مغروور قطر
26-08-2010, 01:00 PM
لبنى القاسمي: الإمارات تمتلك قدرات كبيرة لتطوير النمو الاقتصادي
الخليج 26/08/2010
أكدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية على القدرات والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها دولة الإمارات لتطوير النمو الاقتصادي ومواصلة دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز مكانتها التجارية المتقدمة على مستوى العالم .
وأوضحت أن استراتيجية الدولة في الانفتاح الاقتصاد وتعزيز سياسة السوق الحر ودعم مبادرات المنافسات العادلة سمحت بأن تكون الإمارات إحدى أهم اقتصاديات الشرق الأوسط حيوية وتطوراً حتى في ظل أجواء ركود الاقتصاد العالمي في الوقت الذي اسهمت تلك الاستراتيجيات والسياسات في تعزيز ثقة العالم باقتصاد الإمارات وأتاحت جذب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة وتعزيز المكانة التجارية المتقدمة للإمارات على مستوى العالم .
جاء ذلك خلال اللقاء السنوي الخاص الذي تنظمه وزارة التجارة الخارجية مع مجالس الأعمال الأجنبية بالدولة لتبادل الرؤى والأفكار حول أفضل الوسائل لتعزيز النمو وتحقيق الانتعاش التجاري والاقتصادي والذي جرى مساء أمس الأول في فندق “مينا السلام” في دبي بحضور رؤساء المجالس والأعضاء والقناصل التجارية في سفارات بعض دول العالم المعتمدين بالدولة ورؤساء ومديري شركات أجنبية مستثمرة بالدولة بالإضافة إلى مسؤولي وزارة التجارة الخارجية ومديري شركات محلية وغرف التجارة والصناعة وإتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة .
وأضافت وزيرة التجارة الخارجية أن دولة الإمارات ستستمر في تقديم المحفزات المختلفة التي تضمن بقاء سوقها ضمن أكثر الوجهات الجاذبة والمجدية للاستثمار والأعمال في العالم، في الوقت الذي ستعمل على تعزيز المقومات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة لدعم النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات والشركات الأجنبية، مشيرة إلى بعض المزايا والمقومات التي تمتلكها مثل الاستقرار والقوانين الاقتصادية المتطورة ووجود عشرات المناطق الحرة بالإضافة إلى وجود استراتيجية واضحة للنمو والتطور خلال السنوات المقبلة تضمن بقاء احتفاظ الإمارات بجاذبيتها الاستثمارية المتقدمة على مستوى العالم .
وقالت: إنه رغم الجهد والتكلفة التي تترتب على العمليات الاستثمارية في أي دولة إلا أن قرار المستثمرين ورجال الاعمال الأجانب في اختيار دولة الإمارات كشريكة في الأعمال الاستثمارية وتحقيق النمو والطموحات التوسعية يعد القرار الصائب في ضوء الإنجازات والنجاحات التي تحققها الإمارات في جميع القطاعات والمستويات والقدرات الكبيرة القائمة لتعزيز النمو خلال المرحلة القادمة .
ودعت مجالس الاعمال الأجنبية إلى تعزيز مساهماتهم في تحقيق النجاح الاقتصادي وتطوير ابتكاراتهم لدعم جهود التنمية في الإمارات من خلال استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية القائمة في الأسواق المحلية خاصة في القطاعات غير النفطية مثل قطاع الطاقة المتجددة .
وأكدت الشيخة لبنى القاسمي زيادة دور القطاعات غير النفطية في مكونات الناتج المحلي بما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة الإمارات، مشيرة إلى ارتفاع مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي للدولة إلى 71 في المئة عام 2009 مقارنة بحوالي 63 في المئة عام 2008 .
ولفت إلى أهمية مساهمة التجارة الخارجية في الناتج المحلي للدولة، موضحة أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات أكثر من 660 مليار درهم في الوقت الذي زادت فيه الصادرات غير النفطية بنسبة 8،1 في المئة عن عام 2008 .
وأكدت أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستمر في انتهاج وتنفيذ أطر سياسة تجارية تتوافق مع التزاماتها الإقليمية والدولية في الوقت الذي تتكامل فيه أركان ودعائم هذه السياسة مع رؤى ومحاور وأولويات استراتيجية الحكومة الرشيدة لبناء اقتصاد متنوع مستدام وبلوغ مكانة عالمية متميزة .
وأوضحت وزارة التجارة الخارجية أنه كنتيجة للمكانة الاقتصادية التي ارتقت إليها الدولة على المستوى العالمي أشادت منظمة التجارة العالمية في تقرير الاستعراض الأول للسياسة التجارية للدولة السياسة التجارية للإمارات، مؤكدة أن الاقتصاد الحر والمتنوع للدولة وأهمية التجارة للأداء الاقتصادي للبلاد والقدرة الاقتصادية المتنامية يجعل من الإمارات مؤديا مهماً للنظام التجاري المتعدد الأطراف .
وأشارت على تزايد ثقة العالم باقتصاد الإمارات مما يؤكد على موقع الإمارات ضمن كبار المصلحين لأنظمة ممارسة أنشطة الأعمال على مستوى العالم ومركزها التجاري المتقدم . موضحة أن ترتيب الإمارات العربية المتحدة قفز في تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال 2010” الصادر عن البنك الدولي وفق مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من المرتبة 47 عام 2008 إلى المرتبة 33 عام 2009 .
من جانبهم أكد ممثلو مجالس الأعمال الأجنبية خلال تبادلهم الأفكار مع مسؤولي وزارة التجارة الخارجية على ثقتهم باقتصاد الإمارات وديناميكيته وبالمكانة التجارية المتقدمة للدولة، موضحين أن الإمارات سباقة في اتخاذ المبادرات الفاعلة والإجراءات الناجحة في تحفيز النمو وتحقيق الانتعاش الاقتصادي ومواجهة التحديات المختلفة .
كما أكد ممثلو المجلس على ثقتهم بان تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من النمو في اقتصاد الإمارات وتطويرا لآفاق القطاعات الاقتصادية غير النفطية .
الخليج 26/08/2010
أكدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية على القدرات والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها دولة الإمارات لتطوير النمو الاقتصادي ومواصلة دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز مكانتها التجارية المتقدمة على مستوى العالم .
وأوضحت أن استراتيجية الدولة في الانفتاح الاقتصاد وتعزيز سياسة السوق الحر ودعم مبادرات المنافسات العادلة سمحت بأن تكون الإمارات إحدى أهم اقتصاديات الشرق الأوسط حيوية وتطوراً حتى في ظل أجواء ركود الاقتصاد العالمي في الوقت الذي اسهمت تلك الاستراتيجيات والسياسات في تعزيز ثقة العالم باقتصاد الإمارات وأتاحت جذب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة وتعزيز المكانة التجارية المتقدمة للإمارات على مستوى العالم .
جاء ذلك خلال اللقاء السنوي الخاص الذي تنظمه وزارة التجارة الخارجية مع مجالس الأعمال الأجنبية بالدولة لتبادل الرؤى والأفكار حول أفضل الوسائل لتعزيز النمو وتحقيق الانتعاش التجاري والاقتصادي والذي جرى مساء أمس الأول في فندق “مينا السلام” في دبي بحضور رؤساء المجالس والأعضاء والقناصل التجارية في سفارات بعض دول العالم المعتمدين بالدولة ورؤساء ومديري شركات أجنبية مستثمرة بالدولة بالإضافة إلى مسؤولي وزارة التجارة الخارجية ومديري شركات محلية وغرف التجارة والصناعة وإتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة .
وأضافت وزيرة التجارة الخارجية أن دولة الإمارات ستستمر في تقديم المحفزات المختلفة التي تضمن بقاء سوقها ضمن أكثر الوجهات الجاذبة والمجدية للاستثمار والأعمال في العالم، في الوقت الذي ستعمل على تعزيز المقومات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة لدعم النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات والشركات الأجنبية، مشيرة إلى بعض المزايا والمقومات التي تمتلكها مثل الاستقرار والقوانين الاقتصادية المتطورة ووجود عشرات المناطق الحرة بالإضافة إلى وجود استراتيجية واضحة للنمو والتطور خلال السنوات المقبلة تضمن بقاء احتفاظ الإمارات بجاذبيتها الاستثمارية المتقدمة على مستوى العالم .
وقالت: إنه رغم الجهد والتكلفة التي تترتب على العمليات الاستثمارية في أي دولة إلا أن قرار المستثمرين ورجال الاعمال الأجانب في اختيار دولة الإمارات كشريكة في الأعمال الاستثمارية وتحقيق النمو والطموحات التوسعية يعد القرار الصائب في ضوء الإنجازات والنجاحات التي تحققها الإمارات في جميع القطاعات والمستويات والقدرات الكبيرة القائمة لتعزيز النمو خلال المرحلة القادمة .
ودعت مجالس الاعمال الأجنبية إلى تعزيز مساهماتهم في تحقيق النجاح الاقتصادي وتطوير ابتكاراتهم لدعم جهود التنمية في الإمارات من خلال استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية القائمة في الأسواق المحلية خاصة في القطاعات غير النفطية مثل قطاع الطاقة المتجددة .
وأكدت الشيخة لبنى القاسمي زيادة دور القطاعات غير النفطية في مكونات الناتج المحلي بما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة الإمارات، مشيرة إلى ارتفاع مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي للدولة إلى 71 في المئة عام 2009 مقارنة بحوالي 63 في المئة عام 2008 .
ولفت إلى أهمية مساهمة التجارة الخارجية في الناتج المحلي للدولة، موضحة أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات أكثر من 660 مليار درهم في الوقت الذي زادت فيه الصادرات غير النفطية بنسبة 8،1 في المئة عن عام 2008 .
وأكدت أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستمر في انتهاج وتنفيذ أطر سياسة تجارية تتوافق مع التزاماتها الإقليمية والدولية في الوقت الذي تتكامل فيه أركان ودعائم هذه السياسة مع رؤى ومحاور وأولويات استراتيجية الحكومة الرشيدة لبناء اقتصاد متنوع مستدام وبلوغ مكانة عالمية متميزة .
وأوضحت وزارة التجارة الخارجية أنه كنتيجة للمكانة الاقتصادية التي ارتقت إليها الدولة على المستوى العالمي أشادت منظمة التجارة العالمية في تقرير الاستعراض الأول للسياسة التجارية للدولة السياسة التجارية للإمارات، مؤكدة أن الاقتصاد الحر والمتنوع للدولة وأهمية التجارة للأداء الاقتصادي للبلاد والقدرة الاقتصادية المتنامية يجعل من الإمارات مؤديا مهماً للنظام التجاري المتعدد الأطراف .
وأشارت على تزايد ثقة العالم باقتصاد الإمارات مما يؤكد على موقع الإمارات ضمن كبار المصلحين لأنظمة ممارسة أنشطة الأعمال على مستوى العالم ومركزها التجاري المتقدم . موضحة أن ترتيب الإمارات العربية المتحدة قفز في تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال 2010” الصادر عن البنك الدولي وفق مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من المرتبة 47 عام 2008 إلى المرتبة 33 عام 2009 .
من جانبهم أكد ممثلو مجالس الأعمال الأجنبية خلال تبادلهم الأفكار مع مسؤولي وزارة التجارة الخارجية على ثقتهم باقتصاد الإمارات وديناميكيته وبالمكانة التجارية المتقدمة للدولة، موضحين أن الإمارات سباقة في اتخاذ المبادرات الفاعلة والإجراءات الناجحة في تحفيز النمو وتحقيق الانتعاش الاقتصادي ومواجهة التحديات المختلفة .
كما أكد ممثلو المجلس على ثقتهم بان تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من النمو في اقتصاد الإمارات وتطويرا لآفاق القطاعات الاقتصادية غير النفطية .