ictQATAR
23-08-2010, 02:59 PM
نشر المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر) في 22 أغسطس 2010 القواعد الرسمية بشأن حل النزاعات التي قد تنشأ ما بين مقدمي خدمات الاتصالات في دولة قطر.
وتتوفر نسخة كاملة من القواعد في نسخة PDF من خلال هذا الرابط: http://www.ict.gov.qa/output/Page2020.asp.
وتحدد القواعد الإجراءات اللازمة بشأن تقديم الشكوى وتسوية النزاع وفقاً للصلاحيات الممنوحة للأعلى للاتصالات بموجب قانون الاتصالات رقم (34) لعام 2006 واللائحة التنفيذية رقم (1) لعام 2009 فيما يختص بتلقي النزاعات التي قد تنشأ ما بين مقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وحلها.
وتبدأ عملية حل النزاع عن طريق قيام مقدم الخدمة بإيداع شكوى رسمية لدى المجلس وفقا لقواعد إجرائية محددة. وتشتمل هذه القواعد على ما يلي: تقديم الأدلة اللازمة لدعم الشكوى، السماح للطرف الآخر ('المشتكى عليه') بفرصة الرد على الشكوى، وتزويد المجلس بأية مواد إضافية مطلوبة لحل النزاع.
وتتضمن هذه القواعد اتخاذ التدابير الفورية في حال وجود خطر بالغ أو مباشر كالذي يهدد السلامة العامة أو في حال احتمالية وقوع ضرر كبير على المستهلكين.
وفى هذا السياق، قالت ميجان ويب مساعد الأمين العام للشئون التنظيمية بالإنابة "يلتزم الأعلى للاتصالات بتطوير الإطار التنظيمي لسوق الاتصالات السلكية واللاسلكية في دولة قطر لتشجيع المنافسة الصحية التي تفيد كافة قطاعات المجتمع. وتظهر قواعد حل النزاع الشفافية والنزاهة التي يحرص المجلس على إتباعهما عند نشوء أي نزاع في سوق الاتصالات القطري الذي أصبح أكثر تنافسية وحيوية."
إن قواعد حل النزاعات المذكورة منشورة في مكتبة الوثائق، وأصبحت سارية المفعول بدءاً من تاريخ 7 يونيو 2010.
وتتوفر نسخة كاملة من القواعد في نسخة PDF من خلال هذا الرابط: http://www.ict.gov.qa/output/Page2020.asp.
وتحدد القواعد الإجراءات اللازمة بشأن تقديم الشكوى وتسوية النزاع وفقاً للصلاحيات الممنوحة للأعلى للاتصالات بموجب قانون الاتصالات رقم (34) لعام 2006 واللائحة التنفيذية رقم (1) لعام 2009 فيما يختص بتلقي النزاعات التي قد تنشأ ما بين مقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وحلها.
وتبدأ عملية حل النزاع عن طريق قيام مقدم الخدمة بإيداع شكوى رسمية لدى المجلس وفقا لقواعد إجرائية محددة. وتشتمل هذه القواعد على ما يلي: تقديم الأدلة اللازمة لدعم الشكوى، السماح للطرف الآخر ('المشتكى عليه') بفرصة الرد على الشكوى، وتزويد المجلس بأية مواد إضافية مطلوبة لحل النزاع.
وتتضمن هذه القواعد اتخاذ التدابير الفورية في حال وجود خطر بالغ أو مباشر كالذي يهدد السلامة العامة أو في حال احتمالية وقوع ضرر كبير على المستهلكين.
وفى هذا السياق، قالت ميجان ويب مساعد الأمين العام للشئون التنظيمية بالإنابة "يلتزم الأعلى للاتصالات بتطوير الإطار التنظيمي لسوق الاتصالات السلكية واللاسلكية في دولة قطر لتشجيع المنافسة الصحية التي تفيد كافة قطاعات المجتمع. وتظهر قواعد حل النزاع الشفافية والنزاهة التي يحرص المجلس على إتباعهما عند نشوء أي نزاع في سوق الاتصالات القطري الذي أصبح أكثر تنافسية وحيوية."
إن قواعد حل النزاعات المذكورة منشورة في مكتبة الوثائق، وأصبحت سارية المفعول بدءاً من تاريخ 7 يونيو 2010.