.
وقالت صحف كويتية يوم الخميس ان الحكومة أعطت الضوء الاخضر للبنوك المحلية في اجتماع عقدته يوم الاربعاء لتمويل خطة تنمية تبلغ قيمتها 30 مليار دينار (104 مليارات دولار) كما أبدت استعدادها لدعم هذه البنوك من خلال ضمانات تقدمها لهم.
كان مجلس الامة (البرلمان الكويتي) قد أقر في فبراير شباط الماضي خطة للتنمية تستغرق أربع سنوات وتهدف لتقليل اعتماد الدولة على ايرادات النفط وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية.
وبموجب الخطة فإن الحكومة ستقدم تمويلا بنسبة 50 في المئة بينما يتم توفير النسبة المتبقية من قبل مستثمرين من القطاع الخاص.
وخلال الاسابيع الماضية دار نقاش واسع في الكويت حول فكرة انشاء الصندوق المستقل التي اقترحها نواب في مجلس الامة لتمويل الشركات والمقاولين الذين سيضطلعون بتنفيذ الخطة على أن يكون الصندوق "أكثر مرونة" في منح التمويل ولا يلتزم بمعايير الاقراض الخاصة بالبنوك والتي توصف من قبل هؤلاء بأنها متشددة.
ويبدو أن هذه الفكرة لقيت تجاوبا من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد الصباح الذي يتمتع بنفوذ واسع داخل الحكومة والبرلمان والمسئول الحكومي الاول عن خطة التنمية. وقال الشيخ أحمد في يوليو تموز ان تأسيس صندوق وطني للتنمية يشكل رافدا اضافيا للتمويل الى جانب أدوات التمويل الاخرى في الكويت كالبنوك والسندات والصكوك.
وأثار تصريح الشيخ أحمد مخاوف البنوك من امكانية استبعادها من تمويل خطة التنمية في لحظة تكافح فيها من أجل تجاوز تداعيات الازمة المالية العالمية.
لكن المعارضة الاساسية لهذه الفكرة جاءت من أطراف حكومية مهمة كان أبرزها محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح الذي رأى أن الصندوق وان لم يذكره بالاسم سيكون منافسا لدور البنوك المحلية ولن يكون ملتزما بما تلتزم به هذه البنوك من معايير صارمة في عمليات الاقراض بل وربما لا يكون خاضعا للبنك المركزي من حيث الاساس.
وقال الشيخ سالم لصحيفة الراي الكويتية في الثامن من أغسطس اب الجاري ان تقديم الائتمان خارج اطار النظام المصرفي سوف يعيق البنك المركزي عن القيام بأحد أهم أغراضه وهي العمل على توجيه سياسة الائتمان كما سيؤدي الى الحد من قدرة البنك المركزي على رسم وتنفيذ السياسة النقدية على الوجه المطلوب منتقدا عدم خضوع هذا الصندوق لاي رقابة في منح الائتمان وغياب الضمانات التي تكفل التزام الجهة المانحة بالاسس والضوابط الائتمانية السليمة.
وقال محللون ان الصندوق تسبب في خلاف حقيقي داخل الحكومة بين جناحين يمثل أحدهما محافظ البنك المركزي الذي يرى أن البنوك خرجت لتوها وبسلام من أزمة عالمية طاحنة ويجب الحفاظ عليها وتدعيمها بمنحها فرصة تمويل مشاريع الخطة وتشجيعها في الوقت نفسه على الالتزام بالمعايير الصارمة التي أنقذتها من تداعيات الازمة العالمية.
بينما يمثل الجناح الاخر الشيخ أحمد الفهد الذي يرى أن الحكومة ومجلس الامة يجب أن يتعاونا معا لتذليل كل العقبات ومنها عقبات التمويل التي يمكن أن تعترض سبيل الخطة التنموية التي انتظرتها الكويت طويلا والتي سيتوقف على انجازها مستقبل البلاد ومكانتها بين جاراتها الخليجيات اللائي حققن تقدما كبيرا خلال العقدين الاخيرين.
وأنهت الحكومة خلافها الداخلي في اجتماع عقده رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح يوم الاربعاء مع عدد من الوزراء والمسؤولين من بينهم الشيخ أحمد الفهد ومحافظ البنك المركزي وتم فيه مناقشة تمويل خطة التنمية.
وقالت كونا انه تم خلال الاجتماع الاتفاق على نوعين من التمويل لمشاريع الخطة الاول هو التمويل التقليدي من قبل قطاع المصارف المحلي ووحدات القطاع الخاص المختلفة وتحت مظلة رقابة البنك المركزي والثاني هو الدعم المالي الميسر لفترات زمنية طويلة ومن خلال وحدات النظام المصرفي على أن تتم دراسة أساليب وخيارات الدعم المالي الميسر طويل الامد المقترح تقديمه لبعض الشركات.
وقال مسؤولون مصرفيون ومحللون في اتصالات مع رويترز ان القرار الحكومي الاخير يعني ضمنا استبعاد فكرة تأسيس الصندوق المستقل وهو ما يعد انتصارا للبنوك معربين عن أملهم في أن يكون هذا القرار هو كلمة النهاية لقصة الصندوق بحيث تضطلع البنوك بدورها في تمويل خطة التنمية.
وقال رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الصناعي عبد المحسن الحنيف ان القرار "موفق" لا سيما أن البنوك الكويتية لديها تجارب ايجابية في تمويل المشاريع التنموية كما أنها تخضع لرقابة من البنك المركزي.
وأضاف الحنيف أن هناك تفاصيل غير واضحة في موضوع التمويل الميسر "لكن من حيث المبدأ.. التوجه سليم."
ووصف الرئيس السابق لبنك الكويت الدولي عبد الوهاب الوزان القرار الحكومي الاخير بالحكيم والايجابي معتبرا أنه يحسب لصالح الحكومة لانه يصب في اتجاه أن يكون التمويل من خلال البنوك وتحت رقابة البنك المركزي.
وقال المحلل الاقتصادي المستقل جاسم السعدون ان اجتماع الحكومة وتوحيد رؤيتها بخصوص خطة التنمية هو أمر طيب لكن المشكلة تكمن في التفاصيل المتعلقة بالتمويل الميسر طويل الامد. يتبع