مغروور قطر
20-08-2010, 12:02 PM
الودائع لدى "قطر المركزي" تنمو 7.1% إلى 54.6 مليار ريال.. المجموعة: موجودات البنوك تقفز إلى 513.8 مليار و37.9 مليار ريال سندات حكومية
الشرق القطرية 20/08/2010
أفصح مصرف قطر المركزي عن الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو، على موقعه على الإنترنت، وتبين منها أن موجودات البنوك ومطلوباتها قد ارتفعا في شهر يوليو بمقدار 7.7 مليار ريال وبنسبة 3.7 % ليصلا إلى مستوى 513.1 مليار ريال مقارنة بـ 505.4 مليار مع نهاية يونيو 2010. وقد جاءت الزيادة في جانب المطلوبات كمحصلة لزيادة الودائع وتراجع أرصدة البنوك الخارجية والمحلية لدى بنوك في قطر، أما الزيادة في جانب الموجودات فهي محصلة لزيادة القروض والتسهيلات الإئتمانية من ناحية، وزيادة ما للبنوك على المصرف المركزي من ناحية أخرى، مع تراجع مطلوبات البنوك من البنوك الأخرى داخل قطر، وتفصيل ذلك ما يلي:
أولاً الموجودات:
1 - ارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 3.6 مليار ريال وبنسبة 7.1 % لتصل إلى 54.6 مليار ريال توزعت كالتالي:
أ - 12.96 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي بدون تغير يُذكرعن يونيو - علماً أن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بنسبة 4.75 % من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد . وقد كان من المفترض أن يرتفع هذا البند إلى 13.8 مليار ريال بعد الزيادة الملحوظة في الودائع في شهر يوليو، إلا أن ذلك لم يحدث مما يعني أن الزيادة في إجمالي الودائع قد تمت في النصف الثاني من يوليو.
ب - 41.7 مليار ريال بارتفاع 3.7 مليار ونسبته 9.7 % عن يونيو، في صورة حسابات حرة لدى المركزي لمواجهة عمليات المقاصة، إضافة إلى ودائع قصيرة الأجل لمدة ليلة واحدة أو أكثر بفائدة المصرف البالغة 1.5 %.
2 - إن جملة استثمارات البنوك في الأوراق المالية قد ارتفعت بنحو 1.8 مليار وبنسبة 2.8 % إلى 65.5 مليار ريال؛ منها 52.1 مليار ريال داخل قطر و13.4 مليار ريال خارج قطر. وقد توزعت هذه المبالغ على النحو التالي:
أ - استثمارات في الأوراق المالية داخل قطر بقيمة 52.1 مليار ريال بزيادة 1.4 مليار ريال عن يونيو، وتوزعت كالتالي:
- 37.9 مليار ريال سندات حكومية بزيادة مليار ريال عن يونيو.
- 8.1 مليار ريال أوراق مالية صادرة عن المركزي (أي سندات نقدية) بانخفاض 1.2 مليار عن يونيو، وهي أداة من أدوات التحكم في السيولة، وبهدف الوقوف على مستويات معدلات الفائدة بين البنوك.
- 3.9 مليار ريال سندات أخرى، بزيادة 1.3 مليار عن يونيو.
- 1.2 مليار ريال في الأسهم المحلية، بدون تغير عن يونيو.
ب - استثمارات في الأوراق المالية خارج قطر بقيمة 13.35 مليار ريال بارتفاع 0.3 مليار ريال عن يونيو منها:
- استثمارات البنوك في السندات خارج قطر، وقد بلغت 10.9 مليار ريال بزيادة 0.4 مليار عن يونيو.
- استثمارات البنوك في الأسهم الأجنبية بقيمة 568.9 مليون ريال بانخفاض 0.1 مليار ريال عن يونيو.
3 - أن ودائع البنوك المحلية داخل بنوك في قطر قد انخفضت بمقدار 5.3 مليار وبنسبة 17.8 % إلى 24.5 مليار ريال.
4 - انخفضت ودائع البنوك المحلية لدى بنوك خارج قطر بنحو 5.9 مليار ريال وبنسبة 19.3 % إلى 24.6 مليار ريال.
5 - أن استثمارات البنوك طويلة الأجل (معظمها في حصص لدى شركات تابعة أو شقيقة) قد ارتفعت بمقدار نصف مليار خلال الشهر إلى 19.1 مليار ريال، منها 14.8 مليار ريال استثمارات خارج قطر، و4.3 مليار داخل قطر.
6 - أن جملة القروض المقدمة من البنوك قد ارتفعت بنحو 5 مليارات ريال وبنسبة 1.7 % لتصل إلى 301.9 مليار ريال، على نحو ما سيرد تفصيله في ثالثاً. وقد بلغت جملة القروض المحلية داخل قطر 282.5 مليار ريال بارتفاع مقداره 4.8 مليار ونسبته 1.7 % عن يونيو، وارتفعت القروض الخارجية هامشياً إلى 19.4 مليار ريال.
ثانياً المطلوبات:
1 - تشكل ودائع العملاء أهم جزء في مطلوبات البنوك، وقد ارتفعت بمقدار 18.7 مليار وبنسبة 6.9 % إلى 290.3 مليار ريال. وقد لوحظ أن إجمالي الودائع في نهاية يوليو كانت على النحو التالي:
- الودائع الجارية وتحت الطلب، وقد ارتفعت بنحو 7.3 مليار وبنسبة 9.7 % إلى 83 مليار ريال.
- ودائع التوفير التي ارتفعت هامشياً إلى 14.9 مليار ريال.
- ودائع الأجل، التي ارتفعت بمقدار 11.7 مليار وبنسبة 6.5 % إلى 192.5 مليار ريال.
2 - انخفضت ودائع البنوك الخارجية لدى بنوك قطر بنحو 6.3 مليار ريال وبنسبة 7.5 % إلى 77.5 مليار، وذلك يقلص العجز لصالح البنوك الخارجية في يوليو إلى 52.9 مليار ريال.( الانخفاض هنا إيجابي).
3 - انخفضت مطلوبات البنوك المحلية من البنوك في قطر بقيمة 6.6 مليار ريال إلى 20.9 مليار ريال.
4 - ارتفع مجمل رصيد رأس المال والاحتياطيات بنحو 0.2 مليار ريال إلى 70.6 مليار ريال منها: 25.8 مليار رؤوس أموال مدفوعة، و28.7 مليار احتياطيات قانونية، و4 مليارات احتياطيات أخرى، و5.7 مليار ريال أرباح محتجزة.
5 - ارتفعت المخصصات مقابل ديون ضعيفة بنحو 137 مليون ريال إلى 6.38 مليار ريال.
6 - بلغت جملة السندات الصادرة عن البنوك للغير، وشهادات الإيداع، وأوراق الدين لصالح الغير نحو 8.6 مليار ريال بارتفاع 100 مليون ريال عن يونيو (الارتفاع هنا سلبي لذا تم تلوينه بالأحمر).
ثالثاً: الإئتمان المحلي:
بلغت جملة القروض المحلية نحو 282.5 مليار ريال، وقد توزعت القروض بين القطاعات على النحو التالي:
1 - القطاع الخاص 182.9 مليار ريال بارتفاع هامشي نسبته 0.1 % عن يونيو بيانها كالتالي:
أ - 55.1 مليار ريال قروض استهلاكية للأفراد بانخفاض 7.3 مليار ونسبته 11.7 % عن شهر يونيو.
ب - 39 مليار ريال للعقارات بارتفاع نسبته 2.5 % عن يونيو.
ج - 25.9 مليار ريال للتجارة بدون تغير عن يونيو.
د - 28.1 مليار ريال للخدمات بارتفاع نسبته 2.8 % عن يونيو.
هـ - 14.1 مليار ريال للمقاولين بانخفاض نسبته 1.3 % عن يونيو
و- 7.1 مليار ريال للصناعة بارتفاع مقداره 1.1 مليار ونسبته 18.3 % عن يونيو.
ز - 13.7 مليار ريال للقطاعات الأخرى بزيادة 5.5 مليار ونسبته 67.1 % عن يونيو.
2 - القطاع الحكومي والعام 99.6 مليار ريال بارتفاع مقداره 4.7 مليار ريال ونسبته 5 % عن يونيو. وقد توزعت حصة هذا القطاع كالتالي:
أ - الحكومة 42 مليار ريال بارتفاع مقداره 1.9 مليار ونسبته 4.7 % عن يونيو (الارتفاع هنا سلبي)
ب - المؤسسات الحكومية 42 مليار ريال، بارتفاع مقداره مليار ريال ونسبته 2.4 % عن يونيو.
ج - المؤسسات والشركات شبه الحكومية 15.6 مليار ريال بارتفاع مقداره 1.8 مليار ونسبته 13 % عن يونيو.
تعليق من المجموعة:
مما تقدم يلاحظ مايلى:
- إن التدفقات المالية ما بين بنوك الداخل والخارج قد شهدت تراجعاً في رصيد كل منهما لدى الآخر خلال الشهر بما يعني أن الزيادة في المطلوبات والموجودات كان مصدرها التغير في عناصر أخرى بخلاف الشهر السابق.
- إن ودائع العملاء قد شهدت زيادة ملحوظة في يوليو بنسبة 6.9 % إلى 290.3 مليار ريال. وهذه الزيادة كان مصدرها - على ما يبدو - الدفعات الحكومية التي تمت للتعويض عن العقارات المستملكة.
- إن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للحكومة والقطاع العام وشبه الحكومي قد عادت إلى الارتفاع بنسبة 5 % وبمقدار 4.7 مليار ريال لتقترب من المائة مليار ريال إضافة إلى السندات الحكومية التي ارتفعت أيضاً إلى 37.9 مليار ريال.
- إن الزيادة في قروض وتمويلات القطاع الخاص كانت هامشية (0.1 %)، مع ملاحظة أن الزيادة في القروض المصنفة أخرى ربما نتجت عن إعادة تصنيف بعض القروض، حيث لوحظ انخفاض القروض الاستهلاكية بنحو 7.3 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه القروض المصنفة أخرى بنحو 5.5 مليار ريال. وباستثناء الزيادة بنحو مليار ريال في قروض الصناعة، فإن بقية الفئات قد شهدت تغيرات محدودة.
- أن أرصدة البنوك الحرة لدى المركزي كانت لا تزال في ازدياد مطرد حتى وصلت 41.7 مليار ريال، وذلك يفسر جزئياً قيام المركزي بخفض سعر فائدة الودائع لديه بواقع نصف بالمائة مؤخراً.
الشرق القطرية 20/08/2010
أفصح مصرف قطر المركزي عن الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو، على موقعه على الإنترنت، وتبين منها أن موجودات البنوك ومطلوباتها قد ارتفعا في شهر يوليو بمقدار 7.7 مليار ريال وبنسبة 3.7 % ليصلا إلى مستوى 513.1 مليار ريال مقارنة بـ 505.4 مليار مع نهاية يونيو 2010. وقد جاءت الزيادة في جانب المطلوبات كمحصلة لزيادة الودائع وتراجع أرصدة البنوك الخارجية والمحلية لدى بنوك في قطر، أما الزيادة في جانب الموجودات فهي محصلة لزيادة القروض والتسهيلات الإئتمانية من ناحية، وزيادة ما للبنوك على المصرف المركزي من ناحية أخرى، مع تراجع مطلوبات البنوك من البنوك الأخرى داخل قطر، وتفصيل ذلك ما يلي:
أولاً الموجودات:
1 - ارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 3.6 مليار ريال وبنسبة 7.1 % لتصل إلى 54.6 مليار ريال توزعت كالتالي:
أ - 12.96 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي بدون تغير يُذكرعن يونيو - علماً أن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بنسبة 4.75 % من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد . وقد كان من المفترض أن يرتفع هذا البند إلى 13.8 مليار ريال بعد الزيادة الملحوظة في الودائع في شهر يوليو، إلا أن ذلك لم يحدث مما يعني أن الزيادة في إجمالي الودائع قد تمت في النصف الثاني من يوليو.
ب - 41.7 مليار ريال بارتفاع 3.7 مليار ونسبته 9.7 % عن يونيو، في صورة حسابات حرة لدى المركزي لمواجهة عمليات المقاصة، إضافة إلى ودائع قصيرة الأجل لمدة ليلة واحدة أو أكثر بفائدة المصرف البالغة 1.5 %.
2 - إن جملة استثمارات البنوك في الأوراق المالية قد ارتفعت بنحو 1.8 مليار وبنسبة 2.8 % إلى 65.5 مليار ريال؛ منها 52.1 مليار ريال داخل قطر و13.4 مليار ريال خارج قطر. وقد توزعت هذه المبالغ على النحو التالي:
أ - استثمارات في الأوراق المالية داخل قطر بقيمة 52.1 مليار ريال بزيادة 1.4 مليار ريال عن يونيو، وتوزعت كالتالي:
- 37.9 مليار ريال سندات حكومية بزيادة مليار ريال عن يونيو.
- 8.1 مليار ريال أوراق مالية صادرة عن المركزي (أي سندات نقدية) بانخفاض 1.2 مليار عن يونيو، وهي أداة من أدوات التحكم في السيولة، وبهدف الوقوف على مستويات معدلات الفائدة بين البنوك.
- 3.9 مليار ريال سندات أخرى، بزيادة 1.3 مليار عن يونيو.
- 1.2 مليار ريال في الأسهم المحلية، بدون تغير عن يونيو.
ب - استثمارات في الأوراق المالية خارج قطر بقيمة 13.35 مليار ريال بارتفاع 0.3 مليار ريال عن يونيو منها:
- استثمارات البنوك في السندات خارج قطر، وقد بلغت 10.9 مليار ريال بزيادة 0.4 مليار عن يونيو.
- استثمارات البنوك في الأسهم الأجنبية بقيمة 568.9 مليون ريال بانخفاض 0.1 مليار ريال عن يونيو.
3 - أن ودائع البنوك المحلية داخل بنوك في قطر قد انخفضت بمقدار 5.3 مليار وبنسبة 17.8 % إلى 24.5 مليار ريال.
4 - انخفضت ودائع البنوك المحلية لدى بنوك خارج قطر بنحو 5.9 مليار ريال وبنسبة 19.3 % إلى 24.6 مليار ريال.
5 - أن استثمارات البنوك طويلة الأجل (معظمها في حصص لدى شركات تابعة أو شقيقة) قد ارتفعت بمقدار نصف مليار خلال الشهر إلى 19.1 مليار ريال، منها 14.8 مليار ريال استثمارات خارج قطر، و4.3 مليار داخل قطر.
6 - أن جملة القروض المقدمة من البنوك قد ارتفعت بنحو 5 مليارات ريال وبنسبة 1.7 % لتصل إلى 301.9 مليار ريال، على نحو ما سيرد تفصيله في ثالثاً. وقد بلغت جملة القروض المحلية داخل قطر 282.5 مليار ريال بارتفاع مقداره 4.8 مليار ونسبته 1.7 % عن يونيو، وارتفعت القروض الخارجية هامشياً إلى 19.4 مليار ريال.
ثانياً المطلوبات:
1 - تشكل ودائع العملاء أهم جزء في مطلوبات البنوك، وقد ارتفعت بمقدار 18.7 مليار وبنسبة 6.9 % إلى 290.3 مليار ريال. وقد لوحظ أن إجمالي الودائع في نهاية يوليو كانت على النحو التالي:
- الودائع الجارية وتحت الطلب، وقد ارتفعت بنحو 7.3 مليار وبنسبة 9.7 % إلى 83 مليار ريال.
- ودائع التوفير التي ارتفعت هامشياً إلى 14.9 مليار ريال.
- ودائع الأجل، التي ارتفعت بمقدار 11.7 مليار وبنسبة 6.5 % إلى 192.5 مليار ريال.
2 - انخفضت ودائع البنوك الخارجية لدى بنوك قطر بنحو 6.3 مليار ريال وبنسبة 7.5 % إلى 77.5 مليار، وذلك يقلص العجز لصالح البنوك الخارجية في يوليو إلى 52.9 مليار ريال.( الانخفاض هنا إيجابي).
3 - انخفضت مطلوبات البنوك المحلية من البنوك في قطر بقيمة 6.6 مليار ريال إلى 20.9 مليار ريال.
4 - ارتفع مجمل رصيد رأس المال والاحتياطيات بنحو 0.2 مليار ريال إلى 70.6 مليار ريال منها: 25.8 مليار رؤوس أموال مدفوعة، و28.7 مليار احتياطيات قانونية، و4 مليارات احتياطيات أخرى، و5.7 مليار ريال أرباح محتجزة.
5 - ارتفعت المخصصات مقابل ديون ضعيفة بنحو 137 مليون ريال إلى 6.38 مليار ريال.
6 - بلغت جملة السندات الصادرة عن البنوك للغير، وشهادات الإيداع، وأوراق الدين لصالح الغير نحو 8.6 مليار ريال بارتفاع 100 مليون ريال عن يونيو (الارتفاع هنا سلبي لذا تم تلوينه بالأحمر).
ثالثاً: الإئتمان المحلي:
بلغت جملة القروض المحلية نحو 282.5 مليار ريال، وقد توزعت القروض بين القطاعات على النحو التالي:
1 - القطاع الخاص 182.9 مليار ريال بارتفاع هامشي نسبته 0.1 % عن يونيو بيانها كالتالي:
أ - 55.1 مليار ريال قروض استهلاكية للأفراد بانخفاض 7.3 مليار ونسبته 11.7 % عن شهر يونيو.
ب - 39 مليار ريال للعقارات بارتفاع نسبته 2.5 % عن يونيو.
ج - 25.9 مليار ريال للتجارة بدون تغير عن يونيو.
د - 28.1 مليار ريال للخدمات بارتفاع نسبته 2.8 % عن يونيو.
هـ - 14.1 مليار ريال للمقاولين بانخفاض نسبته 1.3 % عن يونيو
و- 7.1 مليار ريال للصناعة بارتفاع مقداره 1.1 مليار ونسبته 18.3 % عن يونيو.
ز - 13.7 مليار ريال للقطاعات الأخرى بزيادة 5.5 مليار ونسبته 67.1 % عن يونيو.
2 - القطاع الحكومي والعام 99.6 مليار ريال بارتفاع مقداره 4.7 مليار ريال ونسبته 5 % عن يونيو. وقد توزعت حصة هذا القطاع كالتالي:
أ - الحكومة 42 مليار ريال بارتفاع مقداره 1.9 مليار ونسبته 4.7 % عن يونيو (الارتفاع هنا سلبي)
ب - المؤسسات الحكومية 42 مليار ريال، بارتفاع مقداره مليار ريال ونسبته 2.4 % عن يونيو.
ج - المؤسسات والشركات شبه الحكومية 15.6 مليار ريال بارتفاع مقداره 1.8 مليار ونسبته 13 % عن يونيو.
تعليق من المجموعة:
مما تقدم يلاحظ مايلى:
- إن التدفقات المالية ما بين بنوك الداخل والخارج قد شهدت تراجعاً في رصيد كل منهما لدى الآخر خلال الشهر بما يعني أن الزيادة في المطلوبات والموجودات كان مصدرها التغير في عناصر أخرى بخلاف الشهر السابق.
- إن ودائع العملاء قد شهدت زيادة ملحوظة في يوليو بنسبة 6.9 % إلى 290.3 مليار ريال. وهذه الزيادة كان مصدرها - على ما يبدو - الدفعات الحكومية التي تمت للتعويض عن العقارات المستملكة.
- إن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للحكومة والقطاع العام وشبه الحكومي قد عادت إلى الارتفاع بنسبة 5 % وبمقدار 4.7 مليار ريال لتقترب من المائة مليار ريال إضافة إلى السندات الحكومية التي ارتفعت أيضاً إلى 37.9 مليار ريال.
- إن الزيادة في قروض وتمويلات القطاع الخاص كانت هامشية (0.1 %)، مع ملاحظة أن الزيادة في القروض المصنفة أخرى ربما نتجت عن إعادة تصنيف بعض القروض، حيث لوحظ انخفاض القروض الاستهلاكية بنحو 7.3 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه القروض المصنفة أخرى بنحو 5.5 مليار ريال. وباستثناء الزيادة بنحو مليار ريال في قروض الصناعة، فإن بقية الفئات قد شهدت تغيرات محدودة.
- أن أرصدة البنوك الحرة لدى المركزي كانت لا تزال في ازدياد مطرد حتى وصلت 41.7 مليار ريال، وذلك يفسر جزئياً قيام المركزي بخفض سعر فائدة الودائع لديه بواقع نصف بالمائة مؤخراً.