مغروور قطر
22-03-2006, 09:00 AM
وزارة الاقتصاد والتجارة ترفض قرار الجمعية العمومية للخليج للتأمين بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 150 % وتتمسك بتوصية سابقة لمجلس الإدارة
رفضت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس الثلاثاء 21/3/2006 ، قرار الجمعية العمومية لشركة الخليج للتأمين الصادر عن اجتماعها الذي عقدته بتاريخ 19/3/2006 والقاضي بزيـادة رأس المـال من خلال توزيـع أسهم مجانيـة على المساهمين بنسبة 150 % أي بواقع سهم ونصف سهم لكل سهم مملوك.
وتمسكت الوزارة في كتاب وجهته إلى مجلس إدارة الشركة وتلقت إدارة السوق نسخة عنه الليلة الماضية باعتمادها توصية سابقة صدرت عن مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس المال بنسبة 100 % ، عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل سهم مملوك.
ودعت الوزارة في الكتاب مجلس إدارة الشركة إلى مراعاة أحكام المادة (129) من القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات عند تداول جدول أعمال الجمعية العامة في الاجتماعات القادمة للشركة .
وقال مصدر مسؤول في السوق إن التداول على أسهم شركة الخليج للتأمين سيوقف اليوم أيضا لتمكين الإدارة المعنية في السوق من إضافة الأسهم المجانية التي وافقت الوزارة عليها أي بواقع سهم واحد لكل سهم مملوك.
رفضت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس الثلاثاء 21/3/2006 ، قرار الجمعية العمومية لشركة الخليج للتأمين الصادر عن اجتماعها الذي عقدته بتاريخ 19/3/2006 والقاضي بزيـادة رأس المـال من خلال توزيـع أسهم مجانيـة على المساهمين بنسبة 150 % أي بواقع سهم ونصف سهم لكل سهم مملوك.
وتمسكت الوزارة في كتاب وجهته إلى مجلس إدارة الشركة وتلقت إدارة السوق نسخة عنه الليلة الماضية باعتمادها توصية سابقة صدرت عن مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس المال بنسبة 100 % ، عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل سهم مملوك.
ودعت الوزارة في الكتاب مجلس إدارة الشركة إلى مراعاة أحكام المادة (129) من القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات عند تداول جدول أعمال الجمعية العامة في الاجتماعات القادمة للشركة .
وقال مصدر مسؤول في السوق إن التداول على أسهم شركة الخليج للتأمين سيوقف اليوم أيضا لتمكين الإدارة المعنية في السوق من إضافة الأسهم المجانية التي وافقت الوزارة عليها أي بواقع سهم واحد لكل سهم مملوك.