مغروور قطر
27-08-2010, 08:12 PM
مسؤول بالمركزي السويسري يساند فرض ضريبة اضافية على البنوك الكبرى
Fri Aug 27, 2010 12:32pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+] فرانكفورت (رويترز) - قال نائب رئيس البنك الوطني السويسري ( المركزي) توماس جوردن يوم الجمعة انه يجب على البنوك الكبيرة والمهمة أن تدفع ضريبة اضافية على رأس المال حتى لا يلحق تعثرها ضررا كبيرا باستقرار النظام المالي.
وأضاف في منتدى عن اللوائح المالية خلال الاجتماع السنوي للرابطة المالية الاوروبية "نعتقد ان المؤسسات المهمة من الناحية التنظيمية يجب أن تدفع ضريبة اضافية على رأس المال ويجب أن يحدث ذلك بطريقة بناءة."
وقال جوردن إن البنك الوطني السويسري يعارض القيود على الحجم على سبيل المثال في الميزانيات العمومية وأضاف أن هناك حاجة لفترة طويلة من الوقت لتنفيذ القواعد الجديدة.
وتتطلع الجهات التنظيمية في أنحاء العالم الى وسائل لتجنب تكرار الظروف التي تسببت في انهيار بنك كبير مثل ليمان براذرز في سبتمبر ايلول 2008 الامر الذي دفع النظام المالي العالمي الى حافة الانهيار وتسبب في سلسلة من برامج انقاذ البنوك التي تحملها دافعو الضرائب.
وحتى الان ليس هناك توافق واضح في الاراء حول بعض الحلول لبنوك "أكبر من أن تنهار" مثل الضريبة الاضافية على رأس المال أو تقسيم عمليات لحماية أموال المودعين.
وصدقت الولايات المتحدة على قانون يطالب بعض البنوك بكبح المخاطر من خلال تقسيم العمليات التجارية وهي خطوة عارضتها أوروبا. وقد تقترح لجنة بريطانية من المفترض أن ترفع تقريرها خلال عام تقسيم بعض البنوك.
وقال جوردن ان التوصل الى اتفاق بشأن كيفية التعامل مع انهيار بنك كبير سيكون بمثابة خطوة كبيرة الى الامام.
وذكر أنها ستكون "خطوة للامام اذا ما تمكنت الولايات المتحدة ودول أخرى... من المضي قدما للوصل الى اتفاق بشأن نظام الحل." وأضاف ان من شأن ذلك تجنب تصفية بنك كبير.
Fri Aug 27, 2010 12:32pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+] فرانكفورت (رويترز) - قال نائب رئيس البنك الوطني السويسري ( المركزي) توماس جوردن يوم الجمعة انه يجب على البنوك الكبيرة والمهمة أن تدفع ضريبة اضافية على رأس المال حتى لا يلحق تعثرها ضررا كبيرا باستقرار النظام المالي.
وأضاف في منتدى عن اللوائح المالية خلال الاجتماع السنوي للرابطة المالية الاوروبية "نعتقد ان المؤسسات المهمة من الناحية التنظيمية يجب أن تدفع ضريبة اضافية على رأس المال ويجب أن يحدث ذلك بطريقة بناءة."
وقال جوردن إن البنك الوطني السويسري يعارض القيود على الحجم على سبيل المثال في الميزانيات العمومية وأضاف أن هناك حاجة لفترة طويلة من الوقت لتنفيذ القواعد الجديدة.
وتتطلع الجهات التنظيمية في أنحاء العالم الى وسائل لتجنب تكرار الظروف التي تسببت في انهيار بنك كبير مثل ليمان براذرز في سبتمبر ايلول 2008 الامر الذي دفع النظام المالي العالمي الى حافة الانهيار وتسبب في سلسلة من برامج انقاذ البنوك التي تحملها دافعو الضرائب.
وحتى الان ليس هناك توافق واضح في الاراء حول بعض الحلول لبنوك "أكبر من أن تنهار" مثل الضريبة الاضافية على رأس المال أو تقسيم عمليات لحماية أموال المودعين.
وصدقت الولايات المتحدة على قانون يطالب بعض البنوك بكبح المخاطر من خلال تقسيم العمليات التجارية وهي خطوة عارضتها أوروبا. وقد تقترح لجنة بريطانية من المفترض أن ترفع تقريرها خلال عام تقسيم بعض البنوك.
وقال جوردن ان التوصل الى اتفاق بشأن كيفية التعامل مع انهيار بنك كبير سيكون بمثابة خطوة كبيرة الى الامام.
وذكر أنها ستكون "خطوة للامام اذا ما تمكنت الولايات المتحدة ودول أخرى... من المضي قدما للوصل الى اتفاق بشأن نظام الحل." وأضاف ان من شأن ذلك تجنب تصفية بنك كبير.