مغروور قطر
23-03-2006, 05:07 AM
مصر بدأت تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي‚‚ولكن
نشرت «ايلاف» منذ ايام التقرير الاخير للبنك المركزي المصري الذي افصح فيه عن مؤشرات اداء اقتصاد مصر خلال الاشهر الاخيرة‚ و اشار الخبراء لـ «ايلاف» الى ان تلك المؤشرات مقبولة نوعا ما وان هناك تطورا ايجابيا الى حد ما في اداء الاقتصاد رغم الانهيار الملحوظ الذي يسيطر على سوق الاوراق المالية المصري والمشاكل التي تواجهها عمليات بيع شركات قطاع الاعمال وتحديدا قضية بيع «عمر افندي»‚ واوضحوا في السطور القادمة التحليل الموضوعي لذلك الاداء‚
وكان تقرير البنك المركزي قد اشار الى وجود فائض في ميزان المدفوعات المصري وصل الى 6ر2 مليار دولار فضلا عن وجود 1ر1 مليار دولار زيادة في ميزان المعاملات المالية و 24 مليار دولار في الميزان الخدمي وفي المقابل اكد تقرير المركزي ان هناك عجزا في الميزان التجاري وصل الى 9ر5 مليار دولار بزيادة نحو 1ر15% عما كان عليه‚
ثمار الاصلاح
ترجع الزيادة المضطردة في ميزان المدفوعات والتي حدثت في الفترة الاخيرة الى ان هناك نجاحا مقبولا في برنامج الاصلاح الاقتصادي وبدأ جني ثمار تنفيذ الخطة الاقتصادية التي تم وضعها من اجل زيادة الصادرات وهى كما يقول الدكتور محسن الخضيري الخبير الاقتصادي: خطة منهجية ذات اهداف مرحلية وضعت منذ فترة وكان هدفها الرئيسي الوصول الى الاسواق الدولية للصادرات المصرية سواء السلعية أو الخدمية أو الفكرية واعتمادا على منهج علمي قائم على دراسات وبحوث السواق الدولية ومعرفة الاحتياجات لكل من المستهلك الاجنبى وقدراته وكيفية اشباع هذه الاحتياجات فضلا عن تطوير المنتج المصري سواء كان السلعة أو خدمة الارتقاء بمواصافتها مع تطبيق انظمة الجودة الشاملة بزيادة خصائص ومواصفات المنتج المصري وجعله علامة مميزة مع استخدام العلامة التجارية (صنع في مصر) وتأكيد مؤكدات نجاحها‚
يعتبر التسويق الابتكاري منهجا اساسيا لتسويق الصادرات المصرية الى الاسواق الخارجية الامر الذي يدفع بدوره ميزان المدفوعات الى تحقيق ارتفاع متوسط الى حد ما خاصة مع استخدام المزيج التسويقي القائم على الاعلان النشط والاعلام المكثف ورجال البيع المحترفين والذي يقول عنهم الدكتور الخضيري انهم اداة من بين ادوات وانظمة تنشيط التعاقدات وتعريف المستهلك الاجنبى بالسلع المصرية واقناعه بجودتها وسعرها المناسب‚
لا شك ان ما تقوم به مصر وما قامت به خلال الفترة الماضية من اعداد مجموعة من الكوادر البشرية المؤهلة القادرة على رصد الصفقات والفرص التسويقية وتحليلها واقتناصها كان له بالغ الاثر في تنشيط اداء مؤشرات القتصاد المصري بشكل عام سواء من ناحية رفع فائض ميزان الدفوعات أو المعاملات مع الاجانب حيث يضيف الدكتور محسن خضيري ان مصر نجحت خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ عامين في تطبيق خطة منظمة للوجود في اغلبية الاسواق الخارجية سواء الافريقية أو العربية المجاوره أو حتى الاوروبية مما اعطى اقتصادنا دفعة تجلى ظهورها في الايام الاخيرة‚
وعن تحسن اداء الصادرات المصرية يقول الخبير الاقتصادي ان دمج وزارتي الصناعة والتجارة واشرافها على برنامج تحديث الصناعة ساهم في زيادة كفاءة وجودة الصادرات الى الاسواق الخارجية بشكل ملحوظ خاصة بعد تطبيق العديد من الاتفاقيات والدخول في العديد من التكتلات‚
تدفق رؤوس الأموال
الفائض الذي حدث خلال الاشهر الاخيرة في ميزان المدفوعات يرجع الى زيادة حجم التدفقات الرأسمالية الى مصر بشكل ملحوظ في قطاع البورصة وعلى الرغم من تراجعها والازمات الطاحنة والانهيارات التي تعاني منها الاسهم هذه الايام الا ان ذلك لا يمنع بان هناك رؤوس اموال قد تدفقت ولا تزال حيث يؤكد الدكتور رشاد عبده الاستاذ بالاكاديمية العربية للعلوم المصرفية ان الزيادة (المقبولة نوعا) والتي حققتها المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري وفق التقرير الاخير للبنك المركزي تمثل الاستثمارات التي تدفقت من خلال استثمارت شراء الاسهم بسوق الاوراق المالية احد اهم اسبابها فضلا عن انشاء مشروعات تتطلب شراء أراض وعقارات بنسب متزايده من جانب المستثمرين الاجانب والعرب تحديدا هذا بالاضافة الى ما تقوم به وزارة الاستثمار من بيع حصص المال العام في بعض الشركات لمستثمرين عرب مع العلم بأن عمليات البيع تلك ليست ناجحه كلها - والكلام لرشاد عبده‚
وعن تحويلات الاجانب والتي ارتفعت بنسبة 2ر13% لتصل الى نحو 7ر2 مليار دولار فانه من المتوقع خلال الفترة المقبلة ايضا تحويل جانب اكبر من اموال المستثمرين العرب والمصريين العاملين في الخارج الى مصر نتيجة ازدياد الاهتمام بالاستثمار في مصر وايضا فان تعرض الاموال العربية للمخاطر في الخارج سيساهم بشكل كبير في ازدياد تدفقها الى مصر‚
علامات استفهام
وما يدعو للتعجب ووضع العديد من علامات الاستفهام هو ان المؤشرات الاخيرة لاداء الاقتصاد المصري في الاشهر الثلاثة الاخيرة تؤكد ان هناك عجزا بالميزان التجاري بنسبة 1ر15% ليصل الى نحو 9ر5 مليار دولار الأمر الذي يقول عنه رشاد عبده انه جاء نتيجة لنمو الواردات رغم الزيادة المضطردة في حجم الصادرات خاصة وان هناك توسعا في استيراد بعض الاحتياجات الأساسية والضرورية من السلع والات الانشاء المستخدمة في المشروعات وكذلك المواد الخام اللازمة للعمليات الصناعية والتي من الصعب الاستغناء عنها أو تقليلها ولكن يجب اعادة دراسة تصنيعها حتى يتم الاستغناء عنها في الفترة القادمة لينخفض بناء عليها ذلك العجز في الميزان التجاري‚
ويتوقع رشاد عبده ان تنتهي عمليات العجز في الميزان التجاري بتحقيق طفرة كبيرة في الصادرات المصرية مع ازدياد خبرة القائمين على خطة التصدير الى الخارج ونجاح مصر في عقد مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تساعد على زيادة الصادرات مع مختلف دول العالم خاصة وان المنطقة مقبلة على فترة انتعاش ورواج ملموسة فضلا عن زيادة مبشرة في الدخل سوف تعكس اثرها بشكل محسوس على زيادة الانتاج بما يسمح بوجد فائض مناسب موجه للتصدير وكذلك لانشاء مشروعات من اجل التصدير نتوجه بكامل انتاجها الى الاسواق الدولية‚
في الوقت الذي لا يمكن منه استبعاد موجة قلق مرتقبة تمس مؤشرات الاقتصاد المصري في الفترة القادمة خاصة مع الخلافات والمشاكل التي تواجه عمليات بيع شركات القطاع العام والتي طرحت منها الحكومة مؤخرا «عمر افندي» وكذلك عزم الحكومة على بيع 41 شركة جديدة الا ان الاداء الجيد لقطاعات الاقتصاد يستطيع ان يقاوم تلك المشاكل لانه كما يقول الدكتور رشاد عبده: عادة ما تخلق مثل هذه المشاكل طموحا واقبالا اكثر من المستثمرين الاجانب على خوض المغامرات في البلدان التي تواجه فيها المشاكل تأكيد منهم بأن تلك البلدان (مثل مصر) فرص الاستثمار بها اكثر من غيرها‚
الاستيراد والتصدير
ما زال هناك عجز بالميزان التجاري قدره 9ر5 مليار دولار واستمرار ذلك العجز له اسبابه المعروفة سلفا والحكومة والشعب والخبراء على دراية بها وهي الفجوة الكبيرة بين حجم الاستيراد والتصدير فالاستيراد المصري ما زال يتراوح ما بين 15 الى 16 مليار دولار سنويا بينما يصل حجم التصدير الى 5 مليارات دولار فقط الامر الذي يرجعه المهندس احمد الدميري وكيل بنك الاستثمار القومي الى ان مصر مازالت حتى الآن لا تشجع فكرة وجود عمليات تصنيع محلى كمثيلتها بالدول الاخرى بمعنى انه لا يوجد دعم كاف لعمليات التصنيع المحلي في مصر مع العلم بانه اول خطوات الوصول الى الاسواق التصديرية خاصة وان المنتج المصري لا يمكن ان ينجح في اختراق الاسواق العالمية والوصول الى كل الدول الا من خلال وجوده في شكل وتكوين يمتاز به عن منتجات البلدان الاخرى في ظل ما يشهده العالم من منافسة كبيرة في تلك المجالات‚
ولا شك ان وجود خطة لتعميق التصنيع المحلي فضلا عن وجود محفزات سيخلق قطاعا صناعيا قادرا على تحقيق المزيد من الاداء الجيد للمؤشرات الاقتصادية كلها خاصة وان الصناعة عصب اي اقتصاد وان لم تتبن الحكومة تلك الفكرة كما يقول الدكتور الدميري فستظل الفجوة بين الصادرات والواردات قائمة بل ستتفاقم وسينمو العجز في الميزان التجاري الى مستويات اكبر من ذلك‚
من ناحية اخرى شكك احمد الدميري وكيل بنك الاستثمار القومي ومستشار رئيس مجلس الشعب في تحقيق ميزان مدفوعات مصر فائضا يقدر بنحو 6ر2 مليار دولار الا انه اشاد بتحقيق فائض الميزان الخدمي والذي بلغ 2ر4 مليار دولار نتيجة لارتفاع الايرادات السياحية بمعدل 0ر12% لتبلغ 9ر3 مليار دولار ‚ وزيادة حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 0ر10% لتبلغ 8ر1 مليار دولار نتيجة لزيادة عدد السفن العابرة والحمولة الصافية ‚ هذا بالاضافة الى تصاعد المتحصلات من دخل الاستثمار حيث اشار الدميري الى ان السياحة والخدمات وقناة السويس فعلا قطاعات قادرة على العطاء وبشكل اعلى مما هو عليه الآن وعليه فالحكومة كفيلة وملزمة في نفس الوقت بتنميتها خاصة وان عوائدها بمثابة قاطرة تدعم المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري لتسد العجز المحقق في غيرها‚
نشرت «ايلاف» منذ ايام التقرير الاخير للبنك المركزي المصري الذي افصح فيه عن مؤشرات اداء اقتصاد مصر خلال الاشهر الاخيرة‚ و اشار الخبراء لـ «ايلاف» الى ان تلك المؤشرات مقبولة نوعا ما وان هناك تطورا ايجابيا الى حد ما في اداء الاقتصاد رغم الانهيار الملحوظ الذي يسيطر على سوق الاوراق المالية المصري والمشاكل التي تواجهها عمليات بيع شركات قطاع الاعمال وتحديدا قضية بيع «عمر افندي»‚ واوضحوا في السطور القادمة التحليل الموضوعي لذلك الاداء‚
وكان تقرير البنك المركزي قد اشار الى وجود فائض في ميزان المدفوعات المصري وصل الى 6ر2 مليار دولار فضلا عن وجود 1ر1 مليار دولار زيادة في ميزان المعاملات المالية و 24 مليار دولار في الميزان الخدمي وفي المقابل اكد تقرير المركزي ان هناك عجزا في الميزان التجاري وصل الى 9ر5 مليار دولار بزيادة نحو 1ر15% عما كان عليه‚
ثمار الاصلاح
ترجع الزيادة المضطردة في ميزان المدفوعات والتي حدثت في الفترة الاخيرة الى ان هناك نجاحا مقبولا في برنامج الاصلاح الاقتصادي وبدأ جني ثمار تنفيذ الخطة الاقتصادية التي تم وضعها من اجل زيادة الصادرات وهى كما يقول الدكتور محسن الخضيري الخبير الاقتصادي: خطة منهجية ذات اهداف مرحلية وضعت منذ فترة وكان هدفها الرئيسي الوصول الى الاسواق الدولية للصادرات المصرية سواء السلعية أو الخدمية أو الفكرية واعتمادا على منهج علمي قائم على دراسات وبحوث السواق الدولية ومعرفة الاحتياجات لكل من المستهلك الاجنبى وقدراته وكيفية اشباع هذه الاحتياجات فضلا عن تطوير المنتج المصري سواء كان السلعة أو خدمة الارتقاء بمواصافتها مع تطبيق انظمة الجودة الشاملة بزيادة خصائص ومواصفات المنتج المصري وجعله علامة مميزة مع استخدام العلامة التجارية (صنع في مصر) وتأكيد مؤكدات نجاحها‚
يعتبر التسويق الابتكاري منهجا اساسيا لتسويق الصادرات المصرية الى الاسواق الخارجية الامر الذي يدفع بدوره ميزان المدفوعات الى تحقيق ارتفاع متوسط الى حد ما خاصة مع استخدام المزيج التسويقي القائم على الاعلان النشط والاعلام المكثف ورجال البيع المحترفين والذي يقول عنهم الدكتور الخضيري انهم اداة من بين ادوات وانظمة تنشيط التعاقدات وتعريف المستهلك الاجنبى بالسلع المصرية واقناعه بجودتها وسعرها المناسب‚
لا شك ان ما تقوم به مصر وما قامت به خلال الفترة الماضية من اعداد مجموعة من الكوادر البشرية المؤهلة القادرة على رصد الصفقات والفرص التسويقية وتحليلها واقتناصها كان له بالغ الاثر في تنشيط اداء مؤشرات القتصاد المصري بشكل عام سواء من ناحية رفع فائض ميزان الدفوعات أو المعاملات مع الاجانب حيث يضيف الدكتور محسن خضيري ان مصر نجحت خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ عامين في تطبيق خطة منظمة للوجود في اغلبية الاسواق الخارجية سواء الافريقية أو العربية المجاوره أو حتى الاوروبية مما اعطى اقتصادنا دفعة تجلى ظهورها في الايام الاخيرة‚
وعن تحسن اداء الصادرات المصرية يقول الخبير الاقتصادي ان دمج وزارتي الصناعة والتجارة واشرافها على برنامج تحديث الصناعة ساهم في زيادة كفاءة وجودة الصادرات الى الاسواق الخارجية بشكل ملحوظ خاصة بعد تطبيق العديد من الاتفاقيات والدخول في العديد من التكتلات‚
تدفق رؤوس الأموال
الفائض الذي حدث خلال الاشهر الاخيرة في ميزان المدفوعات يرجع الى زيادة حجم التدفقات الرأسمالية الى مصر بشكل ملحوظ في قطاع البورصة وعلى الرغم من تراجعها والازمات الطاحنة والانهيارات التي تعاني منها الاسهم هذه الايام الا ان ذلك لا يمنع بان هناك رؤوس اموال قد تدفقت ولا تزال حيث يؤكد الدكتور رشاد عبده الاستاذ بالاكاديمية العربية للعلوم المصرفية ان الزيادة (المقبولة نوعا) والتي حققتها المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري وفق التقرير الاخير للبنك المركزي تمثل الاستثمارات التي تدفقت من خلال استثمارت شراء الاسهم بسوق الاوراق المالية احد اهم اسبابها فضلا عن انشاء مشروعات تتطلب شراء أراض وعقارات بنسب متزايده من جانب المستثمرين الاجانب والعرب تحديدا هذا بالاضافة الى ما تقوم به وزارة الاستثمار من بيع حصص المال العام في بعض الشركات لمستثمرين عرب مع العلم بأن عمليات البيع تلك ليست ناجحه كلها - والكلام لرشاد عبده‚
وعن تحويلات الاجانب والتي ارتفعت بنسبة 2ر13% لتصل الى نحو 7ر2 مليار دولار فانه من المتوقع خلال الفترة المقبلة ايضا تحويل جانب اكبر من اموال المستثمرين العرب والمصريين العاملين في الخارج الى مصر نتيجة ازدياد الاهتمام بالاستثمار في مصر وايضا فان تعرض الاموال العربية للمخاطر في الخارج سيساهم بشكل كبير في ازدياد تدفقها الى مصر‚
علامات استفهام
وما يدعو للتعجب ووضع العديد من علامات الاستفهام هو ان المؤشرات الاخيرة لاداء الاقتصاد المصري في الاشهر الثلاثة الاخيرة تؤكد ان هناك عجزا بالميزان التجاري بنسبة 1ر15% ليصل الى نحو 9ر5 مليار دولار الأمر الذي يقول عنه رشاد عبده انه جاء نتيجة لنمو الواردات رغم الزيادة المضطردة في حجم الصادرات خاصة وان هناك توسعا في استيراد بعض الاحتياجات الأساسية والضرورية من السلع والات الانشاء المستخدمة في المشروعات وكذلك المواد الخام اللازمة للعمليات الصناعية والتي من الصعب الاستغناء عنها أو تقليلها ولكن يجب اعادة دراسة تصنيعها حتى يتم الاستغناء عنها في الفترة القادمة لينخفض بناء عليها ذلك العجز في الميزان التجاري‚
ويتوقع رشاد عبده ان تنتهي عمليات العجز في الميزان التجاري بتحقيق طفرة كبيرة في الصادرات المصرية مع ازدياد خبرة القائمين على خطة التصدير الى الخارج ونجاح مصر في عقد مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تساعد على زيادة الصادرات مع مختلف دول العالم خاصة وان المنطقة مقبلة على فترة انتعاش ورواج ملموسة فضلا عن زيادة مبشرة في الدخل سوف تعكس اثرها بشكل محسوس على زيادة الانتاج بما يسمح بوجد فائض مناسب موجه للتصدير وكذلك لانشاء مشروعات من اجل التصدير نتوجه بكامل انتاجها الى الاسواق الدولية‚
في الوقت الذي لا يمكن منه استبعاد موجة قلق مرتقبة تمس مؤشرات الاقتصاد المصري في الفترة القادمة خاصة مع الخلافات والمشاكل التي تواجه عمليات بيع شركات القطاع العام والتي طرحت منها الحكومة مؤخرا «عمر افندي» وكذلك عزم الحكومة على بيع 41 شركة جديدة الا ان الاداء الجيد لقطاعات الاقتصاد يستطيع ان يقاوم تلك المشاكل لانه كما يقول الدكتور رشاد عبده: عادة ما تخلق مثل هذه المشاكل طموحا واقبالا اكثر من المستثمرين الاجانب على خوض المغامرات في البلدان التي تواجه فيها المشاكل تأكيد منهم بأن تلك البلدان (مثل مصر) فرص الاستثمار بها اكثر من غيرها‚
الاستيراد والتصدير
ما زال هناك عجز بالميزان التجاري قدره 9ر5 مليار دولار واستمرار ذلك العجز له اسبابه المعروفة سلفا والحكومة والشعب والخبراء على دراية بها وهي الفجوة الكبيرة بين حجم الاستيراد والتصدير فالاستيراد المصري ما زال يتراوح ما بين 15 الى 16 مليار دولار سنويا بينما يصل حجم التصدير الى 5 مليارات دولار فقط الامر الذي يرجعه المهندس احمد الدميري وكيل بنك الاستثمار القومي الى ان مصر مازالت حتى الآن لا تشجع فكرة وجود عمليات تصنيع محلى كمثيلتها بالدول الاخرى بمعنى انه لا يوجد دعم كاف لعمليات التصنيع المحلي في مصر مع العلم بانه اول خطوات الوصول الى الاسواق التصديرية خاصة وان المنتج المصري لا يمكن ان ينجح في اختراق الاسواق العالمية والوصول الى كل الدول الا من خلال وجوده في شكل وتكوين يمتاز به عن منتجات البلدان الاخرى في ظل ما يشهده العالم من منافسة كبيرة في تلك المجالات‚
ولا شك ان وجود خطة لتعميق التصنيع المحلي فضلا عن وجود محفزات سيخلق قطاعا صناعيا قادرا على تحقيق المزيد من الاداء الجيد للمؤشرات الاقتصادية كلها خاصة وان الصناعة عصب اي اقتصاد وان لم تتبن الحكومة تلك الفكرة كما يقول الدكتور الدميري فستظل الفجوة بين الصادرات والواردات قائمة بل ستتفاقم وسينمو العجز في الميزان التجاري الى مستويات اكبر من ذلك‚
من ناحية اخرى شكك احمد الدميري وكيل بنك الاستثمار القومي ومستشار رئيس مجلس الشعب في تحقيق ميزان مدفوعات مصر فائضا يقدر بنحو 6ر2 مليار دولار الا انه اشاد بتحقيق فائض الميزان الخدمي والذي بلغ 2ر4 مليار دولار نتيجة لارتفاع الايرادات السياحية بمعدل 0ر12% لتبلغ 9ر3 مليار دولار ‚ وزيادة حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 0ر10% لتبلغ 8ر1 مليار دولار نتيجة لزيادة عدد السفن العابرة والحمولة الصافية ‚ هذا بالاضافة الى تصاعد المتحصلات من دخل الاستثمار حيث اشار الدميري الى ان السياحة والخدمات وقناة السويس فعلا قطاعات قادرة على العطاء وبشكل اعلى مما هو عليه الآن وعليه فالحكومة كفيلة وملزمة في نفس الوقت بتنميتها خاصة وان عوائدها بمثابة قاطرة تدعم المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري لتسد العجز المحقق في غيرها‚