Love143
23-03-2006, 01:45 AM
تخفيض القيمة الأسمية للأسهم الجديدة وتجزئة القيمة السوقية أولا
البنوك السعودية تستعد لدخول المقيمين البورصة بشكل مباشر
الرياض ـ أحمد رشوان:
فيما يتوقع ان يتم السماح للمقيمين في المملكة العربية السعودية بالاستثمار المباشر في سوق الاسهم خلال الايام القليلة المقبلة وربما يوم السبت المقبل حيث يتم العمل بشكل مكثف حاليا داخل البنوك والجهات ذات العلاقة لاستكمال الترتيبات اللازمة لذلك يجمع المراقبون والمحللون الاقتصاديون على انه في الوقت الذي سيزيد فيه استثمار المقيمين في الاسهم بشكل مباشر من كمية الاموال التي سيتم ضخها الا ان الامر مازال بحاجة ملحة لاتخاذ قرارات عاجلة متعلقة بهذا الشأن يأتي في مقدمتها تفعيل برنامج التخصيص وانشاء شركات مساهمة جديدة.
ويشدد هؤلاء على ان تخفيض القيمة الاسمية لاسهم الشركات الجديدة وتجزئة القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في السوق خطوة ينبغي ان تسبق تفعيل قرار السماح للاجانب بالاستثمار مباشرة في السوق.. وهم يشيرون الى ان عدد الاسهم المتداولة محدود مقارنة بعدد المتداولين السعوديين الذين يزيد عددهم من (3.5) ملايين متداول فما بالك بدخول اعداد جديدة من المقيمين.. ومن هناك تأتي حتمية تجزئة الاسهم التي تؤدي بدورها الى زيادة المعروض منها في السوق لمواكبة الطلب المتزايد مع دخول المقيمين.
وفي الوقت الذي يرى فيه البعض ان قرار السماح للمقيمين بالاستثمار المباشر في السوق من شأنه اعطاء دعم كبير للسوق من خلال الاستفادة من المدخرات الكبيرة لدى الملايين منهم بحيث لا يقتصر توجيهها نحو صناديق الاستثمار فقط او تحويلها لبلدانهم يرى البعض الاخر ان المقيمين الذين يستثمرون عن طريق الصناديق التي تديرها البنوك المحلية سيظلون في اغلب الظن على حالهم الامر الذي يقلل من تداعيات القرار على المدى القريب والمتوسط.. ويشيرون الى ان المعطيات المتوافرة لا توحي بخروج سيولة كبيرة من الصناديق الاستثمارية لتجد طريقها المباشر للاستثمار عن طريق المضاربة المباشرة.. واغلب الظن ان نسبة ضئيلة منهم هي التي ستستثمر بشكل مباشر بينما ستبقى الغالبية العظمى منهم مع الصناديق الاستثمارية.
ويضيفون بأن الشريحة الكبرى من المقيمين لا تمتلك سيولة كبيرة قادرة على ضخ كميات كبيرة ذات قيمة في السوق وبالتالي فان التأثيرات ستكون محدودة.. مشيرين الى ان فتح البورصة امام المقيمين ربما يكون مقدمة لدخول الشركات الاجنبية في نهاية المطاف وهو ما ينسجم مع متطلبات منظمة التجارة العالمية.
وفي لقاءات لـ »الوطن« مع عدد من المقيمين لاستطلاع آرائهم في هذا الخصوص رأى غالبيتهم انه على الرغم من القناعة التامة والثقة الكاملة بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي يعد اقوى اقتصاديات المنطقة وما شهده خلال السنتين الماضيتين من تحسن مطرد نتيجة الارتفاع الكبير في الايرادات النفطية وغير النفطية وهو ما اعتبره البعض طفرة ثانية الا ان ما حدث مؤخرا من تدهور عنيف في سوق الاسهم يجعل الغالبية العظمى من المقيمين الراغبين في الاستثمار يفكرون مليا قبل الاقدام على هذه الخطوة.. ويضيفون بأن الغالبية الساحقة من المقيمين هما عمالة بسيطة لا تتمتع بدخول مرتفعة حتى تستثمر جزءا منها في اي نشاط، وحلم كل فرد فيها هو امتلاك شقة او بيت في وطنه ولا يتعدى سقف طموحاته اكثر من اقتناء سيارة بجانب البيت فماذا تبقى له ذلك حتى يستثمره؟..
وهم يرون ان المقيمين الذي سيتوجهون للاستثمار المباشر في سوق الاسهم هم انفسهم من كانوا يستثمرون من خلال صناديق البنوك وهؤلاء يشكلون نسبة ضئيلة من المقيمين الذين يمتلكون وفورات مالية تسمح لهم بالاستثمار.
البنوك السعودية تستعد لدخول المقيمين البورصة بشكل مباشر
الرياض ـ أحمد رشوان:
فيما يتوقع ان يتم السماح للمقيمين في المملكة العربية السعودية بالاستثمار المباشر في سوق الاسهم خلال الايام القليلة المقبلة وربما يوم السبت المقبل حيث يتم العمل بشكل مكثف حاليا داخل البنوك والجهات ذات العلاقة لاستكمال الترتيبات اللازمة لذلك يجمع المراقبون والمحللون الاقتصاديون على انه في الوقت الذي سيزيد فيه استثمار المقيمين في الاسهم بشكل مباشر من كمية الاموال التي سيتم ضخها الا ان الامر مازال بحاجة ملحة لاتخاذ قرارات عاجلة متعلقة بهذا الشأن يأتي في مقدمتها تفعيل برنامج التخصيص وانشاء شركات مساهمة جديدة.
ويشدد هؤلاء على ان تخفيض القيمة الاسمية لاسهم الشركات الجديدة وتجزئة القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في السوق خطوة ينبغي ان تسبق تفعيل قرار السماح للاجانب بالاستثمار مباشرة في السوق.. وهم يشيرون الى ان عدد الاسهم المتداولة محدود مقارنة بعدد المتداولين السعوديين الذين يزيد عددهم من (3.5) ملايين متداول فما بالك بدخول اعداد جديدة من المقيمين.. ومن هناك تأتي حتمية تجزئة الاسهم التي تؤدي بدورها الى زيادة المعروض منها في السوق لمواكبة الطلب المتزايد مع دخول المقيمين.
وفي الوقت الذي يرى فيه البعض ان قرار السماح للمقيمين بالاستثمار المباشر في السوق من شأنه اعطاء دعم كبير للسوق من خلال الاستفادة من المدخرات الكبيرة لدى الملايين منهم بحيث لا يقتصر توجيهها نحو صناديق الاستثمار فقط او تحويلها لبلدانهم يرى البعض الاخر ان المقيمين الذين يستثمرون عن طريق الصناديق التي تديرها البنوك المحلية سيظلون في اغلب الظن على حالهم الامر الذي يقلل من تداعيات القرار على المدى القريب والمتوسط.. ويشيرون الى ان المعطيات المتوافرة لا توحي بخروج سيولة كبيرة من الصناديق الاستثمارية لتجد طريقها المباشر للاستثمار عن طريق المضاربة المباشرة.. واغلب الظن ان نسبة ضئيلة منهم هي التي ستستثمر بشكل مباشر بينما ستبقى الغالبية العظمى منهم مع الصناديق الاستثمارية.
ويضيفون بأن الشريحة الكبرى من المقيمين لا تمتلك سيولة كبيرة قادرة على ضخ كميات كبيرة ذات قيمة في السوق وبالتالي فان التأثيرات ستكون محدودة.. مشيرين الى ان فتح البورصة امام المقيمين ربما يكون مقدمة لدخول الشركات الاجنبية في نهاية المطاف وهو ما ينسجم مع متطلبات منظمة التجارة العالمية.
وفي لقاءات لـ »الوطن« مع عدد من المقيمين لاستطلاع آرائهم في هذا الخصوص رأى غالبيتهم انه على الرغم من القناعة التامة والثقة الكاملة بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي يعد اقوى اقتصاديات المنطقة وما شهده خلال السنتين الماضيتين من تحسن مطرد نتيجة الارتفاع الكبير في الايرادات النفطية وغير النفطية وهو ما اعتبره البعض طفرة ثانية الا ان ما حدث مؤخرا من تدهور عنيف في سوق الاسهم يجعل الغالبية العظمى من المقيمين الراغبين في الاستثمار يفكرون مليا قبل الاقدام على هذه الخطوة.. ويضيفون بأن الغالبية الساحقة من المقيمين هما عمالة بسيطة لا تتمتع بدخول مرتفعة حتى تستثمر جزءا منها في اي نشاط، وحلم كل فرد فيها هو امتلاك شقة او بيت في وطنه ولا يتعدى سقف طموحاته اكثر من اقتناء سيارة بجانب البيت فماذا تبقى له ذلك حتى يستثمره؟..
وهم يرون ان المقيمين الذي سيتوجهون للاستثمار المباشر في سوق الاسهم هم انفسهم من كانوا يستثمرون من خلال صناديق البنوك وهؤلاء يشكلون نسبة ضئيلة من المقيمين الذين يمتلكون وفورات مالية تسمح لهم بالاستثمار.