مغروور قطر
23-03-2006, 05:56 AM
تأسيس شركة وطنية لتشغيل قطاع المياه وطرحها للاكتتاب
سالم الشريف - الرياض
قدمت وزارة المياه والكهرباء خطة خصخصة قطاع المياه والصرف الصحي للمجلس الاقتصادي الأعلى للموافقة عليها ، واوضح عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء أن خطة الخصخصة تتألف بشكل أساسي من تأسيس شركة مياه وطنية لتشغيل قطاع المياه بصورة تجارية بالتعاون مع القطاع الخاص لتقديم خدمات ذات جودة عالية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الشركة سيتم طرحها للاكتتاب العام. وبين الحصين أن شركة المياه الوطنية ستشرف على إجراءات الخصخصة وعقود الشراكة مع القطاع الخاص ، وتشمل مسؤوليات هذه الشركة إنتاج المياه الجوفية والتوزيع ومعالجة مياه الصرف الصحي وتطوير نظام الفوترة وتحصيل الإيرادات وتحسين خدمات العملاء في المدن الرئيسية، كما ستشرف الشركة على نظام تشغيل قطاع المياه والصرف الصحي لمدينة الرياض، مشيرا إلى أن خطة الخصخصة تحت المناقشة في المجلس الاقتصادي الأعلى متطلعا أن تتم الموافقة عليها قريبا.
وقال الحصين عقب توقيعه عقد المراجعة الشاملة لتقييم قطاع المياه والصرف الصحي لمدينتي الدمام والخبر مع شركة (سور جنجر) التابعة لمجموعة عبد الرحمن الزامل ، وذلك بمقر الوزارة في الرياض أمس ان توقيع العقد يهدف لتحديد مؤشرات الأداء ومقارنتها بالمعايير المطبقة عالميا وتقييم أداء خدمات المياه والصرف الصحي وتحديد أوجه القصور في أداء القطاع واقتراح أفضل السبل لتطويرها وتحديد الفرص المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص وأولويات المشاريع وإعداد خطة العمل لرفع مستوى أداء القطاع خلال الفترة المقبلة ووضع الخطط التنفيذية لخصخصة قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة. وأفاد الحصين أن التفاوض على عقد المراجعة الشاملة للمدينة المنورة في مراحله النهائية، متوقعا أن يتم توقيع العقد مع الشركة المنفذة الشهر المقبل، مؤكدا في هذا الصدد أنه تم إرسال طلبات عروض الأسعار لتنفيذ مشروع المراجعة الشاملة لقطاع المياه والصرف الصحي لمنطقة مكة المكرمة ، ولفت الحصين إلى ان هناك مشاريع مياه وصرف صحي منها ما هو تحت التنفيذ وأخرى تحت الترسية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 50 مليار ريال مبينا أن هذه المشاريع تمثل ما تبقى من الفائض المالي مما تم اعتماده في ميزانية الدولة. واشار إلى أن خطة الخصخصة لمدينة الرياض (عقود الإدارة) جزء رئيسي من إجراءات طرح المناقصات التي عملت عليها الوزارة ، وذلك من خلال تقديم طلب عروض للخدمات الاستشارية لعقود الشراكة مع القطاع الخاص من الناحية الاستراتيجية، الفنية، القانونية والموارد البشرية .
سالم الشريف - الرياض
قدمت وزارة المياه والكهرباء خطة خصخصة قطاع المياه والصرف الصحي للمجلس الاقتصادي الأعلى للموافقة عليها ، واوضح عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء أن خطة الخصخصة تتألف بشكل أساسي من تأسيس شركة مياه وطنية لتشغيل قطاع المياه بصورة تجارية بالتعاون مع القطاع الخاص لتقديم خدمات ذات جودة عالية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الشركة سيتم طرحها للاكتتاب العام. وبين الحصين أن شركة المياه الوطنية ستشرف على إجراءات الخصخصة وعقود الشراكة مع القطاع الخاص ، وتشمل مسؤوليات هذه الشركة إنتاج المياه الجوفية والتوزيع ومعالجة مياه الصرف الصحي وتطوير نظام الفوترة وتحصيل الإيرادات وتحسين خدمات العملاء في المدن الرئيسية، كما ستشرف الشركة على نظام تشغيل قطاع المياه والصرف الصحي لمدينة الرياض، مشيرا إلى أن خطة الخصخصة تحت المناقشة في المجلس الاقتصادي الأعلى متطلعا أن تتم الموافقة عليها قريبا.
وقال الحصين عقب توقيعه عقد المراجعة الشاملة لتقييم قطاع المياه والصرف الصحي لمدينتي الدمام والخبر مع شركة (سور جنجر) التابعة لمجموعة عبد الرحمن الزامل ، وذلك بمقر الوزارة في الرياض أمس ان توقيع العقد يهدف لتحديد مؤشرات الأداء ومقارنتها بالمعايير المطبقة عالميا وتقييم أداء خدمات المياه والصرف الصحي وتحديد أوجه القصور في أداء القطاع واقتراح أفضل السبل لتطويرها وتحديد الفرص المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص وأولويات المشاريع وإعداد خطة العمل لرفع مستوى أداء القطاع خلال الفترة المقبلة ووضع الخطط التنفيذية لخصخصة قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة. وأفاد الحصين أن التفاوض على عقد المراجعة الشاملة للمدينة المنورة في مراحله النهائية، متوقعا أن يتم توقيع العقد مع الشركة المنفذة الشهر المقبل، مؤكدا في هذا الصدد أنه تم إرسال طلبات عروض الأسعار لتنفيذ مشروع المراجعة الشاملة لقطاع المياه والصرف الصحي لمنطقة مكة المكرمة ، ولفت الحصين إلى ان هناك مشاريع مياه وصرف صحي منها ما هو تحت التنفيذ وأخرى تحت الترسية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 50 مليار ريال مبينا أن هذه المشاريع تمثل ما تبقى من الفائض المالي مما تم اعتماده في ميزانية الدولة. واشار إلى أن خطة الخصخصة لمدينة الرياض (عقود الإدارة) جزء رئيسي من إجراءات طرح المناقصات التي عملت عليها الوزارة ، وذلك من خلال تقديم طلب عروض للخدمات الاستشارية لعقود الشراكة مع القطاع الخاص من الناحية الاستراتيجية، الفنية، القانونية والموارد البشرية .