مغروور قطر
26-08-2010, 01:34 PM
الخطوط الجوية الكويتية: لجأنا للاقتراض .. والسبب مجلس الأمة
سي ان ان 26/08/2010
سعى رئيس شركة الخطوط الجوية الكويتية، حمد عبد اللطيف الفلاح، إلى الدفاع عن شركته أمام الانتقادات التي تتعرض له بسبب لجوئها إلى الاقتراض لسداد العجز في السيولة النقدية وصرف رواتب العاملين بها، بقوله إن عملية الاقتراض جرت حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.
وقال الفلاح إن لجوء الناقل الجوي الوطني في الكويت إلى الاقتراض من بعض البنوك المحلية، يعود إلى عدم اعتماد الحسابات الختامية للمؤسسة منذ السنة المالية 2004/2005، مشيراً إلى أن المؤسسة لم تتسلم مستحقاتها من حساباتها الختامية منذ ست سنوات، بسبب تعليقها في لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة، منذ ذلك التاريخ.
وأوضح رئيس المؤسسة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن قيمة مستحقات شركته تبلغ حوالي 190 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 662 مليون دولار، مشيراً إلى أن جميع الموازنات الخاصة بالمؤسسة تم إقرارها من مجلس الأمة، ولكن الحسابات الختامية لم يتم إقرارها حتى اللحظة.
وذكر الفلاح أن المؤسسة، حتى تتمكن من تشغيل طائراتها، فإنها "تناضل من أجل الحصول على قروض من البنوك المحلية"، مشيراً إلى أنها ليست المرة الأولى التي تجبر على الاقتراض بسبب عجز السيولة، حيث سبق لمجلس الوزراء الموافقة لها على اقتراض 100 مليون دينار عام 2003، لنفس السبب أيضاً.
من جانب آخر، أفادت صحيفة "القبس" الكويتية الأربعاء، بأن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وزعت تعميماً على موظفيها، يرد على استفساراتهم حول خصخصة الشركة، والمميزات التي سيحصلون عليها بعد خصخصتها.
وجاء في ذلك التعميم، أن الموظفين المنقولين إلى الشركة الجديدة "المنوي إنشاؤها" بعد الخصخصة، سيحصلون على الراتب والمزايا النقدية التي كانوا يحصلون عليها في المؤسسة كحد أدنى، أو وفقاً لجداول مرتبات الشركة، إذا كانت تمنح راتباً أكبر.
اما الموظفون الذين ينوون الانتقال إلى العمل في القطاع الحكومي، فسيحصلون على فرق الزيادة بصفة شخصية على الراتب الأساسي، كما يعامل فرق العلاوة الاجتماعية بالأسلوب نفسه، أما المتقاعدون فيعاملون وفق قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
كما أشار التعميم إلى أنه سيستمر صرف "بدل محطة"، و"بدل غربة" للعاملين في المحطات الخارجية من قبل الشركة الجديدة، حتى يعود الموظف إلى أرض الوطن.
سي ان ان 26/08/2010
سعى رئيس شركة الخطوط الجوية الكويتية، حمد عبد اللطيف الفلاح، إلى الدفاع عن شركته أمام الانتقادات التي تتعرض له بسبب لجوئها إلى الاقتراض لسداد العجز في السيولة النقدية وصرف رواتب العاملين بها، بقوله إن عملية الاقتراض جرت حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.
وقال الفلاح إن لجوء الناقل الجوي الوطني في الكويت إلى الاقتراض من بعض البنوك المحلية، يعود إلى عدم اعتماد الحسابات الختامية للمؤسسة منذ السنة المالية 2004/2005، مشيراً إلى أن المؤسسة لم تتسلم مستحقاتها من حساباتها الختامية منذ ست سنوات، بسبب تعليقها في لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة، منذ ذلك التاريخ.
وأوضح رئيس المؤسسة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن قيمة مستحقات شركته تبلغ حوالي 190 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 662 مليون دولار، مشيراً إلى أن جميع الموازنات الخاصة بالمؤسسة تم إقرارها من مجلس الأمة، ولكن الحسابات الختامية لم يتم إقرارها حتى اللحظة.
وذكر الفلاح أن المؤسسة، حتى تتمكن من تشغيل طائراتها، فإنها "تناضل من أجل الحصول على قروض من البنوك المحلية"، مشيراً إلى أنها ليست المرة الأولى التي تجبر على الاقتراض بسبب عجز السيولة، حيث سبق لمجلس الوزراء الموافقة لها على اقتراض 100 مليون دينار عام 2003، لنفس السبب أيضاً.
من جانب آخر، أفادت صحيفة "القبس" الكويتية الأربعاء، بأن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وزعت تعميماً على موظفيها، يرد على استفساراتهم حول خصخصة الشركة، والمميزات التي سيحصلون عليها بعد خصخصتها.
وجاء في ذلك التعميم، أن الموظفين المنقولين إلى الشركة الجديدة "المنوي إنشاؤها" بعد الخصخصة، سيحصلون على الراتب والمزايا النقدية التي كانوا يحصلون عليها في المؤسسة كحد أدنى، أو وفقاً لجداول مرتبات الشركة، إذا كانت تمنح راتباً أكبر.
اما الموظفون الذين ينوون الانتقال إلى العمل في القطاع الحكومي، فسيحصلون على فرق الزيادة بصفة شخصية على الراتب الأساسي، كما يعامل فرق العلاوة الاجتماعية بالأسلوب نفسه، أما المتقاعدون فيعاملون وفق قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
كما أشار التعميم إلى أنه سيستمر صرف "بدل محطة"، و"بدل غربة" للعاملين في المحطات الخارجية من قبل الشركة الجديدة، حتى يعود الموظف إلى أرض الوطن.