جراح
20-08-2010, 04:01 AM
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد قانوناً بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.
ويتعين على المخاطبين بأحكام القانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به.
ويعاقب القانون كل من خالف أحكامه بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
من جهتهم استقبل المواطنون والمقيمون نبأ القانون بارتياح شديد، مؤكدين أنه سيشكل فرصة سانحة للقضاء على الإفرازات السلبية لظاهرة «سكن العزاب العشوائي»، وأجمعوا على مطالبة الجهات المعنية بالإسراع في تنفيذ القانون على أكمل وجه.
وحظي صدور القانون أيضاً بترحيب كبير من قبل أعضاء المجلس البلدي الذين وصفوه بالقرار الصائب الذي جاء في وقته، ليضع حداً لمعاناة الأسر والعائلات من تواجد تجمعات العمالة العازبة بينهم، وهو ما كان المجلس البلدي المركزي يطالب به منذ إنشائه قبل 12 سنة.
كما أصدر سمو نائب الأمير ولي العهد مرسوماً بقانون بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومرسوماً بقانون بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، وصادق سموه على قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية.
ويتعين على المخاطبين بأحكام القانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به.
ويعاقب القانون كل من خالف أحكامه بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
من جهتهم استقبل المواطنون والمقيمون نبأ القانون بارتياح شديد، مؤكدين أنه سيشكل فرصة سانحة للقضاء على الإفرازات السلبية لظاهرة «سكن العزاب العشوائي»، وأجمعوا على مطالبة الجهات المعنية بالإسراع في تنفيذ القانون على أكمل وجه.
وحظي صدور القانون أيضاً بترحيب كبير من قبل أعضاء المجلس البلدي الذين وصفوه بالقرار الصائب الذي جاء في وقته، ليضع حداً لمعاناة الأسر والعائلات من تواجد تجمعات العمالة العازبة بينهم، وهو ما كان المجلس البلدي المركزي يطالب به منذ إنشائه قبل 12 سنة.
كما أصدر سمو نائب الأمير ولي العهد مرسوماً بقانون بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومرسوماً بقانون بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، وصادق سموه على قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية.