مغروور قطر
25-08-2010, 11:03 AM
"ستاندرد آند بورز" تخفض تصنيف أيرلندا السيادي إلى -aa من aa مع بقاء نظرة "سلبية" للاقتصاد
أرقام 25/08/2010
قامت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" بتخفيض التصنيف الائتماني لأيرلندا إلى -aa من aa حيث أبدت الوكالة قلقها إزاء تكلفة إنقاذ البنوك المتعثرة في البلاد، في الوقت الذي أبقت على نظرتها السلبية مما يشير إلى إمكانية خفض تالية للتصنيف السيادي لأيرلندا.
وأضافت "ستاندرد آند بورز" بأن التصنيف الحالي يعكس نظرتها إلى ارتفاع تكاليف دعم القطاع المصرفي في البلاد وهو الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف مرونة تحرك الحكومة مالياً في المدى المتوسط، وضربت الوكالة مثالا على زيادة تكاليف إنقاذ القطاع ببنك "أنجلو" الذي حصل على خطة دعم بحوالي 10 مليار يورو خلال الشهر الماضي.
وقالت الوكالة أنها تتوقع أن تصل التكلفة التراكمية لإنقاذ القطاع المصرفي إلى 90 مليار يورو وتشمل هذه التكلفة الخسائر المحتملة التي من الممكن أن تتكبدها الحكومة بسبب الديون الرديئة بالبنوك.
يُذكر أن عجز الموازنة الأيرلندية بلغ 14.3% خلال عام 2009 وتهدف الحكومة إلى تقليصه بشكل مكثف إلى 3% خلال عام 2014، في الوقت الذي يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد بالبلاد بنسبة 0.6% خلال العام الحالي بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة.
أرقام 25/08/2010
قامت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" بتخفيض التصنيف الائتماني لأيرلندا إلى -aa من aa حيث أبدت الوكالة قلقها إزاء تكلفة إنقاذ البنوك المتعثرة في البلاد، في الوقت الذي أبقت على نظرتها السلبية مما يشير إلى إمكانية خفض تالية للتصنيف السيادي لأيرلندا.
وأضافت "ستاندرد آند بورز" بأن التصنيف الحالي يعكس نظرتها إلى ارتفاع تكاليف دعم القطاع المصرفي في البلاد وهو الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف مرونة تحرك الحكومة مالياً في المدى المتوسط، وضربت الوكالة مثالا على زيادة تكاليف إنقاذ القطاع ببنك "أنجلو" الذي حصل على خطة دعم بحوالي 10 مليار يورو خلال الشهر الماضي.
وقالت الوكالة أنها تتوقع أن تصل التكلفة التراكمية لإنقاذ القطاع المصرفي إلى 90 مليار يورو وتشمل هذه التكلفة الخسائر المحتملة التي من الممكن أن تتكبدها الحكومة بسبب الديون الرديئة بالبنوك.
يُذكر أن عجز الموازنة الأيرلندية بلغ 14.3% خلال عام 2009 وتهدف الحكومة إلى تقليصه بشكل مكثف إلى 3% خلال عام 2014، في الوقت الذي يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد بالبلاد بنسبة 0.6% خلال العام الحالي بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة.