مغروور قطر
23-03-2006, 05:09 AM
الفساد ‚‚ وانعدام الاستقرار يدفع بالشركات بعيدا عن إندونيسيا
منذ العام الماضي واندونيسيا تحمل لقب عضو الاوبيك الوحيد الذي يستورد النفط‚ ورغم ان انتاجها من الغاز الطبيعي يضمن لها مكانتها كمصدر للطاقة الا ان انتاجها من النفط قد تراجع في السنوات الاخيرة الى ادنى من ثلث انتاجها في اواخر فترة 1970 ومثلها مثل جاراتها من الدول الآسيوية فان اندونيسيا تزخر بالاحتمالات النفطية الواعدة على اليابسة وداخل البحر ولكنها ظلت بعيدة عن فرص الاستكشاف والتنقيب مما يجعلها في اشد الحاجة لفتح ابوابها لشركات النفط وتشجيعها على المسح والتنقيب‚ ولكن يبدو ان الفساد وانعدام الاستقرار السياسي كان من ضمن الاسباب التي دفعت بشركات النفط الكبرى بعيدا عن هذه البلاد اضافة الى الاجراءات الادارية القاسية مع هذه الشركات ويعتبر الخلاف حول تطوير حقل سيبيو مع اكسون موبيل لمدة خمس سنوات خير مثال على ذلك واخيرا توصلت اكسون موبيل وبيرتامينا الاسبوع الماضي الى اتفاقية لحفظ ماء الوجه بحيث تتفاوت الشركتان اسميا على ادارة المشروع بينما تتولى اكسون موبيل ادارة المشروع واقعيا حسب طلبها هذا وقد تعهد الرئيس الاندونيسي سوسيلو بامبانغ عند توليه للسلطة في عام 2004 بحل خلاف سيبيو في خلال مائة يوم ورغم فشله في ذلك الا انه مع ذلك يستحق التقدير لتحديه مجموعات الحمائية الوطنية التي تطلب بإدارة بيرتامينا لحقل سيبيو وشجبه علانية لبيرتامينا المملوكة للحكومة ووصفها بالبطء وعدم الفعالية وتدخله لاحقا لإقالة معظم رؤسائها‚ ويتوقع ان يعزز تطوير حقل سيبيو انتاج اندونيسيا من النفط بمعدل خمس انتاجها الحالي في خلال عامين فقط اضافة الى ذلك يتوقع المحللون ان يؤدي انتصار اكسون موبيل في هذا الخلاف الى تشجيع المستثمرين وشركات النفط الدولية على الاستثمار في قطاع النفط والغاز ليس في اندونيسيا وحدها بل وعلى امتداد جنوب شرق آسيا فقد بدأت بعض دول هذه المنطقة في السنوات القليلة الماضية وبخاصة ماليزيا وفيتنام في رفع معدلات انتاجها وحتى بلاد مثل تيموليت بدأت تنعم بايرادات بيع غازها‚ وبجانب اندونيسيا فان بابوا غينيا الجديدة اعلنت انها ستبدأ هذا العام منح تراخيص التنقيب للست سنوات القادمة اضافة الى اجازتها لمقترح بناء خط انابيب لتصدير الغاز الطبيعي الى استراليا‚ على الجانب الآخر هناك مانيمار التي تمتلك احتياطيات كبيرة من الطاقة والتي تتحاشى شركات الطاقة العالمية التعامل مع نظامها العسكري الا ان الظمأ الآسيوي للطاقة سيدفع بكل تأكيد بشركات دول مثل الصين والهند التي ترى ان الدخول لمصادر الطاقة مبرر كاف للتعامل مع كل الانظمة من دخول هذه البلاد وقد كانت غايل المملوكة للدولة الهندية اول شركة غاز بهذه البلاد اذ وقعت الاسبوع الماضي صفقة لانشاء خط انابيب لتصدير غاز مانيمار‚ وحتى وقت قريب كان تدخل الدول في تحديد اسعار الطاقة ودعم الوقود في منطقة جنوب شرق آسيا من اهم العوامل التي تعوق الاستثمار في قطاع الطاقة فاضافة الى طردها لشركات الطاقة الدولية حرمت هذه السياسات شركات الطاقة المملوكة لهذه الدول من الجزء الاكبر من الايرادات التي يمكن ان تستخدم للاستثمار في مزيد من الاستكشافات والتنقيب‚ غير ان العام الماضي شهد قطوعات كبيرة في الدعم الحكومي لأسعار الطاقة في عديد من دول هذه المنطقة وبخاصة اندونيسيا التي رفعت اسعار الوقود بنسبة 127% خلال العام الماضي وماليزيا التي رفعت اسعار البترول بنسبة 40% وتضاعفت فيها اسعار الديزل منذ اكتوبر الماضي‚ ويقول ديفيد فايف التابع لوكالة الطاقة الدولية ان قطوعات والغاء الدعم الحكومي على الوقود في منطقة جنوب شرق آسيا قد قدمت الكثير من الفوائد فيما يتعلق بقدرات للحكومات التحويلية كما ان ارتفاع اسعار الوقود لم يتسبب في اي نوع من الركود بل ساعد على خفض الطلب على مشتقات الوقود النفطي والتحول الى انواع الوقود البيولوجي الرخيص فقد شهدت تايلاند ارتفاعا كبيرا في مبيعات «الغاز وهول» الذي يتم الحصول عليه بمزج البترول مع الكحول المستخرج من قصب السكر مما دفعها للإعلان عن خطط لدفع اكثر من نصف مليون سيارة تعمل بالغاز الى شوارعها بحلول عام 2011 حتى تقلل الاعتماد على النفط وتوفير سوق لحقول غازها البحرية‚
منذ العام الماضي واندونيسيا تحمل لقب عضو الاوبيك الوحيد الذي يستورد النفط‚ ورغم ان انتاجها من الغاز الطبيعي يضمن لها مكانتها كمصدر للطاقة الا ان انتاجها من النفط قد تراجع في السنوات الاخيرة الى ادنى من ثلث انتاجها في اواخر فترة 1970 ومثلها مثل جاراتها من الدول الآسيوية فان اندونيسيا تزخر بالاحتمالات النفطية الواعدة على اليابسة وداخل البحر ولكنها ظلت بعيدة عن فرص الاستكشاف والتنقيب مما يجعلها في اشد الحاجة لفتح ابوابها لشركات النفط وتشجيعها على المسح والتنقيب‚ ولكن يبدو ان الفساد وانعدام الاستقرار السياسي كان من ضمن الاسباب التي دفعت بشركات النفط الكبرى بعيدا عن هذه البلاد اضافة الى الاجراءات الادارية القاسية مع هذه الشركات ويعتبر الخلاف حول تطوير حقل سيبيو مع اكسون موبيل لمدة خمس سنوات خير مثال على ذلك واخيرا توصلت اكسون موبيل وبيرتامينا الاسبوع الماضي الى اتفاقية لحفظ ماء الوجه بحيث تتفاوت الشركتان اسميا على ادارة المشروع بينما تتولى اكسون موبيل ادارة المشروع واقعيا حسب طلبها هذا وقد تعهد الرئيس الاندونيسي سوسيلو بامبانغ عند توليه للسلطة في عام 2004 بحل خلاف سيبيو في خلال مائة يوم ورغم فشله في ذلك الا انه مع ذلك يستحق التقدير لتحديه مجموعات الحمائية الوطنية التي تطلب بإدارة بيرتامينا لحقل سيبيو وشجبه علانية لبيرتامينا المملوكة للحكومة ووصفها بالبطء وعدم الفعالية وتدخله لاحقا لإقالة معظم رؤسائها‚ ويتوقع ان يعزز تطوير حقل سيبيو انتاج اندونيسيا من النفط بمعدل خمس انتاجها الحالي في خلال عامين فقط اضافة الى ذلك يتوقع المحللون ان يؤدي انتصار اكسون موبيل في هذا الخلاف الى تشجيع المستثمرين وشركات النفط الدولية على الاستثمار في قطاع النفط والغاز ليس في اندونيسيا وحدها بل وعلى امتداد جنوب شرق آسيا فقد بدأت بعض دول هذه المنطقة في السنوات القليلة الماضية وبخاصة ماليزيا وفيتنام في رفع معدلات انتاجها وحتى بلاد مثل تيموليت بدأت تنعم بايرادات بيع غازها‚ وبجانب اندونيسيا فان بابوا غينيا الجديدة اعلنت انها ستبدأ هذا العام منح تراخيص التنقيب للست سنوات القادمة اضافة الى اجازتها لمقترح بناء خط انابيب لتصدير الغاز الطبيعي الى استراليا‚ على الجانب الآخر هناك مانيمار التي تمتلك احتياطيات كبيرة من الطاقة والتي تتحاشى شركات الطاقة العالمية التعامل مع نظامها العسكري الا ان الظمأ الآسيوي للطاقة سيدفع بكل تأكيد بشركات دول مثل الصين والهند التي ترى ان الدخول لمصادر الطاقة مبرر كاف للتعامل مع كل الانظمة من دخول هذه البلاد وقد كانت غايل المملوكة للدولة الهندية اول شركة غاز بهذه البلاد اذ وقعت الاسبوع الماضي صفقة لانشاء خط انابيب لتصدير غاز مانيمار‚ وحتى وقت قريب كان تدخل الدول في تحديد اسعار الطاقة ودعم الوقود في منطقة جنوب شرق آسيا من اهم العوامل التي تعوق الاستثمار في قطاع الطاقة فاضافة الى طردها لشركات الطاقة الدولية حرمت هذه السياسات شركات الطاقة المملوكة لهذه الدول من الجزء الاكبر من الايرادات التي يمكن ان تستخدم للاستثمار في مزيد من الاستكشافات والتنقيب‚ غير ان العام الماضي شهد قطوعات كبيرة في الدعم الحكومي لأسعار الطاقة في عديد من دول هذه المنطقة وبخاصة اندونيسيا التي رفعت اسعار الوقود بنسبة 127% خلال العام الماضي وماليزيا التي رفعت اسعار البترول بنسبة 40% وتضاعفت فيها اسعار الديزل منذ اكتوبر الماضي‚ ويقول ديفيد فايف التابع لوكالة الطاقة الدولية ان قطوعات والغاء الدعم الحكومي على الوقود في منطقة جنوب شرق آسيا قد قدمت الكثير من الفوائد فيما يتعلق بقدرات للحكومات التحويلية كما ان ارتفاع اسعار الوقود لم يتسبب في اي نوع من الركود بل ساعد على خفض الطلب على مشتقات الوقود النفطي والتحول الى انواع الوقود البيولوجي الرخيص فقد شهدت تايلاند ارتفاعا كبيرا في مبيعات «الغاز وهول» الذي يتم الحصول عليه بمزج البترول مع الكحول المستخرج من قصب السكر مما دفعها للإعلان عن خطط لدفع اكثر من نصف مليون سيارة تعمل بالغاز الى شوارعها بحلول عام 2011 حتى تقلل الاعتماد على النفط وتوفير سوق لحقول غازها البحرية‚