مغروور قطر
22-03-2006, 05:07 AM
الأسواق الخليجية تفقد قوة الدفع ‚‚ والمعترضون الأكثر تضررا
تراجعت الاسهم الكويتية الاثنين وسط مخاوف بشأن الارباح فيما عانت معظم أسواق الاسهم الخليجية لكن البورصة السعودية انتعشت بفعل تنامي عمليات شراء أسهم الشركات الكبرى في أواخر التعاملات‚
وأغلق المؤشر العام لسوق الاسهم السعودية يوم الاثنين مرتفعا 68ر2 في المائة بعد يوم من التعاملات المتقلبة‚ وكانت السلطات السعودية أعلنت في وقت سابق السماح للمقيمين الاجانب في المملكة بشراء الاسهم بداية من يوم السبت‚
وأغلق مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية منخفضا 4ر1 في المائة عند 2ر10362 نقطة بعد تراجعه حتى 6ر10237 نقطة في معاودة لعمليات البيع اثر الخسائر الثقيلة للسوق في الآونة الاخيرة‚
وفقدت الاسواق العربية في منطقة الخليج القوة الدافعة في الاسابيع القليلة الماضية اثر هبوط في الاسواق الناشئة‚ وكانت موجة صعود استمرت طويلا غذتها عائدات نفط قياسية قد جعلت الاسهم في منطقة الخليج ضمن اكثر الاصول الناشئة غلاء في العالم‚
وأضر الهبوط بالمستثمرين الافراد الذين اقترضوا مبالغ كبيرة للاستثمار‚ وبدأت موجة البيع يوم الثلاثاء وسجلت البورصات في المنطقة هبوطا شديدا‚
وفي بورصة الكويت الاثنين قال محللون ان مستوى أرباح الشركات المعلنة أثر على معنويات المستثمرين بعد التراجعات الاخيرة في أسعار الاسهم‚
ومن بين اكبر الخاسرين شركتان اعلنتا عن زيادة الارباح في عام 2005 ولكن معظمها كان زيادة في قيم محافظها من خلال ارباح غير محققة‚
وانخفض سهم جيزان العقارية بنسبة 09ر9 بالمائة الى 500 فلس اثر اعلانها ان ارباحها تضاعفت في عام 2005 الى 2ر33 مليون دينار من بينها 4ر31 مليون دينار ارباح غير محققة‚
ونزل سهم العراق القابضة 94ر2 بالمائة الى 66 فلسا عقب اعلانها زيادة ارباح العام الماضي بنسبة 35 بالمائة تقريبا لتصل الى 5ر3 مليون دينار ولكن الارباح غير المحققة تجاوزتها الى 7ر3 مليون دينار‚
وقال ناصر النفيسي المدير العام لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية «فقدت الارباح مصداقيتها هذه الايام‚ هناك قدر كبير من التجميل حذرنا منه العام الماضي‚ انها احدى القضايا العديدة التي دفعت المستثمرين لفقد الثقة في السوق»‚
وحوالي ربع الاسهم في الكويت هي لمؤسسات استثمارية تجني أرباحها من البورصة‚ ومع تفاقم خسائر السوق قالت الحكومة ان هيئة الاستثمار الكويتية وهي الذراع الاستثمارية للحكومة ستزيد حصصها في تلك الشركات‚
لكن رئيس الوزراء الكويتي قال انه لا يوجد ما يدعو لضخ سيولة لدعم البورصة‚
ونقلت وكالة الانباء الكويتية «كونا» عن رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح قوله للصحفيين في وقت متأخر الاحد «ما شهدته سوق الكويت للاوراق المالية خلال الاسابيع الماضية كان امرا طبيعيا»‚
وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي 7ر0 في المائة الاثنين بعد تكبده خسائر أفدح في وقت سابق من الجلسة في حين تراجع مؤشر سوق أبوظبي للاوراق المالية 06ر1 في المائة‚
وقال محمد ياسين من شركة الامارات للاوراق المالية ان الصناديق الحكومية تنتظر للتدخل عند مستويات معينة لكن مثل هذا التدخل لن يحدث الا اذا سجلت الاسهم مزيدا من الهبوط‚
وساعدت الحكومات في الخليج على دعم السوق بوعود باتخاذ مجموعة من الاجراءات لدعم الاسعار مما ادى لانتعاش في الايام القليلة الماضية‚
في غضون ذلك قالت السعودية الاثنين انها ستسمح لحوالي ستة ملايين اجنبي مقيمين في المملكة بالاستثمار في البورصة مباشرة بداية من يوم السبت المقبل لكن لن يكون بمقدورهم المشاركة في الاكتتابات العامة‚
ويهدف الاجراء الى دعم الطلب في السوق التي بدأت تفقد القوة الدافعة والسيولة اثر حركة تصحيح حادة قلصت القيمة السوقية للأسهم في البورصة بنسبة 31 في المائة خلال أسبوعين فقط بعد موجة صعود استمرت ثلاث سنوات‚
وتوقف الاتجاه النزولي الذي شهدته أكبر بورصة في العالم العربي اثر اعلان وزارة المالية يوم الاربعاء الماضي انها تدرس السماح للأجانب بالاستثمار الى جانب خطط لتقسيم القيمة الاسمية للاسهم‚
وذكر بيان هيئة السوق المالية السعودية انه سيبدأ العمل بهذا الاجراء يوم السبت عقب موافقة الملك عبدالله عليه الاثنين‚ ولم يذكر البيان شيئا عن تقسيم الاسهم‚
وقال عبدالعزيز الزوم المتحدث باسم هيئة السوق المالية ان المقيمين الأجانب لن يسمح لهم بالاكتتاب في عمليات الطرح العام الأولي التي تجتذب ملايين السعوديين‚وأضاف دون الخوض في التفاصيل ان بعض القيود ستفرض على الشركات المدرجة في البورصة التي يمكن للمقيمين الأجانب الاستثمار فيها‚
وحتى الآن لا يسمح للاجانب بالاستثمار في البورصة إلا من خلال صناديق استثمار‚ ويقدر اقتصاديون سعوديون دخل العاملين الأجانب في السعودية بنحو 35 مليار دولار سنويا يجري تحويل نحو 15 مليار دولار منها لخارج البلاد‚وقال عادل العتيق النائب الأول لرئيس بنك الرياض ومدير قسم إدارة الأصول ان ذلك الاجراء سيضخ مزيدا من الأموال في البورصة المحلية ويقلل حجم تحويلات العاملين الى خارج المملكة‚
وقال عبدالوهاب ابو داهش من الجمعية السعودية للاقتصاد ان المملكة يتعين عليها تعجيل خطى ادراج الأسهم مع سماحها للمقيمين الأجانب بدخول البورصة‚وتابع «ينبغي ان يصاحبها التعجيل بخطى تسجيل الأسهم»‚ومعظم المقيمين الأجانب في المملكة من شبه القارة الهندية والفلبين وبلدان شرق أوسطية من بينها مصر ولبنان فضلا عن بعض العاملين من شمال افريقيا وأوروبا الغربية والولايات المتحدة‚
ويتشكك بعض المحللين في ان يقبل الأجانب على البورصة على الفور نظرا لقيم الأسهم المرتفعة حاليا‚
وقال مصرفي بارز «السؤال هو ما مقدار الأموال التي سيتمكنو ن من استثمارها في البورصة السعودية‚ ستجذبهم علميات الادراج الجديدة اكثر من الاستثمار في البورصة نفسها»‚ وأضاف «تلك الاجراءات لم تكلف الحكومة شيئا»‚
ويتعامل أكثر من ثلاثة ملايين سعودي في الأسهم بشكل منتظم وشارك ما يصل الى نصف السعوديين البالغ عددهم 17 مليون نسمة في عروض طرح عام اولي سابقة‚ ومنذ اواخر عام 2002 ارتفعت البورصة السعودية أكثر من 620 نتيجة زيادة أسعار النفط واجور العاملين في القطاع العام والمضاربة‚
وأوضح مطشر المرشد المحلل المالي أن معظم المقيمين الذين يعملون في المملكة لديهم حسابات في العديد من المصارف المحلية‚ وأن المستثمر في سوق الأسهم السعودية يجب أن يملك حسابا استثماريا‚ موضحا أن هناك مقيمين لديهم خبرة في سوق الأسهم من خلال حسابات استثمارية لهم في الصناديق الاستثمارية في البنوك‚
وبيّن أن نسبة كبيرة من المقيمين تشغل مناصب محاسبية في الشركات المساهمة في المملكة‚ حيث يشرفون على القوائم المالية لهذه الشركات‚ مطالبا الجهات الرقابية بأن تشدد الرقابة على تمرير المعلومات الداخلية‚ حيث إنها كانت تحصل قبل دخول المقيمين إلى السوق ولكن ستتوسع بشكل أكبر مع دخولهم‚
وتوقع أن يدخل سوق الأسهم خلال الفترة المقبلة ما بين 700 إلى 800 ألف مقيم من خلال الاستمرار في الصناديق‚
وعن الرقابة على حسابات المستثمرين الأجانب الذين يريدون الدخول إلى سوق الأسهم‚ أوضح مدير بنك محلي أن الرقابة ومتابعة مصادر الأموال مطبقة فعليا في جميع المصارف على الحسابات كافة سواء كانت للمواطنين أو الأجانب‚ كما أن الإجراءات التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي وطلبت من البنوك التقيد بها موجودة فعليا‚ متوقعا ألا يكون في أمر الرقابة شيء جديد لأنها مطبقة أصلا‚ وهي وافية وشاملة‚
وقدر خبراء ماليون حجم الأموال التي يمكن أن يضخها المقيمون في سوق الأسهم السعودية بنحو خمسة مليارات ريال خلال الفترة المقبلة‚ مع إمكانية ارتفاع هذا المبلغ تدريجيا خلال الأعوام المقبلة‚
واتفق الخبراء على أن الشريحة المتوسطة من العمالة الماهرة من المقيمين التي تنحصر في الأطباء‚ المهندسين‚ وأصحاب الوظائف القيادية في القطاع الخاص هم من سيدخل السوق المالية بقوة بخلاف ذوي الدخول المحدودة‚
وبين لصحيفة«الاقتصادية» الدكتور سالم آل قظيع المحلل المالي أن القرار الحكومي الأخير يمكن أن يقتطع نحو 7ر5 مليار ريال من تحويلات المقيمين في المملكة ‚ التي تقدر بنحو 57 مليار ريال وتدويرها في سوق الأسهم السعودية‚
وطالب آل قظيع بضرورة ربط استثمار الأجانب بمدة بقائهم في المملكة‚ وإبلاغ السلطات السعودية في حال تم الخروج من السوق بمبالغ طائلة‚ وإيجاد نموذج خاص يعنى بتقدير حجم استثمار كل مقيم في السوق السعودية‚ مؤكدا أن ذلك سيحمي السوق من الانهيار في حال تم سحب مبالغ كبيرة منه من قبل المقيمين‚
تراجعت الاسهم الكويتية الاثنين وسط مخاوف بشأن الارباح فيما عانت معظم أسواق الاسهم الخليجية لكن البورصة السعودية انتعشت بفعل تنامي عمليات شراء أسهم الشركات الكبرى في أواخر التعاملات‚
وأغلق المؤشر العام لسوق الاسهم السعودية يوم الاثنين مرتفعا 68ر2 في المائة بعد يوم من التعاملات المتقلبة‚ وكانت السلطات السعودية أعلنت في وقت سابق السماح للمقيمين الاجانب في المملكة بشراء الاسهم بداية من يوم السبت‚
وأغلق مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية منخفضا 4ر1 في المائة عند 2ر10362 نقطة بعد تراجعه حتى 6ر10237 نقطة في معاودة لعمليات البيع اثر الخسائر الثقيلة للسوق في الآونة الاخيرة‚
وفقدت الاسواق العربية في منطقة الخليج القوة الدافعة في الاسابيع القليلة الماضية اثر هبوط في الاسواق الناشئة‚ وكانت موجة صعود استمرت طويلا غذتها عائدات نفط قياسية قد جعلت الاسهم في منطقة الخليج ضمن اكثر الاصول الناشئة غلاء في العالم‚
وأضر الهبوط بالمستثمرين الافراد الذين اقترضوا مبالغ كبيرة للاستثمار‚ وبدأت موجة البيع يوم الثلاثاء وسجلت البورصات في المنطقة هبوطا شديدا‚
وفي بورصة الكويت الاثنين قال محللون ان مستوى أرباح الشركات المعلنة أثر على معنويات المستثمرين بعد التراجعات الاخيرة في أسعار الاسهم‚
ومن بين اكبر الخاسرين شركتان اعلنتا عن زيادة الارباح في عام 2005 ولكن معظمها كان زيادة في قيم محافظها من خلال ارباح غير محققة‚
وانخفض سهم جيزان العقارية بنسبة 09ر9 بالمائة الى 500 فلس اثر اعلانها ان ارباحها تضاعفت في عام 2005 الى 2ر33 مليون دينار من بينها 4ر31 مليون دينار ارباح غير محققة‚
ونزل سهم العراق القابضة 94ر2 بالمائة الى 66 فلسا عقب اعلانها زيادة ارباح العام الماضي بنسبة 35 بالمائة تقريبا لتصل الى 5ر3 مليون دينار ولكن الارباح غير المحققة تجاوزتها الى 7ر3 مليون دينار‚
وقال ناصر النفيسي المدير العام لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية «فقدت الارباح مصداقيتها هذه الايام‚ هناك قدر كبير من التجميل حذرنا منه العام الماضي‚ انها احدى القضايا العديدة التي دفعت المستثمرين لفقد الثقة في السوق»‚
وحوالي ربع الاسهم في الكويت هي لمؤسسات استثمارية تجني أرباحها من البورصة‚ ومع تفاقم خسائر السوق قالت الحكومة ان هيئة الاستثمار الكويتية وهي الذراع الاستثمارية للحكومة ستزيد حصصها في تلك الشركات‚
لكن رئيس الوزراء الكويتي قال انه لا يوجد ما يدعو لضخ سيولة لدعم البورصة‚
ونقلت وكالة الانباء الكويتية «كونا» عن رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح قوله للصحفيين في وقت متأخر الاحد «ما شهدته سوق الكويت للاوراق المالية خلال الاسابيع الماضية كان امرا طبيعيا»‚
وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي 7ر0 في المائة الاثنين بعد تكبده خسائر أفدح في وقت سابق من الجلسة في حين تراجع مؤشر سوق أبوظبي للاوراق المالية 06ر1 في المائة‚
وقال محمد ياسين من شركة الامارات للاوراق المالية ان الصناديق الحكومية تنتظر للتدخل عند مستويات معينة لكن مثل هذا التدخل لن يحدث الا اذا سجلت الاسهم مزيدا من الهبوط‚
وساعدت الحكومات في الخليج على دعم السوق بوعود باتخاذ مجموعة من الاجراءات لدعم الاسعار مما ادى لانتعاش في الايام القليلة الماضية‚
في غضون ذلك قالت السعودية الاثنين انها ستسمح لحوالي ستة ملايين اجنبي مقيمين في المملكة بالاستثمار في البورصة مباشرة بداية من يوم السبت المقبل لكن لن يكون بمقدورهم المشاركة في الاكتتابات العامة‚
ويهدف الاجراء الى دعم الطلب في السوق التي بدأت تفقد القوة الدافعة والسيولة اثر حركة تصحيح حادة قلصت القيمة السوقية للأسهم في البورصة بنسبة 31 في المائة خلال أسبوعين فقط بعد موجة صعود استمرت ثلاث سنوات‚
وتوقف الاتجاه النزولي الذي شهدته أكبر بورصة في العالم العربي اثر اعلان وزارة المالية يوم الاربعاء الماضي انها تدرس السماح للأجانب بالاستثمار الى جانب خطط لتقسيم القيمة الاسمية للاسهم‚
وذكر بيان هيئة السوق المالية السعودية انه سيبدأ العمل بهذا الاجراء يوم السبت عقب موافقة الملك عبدالله عليه الاثنين‚ ولم يذكر البيان شيئا عن تقسيم الاسهم‚
وقال عبدالعزيز الزوم المتحدث باسم هيئة السوق المالية ان المقيمين الأجانب لن يسمح لهم بالاكتتاب في عمليات الطرح العام الأولي التي تجتذب ملايين السعوديين‚وأضاف دون الخوض في التفاصيل ان بعض القيود ستفرض على الشركات المدرجة في البورصة التي يمكن للمقيمين الأجانب الاستثمار فيها‚
وحتى الآن لا يسمح للاجانب بالاستثمار في البورصة إلا من خلال صناديق استثمار‚ ويقدر اقتصاديون سعوديون دخل العاملين الأجانب في السعودية بنحو 35 مليار دولار سنويا يجري تحويل نحو 15 مليار دولار منها لخارج البلاد‚وقال عادل العتيق النائب الأول لرئيس بنك الرياض ومدير قسم إدارة الأصول ان ذلك الاجراء سيضخ مزيدا من الأموال في البورصة المحلية ويقلل حجم تحويلات العاملين الى خارج المملكة‚
وقال عبدالوهاب ابو داهش من الجمعية السعودية للاقتصاد ان المملكة يتعين عليها تعجيل خطى ادراج الأسهم مع سماحها للمقيمين الأجانب بدخول البورصة‚وتابع «ينبغي ان يصاحبها التعجيل بخطى تسجيل الأسهم»‚ومعظم المقيمين الأجانب في المملكة من شبه القارة الهندية والفلبين وبلدان شرق أوسطية من بينها مصر ولبنان فضلا عن بعض العاملين من شمال افريقيا وأوروبا الغربية والولايات المتحدة‚
ويتشكك بعض المحللين في ان يقبل الأجانب على البورصة على الفور نظرا لقيم الأسهم المرتفعة حاليا‚
وقال مصرفي بارز «السؤال هو ما مقدار الأموال التي سيتمكنو ن من استثمارها في البورصة السعودية‚ ستجذبهم علميات الادراج الجديدة اكثر من الاستثمار في البورصة نفسها»‚ وأضاف «تلك الاجراءات لم تكلف الحكومة شيئا»‚
ويتعامل أكثر من ثلاثة ملايين سعودي في الأسهم بشكل منتظم وشارك ما يصل الى نصف السعوديين البالغ عددهم 17 مليون نسمة في عروض طرح عام اولي سابقة‚ ومنذ اواخر عام 2002 ارتفعت البورصة السعودية أكثر من 620 نتيجة زيادة أسعار النفط واجور العاملين في القطاع العام والمضاربة‚
وأوضح مطشر المرشد المحلل المالي أن معظم المقيمين الذين يعملون في المملكة لديهم حسابات في العديد من المصارف المحلية‚ وأن المستثمر في سوق الأسهم السعودية يجب أن يملك حسابا استثماريا‚ موضحا أن هناك مقيمين لديهم خبرة في سوق الأسهم من خلال حسابات استثمارية لهم في الصناديق الاستثمارية في البنوك‚
وبيّن أن نسبة كبيرة من المقيمين تشغل مناصب محاسبية في الشركات المساهمة في المملكة‚ حيث يشرفون على القوائم المالية لهذه الشركات‚ مطالبا الجهات الرقابية بأن تشدد الرقابة على تمرير المعلومات الداخلية‚ حيث إنها كانت تحصل قبل دخول المقيمين إلى السوق ولكن ستتوسع بشكل أكبر مع دخولهم‚
وتوقع أن يدخل سوق الأسهم خلال الفترة المقبلة ما بين 700 إلى 800 ألف مقيم من خلال الاستمرار في الصناديق‚
وعن الرقابة على حسابات المستثمرين الأجانب الذين يريدون الدخول إلى سوق الأسهم‚ أوضح مدير بنك محلي أن الرقابة ومتابعة مصادر الأموال مطبقة فعليا في جميع المصارف على الحسابات كافة سواء كانت للمواطنين أو الأجانب‚ كما أن الإجراءات التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي وطلبت من البنوك التقيد بها موجودة فعليا‚ متوقعا ألا يكون في أمر الرقابة شيء جديد لأنها مطبقة أصلا‚ وهي وافية وشاملة‚
وقدر خبراء ماليون حجم الأموال التي يمكن أن يضخها المقيمون في سوق الأسهم السعودية بنحو خمسة مليارات ريال خلال الفترة المقبلة‚ مع إمكانية ارتفاع هذا المبلغ تدريجيا خلال الأعوام المقبلة‚
واتفق الخبراء على أن الشريحة المتوسطة من العمالة الماهرة من المقيمين التي تنحصر في الأطباء‚ المهندسين‚ وأصحاب الوظائف القيادية في القطاع الخاص هم من سيدخل السوق المالية بقوة بخلاف ذوي الدخول المحدودة‚
وبين لصحيفة«الاقتصادية» الدكتور سالم آل قظيع المحلل المالي أن القرار الحكومي الأخير يمكن أن يقتطع نحو 7ر5 مليار ريال من تحويلات المقيمين في المملكة ‚ التي تقدر بنحو 57 مليار ريال وتدويرها في سوق الأسهم السعودية‚
وطالب آل قظيع بضرورة ربط استثمار الأجانب بمدة بقائهم في المملكة‚ وإبلاغ السلطات السعودية في حال تم الخروج من السوق بمبالغ طائلة‚ وإيجاد نموذج خاص يعنى بتقدير حجم استثمار كل مقيم في السوق السعودية‚ مؤكدا أن ذلك سيحمي السوق من الانهيار في حال تم سحب مبالغ كبيرة منه من قبل المقيمين‚