Love143
23-03-2006, 01:50 AM
اعتبر أن السوق تجاوز في تراجعه مرحلة التصحيح
الجمان يطالب بمحاسبة الشركات وإدارة السوق ومدققي الحسابات في قضية الأرباح غير المحققة
في تعقيب لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية على ملابسات اعلانات الأرباح غير المحققة أوضح أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية أعلنت بتاريخ 2006/3/7 أنه تبين أن الأرباح غير المحققة عن عام 2005 لشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) تبلغ 23.871.484د.ك وليس 1.162.195 د.ك كما ورد في اعلان الشركة بتاريخ 2005/2/11، وفي تاريخ لاحق في 2005/3/13 أعلنت ادارة السوق عن وجود اختلافات في الأرباح غير المحققة من واقع البيانات المالية عن الأرباح غير المحققة التي أعلنت عنها بعض الشركات (8 شركات) بالاضافة الى جلوبل كما سيوضحه الجدول أدناه.
وقد قدمت الشركات المعنية تبريرات متباينة حول أسباب ذلك الاختلاف في النتائج غير المحققة كما تم تحويل الموضوع للتحقيق في ملابساته من جانب ادارة السوق وذلك من خلال البيان الذي أشار أيضا الى امكانية استخدام المتضررين من الموضوع لحقهم في المطالبة وفقا للاجراءات المتبعة، من جهة أخرى أشار مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية من خلال تقرير له تم نشره بالصحف المحلية في التاسع والعشرين من مايو العام الماضي 2005 بأن الأرقام المعلنة للأرباح غير المحققة هي أقل مما يجب الذي يتطلب من ادارة السوق التدقيق في هذا الموضوع الحساس.
شبهة تزوير
لا شك بأننا بانتظار انتهاء التحقيق لمعرفة حقيقة الأمر لكل حالة على حدة، وبالرغم من احتمال سلامة النوايا في بعض الحالات الا أننا نتوقع وجود شبهة تزوير متعمدة في حالات أخرى لتضليل المساهمين والمتداولين بالأسهم بشكل عام بحيث يتم ايهامهم بارتفاع جودة الأرباح المعلنة بكونها محققة في معظمها وبالتالي ارتباطها الوثيق بالنشاط التشغيلي والاحتمالات القوية لاستمرارها مستقبلا الذي يعتبر مدعاة لتعزيز ورفع قيمة السهم المعني في السوق.
وشبهة التزوير المتعمد ليست من فراغ، فان اعلانات بعض الشركات المعنية بالموضوع خلال فترات سابقة بشأن الأرباح غير المحققة متناقضة تماما وتقل بكثير جدا عن المثبت في قوائمها المالية، والتناقض المشار اليه لا يقبل الجدل والأخذ والرد حيث انه مثبت رسميا الذي يوضح تمادي بعض الشركات المدرجة في تضليل المستثمرين منذ فترات سابقة وليس الآن فقط، هذا من جهة ومن جهة أخرى يكشف هذا الموضوع الخطير الاهمال الشديد من قبل ادارة سوق الكويت للأوراق المالية في المتابعة والتدقيق في هذا الموضوع الحساس والمفصلي الذي يرتب مسؤولية كبرى على ادارة السوق حتى بافتراض عدم التواطؤ مع بعض ادارات بعض الشركات المعنية، الذي يتطلب التحقيق مع المعنيين في ادارة السوق بهذا الموضوع وكذلك التدقيق في الاعلانات السابقة بما لا يقل عن ثلاث سنوات ماضية للتأكد من مطابقة الاعلانات بشأن الأرباح غير المحققة مع البيانات المالية المقدمة سواء كانت سنوية أو مرحلية وبالتالي كشف الحقائق للجميع وتحميل المقصرين أو المتلاعبين كافة المسؤوليات المترتبة عن تضليل المستثمرين والمتداولين، ونود أن نوضح بأن البيانات المالية لبعض الشركات المعنية بهذا الموضوع قد تم التصريح باتاحتها للعموم من قبل ادارة السوق الذي يعني موافقتهم عليها بعد مراجعتها رغم تناقض المعلومات الواردة بها مع اخطار اعلان النتائج، حيث انه من المتعارف عليه ألا تتاح البيانات المالية للعموم من قبل ادارة السوق اذا كانت تحتوي على مخالفات أو ملاحظات أو تتطلب تعديلا من وجهة نظر البورصة.
أثر التلاعب
وتنبع مطالبتنا بمحاسبة المتلاعبين والمقصرين في هذا الموضوع الى أهميته البالغة في مدى ثقة المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية والاقتصاد الكويتي ككل، حيث تلعب الأرباح غير المحققة دورا حاسما في قرار المستثمر في البيع والشراء حيث كلما ارتفعت نسبة تلك الأرباح من اجمالي الأرباح المعلنة كان ذلك مؤشرا سلبيا للسهم المعني والعكس صحيح أي كلما انخفضت نسبة الأرباح غير المحققة أو انعدمت، كان ذلك مؤشرا ايجابيا للأرباح المعلنة بحيث يمكن توقع استمرارها مستقبلا نظرا لارتباطها بالنشاط التشغيلي حتى في ظل تقلب الأسواق، ونعتقد أن ـ معظم ان لم نقل جميع ـ الأرباح غير المحققة للعام 2005 قد تبخرت في الربع الأول 2006 كما نتوقع أن تتقلب الأرباح غير المحققة للعام 2005 الى خسائر غير محققة في الربع الأول 2006 في بعض الحالات وذلك اذا ما استمر أداء سوق المال على ما عليه الآن حتى نهاية الشهر الجاري.
ويمتد أثر مبالغ الأرباح غير المحققة على تقييم السوق ككل ناهيك عن أثره المباشر للشركة المعنية، ولتوضيح ذلك الأثر على السوق ككل باختصار فان مضاعف سعر السوق الى ربحية السهم للسوق ككل يبلغ حاليا 11 مرة الذي يعتبر مؤشرا مشجعا للاستثمار في الأسهم ولكن بعد استبعاد الأرباح غير المحققة للشركات والتي نسبتها حتى الآن %21 من اجمالي الأرباح المعلنة يرتفع مضاعف سعر السوق الى الربحية الى 13.5 مرة الذي يعني تضخم الأسعار بشكل عام بمعدل %35 كأثر مباشر للأرباح غير المحققة مما يعتبر مؤشرا غير مشجع بالمقارنة مع المؤشر الأول، ويمكن الاطلاع على أثر تعديل الأرباح غير المحققة على مؤشر مضاعف سعر السوق الى الربحية بما يتعلق بالشركات المعنية من خلال الجدول المرفق.
تبريرات واهية
وقد قدمت الشركات المعنية تفسيرات متباينة حول اختلاف النتائج غير المحققة، وبالرغم من عدم استبعاد صدقية بعضها الى أن بعضها الآخر يعتبرها تبريرات واهية وربما تصل الى درجة ما يطلق عليه »عذر أقبح من ذنب«، فقد أقرت أربع شركات بالخطأ ولكن يجب التحقيق هل هو خطأ متعمد أم غير متعمد ؟ في حين قدمت 5 شركات تفسيرات نعتقد أن معظمها غير منطقي من خلال اختراع طرق وأساليب لاحتساب الأرباح غير المحققة لا يمكن وصفها الا بالمزاجية البحتة لغرض التضليل والتزوير والذي نتمنى أن يتضح للجميع من خلال تحقيق دقيق ومحايد ونزيه.
مدققو الحسابات
وبالرغم من عدم مسؤولية مدققي الحسابات عن بعض تجاوزات ادارات الشركات المعنية بهذا الشأن من حيث عدم علاقتهم باشعار ادارة البورصة عن مطابقة القوائم المالية التي اعتمدوها مع اخطار الشركات ادارة السوق بالنتائج وتحديد ما هو غير محقق منها، الا أن دور مدقق الحسابات حساس وحيوي للغاية في تنفيذ المهام الموكلة اليه من قبل المساهمين حيث يتوقع أن تكون هناك تجاوزات خطيرة بالتواطؤ ما بين بعض ادارات الشركات المدرجة ومدققي الحسابات في اظهار الوقائع المالية على غير حقيقتها نظرا للتسيّّب الكبير في أداء بعض مدققي الحسابات لواجباتهم وعدم وجود رقابة جادة لأدائهم من جانب الجهات الرسمية المشرفة عليهم، وقد كانت هناك أكثر من حالة معلنة تظهر تقصير مدقق الحسابات بواجباته ـ أو محاباته لادارة الشركة التي يدققها بمعنى أصح ـ علما بأن نتوقع بوجود حالات كثيرة وخطيرة لكن لم توافقها الصدف لاكتشافها !
نخلص من التعقيب على موضوع الأرباح غير المحققة الى أننا نعيش حاليا أزمة ثقة كبيرة للأسف الشديد التي هي سبب رئيسي لتدهور أسعار الأسهم بشكل غير منطقي حيث تجاوز التراجع مرحلة التصحيح بالمعنى الفني مما يتطلب اعادة الثقة الى السوق من خلال المعاقبة الصارمة للمتجاوزين والمتلاعبين بالأرقام وكذلك نبش التجاوزات الأخرى التي نتوقع أنها كثيرة وجسيمة أيضا، حيث أنه باظهار تلك التجاوزات نمنع تفاقمها خلف الكواليس حتى يمكن استئصالها قبل أن تستفحل وحتى لا يصبح علاجها وتطويق تداعياتها صعبا ومكلفا للغاية.
الجمان يطالب بمحاسبة الشركات وإدارة السوق ومدققي الحسابات في قضية الأرباح غير المحققة
في تعقيب لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية على ملابسات اعلانات الأرباح غير المحققة أوضح أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية أعلنت بتاريخ 2006/3/7 أنه تبين أن الأرباح غير المحققة عن عام 2005 لشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) تبلغ 23.871.484د.ك وليس 1.162.195 د.ك كما ورد في اعلان الشركة بتاريخ 2005/2/11، وفي تاريخ لاحق في 2005/3/13 أعلنت ادارة السوق عن وجود اختلافات في الأرباح غير المحققة من واقع البيانات المالية عن الأرباح غير المحققة التي أعلنت عنها بعض الشركات (8 شركات) بالاضافة الى جلوبل كما سيوضحه الجدول أدناه.
وقد قدمت الشركات المعنية تبريرات متباينة حول أسباب ذلك الاختلاف في النتائج غير المحققة كما تم تحويل الموضوع للتحقيق في ملابساته من جانب ادارة السوق وذلك من خلال البيان الذي أشار أيضا الى امكانية استخدام المتضررين من الموضوع لحقهم في المطالبة وفقا للاجراءات المتبعة، من جهة أخرى أشار مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية من خلال تقرير له تم نشره بالصحف المحلية في التاسع والعشرين من مايو العام الماضي 2005 بأن الأرقام المعلنة للأرباح غير المحققة هي أقل مما يجب الذي يتطلب من ادارة السوق التدقيق في هذا الموضوع الحساس.
شبهة تزوير
لا شك بأننا بانتظار انتهاء التحقيق لمعرفة حقيقة الأمر لكل حالة على حدة، وبالرغم من احتمال سلامة النوايا في بعض الحالات الا أننا نتوقع وجود شبهة تزوير متعمدة في حالات أخرى لتضليل المساهمين والمتداولين بالأسهم بشكل عام بحيث يتم ايهامهم بارتفاع جودة الأرباح المعلنة بكونها محققة في معظمها وبالتالي ارتباطها الوثيق بالنشاط التشغيلي والاحتمالات القوية لاستمرارها مستقبلا الذي يعتبر مدعاة لتعزيز ورفع قيمة السهم المعني في السوق.
وشبهة التزوير المتعمد ليست من فراغ، فان اعلانات بعض الشركات المعنية بالموضوع خلال فترات سابقة بشأن الأرباح غير المحققة متناقضة تماما وتقل بكثير جدا عن المثبت في قوائمها المالية، والتناقض المشار اليه لا يقبل الجدل والأخذ والرد حيث انه مثبت رسميا الذي يوضح تمادي بعض الشركات المدرجة في تضليل المستثمرين منذ فترات سابقة وليس الآن فقط، هذا من جهة ومن جهة أخرى يكشف هذا الموضوع الخطير الاهمال الشديد من قبل ادارة سوق الكويت للأوراق المالية في المتابعة والتدقيق في هذا الموضوع الحساس والمفصلي الذي يرتب مسؤولية كبرى على ادارة السوق حتى بافتراض عدم التواطؤ مع بعض ادارات بعض الشركات المعنية، الذي يتطلب التحقيق مع المعنيين في ادارة السوق بهذا الموضوع وكذلك التدقيق في الاعلانات السابقة بما لا يقل عن ثلاث سنوات ماضية للتأكد من مطابقة الاعلانات بشأن الأرباح غير المحققة مع البيانات المالية المقدمة سواء كانت سنوية أو مرحلية وبالتالي كشف الحقائق للجميع وتحميل المقصرين أو المتلاعبين كافة المسؤوليات المترتبة عن تضليل المستثمرين والمتداولين، ونود أن نوضح بأن البيانات المالية لبعض الشركات المعنية بهذا الموضوع قد تم التصريح باتاحتها للعموم من قبل ادارة السوق الذي يعني موافقتهم عليها بعد مراجعتها رغم تناقض المعلومات الواردة بها مع اخطار اعلان النتائج، حيث انه من المتعارف عليه ألا تتاح البيانات المالية للعموم من قبل ادارة السوق اذا كانت تحتوي على مخالفات أو ملاحظات أو تتطلب تعديلا من وجهة نظر البورصة.
أثر التلاعب
وتنبع مطالبتنا بمحاسبة المتلاعبين والمقصرين في هذا الموضوع الى أهميته البالغة في مدى ثقة المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية والاقتصاد الكويتي ككل، حيث تلعب الأرباح غير المحققة دورا حاسما في قرار المستثمر في البيع والشراء حيث كلما ارتفعت نسبة تلك الأرباح من اجمالي الأرباح المعلنة كان ذلك مؤشرا سلبيا للسهم المعني والعكس صحيح أي كلما انخفضت نسبة الأرباح غير المحققة أو انعدمت، كان ذلك مؤشرا ايجابيا للأرباح المعلنة بحيث يمكن توقع استمرارها مستقبلا نظرا لارتباطها بالنشاط التشغيلي حتى في ظل تقلب الأسواق، ونعتقد أن ـ معظم ان لم نقل جميع ـ الأرباح غير المحققة للعام 2005 قد تبخرت في الربع الأول 2006 كما نتوقع أن تتقلب الأرباح غير المحققة للعام 2005 الى خسائر غير محققة في الربع الأول 2006 في بعض الحالات وذلك اذا ما استمر أداء سوق المال على ما عليه الآن حتى نهاية الشهر الجاري.
ويمتد أثر مبالغ الأرباح غير المحققة على تقييم السوق ككل ناهيك عن أثره المباشر للشركة المعنية، ولتوضيح ذلك الأثر على السوق ككل باختصار فان مضاعف سعر السوق الى ربحية السهم للسوق ككل يبلغ حاليا 11 مرة الذي يعتبر مؤشرا مشجعا للاستثمار في الأسهم ولكن بعد استبعاد الأرباح غير المحققة للشركات والتي نسبتها حتى الآن %21 من اجمالي الأرباح المعلنة يرتفع مضاعف سعر السوق الى الربحية الى 13.5 مرة الذي يعني تضخم الأسعار بشكل عام بمعدل %35 كأثر مباشر للأرباح غير المحققة مما يعتبر مؤشرا غير مشجع بالمقارنة مع المؤشر الأول، ويمكن الاطلاع على أثر تعديل الأرباح غير المحققة على مؤشر مضاعف سعر السوق الى الربحية بما يتعلق بالشركات المعنية من خلال الجدول المرفق.
تبريرات واهية
وقد قدمت الشركات المعنية تفسيرات متباينة حول اختلاف النتائج غير المحققة، وبالرغم من عدم استبعاد صدقية بعضها الى أن بعضها الآخر يعتبرها تبريرات واهية وربما تصل الى درجة ما يطلق عليه »عذر أقبح من ذنب«، فقد أقرت أربع شركات بالخطأ ولكن يجب التحقيق هل هو خطأ متعمد أم غير متعمد ؟ في حين قدمت 5 شركات تفسيرات نعتقد أن معظمها غير منطقي من خلال اختراع طرق وأساليب لاحتساب الأرباح غير المحققة لا يمكن وصفها الا بالمزاجية البحتة لغرض التضليل والتزوير والذي نتمنى أن يتضح للجميع من خلال تحقيق دقيق ومحايد ونزيه.
مدققو الحسابات
وبالرغم من عدم مسؤولية مدققي الحسابات عن بعض تجاوزات ادارات الشركات المعنية بهذا الشأن من حيث عدم علاقتهم باشعار ادارة البورصة عن مطابقة القوائم المالية التي اعتمدوها مع اخطار الشركات ادارة السوق بالنتائج وتحديد ما هو غير محقق منها، الا أن دور مدقق الحسابات حساس وحيوي للغاية في تنفيذ المهام الموكلة اليه من قبل المساهمين حيث يتوقع أن تكون هناك تجاوزات خطيرة بالتواطؤ ما بين بعض ادارات الشركات المدرجة ومدققي الحسابات في اظهار الوقائع المالية على غير حقيقتها نظرا للتسيّّب الكبير في أداء بعض مدققي الحسابات لواجباتهم وعدم وجود رقابة جادة لأدائهم من جانب الجهات الرسمية المشرفة عليهم، وقد كانت هناك أكثر من حالة معلنة تظهر تقصير مدقق الحسابات بواجباته ـ أو محاباته لادارة الشركة التي يدققها بمعنى أصح ـ علما بأن نتوقع بوجود حالات كثيرة وخطيرة لكن لم توافقها الصدف لاكتشافها !
نخلص من التعقيب على موضوع الأرباح غير المحققة الى أننا نعيش حاليا أزمة ثقة كبيرة للأسف الشديد التي هي سبب رئيسي لتدهور أسعار الأسهم بشكل غير منطقي حيث تجاوز التراجع مرحلة التصحيح بالمعنى الفني مما يتطلب اعادة الثقة الى السوق من خلال المعاقبة الصارمة للمتجاوزين والمتلاعبين بالأرقام وكذلك نبش التجاوزات الأخرى التي نتوقع أنها كثيرة وجسيمة أيضا، حيث أنه باظهار تلك التجاوزات نمنع تفاقمها خلف الكواليس حتى يمكن استئصالها قبل أن تستفحل وحتى لا يصبح علاجها وتطويق تداعياتها صعبا ومكلفا للغاية.