حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات

[basma222]

حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات
مهلة 30 يوماً لإخلاء العقارات من العمال بعد إنذار المخالفين
قرار وزير البلدية يحدد ما يعد تجمعاً عمالياً ومناطق سكن العائلات
يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرارالإخلاء خلال 15 يوماً
يتم تنفيذ قرارات الإخلاء بالقوة الجبرية بعد رفض التظلم
منح موظفي البلديات صفة مأموري الضبط القضائي
الغرامة تبدأ بـ 10 آلاف وتصل إلى 50 ألف ريال للمخالفين
الدوحة - قنا: أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد قانوناً بشأن حظر سكن تجمّعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.
وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره ، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القانون:

قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠١٠
بشأن حظر سكن تجمّعات العمّال داخل مناطق سكن العائلات

نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (٤) لسنة ١٩٨٥ بشأن تنظيم المباني، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٤، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٨ بشأن إيجار العقارات، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٩ بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:

مادة (١)
يحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال، أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.
ويصدر بتحديد ما يعد تجمّعاً للعمال، ومناطق سكن العائلات، والاستثناءات الوارد عليها، قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني.

مادة (٢)
في حالة وجود سكن لتجمّعات العمّال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقع، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار.
وفي حالة عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة، يصدر مدير البلدية المختص قراراً بإخلاء العقار إدارياً.
ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية والتخطيط العمراني، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له.
وفي حالة رفض التظلم أو عدم تقديمه خلال المدة المشار إليها، يتم تنفيذ القرار بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز استعمال القوة الجبرية لتنفيذه إذا اقتضى الأمر.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإخلاء قبل البت في التظلم أو انقضاء المدة المقررة لتقديمه أو للبت فيه بحسب الأحوال.

مادة (٣)
يكون لموظفي البلديات، الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير البلدية والتخطيط العمراني، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

مادة (٤)
يعاقب كل من خالف أحكام المادة (١) من هذا القانون، بالغرامة التي لا تقل عن (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على (٥٠.٠٠٠) خمسين ألف ريال.
وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حال العود.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإزالة أسباب المخالفة.

مادة (٥)
لوزير البلدية والتخطيط العمراني، أو من ينيبه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، في أي حالة تكون عليها الدعوى، قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون وإزالة أسباب المخالفة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها.

مادة (٦)
يتعين على المخاطبين بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به.
ويجوز لوزير البلدية والتخطيط العمراني مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.

مادة (٧)
تُلغى بقوة القانون جميع العقود والاتفاقات بجميع صورها، الواردة على الأماكن وأجزاء الأماكن المخالفة لأحكام المادة (١) من هذا القانون، والتي تكون قد أبرمت في تاريخ سابق على العمل بأحكامه، وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: ٩/ ٩/ ١٤٣١هـ
الموافق: ١٩/ ٨/ ٢٠١٠

[basma222]

وداعاً لسكن العمال وسط مناطق العائلات
المالكي:القانون أنصف العائلات وواجه المشاكل الاجتماعية
المهندي: سكان الخور أكثر المستفيدين بعد محاصرتهم بالعمالة العازبة
العذبة:مطلوب مشاركة أعضاء البلدي في تفعيل القانون
الحول:الغرامات الرادعة تمنع المخالفات وتحمي الأسرة القطرية
كتب- أشرف ممتاز:

أشاد أعضاء المجلس البلدي المركزي بصدور قانون حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات واعتبروا أن القانون جاء في وقته للحد من ظاهرة سكن تجمعات العمال وسط مناطق سكن العائلات وما أدت إليه هذه الظاهرة من تداعيات سلبية عديدة سببت معاناة مستمرة للعائلات في السنوات الأخيرة مع تزايد أعداد العمالة نتيجة التطور الاقتصادي والعمراني الذي شهدته دولة قطر.
وأكدوا على أهمية تفعيل القانون خلال الفترة المقبلة لمواجهة هذه الظاهرة بعد أن حدد القانون الآلية التنفيذية بصورة تفصيلية وواضحة تساعد الجهات المعنية في التصدي لمخالفات سكن العمال كما طالب أعضاء البلدي بضرورة إشراك عضو المجلس البلدي مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني في الخطوات التنفيذية للقانون لاسيما وان المجلس البلدي كان له باع طويل في طرح ومعالجة ظاهرة سكن العمال طوال دورات المجلس والتي تجلت في العديد من التوصيات التي قدمها البلدي للحد من ظاهرة سكن العمال.
في البداية أشاد المهندس جاسم المالكي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي بصدور القانون مؤكدا على أن القانون أثلج صدورنا و جاء في وقته لمواجهة هذه المشكلة التي يعاني منها المجتمع مع الزيادة المطردة في أعداد العمال الوافدين الى دولة قطر خلال السنوات الماضية لمواكبة النهضة العمرانية والاقتصادية وهو ما ترتب عنه تفاقم مشكلة سكن العمال وسط المناطق السكنية للعائلات الأمر الذي تسبب في العديد من المشاكل الأمنية والأخلاقية والاجتماعية لذلك فان صدور هذا القانون كان مطلبا عاما لجميع المواطنين لمواجهة هذه الظاهرة.
وقال المالكي: المجلس البلدي اسهم بدور فاعل في الطرح والتصدي لهذه المشكلة منذ الدورة الأولى من عمر المجلس البلدي عبر تشكيل اللجان المختصة لبحث هذه الظاهرة واستضافة الكثير من المسؤولين من مختلف الجهات ذات العلاقة بالمشكلة وهو ما أفضى في النهاية إلى العديد من التوصيات المفصلة التي اصدرها البلدي للتصدي لهذه المشكلة.
واكد المالكي أن أعضاء المجلس البلدي يمثلون 29 دائرة تمثل جميع أرجاء الدولة لذلك ينبغي إشراك عضو المجلس مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني بحيث يكون لعضو البلدي دور فاعل مع وزارة البلدية في تحديد مناطق سكن العائلات ومناطق تجمعات العمال.
وشدد المالكي أن الدولة لم تقصر في دراسة هذا الموضوع دراسة متأنية قبل إصدار القانون لمراعاة مصلحة جميع الاطراف والتأكد من عدم ضرر أي طرف لحماية المصلحة العامة وفي الوقت ذاته حماية مناطق سكن العائلات من أية تداعيات من ظاهرة تجمعات العمال.
من ناحيته وجه السيد صقر المهندي الشكر إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد على صدور القانون الذي يحمي الأسر والعائلات القطرية من الظواهر السلبية الناجمة من سكن العمال وسط الأحياء السكنية للعائلات.
وأكد أن مدينة الخور ستكون من اكبر المدن المستفيدة من هذا القانون نظرا لتفاقم ظاهرة سكن العمال وهو ما تسبب في معاناة مستمرة لأهالي الخور من المشكلات الاجتماعية والأخلاقية التي تسببت فيها تلك الظاهرة فضلا عن استنزاف موارد ومرافق الخور لذلك فإن هذا القانون سيعمل على التصدي لهذه الظاهرة في مدينة الخور.
أما السيد محمد شاهين العتيق فأكد أن جميع المواطنين كانوا في انتظار صدور هذا القانون لمواجهة ظاهرة سكن العمال وسط منازل العائلات إذ سيعمل القانون على حماية العادات والتقاليد من انتهاكات تجمعات العمال التي زادت في الأعوام الماضية.
وشدد العتيق على انه بعد صدور القانون اصبح لاتوجد أعذار للجهات التنفيذية وعلى رأسها وزارة البلدية في التصدي بصورة فعالة لهذه الظاهرة وإعادة التوازن للكثافة السكانية لمناطق العائلات مشيرا الى أن مدينة خليفة الجنوبية تعاني بشدة من هذه الظاهرة وما تسببه من مشاكل اجتماعية وأمنية سيعمل القانون على إنهائها بصورة جذرية.
وطالب العتيق بضرورة إشراك العديد من الجهات ذات الصلة بهذه الظاهرة ومن بينها المجلس البلدي المركزي ومؤسسة الاحصاء والتخطيط العمراني بما لهم من معرفة ودراية بأبعاد هذه الظاهرة وكيفية التصدي لها لافتا الى أن للمجلس البلدي باع طويل في طرح ومناقشة هذه الظاهرة وهو ما تجلى في العديد من التوصيات التي اصدرها المجلس البلدي عبر دوراته الثلاث.
من ناحيته السيد حمد صالح الحول قال : نتوجه بالشكر إلى جميع المسؤولين بالدولة على إصدار هذا القانون الهام الذي يعالج قضية جماهيرية عانى منها المواطنون لعدة سنوات مؤكدا على أن القانون جاء وافيا وشاملا ولم يترك المجال للاجتهادات حيث جاءت جميع مواده وبنوده واضحة تحدد آلية التنفيذ بدون أي لبس كما أن الغرامات ستكون رادعة للحد من الظاهرة.
ودعا الحول الى أهمية تفعيل القانون خلال الفترة المقبلة للتصدي لظاهرة تجمعات العمال لافتا إلى ضرورة مشاركة المجلس البلدي من خلال اعضائه في الألية التنفيذية لتطبيق القانون لما لأعضاء البلدي من خبرة كبيرة في هذه المشكلة حيث قام البلدي بطرح هذه القضية عدة مرات وبحثها مع عدد كبير من المسؤولين وانتهى الى العديد من التوصيات التي ساهمت في توضيح أبعاد هذه الظاهرة للرأي العام
أما السيد محمد العذبة فقال: نتوجه بالشكر الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وإلى سمو ولي عهده الأمين على إصدار هذا القانون الذي يصب في مصلحة المواطنين بعد سنوات من المعاناة الناتجة عن تفاقم ظاهرة سكن العمال وسط المناطق السكنية للعائلات.
واعرب عن تفاؤله في الحد من هذه الظاهرة بعد تطبيق القانون مؤكدا على أن القانون سيعيد حرمة العائلات في المناطق السكنية بعد أن تزايدت مشكلة سكن العمال وادت إلى ظواهر سلبية عديدة.
واشار الى منطقة معيذر الجنوبية عانت بشدة من سكن وتجمعات العمال وادت إلى مشاكل مستمرة وشكوى متواصلة من الأهالي لذلك فان القانون سيمثل ببنوده رادعا لكل المخالفين وسيحمي الأسرة القطرية من آثار سكن العمال.
من ناحيته قال السيد محمد صالح الخيارين: نتمنى لو أن تكون العقوبات مشتركة تشمل المالك والمستأجر لانه إذا شعرت الشركات التي تستأجر منازل للعمال وسط الأحياء السكنية للعمال أو العمال بصفتهم بانه سيقع عليهم عقوبة فان ذلك سيحد بشكل كبير من هذه الظاهرة.
واقترح الخيارين بالتنسيق بين مدير البلدية المختصة وعضو المجلس البلدي في الألية التنفيذية لتطبيق القانون مشيرا الى أن دائرة الناصرية تعد الدائرة الوحيدة التي لاتشكو من هذه الظاهرة موجها الشكر لأهالي الدائرة لوعيهم والتزامهم بحماية العائلات القطرية من أثار سكن وتجمعات العمال.
كان مجلس الشورى ناقش خلال الدورة السابقة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الاقتراح المقدم من السيد ناصر راشد سريع الكعبي عضو المجلس بشأن ظاهرة إسكان العزاب في المناطق السكنية للعائلات وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر، حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى أنها عقدت عدة اجتماعات لمناقشة الاقتراح، وقد حضر الاجتماع الثاني سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبد العزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وأوضح التقرير أن وجهة نظر سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تتلخص فيما يلي:
1- إن موضوع سكن العزاب ليس بالموضوع الجديد طرحه وإنما بدأ سنة 2000 عندما وردت مذكرة بشأنه من وزارة الشؤون البلدية والزراعة الى مجلس الوزراء الذي قام برفع المذكرة الى اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة ومن ثم تم تشكيل لجنة مكونة من وزارة الشؤون البلدية والزراعة وجهات اخرى لدراسة الموضوع ورفعت بدورها تقريرها حوله الى مجلس الوزراء الذي أحال التقرير الى لجنة مواءمة التشريعات مع الدستور التي رأت بعض التوصيات حول هذه الظاهرة، بخلاف النصوص التي وردت في مسودة القانون لاعتبارات أزمة السكن في تلك الفترة وأعطت بعض التسهيلات ومنها بسكن العمال في المزارع.
2- قدمت بعض الشكاوى المتعلقة بازدياد أعداد العزاب الساكنين في بعض الأحياء السكنية والى الآن لا يوجد تنظيم معين أقرته الدولة أو ضوابط معينة لهذا الأمر.
3- بالنسبة لمشروع القانون السابق فهو موجود وقد تم تنقيحه وتعديله ومجلس الوزراء مهتم بهذا الموضوع لما اصبح له من أهمية، خاصة أن المزارع قد تحولت ليس فقط كسكن للعمال بل إلى ورش وما شابه ذلك، وبالتالي إعادة النظر في هذا الموضوع وطرحه من جديد خاصة مع وجود دراسات ومسودة بشأنه .
4- اتفق مع ما ذكر من عدم النظر إلى العزاب باعتبارهم فئة واحدة فهناك موظفون تستقدمهم الدولة وهم من فئة العزاب كالأطباء والمهندسين وهؤلاء لا نتطرق لهم والمقصود هم العمال ومشروع القانون راعى هذه الناحية حتى أنه غير مسماه من "تنظيم سكن العزاب" الى" تنظيم سكن الوافدين المقيمين بدون عائلاتهم" فكان هذا أحد الأسباب ليتم التعامل مع كل فئة على حدة .
5- إن مشروع القانون المشار إليه أخذ وقته من الدراسة ولكنه قدم في فترة أزمة السكن ولذا تم اتخاذ عدة قرارات في ذلك الوقت تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة ومن بينها : تخصيص خمسة أراض لبناء سكن للعمال على مستوى قطر كلها، تكليف شركة بروة والشركة القطرية للاستثمارات العقارية ببناء مساكن للعزاب، تكليف وزارة الداخلية بوضع ضوابط لسكن العزاب داخل المناطق ومراقبتها، وتكليف وزارة البلدية بمنح تراخيص للشركات لإقامة سكن للعمال الذين تستقدمهم للعمل لديها.
وتضمنت وجهة نظر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حسبما أشار التقرير إلى أن مسودة القانون ستأخذ وقتا لأنها ستعرض مرة أخرى على مجلس الوزراء وكذلك سيتم أخذ آراء الوزارات حوله، واعتبر سعادة الوزير أن تفعيل القرارات المشار إليها والتي تم اتخاذها مسألة مهمة في الوقت الحالي لانها قرارات تؤدي إلى الحل.
وأضاف التقرير أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أوضح أن مجلس الوزراء الموقر أقر السياسة السكانية للبلاد ومن ضمن المحاور الرئيسية فيها موضوع التركيبة السكانية. وفي نهاية عرض التقرير عرضت لجنة المرافق والخدمات العامة التوصيات التي توصلت إليها بالأغلبية .
وقالت اللجنة انه بمناسبة مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من السيد ناصر راشد سريع الكعبي عضو المجلس بشأن ظاهرة إسكان العزاب في المناطق السكنية للعائلات وبعد الاطلاع على توصية المجلس التي رفعها الى الحكومة الموقرة لدى مناقشته للاقتراح برغبه المقدم من السيد راشد حمد المعضادي عضو المجلس بشأن ظاهرة إسكان العزاب في المناطق السكنية العائلية والتي نصت على "اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو إصدار تشريع يحدد الجهة المختصة ويتضمن أحكاما تحفظ حقوق المتضررين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة الناتجة عن مشاكل سكن العزاب المقيمين في المساكن والأحياء المأهولة بالعائلات القطرية".
وكذلك مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء المؤرخة في 23 يناير 2006 فان اللجنة بعد مناقشتها للموضوع المعروض من كافة جوانبه فهي تؤكد على توصية المجلس السابقة التي رفعها إلى الحكومة الموقرة.
وفي ختام عرض التقرير تم طرحه للاقتراع حيث وافق الأعضاء عليه وقرروا رفع توصية بشأنه إلى مجلس الوزراء.
كما حظيت قضية سكن العزاب وسط الأحياء السكنية باهتمام كبير من جانب المجلس البلدي المركزي وتمت مناقشتها ورفع العديد من التوصيات بشأنها. ففي احد اجتماعات لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس تمت استضافة كل من مدير بلدية الريان ومدير بلدية الوكرة مساعد مدير بلدية الدوحة للشؤون العامة ومساعد مدير إدارة العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وأوضح المهندس جاسم عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس رئيس لجنة الخدمات والمرافق أن مشكلة سكن العمالة العازبة وسط الأحياء السكنية مشكلة معروفة منذ فترة طويلة وما زالت تؤرق الكثيرين، وفي الماضي كان العزاب موظفين عاديين يقطنون وسط الأحياء السكنية مثل الطبيب والأستاذ والمهندس وهؤلاء لا يشكلون أي مشكلة بالنسبة للأهالي، لكن في الآونة الأخيرة دخلت إلى البلاد أعداد كبيرة من العمالة الذين جلبتهم شركات المقاولات والبناء التي ازداد عددها في الفترة الأخيرة لما تشهده البلاد من طفرة عمرانية وإنشائية .
وأضاف أن هذه المشكلة أصبح يعاني منها الآن الجهات الحكومية والأهالي على السواء، مشيرا الى أن الكثير من الأهالي استبشروا خيراً بالقرار الوزاري الذي صدر من قبل وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان عام 2005م بشأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال فيما يتعلق بالأمور التنظيمية لسكن هذه الفئة والاشتراطات الصحية، والجميع يلاحظ أن هناك صعوبة في تطبيق بنود هذا القرار للأعداد الهائلة من العمالة التي تدخل البلاد يومياً.
وأوضح ممثلو وزارة الشؤون البلدية والزراعة انه تم تخطيط أراض لإنشاء سكن عمال مؤقت في عدد من المناطق الخارجية بالدولة وتم الإعلان في الصحف اليومية عن فتح باب التقديم للشركات لتقديم طلباتها للاستفادة من هذه المساكن وتسكين عمالها، إلا أن الإقبال عليها حتى الآن يعتبر ضعيفاً بالرغم من أن المنطقة الصناعية متوفر بها سكن للعمال ولكن لا إقبال عليه بسبب ارتفاع قيمة الإيجارما أدى بالشركات إلى استئجار عقارات وسط الأحياء السكنية.
وأشاروا إلى أن البلديات ليس لديها قانون يمنع أي ممارسات تصدر من العمالة العازبة، ولكن هناك قوانين وضوابط في الاشتراطات الصحية وتنظيم المباني فقط. وقالوا انه من المفترض أن يتم توفير وتخصيص أراض سكنية للشركات لتسكين العمالة متوفر فيها جميع المرافق ومنذ البداية لم تتم مراعاة ذلك ما أدى إلى نزوح العمال إلى داخل المناطق السكنية، إضافة إلى أن الامتلاكات التي تمت لعدد من المناطق بالدوحة والريان قد زادت من هذه المشكلة.
وأكدوا أن المواطن هو المسؤول عن تأجير عقاره للعمال والتسبب في الإزعاج وعدم الأمان لجيرانه من المواطنين الساكنين في ظل عدم صدور أي قانون للإخلاء في هذه الحالات، خاصة وأن الأعداد الوافدة إلى البلاد غير متوقعة بالنسبة لتخصيص مناطق لتسكين العمالة العازبة الأمر يحتاج إلى مزيد من التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية.

[hard to get]

حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات
مهلة 30 يوماً لإخلاء العقارات من العمال بعد إنذار المخالفين
قرار وزير البلدية يحدد ما يعد تجمعاً عمالياً ومناطق سكن العائلات
يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرارالإخلاء خلال 15 يوماً
يتم تنفيذ قرارات الإخلاء بالقوة الجبرية بعد رفض التظلم
منح موظفي البلديات صفة مأموري الضبط القضائي
الغرامة تبدأ بـ 10 آلاف وتصل إلى 50 ألف ريال للمخالفين
الدوحة - قنا: أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد قانوناً بشأن حظر سكن تجمّعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.
وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره ، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القانون:

قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠١٠
بشأن حظر سكن تجمّعات العمّال داخل مناطق سكن العائلات

نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (٤) لسنة ١٩٨٥ بشأن تنظيم المباني، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٤، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٨ بشأن إيجار العقارات، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٩ بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:

مادة (١)
يحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال، أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.
ويصدر بتحديد ما يعد تجمّعاً للعمال، ومناطق سكن العائلات، والاستثناءات الوارد عليها، قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني.
مادة (٢)
في حالة وجود سكن لتجمّعات العمّال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقع، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار.
وفي حالة عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة، يصدر مدير البلدية المختص قراراً بإخلاء العقار إدارياً.
ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية والتخطيط العمراني، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له.
وفي حالة رفض التظلم أو عدم تقديمه خلال المدة المشار إليها، يتم تنفيذ القرار بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز استعمال القوة الجبرية لتنفيذه إذا اقتضى الأمر.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإخلاء قبل البت في التظلم أو انقضاء المدة المقررة لتقديمه أو للبت فيه بحسب الأحوال.

مادة (٣)
يكون لموظفي البلديات، الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير البلدية والتخطيط العمراني، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

مادة (٤)
يعاقب كل من خالف أحكام المادة (١) من هذا القانون، بالغرامة التي لا تقل عن (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على (٥٠.٠٠٠) خمسين ألف ريال.
وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حال العود.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإزالة أسباب المخالفة.

مادة (٥)
لوزير البلدية والتخطيط العمراني، أو من ينيبه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، في أي حالة تكون عليها الدعوى، قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون وإزالة أسباب المخالفة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها.

مادة (٦)
يتعين على المخاطبين بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به.
ويجوز لوزير البلدية والتخطيط العمراني مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.

مادة (٧)
تُلغى بقوة القانون جميع العقود والاتفاقات بجميع صورها، الواردة على الأماكن وأجزاء الأماكن المخالفة لأحكام المادة (١) من هذا القانون، والتي تكون قد أبرمت في تاريخ سابق على العمل بأحكامه، وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: ٩/ ٩/ ١٤٣١هـ
الموافق: ١٩/ ٨/ ٢٠١٠







الف شكر لك يا اختي الكريمة على نقل نص القانون

ولكن شد انتباهي هذه النص المظلل بالاحمر
سيكون تحديد المناطق العمالية من المناطق العائلية بقرار من الوزير
اعتقد المناطق العمالية سيرتفع الايجار فيها
والمناطق العائلية ستخفض الايجارات فيها

وايضا سوف يوجد استثناءات

[aljaber1]

القانون طيب وجميل لكن اين البديل
مفروض البلديه تنشيء منطقه خاصه
السكن العمال ..
الصناعيه ماراح تستوعب كل هالاعداد
وهذا مؤشر الغلاء الايجارات الخاصه بالعمال

[الشقيان]

:rolleyes2::rolleyes2::rolleyes2:

[فارس قطر]

مبروووووووووووووووووووووووووك

بس التنفيذ متى يبتدي ؟؟؟؟؟؟؟

[MAZEN37]

الصناعيه تستوعب بس شوية تسهيل من بلديه الصناعيه الي شغلتها بسنه

[جرح الزمان]

اللي اشوفه ان عدد العمال يزيد في منطقتنا

[شمعة الدوحه]

منطقتنا على انها جديده
بس فلل جديده تم تاجيرها لعمال
من المسؤوول عن هالشي ؟؟

[بوخالد911]

ومتى يدخل هذا القانون حيز التنفيذ؟

[الصريحه]

الحمد لله
الله يبشرج بالخير
نبي هالهم يزول
ان شاء الله يتطبق قريب
حد الله ساتر علينا وعلى عيالنا