Love143
23-03-2006, 01:51 AM
عودتها لبورصات المنطقة واردة وتعززها إصلاحات اقتصادية وحوافز
أموال ساخنة هربت من حركة تصحيح في بورصات المنطقة وما زالت تبحث عن وجهة جديدة
الرياض ـ دبي ـ رويترز: الأموال الساخنة التي قفزت بالاسهم في أسواق الخليج العربية الى ارتفاعات هائلة باتت تبحث الان عن موطن جديد لها وباستطاعة مضاربي الخليج المسلحين ربما بعشرات المليارات من الدولارات أن ينقضوا على الاصول الاستثمارية في أي مكان في العالم.
ويسعى المحللون في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم الى حساب حجم الاموال الساخنة التي هربت من حركة تصحيح حادة شهدتها أسواق الاسهم الخليجية خلال الاسابيع القليلة الماضية ويقولون انه لا يمكن التكهن بالوجهة التي قد تقصدها تلك الاموال.
لكن هناك ما يشبه الاجماع على الدور الذي لعبه المضاربون في المرحلة الاخيرة من طفرة الاسهم الخليجية لاسيما في سوق الاسهم السعودية أكبر بورصة في المنطقة والتي كان اجمالي القيمة السوقية للاسهم المدرجة فيها يتجاوز التريليون دولار حتى وقت قريب.
ورغم أن وزارة المالية تعمل حاليا على اعداد لوائح تنظيمية لكبح تدفقات الاموال الساخنة في اطار استعداداتها لفتح البورصة أمام الاجانب فان المضاربين الاكثر نفوذا كانوا صناديق تعمل لصالح سعوديين أغنياء وذوي نفوذ من المقيمين والمغتربين.
والمقولة الرائجة أن المضاربين السعوديين هم مستثمرون أفراد لديهم سيولة وفيرة يشترون الاسهم بأسعار بالغة الارتفاع هي مقولة مضللة.
وتتمتع تلك الصناديق المضاربة بموارد هائلة حيث تشتري ملايين الاسهم ثم تبيعها عادة في غضون ساعات ومعظمها لم تعد ببساطة تستثمر في السوق السعودية.
وقال ياسين الجفري الاستاذ بكلية الاقتصاد وادارة الاعمال بجامعة الرياض ان الامر يرتبط بصناديق ضخمة تديرها مجموعات كبيرة من المضاربين مضيفا ان الجميع كانوا فائزين عندما كانت السوق آخذة في الصعود في حين انسحب جزء كبير من تلك السيولة عندما تحول اتجاه الاسهم.
وتعد أزمة سيولة تداول الاسهم في منطقة تتمتع بسيولة وفيرة من عائدات نفط قياسية أوضح علامة على انحسار دور كبار المضاربين في سوق هيمنوا عليها معظم فترات العام الاخير.
وبلغ متوسط قيمة التعاملات في البورصة السعودية 40 مليار ريال (10.67 مليار دولار) يوميا خلال هذه السنة وأخذ المؤشر يسجل أرقاما قياسية متتالية في الاسبوع الواحد متوجا موجة صعود شهدت ارتفاع السوق بأكثر من %600 منذ عام 2002 لكن قيمة التعاملات تهاوت منذ بداية حركة تصحيح حادة محت 260 مليار دولار من قيمة البورصة السعوديةوفي بعض الجلسات تراجعت قيمة التعاملات بنسبة 80 الى %90 عن متوسط عام 2005، وبلغ متوسط قيمة التعاملات منذ 26 فبراير الماضي 13 مليار ريال يوميا.
وتسعى السلطات السعودية التي بذلت قصارى جهدها لكبح المضاربة الى زيادة سيولة التداول في البورصة عن طريق السماح للشركات بتجزئة أسهمها وللاجانب بالاستثمار مباشرة في السوق.
كما انحسرت السيولة في أسواق أخرى لاسيما في دولة الامارات العربية المتحدة حيث تراجعت قيمة التداولات بحدة في بورصتي أبوظبي ودبي.
لكن جزءا من تلك السيولة استثمر في عمليتي طرح عام أولي اجتذبتا طلبات اكتتاب بأكثر من 100 مليار دولار أي ما يعادل تقريبا ثلاثة أرباع الناتج المحلي الاجمالي السنوي للبلاد.
لكن مصير الاموال الساخنة في السعودية يبدو أكثر غموضاويقول وزير المالية السعودي ابراهيم العساف ان صناديق المغتربين السعوديين التي استثمرت في السوق لم تترك المملكة.
والمستثمرون السعوديون هم الاغنى والاكثر نفوذا في المنطقة وعندما تترك الاموال السوق السعودية فإنها عادة ما تشعل فتيل موجة صعود في مكان آخر بالمنطقة.
لكن في ظل تهاوي الاسواق عبر بلدان الخليج الاسبوع الماضي فقد اختفت تلك الاموال دون أثر وليس بمقدور المحللين ومديري الصناديق في المنطقة أكثر من محاولة التكهن بالوجهة التي ربما تكون قصدتها.
وفضل المستثمرون الخليجيون خلال طفرة النفط الحالية الاستثمار قريبا من الوطن لاسباب منها المخاوف أن الاصول في الغرب لاسيما في الولايات المتحدة ربما تستهدف لاسباب أمنية.
وقال مصرفي بارز مقيم في الرياض طلب عدم نشر اسمه »الى أين ستذهب الاموال من الان فصاعدا هذا هو السؤال؟ هل سيعاد استثمارها في البورصة المحلية هذا مستبعد وقطعا ليس في الولايات المتحدةفي أوروبا وجنوب شرق آسيا هذا محتمل«. ويتوقع علي تقي من بنك الكويت الوطني أن يبقى جزء كبير من الاموال في العالم العربي ولكن ليس في أسواق الاسهم الخليجية بالضرورة.
وقال تقي ان الاموال ستبتعد على الارجح عن أسواق الاسهم لكنها لن تخرج من المنطقة.
ويتوقع تقي أن ينتهي المطاف ببعض تلك الاموال الى أسواق العقارات والاصول الاستثمارية الاخرى في بلدان مثل تونس والمغرب والاردن ومصر، وقال انه لا تزال هناك قيمة استثمارية في الخليج معربا عن اعتقاده أن السيولة ستعود بعد تدوير طبيعي للمحافظ.
وقال ستيف برايس كبير اقتصاديي الشرق الاوسط في بنك ستاندرد تشارترد في دبي ان الهند وجهة أخرى محتملة لكنه أضاف قائلا انه يستحيل تقدير حجم الاموال التي لاتزال حبيسة البورصة السعودية.
وقال عبد المنعم عداس من شركة أبو الخير للاستشارات المالية ان السعوديين لايزال أمامهم الوقت لاعادة توفير المناخ المناسب لجذب بعض الاموال مجددا الى سوقهم.
وقال انه يتعين عليهم خفض أسعار الفائدة وتشجيع الاقراض والا فان الاموال ستذهب الى الغرب أو الى جنوب شرق آسيا.
أموال ساخنة هربت من حركة تصحيح في بورصات المنطقة وما زالت تبحث عن وجهة جديدة
الرياض ـ دبي ـ رويترز: الأموال الساخنة التي قفزت بالاسهم في أسواق الخليج العربية الى ارتفاعات هائلة باتت تبحث الان عن موطن جديد لها وباستطاعة مضاربي الخليج المسلحين ربما بعشرات المليارات من الدولارات أن ينقضوا على الاصول الاستثمارية في أي مكان في العالم.
ويسعى المحللون في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم الى حساب حجم الاموال الساخنة التي هربت من حركة تصحيح حادة شهدتها أسواق الاسهم الخليجية خلال الاسابيع القليلة الماضية ويقولون انه لا يمكن التكهن بالوجهة التي قد تقصدها تلك الاموال.
لكن هناك ما يشبه الاجماع على الدور الذي لعبه المضاربون في المرحلة الاخيرة من طفرة الاسهم الخليجية لاسيما في سوق الاسهم السعودية أكبر بورصة في المنطقة والتي كان اجمالي القيمة السوقية للاسهم المدرجة فيها يتجاوز التريليون دولار حتى وقت قريب.
ورغم أن وزارة المالية تعمل حاليا على اعداد لوائح تنظيمية لكبح تدفقات الاموال الساخنة في اطار استعداداتها لفتح البورصة أمام الاجانب فان المضاربين الاكثر نفوذا كانوا صناديق تعمل لصالح سعوديين أغنياء وذوي نفوذ من المقيمين والمغتربين.
والمقولة الرائجة أن المضاربين السعوديين هم مستثمرون أفراد لديهم سيولة وفيرة يشترون الاسهم بأسعار بالغة الارتفاع هي مقولة مضللة.
وتتمتع تلك الصناديق المضاربة بموارد هائلة حيث تشتري ملايين الاسهم ثم تبيعها عادة في غضون ساعات ومعظمها لم تعد ببساطة تستثمر في السوق السعودية.
وقال ياسين الجفري الاستاذ بكلية الاقتصاد وادارة الاعمال بجامعة الرياض ان الامر يرتبط بصناديق ضخمة تديرها مجموعات كبيرة من المضاربين مضيفا ان الجميع كانوا فائزين عندما كانت السوق آخذة في الصعود في حين انسحب جزء كبير من تلك السيولة عندما تحول اتجاه الاسهم.
وتعد أزمة سيولة تداول الاسهم في منطقة تتمتع بسيولة وفيرة من عائدات نفط قياسية أوضح علامة على انحسار دور كبار المضاربين في سوق هيمنوا عليها معظم فترات العام الاخير.
وبلغ متوسط قيمة التعاملات في البورصة السعودية 40 مليار ريال (10.67 مليار دولار) يوميا خلال هذه السنة وأخذ المؤشر يسجل أرقاما قياسية متتالية في الاسبوع الواحد متوجا موجة صعود شهدت ارتفاع السوق بأكثر من %600 منذ عام 2002 لكن قيمة التعاملات تهاوت منذ بداية حركة تصحيح حادة محت 260 مليار دولار من قيمة البورصة السعوديةوفي بعض الجلسات تراجعت قيمة التعاملات بنسبة 80 الى %90 عن متوسط عام 2005، وبلغ متوسط قيمة التعاملات منذ 26 فبراير الماضي 13 مليار ريال يوميا.
وتسعى السلطات السعودية التي بذلت قصارى جهدها لكبح المضاربة الى زيادة سيولة التداول في البورصة عن طريق السماح للشركات بتجزئة أسهمها وللاجانب بالاستثمار مباشرة في السوق.
كما انحسرت السيولة في أسواق أخرى لاسيما في دولة الامارات العربية المتحدة حيث تراجعت قيمة التداولات بحدة في بورصتي أبوظبي ودبي.
لكن جزءا من تلك السيولة استثمر في عمليتي طرح عام أولي اجتذبتا طلبات اكتتاب بأكثر من 100 مليار دولار أي ما يعادل تقريبا ثلاثة أرباع الناتج المحلي الاجمالي السنوي للبلاد.
لكن مصير الاموال الساخنة في السعودية يبدو أكثر غموضاويقول وزير المالية السعودي ابراهيم العساف ان صناديق المغتربين السعوديين التي استثمرت في السوق لم تترك المملكة.
والمستثمرون السعوديون هم الاغنى والاكثر نفوذا في المنطقة وعندما تترك الاموال السوق السعودية فإنها عادة ما تشعل فتيل موجة صعود في مكان آخر بالمنطقة.
لكن في ظل تهاوي الاسواق عبر بلدان الخليج الاسبوع الماضي فقد اختفت تلك الاموال دون أثر وليس بمقدور المحللين ومديري الصناديق في المنطقة أكثر من محاولة التكهن بالوجهة التي ربما تكون قصدتها.
وفضل المستثمرون الخليجيون خلال طفرة النفط الحالية الاستثمار قريبا من الوطن لاسباب منها المخاوف أن الاصول في الغرب لاسيما في الولايات المتحدة ربما تستهدف لاسباب أمنية.
وقال مصرفي بارز مقيم في الرياض طلب عدم نشر اسمه »الى أين ستذهب الاموال من الان فصاعدا هذا هو السؤال؟ هل سيعاد استثمارها في البورصة المحلية هذا مستبعد وقطعا ليس في الولايات المتحدةفي أوروبا وجنوب شرق آسيا هذا محتمل«. ويتوقع علي تقي من بنك الكويت الوطني أن يبقى جزء كبير من الاموال في العالم العربي ولكن ليس في أسواق الاسهم الخليجية بالضرورة.
وقال تقي ان الاموال ستبتعد على الارجح عن أسواق الاسهم لكنها لن تخرج من المنطقة.
ويتوقع تقي أن ينتهي المطاف ببعض تلك الاموال الى أسواق العقارات والاصول الاستثمارية الاخرى في بلدان مثل تونس والمغرب والاردن ومصر، وقال انه لا تزال هناك قيمة استثمارية في الخليج معربا عن اعتقاده أن السيولة ستعود بعد تدوير طبيعي للمحافظ.
وقال ستيف برايس كبير اقتصاديي الشرق الاوسط في بنك ستاندرد تشارترد في دبي ان الهند وجهة أخرى محتملة لكنه أضاف قائلا انه يستحيل تقدير حجم الاموال التي لاتزال حبيسة البورصة السعودية.
وقال عبد المنعم عداس من شركة أبو الخير للاستشارات المالية ان السعوديين لايزال أمامهم الوقت لاعادة توفير المناخ المناسب لجذب بعض الاموال مجددا الى سوقهم.
وقال انه يتعين عليهم خفض أسعار الفائدة وتشجيع الاقراض والا فان الاموال ستذهب الى الغرب أو الى جنوب شرق آسيا.