مغروور قطر
24-08-2010, 08:19 PM
وزارة المالية الاماراتية تعد مشروعات قوانين لانشاء سوق للسندات وضمان الائتمان والتعاون مع المنظمات الإقليمة والعالمية
وام 24/08/2010
أكد سعادة يونس حاجي خوري المدير العام لوزارة المالية الانتهاء من اعداد مشروع قانون مكتب الدين العام بالدولة ورفعه الى الجهات المعنية في الدولة لإقراره في صيغته النهائية وتوقع أن يقرمجلس الوزارء مشروع القانون قبل نهاية العام الجاري .
وكشف خوري في لقاء مع الصحافة المحلية مساء أمس في فندق أبوظبي هيلتون شارك فيه مدراء الإدارات في الوزارة أنه يتم حاليا إعداد إستراتيجية المكتب وستكون جاهزة قبل نهاية عام 2010 لاعتمادها من مجلس الوزراء لافتا الى أن اللجنة المشكلة من وزارة المالية والمصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع المكلفة بإعداد مشروع القانون اجتمعت في العام الحالي أربع مرات وانتهت من توزيع الأدوار في تنفيذ مشروع القانون وذلك بما ينسجم مع تنفيذ السياسة المالية للحكومة الاتحادية وإدارة المخاطر .
وقال إن الإستراتيجية الخاصة بمكتب الدين العام تستند الى المبادئ العامة للسياسة المالية للحكومة والسيولة المطلوبة لسوق السندات وتحديد تكاليف الإصدارات الأولية وكيفية إدارة المخاطرمؤكدا انه قد تم من خلال المصرف المركزي وضع نظام متكامل للخزينة وتوفيرالبنية التحتية المناسبة لإدارة الإصدارات فيما تقوم هيئة الأوراق المالية والسلع بوضع نظام لإصدار السندات في الأسواق المالية .
وأكد أن مشروع قانون مكتب الدين العام حظي بتقدير المنظمات الدولية المعنية ولفت الى أن بعثة من البنك الدولي اطلعت على مشروع القانون وقدمت خبراتها وتجاربها للدولة في هذا المجال وقال : " إن الدين العام يشمل أي دين للحكومة أو أي ضمان يصدرمن قبل الحكومة للوزارات أو الشركات المملوكة للحكومة الاتحادية وأن مهام مكتب الدين العام ستشمل تحصيل وتجميع البيانات عن الدين العام فور بدء عمله عقب إقرار مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء .
وأكد خوري الانتهاء من اعداد مشروع قانون الشركة الاتحادية والائتمان وقال إن الهدف الرئيسي من تأسيسها دعم عمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد وتأمين احتياجاتهم المالية بأقل التكاليف .
وأكد خوري في اللقاء الصحفي الذي خصص لإلقاء الضوء على السياسات العامة للوزارة وانجازاتها في النصف الأول من العام الجاري ومساهماتها في اللجان الوزارية وغيرها من اللجان التي تنظم عمل السياسات المالية في الدولة أن اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة معالي عبيد الطاير وزير الدولة بوزارة المالية ومعالي وزير الاقتصاد ومعالي محافظ المصرف المركزي والتي شكلها مجلس الوزراء لتنفيذ سياسة دعم السيولة في البنوك المحلية عقب الأزمة المالية العالمية ارتأت في اجتماع عقدته في بداية شهر رمضان الجاري ارجاء البت في صرف مبلغ 20 مليار درهم للبنوك المحلية في الدولة مؤكدا أن البنوك المحلية تتوفر لديها نسبة كفاية رأس المال التي حددتها اللجنة بـ / 11 في المائة مؤكدأ أن الأموال موجودة في حساب وزارة المالية وسيتم صرفها للبنوك في حال تطلب الأمر ذلك .
وكانت الحكومة الاتحادية قد رصدت مبلغ 70 مليار درهم لدعم السيولة في البنوك المحلية بعد الأزمة المالية العالمية وتم صرف مبلغ 50 مليار درهم منها حتى الآن .
وأكد مدير عام وزارة المالية أن اللجنة الوزارية المكلفة بإنشاء مصرف الإمارات للتنمية قد انتهت من أعمالها الخاصة بإنشاء المصرف بعد دمج المصرف العقاري والمصرف الصناعي ووضعت المقترحات الخاصة بخطة عمل مصرف التنمية لدعم القطاع العقاري في الدولة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وانتهت من وضع الهيكل التنظيمي للمصرف وتحديد حجم المصرف وفروعه .
وكشف أن اللجنة حددت رأس المال الأولي لمصرف التنمية بمقدار 3ر2 مليار درهم على أن يرتفع بنهاية العام الحالي الى 3 مليارات درهم ويصل الى خمسة مليارات درهم خلال سنتين .
وتناول خوري في اللقاء الصحفي موضوع الموازنة العامة للحكومة الاتحادية مؤكدا عدم فرض أية ضرائب لتمويل الموازنة في عام 2010والبالغة 43 مليار درهم لافتا الى أن تمويل الميزانية يعتمد على مساهمات الحكومات المحلية في الإمارات والرسوم التي تحصلها الوزارات والهيئات الاتحادية عن الخدمات التي تقدمها وعوائد الاستثمارات المحلية والخارجية للحكومة الاتحادية في عدد من الشركات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية .
وأكد أن الوزارة تمكنت بالتعاون مع الوزارات الأخرى من تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في موازنة عام 2010 خلال النصف الأول من العام الحالي ولفت الى أن حجم المصروفات خلال هذه الفترة بلغ 50 في المائة من حجم الميزانية الأمر الذي يؤكد أن تنفيذ الميزانية يسير وفق الخطة الموضوعة وحسب الإستراتيجية الموضوعة من رئاسة مجلس الوزراء .
وأكد خوري أن تنفيذ المشروعات التي تنفذها الحكومة الاتحادية والتي تتصل بمشروعات وزارة الصحة والتربية والتعليم والأشغال العامة والاسكان والخاصة ببناء المستشفيات والمدارس والطرق التي تربط بين إمارات الدولة ومشاريع البنية التحية تسير وفق الخطة الموضوعة لها في موازنة عام 2010 لافتا الى أنه قد اعتمد لهذه المشاريع في موازنة 2010 مبلغ 2ر1 مليار دولار فيما تبلغ كلفتها الإجمالية حوالي 8 مليارات درهم ولفت خوري الى أن الوزارة ستبدأ مع بداية العام القادم تطبيق الميزانية الصفرية للأعوام 2011 ـ 2013 الأمرالذي يحقق ضبط المصروفات لمقابلة الاحتياجات الضرورية للدولة وفق الإستراتيجية العامة التي وضعها مجلس الوزراء إضافة الى تطبيق الكثير من الإجراءات المتعلقة بالأنشطة المحاسبية والقانونية .
وقالت الوزارة انه تم اعتماد الكثير من النظم الجديدة لتدريب المحاسبين في الوزارات الاتحادية على النظم المحاسبية التي سيتم تطبيقها في إطار الميزانية الصفرية الجديدة وسيتم عقد دورة تدريبية لهم بعد انتهاء شهر رمضان المبارك مؤكدة أنه سيتم أيضا إنشاء وحدات رقابية في جميع الوزارات الاتحادية وإنشاء قطاع للتدقيق الداخلي وتحسين إجراءات الرقابة المالية وجودة تنفيذ الميزانية الصفرية .
وتناولت الوزارة في اللقاء العلاقة مع الدول والمنظمات والهيئات المالية والاستثمارية والاقتصادية الإقليمية والعربية والإسلامية والدولية مؤكدة في هذا الصدد أنها وقعت اتفاقيات مع 52 دولة لمنع الازدواج الضريبي إضافة الى توقيع 7 اتفاقيات مماثلة بالأحرف الأولى كما تم توقيع 36 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات لها دور رئيس في المنظمات الدولية ولفتت في هذا الصدد الى أن مجلس الوزراء كلف وزارة المالية بمتابعة تبادل المعلومات مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي وذلك تنفيذا للقرارات التي صدرت عن قمة العشرين الأخيرة .
وقال الوزارة أنها تشارك في الاجتماعات والمؤتمرات الخاصة بمراجعة اتفاقية المنظمة " أو سي دى " وقد قدمت رغم كونها عضوا مراقبا في المنظمة مقترحات خاصة بتطويرعمل المنظمة في المنطقة وتم الأخذ بهذه المقترحات كما تشارك الوزارة في اجتماع المنظمة السنوي القادم في باريس والخاص بتجنب الازدواج الضريبي وسيتم استعراض تجربة الإمارات في هذا المجال .
وأكد مدير عام وزارة المالية أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقال أنها عضو مؤسس في الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة .
وقال إن وزارة المالية ستصدر نشرة إحصائية خلال الأيام القادمة عن السوق الخليجية المشتركة وأنشأت صفحة على الانترنت عن السوق الخليجية المشتركة والميزات التي توفرها لسوق للشركات والأفراد في الدولة .
وأكد خوري أن الوزارة ستضع خطة عمل لزيادة استفادة الأفراد والمؤسسات من السوق الخليجية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس .
وأضاف أن الوزارة تعمل من اجل استقطاب عدد من المنظمات الإقليمية والدولية لفتح مكاتب لها في دولة الإمارات لافتا الى أنه تم في هذا الإطار إنشاء فرع في دولة الإمارات للمؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وفرع لمركزالتحكيم الإسلامي وذلك الى جانب المقر الدائم لصندوق النقد العربي في أبوظبي .
وام 24/08/2010
أكد سعادة يونس حاجي خوري المدير العام لوزارة المالية الانتهاء من اعداد مشروع قانون مكتب الدين العام بالدولة ورفعه الى الجهات المعنية في الدولة لإقراره في صيغته النهائية وتوقع أن يقرمجلس الوزارء مشروع القانون قبل نهاية العام الجاري .
وكشف خوري في لقاء مع الصحافة المحلية مساء أمس في فندق أبوظبي هيلتون شارك فيه مدراء الإدارات في الوزارة أنه يتم حاليا إعداد إستراتيجية المكتب وستكون جاهزة قبل نهاية عام 2010 لاعتمادها من مجلس الوزراء لافتا الى أن اللجنة المشكلة من وزارة المالية والمصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع المكلفة بإعداد مشروع القانون اجتمعت في العام الحالي أربع مرات وانتهت من توزيع الأدوار في تنفيذ مشروع القانون وذلك بما ينسجم مع تنفيذ السياسة المالية للحكومة الاتحادية وإدارة المخاطر .
وقال إن الإستراتيجية الخاصة بمكتب الدين العام تستند الى المبادئ العامة للسياسة المالية للحكومة والسيولة المطلوبة لسوق السندات وتحديد تكاليف الإصدارات الأولية وكيفية إدارة المخاطرمؤكدا انه قد تم من خلال المصرف المركزي وضع نظام متكامل للخزينة وتوفيرالبنية التحتية المناسبة لإدارة الإصدارات فيما تقوم هيئة الأوراق المالية والسلع بوضع نظام لإصدار السندات في الأسواق المالية .
وأكد أن مشروع قانون مكتب الدين العام حظي بتقدير المنظمات الدولية المعنية ولفت الى أن بعثة من البنك الدولي اطلعت على مشروع القانون وقدمت خبراتها وتجاربها للدولة في هذا المجال وقال : " إن الدين العام يشمل أي دين للحكومة أو أي ضمان يصدرمن قبل الحكومة للوزارات أو الشركات المملوكة للحكومة الاتحادية وأن مهام مكتب الدين العام ستشمل تحصيل وتجميع البيانات عن الدين العام فور بدء عمله عقب إقرار مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء .
وأكد خوري الانتهاء من اعداد مشروع قانون الشركة الاتحادية والائتمان وقال إن الهدف الرئيسي من تأسيسها دعم عمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد وتأمين احتياجاتهم المالية بأقل التكاليف .
وأكد خوري في اللقاء الصحفي الذي خصص لإلقاء الضوء على السياسات العامة للوزارة وانجازاتها في النصف الأول من العام الجاري ومساهماتها في اللجان الوزارية وغيرها من اللجان التي تنظم عمل السياسات المالية في الدولة أن اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة معالي عبيد الطاير وزير الدولة بوزارة المالية ومعالي وزير الاقتصاد ومعالي محافظ المصرف المركزي والتي شكلها مجلس الوزراء لتنفيذ سياسة دعم السيولة في البنوك المحلية عقب الأزمة المالية العالمية ارتأت في اجتماع عقدته في بداية شهر رمضان الجاري ارجاء البت في صرف مبلغ 20 مليار درهم للبنوك المحلية في الدولة مؤكدا أن البنوك المحلية تتوفر لديها نسبة كفاية رأس المال التي حددتها اللجنة بـ / 11 في المائة مؤكدأ أن الأموال موجودة في حساب وزارة المالية وسيتم صرفها للبنوك في حال تطلب الأمر ذلك .
وكانت الحكومة الاتحادية قد رصدت مبلغ 70 مليار درهم لدعم السيولة في البنوك المحلية بعد الأزمة المالية العالمية وتم صرف مبلغ 50 مليار درهم منها حتى الآن .
وأكد مدير عام وزارة المالية أن اللجنة الوزارية المكلفة بإنشاء مصرف الإمارات للتنمية قد انتهت من أعمالها الخاصة بإنشاء المصرف بعد دمج المصرف العقاري والمصرف الصناعي ووضعت المقترحات الخاصة بخطة عمل مصرف التنمية لدعم القطاع العقاري في الدولة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وانتهت من وضع الهيكل التنظيمي للمصرف وتحديد حجم المصرف وفروعه .
وكشف أن اللجنة حددت رأس المال الأولي لمصرف التنمية بمقدار 3ر2 مليار درهم على أن يرتفع بنهاية العام الحالي الى 3 مليارات درهم ويصل الى خمسة مليارات درهم خلال سنتين .
وتناول خوري في اللقاء الصحفي موضوع الموازنة العامة للحكومة الاتحادية مؤكدا عدم فرض أية ضرائب لتمويل الموازنة في عام 2010والبالغة 43 مليار درهم لافتا الى أن تمويل الميزانية يعتمد على مساهمات الحكومات المحلية في الإمارات والرسوم التي تحصلها الوزارات والهيئات الاتحادية عن الخدمات التي تقدمها وعوائد الاستثمارات المحلية والخارجية للحكومة الاتحادية في عدد من الشركات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية .
وأكد أن الوزارة تمكنت بالتعاون مع الوزارات الأخرى من تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في موازنة عام 2010 خلال النصف الأول من العام الحالي ولفت الى أن حجم المصروفات خلال هذه الفترة بلغ 50 في المائة من حجم الميزانية الأمر الذي يؤكد أن تنفيذ الميزانية يسير وفق الخطة الموضوعة وحسب الإستراتيجية الموضوعة من رئاسة مجلس الوزراء .
وأكد خوري أن تنفيذ المشروعات التي تنفذها الحكومة الاتحادية والتي تتصل بمشروعات وزارة الصحة والتربية والتعليم والأشغال العامة والاسكان والخاصة ببناء المستشفيات والمدارس والطرق التي تربط بين إمارات الدولة ومشاريع البنية التحية تسير وفق الخطة الموضوعة لها في موازنة عام 2010 لافتا الى أنه قد اعتمد لهذه المشاريع في موازنة 2010 مبلغ 2ر1 مليار دولار فيما تبلغ كلفتها الإجمالية حوالي 8 مليارات درهم ولفت خوري الى أن الوزارة ستبدأ مع بداية العام القادم تطبيق الميزانية الصفرية للأعوام 2011 ـ 2013 الأمرالذي يحقق ضبط المصروفات لمقابلة الاحتياجات الضرورية للدولة وفق الإستراتيجية العامة التي وضعها مجلس الوزراء إضافة الى تطبيق الكثير من الإجراءات المتعلقة بالأنشطة المحاسبية والقانونية .
وقالت الوزارة انه تم اعتماد الكثير من النظم الجديدة لتدريب المحاسبين في الوزارات الاتحادية على النظم المحاسبية التي سيتم تطبيقها في إطار الميزانية الصفرية الجديدة وسيتم عقد دورة تدريبية لهم بعد انتهاء شهر رمضان المبارك مؤكدة أنه سيتم أيضا إنشاء وحدات رقابية في جميع الوزارات الاتحادية وإنشاء قطاع للتدقيق الداخلي وتحسين إجراءات الرقابة المالية وجودة تنفيذ الميزانية الصفرية .
وتناولت الوزارة في اللقاء العلاقة مع الدول والمنظمات والهيئات المالية والاستثمارية والاقتصادية الإقليمية والعربية والإسلامية والدولية مؤكدة في هذا الصدد أنها وقعت اتفاقيات مع 52 دولة لمنع الازدواج الضريبي إضافة الى توقيع 7 اتفاقيات مماثلة بالأحرف الأولى كما تم توقيع 36 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات لها دور رئيس في المنظمات الدولية ولفتت في هذا الصدد الى أن مجلس الوزراء كلف وزارة المالية بمتابعة تبادل المعلومات مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي وذلك تنفيذا للقرارات التي صدرت عن قمة العشرين الأخيرة .
وقال الوزارة أنها تشارك في الاجتماعات والمؤتمرات الخاصة بمراجعة اتفاقية المنظمة " أو سي دى " وقد قدمت رغم كونها عضوا مراقبا في المنظمة مقترحات خاصة بتطويرعمل المنظمة في المنطقة وتم الأخذ بهذه المقترحات كما تشارك الوزارة في اجتماع المنظمة السنوي القادم في باريس والخاص بتجنب الازدواج الضريبي وسيتم استعراض تجربة الإمارات في هذا المجال .
وأكد مدير عام وزارة المالية أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقال أنها عضو مؤسس في الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة .
وقال إن وزارة المالية ستصدر نشرة إحصائية خلال الأيام القادمة عن السوق الخليجية المشتركة وأنشأت صفحة على الانترنت عن السوق الخليجية المشتركة والميزات التي توفرها لسوق للشركات والأفراد في الدولة .
وأكد خوري أن الوزارة ستضع خطة عمل لزيادة استفادة الأفراد والمؤسسات من السوق الخليجية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس .
وأضاف أن الوزارة تعمل من اجل استقطاب عدد من المنظمات الإقليمية والدولية لفتح مكاتب لها في دولة الإمارات لافتا الى أنه تم في هذا الإطار إنشاء فرع في دولة الإمارات للمؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وفرع لمركزالتحكيم الإسلامي وذلك الى جانب المقر الدائم لصندوق النقد العربي في أبوظبي .