مغروور قطر
21-08-2010, 03:26 PM
«ستاندرد تشارترد» يتوقع قبول البنوك الدائنة عرض «دبي العالمية» سبتمبر المقبل
الإتحاد 21/08/2010
ضاعف بنك ستاندرد تشارترد حجم أعماله في أبوظبي بنهاية العام الماضي بأكثر من ثلاث مرات، مستفيداً من زخم النمو والتوسع الانفاقي على مشاريع البنية التحتية والتطويرية التي تشهدها العاصمة، وفقاً للمدير أول رئيس الخدمات المصرفية للشركات حسان جرار، الذي توقع قبول البنوك الدائنة عرض دبي العالمية قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل.
وكشف جرار في لقاء مع “الاتحاد” عن قيام البنك بإجراء مشاورات مع عدد من المؤسسات والشركات شبه الحكومية في ابوظبي ودبي لترتيب وإدارة اصدارات جديدة من السندات والصكوك خلال الأشهر المقبلة،متوقعاً أن يستعيد الاقتصاد الإماراتي انتعاشه عبر تحقيق نمو متدرج يبدأ بمعدل 2.5% العام الحالي قبل ان يتمكن من الصعود لأعلى من هذه النسبة في الأعوام المقبلة.
واشار الى أن النمو الذي سجله البنك عبر أعماله في الإمارات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي يعتبر الأعلى منذ سنوات طويلة، ما يدعم نجاح السياسة التي انتهجها البنك للعمل في الإمارات خلال فترة الأزمة والتي اعتمدت أكثر على التركيز على دعم وتعزيز قدرة وكفاءة العملاء الحاليين من المؤسسات والشركات التي يزيد عددها حالياً على 1600 عميل وعدم التوسع في إضافة عملاء جدد.
واوضح أن متانة اقتصاد ابوظبي مثلت نقطة جذب اساسية للبنوك والمؤسسات خلال فترة الأزمة المالية العالمية، وذلك لما تتمتع به من وزن وسمعة وقدرة على اختراق اسواق الإئتمان الدولية التي كادت ان تغلق ابوابها بسبب شح السيولة وارتفاع تكلفة الاقراض.
وتوقع جرار ان تواصل إمارة ابوظبي تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ناتجها المحلى الاجمالي للسنوات المقبلة بفضل تنوع الدعائم الاقتصادية اللازمة لتحقيق النمو من نفط وتجارة وخدمات ونقل وصناعة.
واعتبر جرار المشاريع التي تنفذها حكومة ابوظبي في إطار خطتها الاستراتيجية 2030، مشاريع طموحة ومتنوعة تخدم مستقبل الإمارة بشكل خاص وتعزز من فرص استدامة نمو الاقتصاد الوطني على قاعدة من التنوع.
واضاف ان ستاندرد تشارترد قام خلال الفترة السابقة بالتركيز في ابوظبي على تمويل الشركات المحلية ومشاريع البنية التحتية، حيث كان البنك الرئيسي لتمويل مشروع الطاقة النووية النظيفة في الامارات بالتعاون مع بنك ستاندرد تشارترد كوريا.
توقعات النمو
وعلى صعيد توقعات البنك لآفاق الاقتصاد الوطنى، اشار جرار الى ان الأسس الاقتصادية التي رسختها دولة الإمارات العربية المتحدة عبر السنوات الماضية والتوسع في عمليات التنويع الاقتصادي بتوسيع نطاق مساهمة قطاعات جديدة في الناتج المحلي الإجمالي،بالإضافة الى استقرار اسعار النفط عند مستويات جيدة،كلها عوامل تدعم عودة التعافي للاقتصاد الاماراتي الذي يبدأ بنمو لا يزيد على 2.5% هذا العام قبل ان يرتفع في الأعوام المقبلة.
وقال إن المؤشرات التي سجلتها مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة خاصة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية وعمليات التصدير وإعادة التصدير وحركة السفر عبر مطارات الدولة، تعكس بوادر إيجابية على عودة التعافي والنمو، لافتاً الى ان تقارير خاصة بالبنك اظهرت تسجيل مبيعات السلع الفاخرة والثمينة في اسواق الامارات خلال شهري فبراير ومارس الماضيين اعلى مستوى لها منذ سنوات.
وعزا جرار هذه الزيادة التي اعتبرها ضمن المؤشرات الإيجابية والمهمة، الى ارتفاع عدد السياح القادمين من الصين الى الدولة خلال هذه الفترة لاسيما من شريحة السياح ذوي الدخل المرتفع، الامر الذي يعد من وجهة نظر تحولاً في خارطة الأسواق المصدرة للسياحة الى الإمارات، خاصة انها جاءت في وقت حدث فيه تراجع في اعداد السياح القادمين من الأسواق الرئيسية في اوروبا نتيجة أزمة اليورو.
واكد أن الاوضاع الاقتصادية في الإمارات بوجه عام وفي دبي خاصة باتت مستقرة بالرغم من استمرار عدم استقرارها على الصعيد العالمي خاصة فيما يتعلق بعدم وضوح الرؤية بعد بالنسبة لأوضاع السيولة في الأسواق التي مازالت صعبة المنال بالرغم من توافرها.
دبي العالمية
وتطرق جرار في لقائه مع “الاتحاد” الى أزمة ديون دبي العالمية وخطط اعادة الهيكلة، مشيراً الى ان قرب نهاية هذه الأزمة خاصة وان الاتفاق بين دبي العالمية والبنوك الدائنة حظي بقبول واسع منذ إعلان مقترح اعادة الهيكلة في مارس الماضي، مشيراً الى ان هذا المقترح فتح شهية الأسواق والمستثمرين خاصة بعد ان بات هناك وضوح في معالجة الأمور.
وتوقع ان يحظي العرض الرسمي الذي تقدمت به دبي العالمية في الاجتماع الاخير مع البنوك الدائنة بالقبول قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل، في ظل رغبة البنوك للمضي قدماً في الأعمال بعد ان أزال العرض حالة الغموض التي سبقت تقديمه، مرجعاً طول فترة التفاوض بين الطرفين، إلا التحليلات والحسابات المختلفة بين البنوك لأنه من الصعب اتفاق جميع البنوك على وجهة نظر واحدة فيما يتعلق بعمليات التقييم و بسبب تكلفة احتساب التمويل وفارق الفائدة وفقاً لمعدلات الآيبور بين البنوك الأجنبية والبنوك المحلية.
وقال: نحن متفائلون بإمكانية حدوث تقدم كبير في هذا الملف خلال شهر سبتمبر ولا أظن أن هناك ثمة اعتراضات كبيرة مثلما كان الوضع في السابق واعتقد ان إدارة دبي العالمية ستبدأ في تنظيم ورش عمل في مختلف مدن العالم لشرح آلية خدمة الدين للبنوك والمستثمرين”.
بنية تحتية متطورة
وحول تأثير الأزمة المالية على دبي قال جرار إن دبي محظوظة بتخطيها الزمن ونجاحها في تأسيس بنية تحتية متطورة سبقت بها غيرها في المنطقة بأكثر من 10 سنوات على الأقل، لافتاً الى ان النبية التحتية التي شيدتها دبي لم تكن قاصرة على إنشاء طرق وجسور وشبكات نقل، بل امتدت لتصل الى خدمة القطاعات الرئيسية المحفزة للنمو في الامارة مثل قطاعات السياحة والتجارة والخدمات المالية واللوجستية والطيران.
وعلى صعيد استراتيجية البنك في الإمارات خلال الأزمة قال جرار إن ستاندرد تشارترد الذي يعمل في الإمارات منذ مايزيد على 51 عاماً، مر -مثله مثل بقية البنوك العالمية والمحلية- بفترة صعبة بسبب الأزمة،الا أنه لم يقم بإغلاق ابوابة ولم يسحب البساط من تحت أقدام أي من عملائه، بل استغل الأزمة لمساعدة العملاء خاصة وان البنك كان محظوظاً بعدم الدخول وفقاً لسياسة اعماله في عمليات رهن عقاري الامر الذي ساعده على الاحتفاظ بمستويات جيدة من السيولة.
وقال إن البنك يركز في نشاطه على تسهيل تمويل التجارة واعادة التصدير ومشاريع البنية ونشاط المشتقات غير المضاربة المرتبطة بعمليات تجارية لإدارة وتخفيض المخاطر الى جانب استشارات الاندماج والاستحواذ، والمشاركة في ادارة وترتيب اصدارت الصكوك والسندات بالعملات المحلية.
وتوقع جرار ان تستأنف اسوق الإئتمان العالمية نشاطها خلال الأشهر المقبلة مع العودة الى نشاط اصدارات الصكوك والسندات التي ستكون بمثابة النافذة الأكثر جاذبية لتمويل مشاريع البنية التحتية والشركات في ظل عدم مقدرة البنوك على تمويل هذه المشاريع.
وكشف عن قيام البنك حالياً بإجراء مشاورات مع عدة هيئات ومؤسسات وشركات شبه حكومية في الامارات للإعداد لترتيب وادارة اصدارات جديدة من السندات والصكوك خلال الاشهر المتبقية من العام خاصة في ابوظبي ودبي، لاسيما تلك التي تتمتع بأداء ووضع مالي قوي.
التسهيلات المشتركة
وحول إحجام البنوك عن العودة الى نشاط التسهيلات الإئتمانية المشتركة، اشار جرار الى ان هذه النوعية من التسهيلات موجودة لكن بشكل شحيح في مشاريع البنية التحتية الضخمة خاصة في ابوظبي وقطر والسعودية، لكنها ليست بذات القوة التي كانت عليها من قبل وذلك لأن البنوك تعاني من ازمة سيولة.
وقال جرار إن ستاندرد تشارترد في الامارات حقق خلال العام 2009 نمواً في أعماله بنسبة 46%، حيث سجلت عمليات الأعمال المصرفية للشركات في البنك نمواً بنسبة 74%، متوقعاً أن تحقق في الاعمال المصرفية للشركات خلال 2010 نمواً بنسبة 9% عن العام 2009 وذلك مع استمرار الزخم في ايرادات البنك.
مبادرات التواصل
وعن دور البنك في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدان التي يعمل بها أشار جرار الى ان البنك أطلق مبادرات عدة في هذا الجانب كان آخرها المساهمة في إطلاق منتدى ابوظبي الصين الذي كان بمثابة نواة لتعزيز وترسيخ العلاقات الاقتصادية بين الجانبين لاسيما في ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية غير المكتشفة عند كل طرف.
وأضاف ان البنك أعلن مؤخراً عن مبادرته التي تهدف إلى دفع عجلة العلاقات التجارية بين الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة والاسواق العالمية، من خلال “برنامج التواصل” للترويج لدولة الإمارات العربية المتحدة كإحدى أكثر الاسواق الناشئة جاذبية في المنطقة. ويوفر البرنامج لعملاء البنك حول العالم، منصة مثالية للتواصل مباشرة مع كبار الاداريين ومتخصصي المنتجات في البنك للحصول على معلومات حول السوق الخليجي والاماراتي وتأمين الخدمات التي تلبي احتياجاتهم المالية لتسهيل التواصل مع عملائهم ومورديهم.
وقال جرار إن البنك قام بإطلاق هذه المبادرة للاستفادة من الفرص المتاحة من انتقال القوى المالية والاقتصادية من الاسواق الغربية إلى الاسواق الشرقية، مشيراً الى أن الزيارة التي قام بها البنك للولايات المتحدة وأوروبا كان لها ردود فعل إيجابية من عدة شركات دولية تنوي تأسيس مراكز لها في الامارات.
الإتحاد 21/08/2010
ضاعف بنك ستاندرد تشارترد حجم أعماله في أبوظبي بنهاية العام الماضي بأكثر من ثلاث مرات، مستفيداً من زخم النمو والتوسع الانفاقي على مشاريع البنية التحتية والتطويرية التي تشهدها العاصمة، وفقاً للمدير أول رئيس الخدمات المصرفية للشركات حسان جرار، الذي توقع قبول البنوك الدائنة عرض دبي العالمية قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل.
وكشف جرار في لقاء مع “الاتحاد” عن قيام البنك بإجراء مشاورات مع عدد من المؤسسات والشركات شبه الحكومية في ابوظبي ودبي لترتيب وإدارة اصدارات جديدة من السندات والصكوك خلال الأشهر المقبلة،متوقعاً أن يستعيد الاقتصاد الإماراتي انتعاشه عبر تحقيق نمو متدرج يبدأ بمعدل 2.5% العام الحالي قبل ان يتمكن من الصعود لأعلى من هذه النسبة في الأعوام المقبلة.
واشار الى أن النمو الذي سجله البنك عبر أعماله في الإمارات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي يعتبر الأعلى منذ سنوات طويلة، ما يدعم نجاح السياسة التي انتهجها البنك للعمل في الإمارات خلال فترة الأزمة والتي اعتمدت أكثر على التركيز على دعم وتعزيز قدرة وكفاءة العملاء الحاليين من المؤسسات والشركات التي يزيد عددها حالياً على 1600 عميل وعدم التوسع في إضافة عملاء جدد.
واوضح أن متانة اقتصاد ابوظبي مثلت نقطة جذب اساسية للبنوك والمؤسسات خلال فترة الأزمة المالية العالمية، وذلك لما تتمتع به من وزن وسمعة وقدرة على اختراق اسواق الإئتمان الدولية التي كادت ان تغلق ابوابها بسبب شح السيولة وارتفاع تكلفة الاقراض.
وتوقع جرار ان تواصل إمارة ابوظبي تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ناتجها المحلى الاجمالي للسنوات المقبلة بفضل تنوع الدعائم الاقتصادية اللازمة لتحقيق النمو من نفط وتجارة وخدمات ونقل وصناعة.
واعتبر جرار المشاريع التي تنفذها حكومة ابوظبي في إطار خطتها الاستراتيجية 2030، مشاريع طموحة ومتنوعة تخدم مستقبل الإمارة بشكل خاص وتعزز من فرص استدامة نمو الاقتصاد الوطني على قاعدة من التنوع.
واضاف ان ستاندرد تشارترد قام خلال الفترة السابقة بالتركيز في ابوظبي على تمويل الشركات المحلية ومشاريع البنية التحتية، حيث كان البنك الرئيسي لتمويل مشروع الطاقة النووية النظيفة في الامارات بالتعاون مع بنك ستاندرد تشارترد كوريا.
توقعات النمو
وعلى صعيد توقعات البنك لآفاق الاقتصاد الوطنى، اشار جرار الى ان الأسس الاقتصادية التي رسختها دولة الإمارات العربية المتحدة عبر السنوات الماضية والتوسع في عمليات التنويع الاقتصادي بتوسيع نطاق مساهمة قطاعات جديدة في الناتج المحلي الإجمالي،بالإضافة الى استقرار اسعار النفط عند مستويات جيدة،كلها عوامل تدعم عودة التعافي للاقتصاد الاماراتي الذي يبدأ بنمو لا يزيد على 2.5% هذا العام قبل ان يرتفع في الأعوام المقبلة.
وقال إن المؤشرات التي سجلتها مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة خاصة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية وعمليات التصدير وإعادة التصدير وحركة السفر عبر مطارات الدولة، تعكس بوادر إيجابية على عودة التعافي والنمو، لافتاً الى ان تقارير خاصة بالبنك اظهرت تسجيل مبيعات السلع الفاخرة والثمينة في اسواق الامارات خلال شهري فبراير ومارس الماضيين اعلى مستوى لها منذ سنوات.
وعزا جرار هذه الزيادة التي اعتبرها ضمن المؤشرات الإيجابية والمهمة، الى ارتفاع عدد السياح القادمين من الصين الى الدولة خلال هذه الفترة لاسيما من شريحة السياح ذوي الدخل المرتفع، الامر الذي يعد من وجهة نظر تحولاً في خارطة الأسواق المصدرة للسياحة الى الإمارات، خاصة انها جاءت في وقت حدث فيه تراجع في اعداد السياح القادمين من الأسواق الرئيسية في اوروبا نتيجة أزمة اليورو.
واكد أن الاوضاع الاقتصادية في الإمارات بوجه عام وفي دبي خاصة باتت مستقرة بالرغم من استمرار عدم استقرارها على الصعيد العالمي خاصة فيما يتعلق بعدم وضوح الرؤية بعد بالنسبة لأوضاع السيولة في الأسواق التي مازالت صعبة المنال بالرغم من توافرها.
دبي العالمية
وتطرق جرار في لقائه مع “الاتحاد” الى أزمة ديون دبي العالمية وخطط اعادة الهيكلة، مشيراً الى ان قرب نهاية هذه الأزمة خاصة وان الاتفاق بين دبي العالمية والبنوك الدائنة حظي بقبول واسع منذ إعلان مقترح اعادة الهيكلة في مارس الماضي، مشيراً الى ان هذا المقترح فتح شهية الأسواق والمستثمرين خاصة بعد ان بات هناك وضوح في معالجة الأمور.
وتوقع ان يحظي العرض الرسمي الذي تقدمت به دبي العالمية في الاجتماع الاخير مع البنوك الدائنة بالقبول قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل، في ظل رغبة البنوك للمضي قدماً في الأعمال بعد ان أزال العرض حالة الغموض التي سبقت تقديمه، مرجعاً طول فترة التفاوض بين الطرفين، إلا التحليلات والحسابات المختلفة بين البنوك لأنه من الصعب اتفاق جميع البنوك على وجهة نظر واحدة فيما يتعلق بعمليات التقييم و بسبب تكلفة احتساب التمويل وفارق الفائدة وفقاً لمعدلات الآيبور بين البنوك الأجنبية والبنوك المحلية.
وقال: نحن متفائلون بإمكانية حدوث تقدم كبير في هذا الملف خلال شهر سبتمبر ولا أظن أن هناك ثمة اعتراضات كبيرة مثلما كان الوضع في السابق واعتقد ان إدارة دبي العالمية ستبدأ في تنظيم ورش عمل في مختلف مدن العالم لشرح آلية خدمة الدين للبنوك والمستثمرين”.
بنية تحتية متطورة
وحول تأثير الأزمة المالية على دبي قال جرار إن دبي محظوظة بتخطيها الزمن ونجاحها في تأسيس بنية تحتية متطورة سبقت بها غيرها في المنطقة بأكثر من 10 سنوات على الأقل، لافتاً الى ان النبية التحتية التي شيدتها دبي لم تكن قاصرة على إنشاء طرق وجسور وشبكات نقل، بل امتدت لتصل الى خدمة القطاعات الرئيسية المحفزة للنمو في الامارة مثل قطاعات السياحة والتجارة والخدمات المالية واللوجستية والطيران.
وعلى صعيد استراتيجية البنك في الإمارات خلال الأزمة قال جرار إن ستاندرد تشارترد الذي يعمل في الإمارات منذ مايزيد على 51 عاماً، مر -مثله مثل بقية البنوك العالمية والمحلية- بفترة صعبة بسبب الأزمة،الا أنه لم يقم بإغلاق ابوابة ولم يسحب البساط من تحت أقدام أي من عملائه، بل استغل الأزمة لمساعدة العملاء خاصة وان البنك كان محظوظاً بعدم الدخول وفقاً لسياسة اعماله في عمليات رهن عقاري الامر الذي ساعده على الاحتفاظ بمستويات جيدة من السيولة.
وقال إن البنك يركز في نشاطه على تسهيل تمويل التجارة واعادة التصدير ومشاريع البنية ونشاط المشتقات غير المضاربة المرتبطة بعمليات تجارية لإدارة وتخفيض المخاطر الى جانب استشارات الاندماج والاستحواذ، والمشاركة في ادارة وترتيب اصدارت الصكوك والسندات بالعملات المحلية.
وتوقع جرار ان تستأنف اسوق الإئتمان العالمية نشاطها خلال الأشهر المقبلة مع العودة الى نشاط اصدارات الصكوك والسندات التي ستكون بمثابة النافذة الأكثر جاذبية لتمويل مشاريع البنية التحتية والشركات في ظل عدم مقدرة البنوك على تمويل هذه المشاريع.
وكشف عن قيام البنك حالياً بإجراء مشاورات مع عدة هيئات ومؤسسات وشركات شبه حكومية في الامارات للإعداد لترتيب وادارة اصدارات جديدة من السندات والصكوك خلال الاشهر المتبقية من العام خاصة في ابوظبي ودبي، لاسيما تلك التي تتمتع بأداء ووضع مالي قوي.
التسهيلات المشتركة
وحول إحجام البنوك عن العودة الى نشاط التسهيلات الإئتمانية المشتركة، اشار جرار الى ان هذه النوعية من التسهيلات موجودة لكن بشكل شحيح في مشاريع البنية التحتية الضخمة خاصة في ابوظبي وقطر والسعودية، لكنها ليست بذات القوة التي كانت عليها من قبل وذلك لأن البنوك تعاني من ازمة سيولة.
وقال جرار إن ستاندرد تشارترد في الامارات حقق خلال العام 2009 نمواً في أعماله بنسبة 46%، حيث سجلت عمليات الأعمال المصرفية للشركات في البنك نمواً بنسبة 74%، متوقعاً أن تحقق في الاعمال المصرفية للشركات خلال 2010 نمواً بنسبة 9% عن العام 2009 وذلك مع استمرار الزخم في ايرادات البنك.
مبادرات التواصل
وعن دور البنك في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدان التي يعمل بها أشار جرار الى ان البنك أطلق مبادرات عدة في هذا الجانب كان آخرها المساهمة في إطلاق منتدى ابوظبي الصين الذي كان بمثابة نواة لتعزيز وترسيخ العلاقات الاقتصادية بين الجانبين لاسيما في ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية غير المكتشفة عند كل طرف.
وأضاف ان البنك أعلن مؤخراً عن مبادرته التي تهدف إلى دفع عجلة العلاقات التجارية بين الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة والاسواق العالمية، من خلال “برنامج التواصل” للترويج لدولة الإمارات العربية المتحدة كإحدى أكثر الاسواق الناشئة جاذبية في المنطقة. ويوفر البرنامج لعملاء البنك حول العالم، منصة مثالية للتواصل مباشرة مع كبار الاداريين ومتخصصي المنتجات في البنك للحصول على معلومات حول السوق الخليجي والاماراتي وتأمين الخدمات التي تلبي احتياجاتهم المالية لتسهيل التواصل مع عملائهم ومورديهم.
وقال جرار إن البنك قام بإطلاق هذه المبادرة للاستفادة من الفرص المتاحة من انتقال القوى المالية والاقتصادية من الاسواق الغربية إلى الاسواق الشرقية، مشيراً الى أن الزيارة التي قام بها البنك للولايات المتحدة وأوروبا كان لها ردود فعل إيجابية من عدة شركات دولية تنوي تأسيس مراكز لها في الامارات.