مغروور قطر
26-08-2010, 01:07 PM
أمريكا تسعى لتشديد قواعد مكافحة الاغراق
Thu Aug 26, 2010 9:52am GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملواشنطن (رويترز) - قال مسؤولون كبار في وزارة التجارة الامريكية ان الوزارة تعتزم تشديد القواعد ضد ما تعتبرها ممارسات غير عادلة في التجارة الخارجية تهدد الوظائف في الولايات المتحدة وذلك قبيل اعلان مقترحات جديدة بهذا الشأن يوم الخميس.
وقد تؤدي واحدة على الاقل من المقترحات الاربع عشرة التي يجري بحثها الى فرض رسوم جمركية أعلى على الصين التي كانت المستهدف الاكبر من شكاوى الولايات المتحدة بشأن التجارة غير العادلة في السنوات الاخيرة.
لكن مسؤولا كبيرا في وزارة التجارة قال لرويترز ان الخطة تسعى لتعزيز فاعلية اجراءات الحماية التجارية الامريكية "في مجالات شتى." وأضاف "هذه عملية ستحدث تدريجيا خلال فترة الخريف."
وأمر وزير التجارة جاري لوك بمراجعة القواعد والاجراءات التي تنظم رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية في اطار مبادرة الرئيس باراك أوباما لمضاعفة الصادرات الى مثليها في خمس سنوات.
ومن الملفت أن المقترحات الجديدة لا تتضمن قرارا بشأن احتمال التحقيق في ممارسات الصين بشأن سعر الصرف باعتبارها دعما خارجيا غير عادل وهي مسألة دبلوماسية حساسة تواجهها الوزارة في قضيتين تجاريتين قائمتين.
ويقول كثير من النواب والمصنعين ان العملة الصينية "المقومة بأقل من قيمتها" تعطي الصين ميزة سعرية غير عادلة في الاسواق العالمية. ولا تزال الوزارة تدرس منذ أشهر ما ان كان لديها أساس قانوني قوي للتحقيق في هذا الاتهام.
ويأتي الكشف عن هذه المقترحات الجديدة عقب تقرير أصدرته وزارة التجارة في الاونة الاخيرة يظهر ارتفاع الواردات على غير المتوقع في يونيو حزيران وهو أحد المؤشرات التي أثارت القلق بشأن قوة انتعاش الاقتصاد الامريكي.
لكن أقل من ثلاثة بالمئة من الواردات الامريكية تخضع لرسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية لذا فان التغييرات المقترحة لن تؤثر الا على جانب صغير من التجارة.
وسلط مسؤولو الوزارة الضوء على ثلاثة مقترحات يعتقدون أنها ستكون الاكثر تأثيرا.
ويتطلب أحد هذه المقترحات أن يودع المستوردون وديعة نقدية لتغطية الرسوم الاولية فور اعلانها.
ويسمح الاقتراح الثاني للوزارة بخصم ضرائب التصدير الصينية عند حساب رسوم مكافحة الاغراق أو الرسوم التعويضية.
وأصبحت هذه ممارسة سائدة الان تخضع لها البضائع التي تجري المتاجرة بها بطريقة غير عادلة من اقتصادات السوق مثل اليابان والبلدان الاوروبية. لكن الامر لم يكن مطبقا على غير اقتصادات السوق مثل الصين على أساس صعوبة تقدير الضرائب.
وقال المسؤول في وزارة التجارة انه "لا شك" أن هذا المقترح سيثير استياء الصين لانه سيؤدي الى فرض رسوم أعلى على بضائعها.
ويتمثل الاقتراح الرئيسي الثالث في وقف ممارسة تعفى بموجبها شركات أجنبية معينة من اجراءات مكافحة الاغراق اذا كان بامكانها أن توضح خلال ثلاث مراجعات ادارية سنوية أنها لم تقم باغراق السوق الامريكية.
Thu Aug 26, 2010 9:52am GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملواشنطن (رويترز) - قال مسؤولون كبار في وزارة التجارة الامريكية ان الوزارة تعتزم تشديد القواعد ضد ما تعتبرها ممارسات غير عادلة في التجارة الخارجية تهدد الوظائف في الولايات المتحدة وذلك قبيل اعلان مقترحات جديدة بهذا الشأن يوم الخميس.
وقد تؤدي واحدة على الاقل من المقترحات الاربع عشرة التي يجري بحثها الى فرض رسوم جمركية أعلى على الصين التي كانت المستهدف الاكبر من شكاوى الولايات المتحدة بشأن التجارة غير العادلة في السنوات الاخيرة.
لكن مسؤولا كبيرا في وزارة التجارة قال لرويترز ان الخطة تسعى لتعزيز فاعلية اجراءات الحماية التجارية الامريكية "في مجالات شتى." وأضاف "هذه عملية ستحدث تدريجيا خلال فترة الخريف."
وأمر وزير التجارة جاري لوك بمراجعة القواعد والاجراءات التي تنظم رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية في اطار مبادرة الرئيس باراك أوباما لمضاعفة الصادرات الى مثليها في خمس سنوات.
ومن الملفت أن المقترحات الجديدة لا تتضمن قرارا بشأن احتمال التحقيق في ممارسات الصين بشأن سعر الصرف باعتبارها دعما خارجيا غير عادل وهي مسألة دبلوماسية حساسة تواجهها الوزارة في قضيتين تجاريتين قائمتين.
ويقول كثير من النواب والمصنعين ان العملة الصينية "المقومة بأقل من قيمتها" تعطي الصين ميزة سعرية غير عادلة في الاسواق العالمية. ولا تزال الوزارة تدرس منذ أشهر ما ان كان لديها أساس قانوني قوي للتحقيق في هذا الاتهام.
ويأتي الكشف عن هذه المقترحات الجديدة عقب تقرير أصدرته وزارة التجارة في الاونة الاخيرة يظهر ارتفاع الواردات على غير المتوقع في يونيو حزيران وهو أحد المؤشرات التي أثارت القلق بشأن قوة انتعاش الاقتصاد الامريكي.
لكن أقل من ثلاثة بالمئة من الواردات الامريكية تخضع لرسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية لذا فان التغييرات المقترحة لن تؤثر الا على جانب صغير من التجارة.
وسلط مسؤولو الوزارة الضوء على ثلاثة مقترحات يعتقدون أنها ستكون الاكثر تأثيرا.
ويتطلب أحد هذه المقترحات أن يودع المستوردون وديعة نقدية لتغطية الرسوم الاولية فور اعلانها.
ويسمح الاقتراح الثاني للوزارة بخصم ضرائب التصدير الصينية عند حساب رسوم مكافحة الاغراق أو الرسوم التعويضية.
وأصبحت هذه ممارسة سائدة الان تخضع لها البضائع التي تجري المتاجرة بها بطريقة غير عادلة من اقتصادات السوق مثل اليابان والبلدان الاوروبية. لكن الامر لم يكن مطبقا على غير اقتصادات السوق مثل الصين على أساس صعوبة تقدير الضرائب.
وقال المسؤول في وزارة التجارة انه "لا شك" أن هذا المقترح سيثير استياء الصين لانه سيؤدي الى فرض رسوم أعلى على بضائعها.
ويتمثل الاقتراح الرئيسي الثالث في وقف ممارسة تعفى بموجبها شركات أجنبية معينة من اجراءات مكافحة الاغراق اذا كان بامكانها أن توضح خلال ثلاث مراجعات ادارية سنوية أنها لم تقم باغراق السوق الامريكية.