تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : أسواق عبد الله العثيم تسعى للاستحواذ على كامل أسهم "العثيم العقارية"



مغروور قطر
28-08-2010, 02:56 PM
بإصدار أسهم جديدة لصالح مساهمي الشركة المشتراة
أسواق عبد الله العثيم تسعى للاستحواذ على كامل أسهم "العثيم العقارية"




دبي – الأسواق.نت

وقعت شركة أسواق عبد الله العثيم السعودية مذكرة تفاهم للاستحواذ على كامل أسهم شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة.

وحسب بيان على موقع السوق السعودية، ستقوم أسواق عبد الله العثيم (الشركة المشترية) بزيادة رأسمالها من خلال إصدار أسهم جديدة للمساهمين الآخرين في الشركة المستهدفة، علماً بأن الشركة المشترية تملك حالياً أسهماً بنسبة 13,65% من إجمالي عدد الأسهم في الشركة المستهدفة.


وتسعى الشركة المشترية من خلال توقيع مذكرة التفاهم إلى زيادة نسبة ملكيتها في الشركة المستهدفة إلى 100% إذا وافق جميع المساهمين الآخرين في الشركة المستهدفة على التنازل عن جميع أسهمهم مقابل الحصول على أسهم بالشركة المشترية.

وذكر البيان أن الطرفين لديهما أنشطة مكملة لبعضها ضمن مجال إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة الأسواق المركزية والمجمعات التجارية ويرغبان في التحالف لتحقيق التكامل والاستفادة من اقتصاديات الحجم وتنويع الخدمات وتحسين الربحية والتوسع في المشاريع المكملة، فقد اتفقا على دراسة عملية الاستحواذ بالشكل الذي يحقق مصلحة المساهمين لدى الطرفين.

وتم تعيين شركة بيت الاستشارات الوطني كمستشار مالي لشركة أسواق عبد الله العثيم، أما الشركة المستهدفة بالاستحواذ فهي بصدد تعيين مستشار مالي آخر مستقل.

وسيقوم المستشاران الماليان للصفقة بتقييم الشركتين بشكل مستقل وتقييم القيمة العادلة لسهم كل منهما.

وبناء على ذلك، سيقوم الطرفان بالاتفاق على القيم العادلة النهائية ونسبة تبادل الأسهم ومن ثم تحديد عدد الأسهم التي ستصدرها الشركة المشترية للمساهمين الآخرين في الشركة المستهدفة.

وأكد البيان أن عملية الاستحواذ لن تكون نافذة حتى تتم موافقة الطرفين على القيم العادلة النهائية ومن ثم استكمال كافة الإجراءات النظامية والمهنية لمثل هذا النوع من العمليات بما في ذلك الحصول على موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة المشترية على زيادة رأس المال بغرض تملك أسهم الشركة المستهدفة، وقد اتفق الطرفان على أن مدة سريان مذكرة التفاهم هي ستة أشهر من تاريخ التوقيع عليها ما لم يتم تمديدها كتابياً من قبل الطرفين.