مغروور قطر
26-08-2010, 01:01 PM
اقتصاد أبوظبي يدخل مرحلة جديدة من النمو
الاتحاد 26/08/2010
دخل اقتصاد أبوظبي مرحلة جديدة من النمو المتجدد حيث تسجل معظم القطاعات معدلات جيدة في ضوء الاستثمارات الكبيرة في مجال البنية التحتية التي تدعمها الحكومة، وفق مؤسسة أكسفورد بزنس جروب العالمية المتخصصة في الأبحاث الاقتصادية.
وأشارت المجموعة في تقريرها الاقتصادي الأخير إلى أن اقتصاد أبوظبي اثبت خلال العامين الماضيين قدرته على مجابهة أزمة الركود العالمية حيث تميز الأداء العام لاقتصاد الإمارة بالثبات والاستقرار، لا سيما في ذروة الأزمة مما يجعله في وضعية مثالية لتحقيق النمو المتواصل خلال السنوات المقبلة.
وكان اقتصاد أبوظبي حقق نموا قدره 6.2% بالنسبة للقطاعات غير النفطية العام الماضي، فيما يتوقع أن يحقق نموا مماثلا العام الحالي.
وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنهاية العام الماضي نحو 546.48 مليار درهم، مقابل 666.7 مليار في عام 2008.
إلى ذلك، أشار التقرير إلى الأساسيات القوية التي يقوم عليها اقتصاد أبوظبي حيث تحولت الإمارة إلى جانب الثروات النفطية التي تتمتع بها الى وجهة استثمارية جذابة، خاصة على صعيد القطاعات الواردة في خطة أبوظبي طويلة الأمد (أبوظبي 2030).
وأكدت مؤسسة اكسفورد بزنس تنوع القطاعات التي ركزت عليها استراتيجية أبوظبي 2030 ما بين الخدمات المالية والإعلام والسياحة والصناعات الأساسية ما يمثل محفزا قويا للرخاء الاقتصادي المتواصل في أبوظبي خلال السنوات المقبلة.
وأورد تقرير مؤسسة أكسفورد بزنس جروب تصريحا لبيتر كروسمان مساعد المدير العام للشؤون الفنية في مركز الإحصاء - أبوظبي، حيث أكد أن أبوظبي صمدت في وجه جميع التغييرات والظروف الاقتصادية التي فرضتهما الأزمة المالية العالمية، مضيفا أن الرصد الميداني المستمر لأداء سوق العمل يؤكد أن أبوظبي خارج نطاق الركود حيث تتزايد وتيرة العمل.
وأشار التقرير إلى إصدار مركز الإحصاء - أبوظبي الكتاب الإحصائي السنوي 2010، الذي يحتوي على نحو 350 مؤشرا تغطي النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية وأسعار السلع الاستهلاكية، والمالية الحكومية، والنشاط الصناعي والديموغرافيا. واعتبرت مؤسسة اكسفورد بزنس جروب أن نشر التقرير الإحصائي خطوة تستحق الترحيب لأنها تعزز مبدأ الشفافية الاقتصادية، لافتة إلى أن المؤشرات الإحصائية تقدم إلى جانب ذلك معلومات إحصائية عن التعليم، والصحة، والجريمة والثقافة فضلا عن أرقام تفصيلية عن القوى العاملة والقطاع الزراعي.
وأوضحت المؤسسة أن معظم البيانات المنشورة جاءت إيجابية رغم التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية وتباطؤ معظم الاقتصاديات العالمية. وأكدت المؤسسة أن الفوائض المالية ونمو مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلى الإجمالي للإمارة ساهما في تعزيز قدرة أبوظبي على استعادة الاستقرار والتغلب على تداعيات الأزمة المالية في أسرع وقت.
واعتبرت اكسفورد بزنس جروب أن ارتفاع معدل تسجيل الرخص التجارية الجديدة في أبوظبي من اهم المؤشرات الإيجابية التي تضمنها الكتاب الاحصائي، حيث ارتفع عدد الرخص التجارية في الإمارة من 62991 رخصة في عام 2007 إلى 76943 رخصة في عام 2009، مشيرة إلى أن انخفاض معدل البطالة يعتبر سببا آخر للتفاؤل. وبلغ عدد السكان العاطلين عن العمل 28573 في عام 2005 مقابل 29881 في عام 2008 منهم 33.6% من الذكور و27.3% من الإناث، كما كان الجزء الأكبر من العاطلين عن العمل ضمن الفئة العمرية من 20-24 سنة.
وقال تقرير اكسفورد أنه رغم انخفاض الناتج المحلي لأبوظبي بين عامي 2008 و2009 إلى 547 مليار درهم نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام عالميا إلا أن الإمارة لا تزال تتمتع بواحدة من أعلى المعدلات على صعيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وحافظت الإمارة على أعلى المعدلات العالمية فيما يخص حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي رغم تراجعها إلى 332.5 ألف درهم من 423.9 ألف عام 2008.
وأشار التقرير إلى إن الزيادة المطردة في حجم التجارة الخارجية لأبوظبي على مدى السنوات العديدة الماضية، حيث ارتفعت الواردات من 9.58 مليار دولار عام 2005 إلى 25.56 مليار دولار في 2009 طبقا للتقرير السنوي.
وجاءت معظم السلع من الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة العربية السعودية واليابان فيما ارتفعت صادرات الإمارة من نفطها الخام بنسبة 42% إلى اليابان و17% إلى كوريا و11.3% إلى تايلاند. وانخفض معدل التضخم إلى 0.78% عام 2009 بسبب انخفاض أسعار الغذاء والملبس والترفيه التكاليف مقابل ارتفاع معدل التضخم إلى 14.88% عام 2008.
الاتحاد 26/08/2010
دخل اقتصاد أبوظبي مرحلة جديدة من النمو المتجدد حيث تسجل معظم القطاعات معدلات جيدة في ضوء الاستثمارات الكبيرة في مجال البنية التحتية التي تدعمها الحكومة، وفق مؤسسة أكسفورد بزنس جروب العالمية المتخصصة في الأبحاث الاقتصادية.
وأشارت المجموعة في تقريرها الاقتصادي الأخير إلى أن اقتصاد أبوظبي اثبت خلال العامين الماضيين قدرته على مجابهة أزمة الركود العالمية حيث تميز الأداء العام لاقتصاد الإمارة بالثبات والاستقرار، لا سيما في ذروة الأزمة مما يجعله في وضعية مثالية لتحقيق النمو المتواصل خلال السنوات المقبلة.
وكان اقتصاد أبوظبي حقق نموا قدره 6.2% بالنسبة للقطاعات غير النفطية العام الماضي، فيما يتوقع أن يحقق نموا مماثلا العام الحالي.
وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنهاية العام الماضي نحو 546.48 مليار درهم، مقابل 666.7 مليار في عام 2008.
إلى ذلك، أشار التقرير إلى الأساسيات القوية التي يقوم عليها اقتصاد أبوظبي حيث تحولت الإمارة إلى جانب الثروات النفطية التي تتمتع بها الى وجهة استثمارية جذابة، خاصة على صعيد القطاعات الواردة في خطة أبوظبي طويلة الأمد (أبوظبي 2030).
وأكدت مؤسسة اكسفورد بزنس تنوع القطاعات التي ركزت عليها استراتيجية أبوظبي 2030 ما بين الخدمات المالية والإعلام والسياحة والصناعات الأساسية ما يمثل محفزا قويا للرخاء الاقتصادي المتواصل في أبوظبي خلال السنوات المقبلة.
وأورد تقرير مؤسسة أكسفورد بزنس جروب تصريحا لبيتر كروسمان مساعد المدير العام للشؤون الفنية في مركز الإحصاء - أبوظبي، حيث أكد أن أبوظبي صمدت في وجه جميع التغييرات والظروف الاقتصادية التي فرضتهما الأزمة المالية العالمية، مضيفا أن الرصد الميداني المستمر لأداء سوق العمل يؤكد أن أبوظبي خارج نطاق الركود حيث تتزايد وتيرة العمل.
وأشار التقرير إلى إصدار مركز الإحصاء - أبوظبي الكتاب الإحصائي السنوي 2010، الذي يحتوي على نحو 350 مؤشرا تغطي النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية وأسعار السلع الاستهلاكية، والمالية الحكومية، والنشاط الصناعي والديموغرافيا. واعتبرت مؤسسة اكسفورد بزنس جروب أن نشر التقرير الإحصائي خطوة تستحق الترحيب لأنها تعزز مبدأ الشفافية الاقتصادية، لافتة إلى أن المؤشرات الإحصائية تقدم إلى جانب ذلك معلومات إحصائية عن التعليم، والصحة، والجريمة والثقافة فضلا عن أرقام تفصيلية عن القوى العاملة والقطاع الزراعي.
وأوضحت المؤسسة أن معظم البيانات المنشورة جاءت إيجابية رغم التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية وتباطؤ معظم الاقتصاديات العالمية. وأكدت المؤسسة أن الفوائض المالية ونمو مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلى الإجمالي للإمارة ساهما في تعزيز قدرة أبوظبي على استعادة الاستقرار والتغلب على تداعيات الأزمة المالية في أسرع وقت.
واعتبرت اكسفورد بزنس جروب أن ارتفاع معدل تسجيل الرخص التجارية الجديدة في أبوظبي من اهم المؤشرات الإيجابية التي تضمنها الكتاب الاحصائي، حيث ارتفع عدد الرخص التجارية في الإمارة من 62991 رخصة في عام 2007 إلى 76943 رخصة في عام 2009، مشيرة إلى أن انخفاض معدل البطالة يعتبر سببا آخر للتفاؤل. وبلغ عدد السكان العاطلين عن العمل 28573 في عام 2005 مقابل 29881 في عام 2008 منهم 33.6% من الذكور و27.3% من الإناث، كما كان الجزء الأكبر من العاطلين عن العمل ضمن الفئة العمرية من 20-24 سنة.
وقال تقرير اكسفورد أنه رغم انخفاض الناتج المحلي لأبوظبي بين عامي 2008 و2009 إلى 547 مليار درهم نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام عالميا إلا أن الإمارة لا تزال تتمتع بواحدة من أعلى المعدلات على صعيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وحافظت الإمارة على أعلى المعدلات العالمية فيما يخص حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي رغم تراجعها إلى 332.5 ألف درهم من 423.9 ألف عام 2008.
وأشار التقرير إلى إن الزيادة المطردة في حجم التجارة الخارجية لأبوظبي على مدى السنوات العديدة الماضية، حيث ارتفعت الواردات من 9.58 مليار دولار عام 2005 إلى 25.56 مليار دولار في 2009 طبقا للتقرير السنوي.
وجاءت معظم السلع من الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة العربية السعودية واليابان فيما ارتفعت صادرات الإمارة من نفطها الخام بنسبة 42% إلى اليابان و17% إلى كوريا و11.3% إلى تايلاند. وانخفض معدل التضخم إلى 0.78% عام 2009 بسبب انخفاض أسعار الغذاء والملبس والترفيه التكاليف مقابل ارتفاع معدل التضخم إلى 14.88% عام 2008.