نديم
23-03-2006, 06:10 PM
لقاهرة (رويترز) - توقعت المجموعة المالية المصرية-هيرميس أن تؤثر خسائر أسواق الاسهم الخليجية في الاونة الاخيرة على ميزان حساب رأس المال وميزان المدفوعات في مصر خلال الربع الممتد من يناير كانون الثاني الى مارس اذار من العام الجاري.
وأضافت المجموعة أنه خلال العام بأكمله سيرتفع سعر صرف الجنيه المصري بنسبة بين اثنين الى ثلاثة بالمئة في حين ستتراجع أسعار الفائدة على الجنيه بواقع ربع الى نصف في المئة.
وفي تقرير حصلت عليه رويترز يوم الخميس قالت هيرميس إن التراجعات في الاسهم الخليجية تسببت في "انعكاس جزئي للتدفقات الرأسمالية" مع سحب مستثمري الخليج رؤوس أموال من مصر لتعويض خسائرهم أو تسوية مستحقات تمويل.
وقالت إن هذا هو السبب وراء التراجع الطفيف لسعر صرف الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الاجل.
وكان الجنيه بلغ ذروة استمرت طويلا عند 5.7289 جنيه للدولار في 19 يناير الماضي لكنه تراجع منذ ذلك الحين الى 5.7455 جنيه للدولار.
وأعلنت الحكومة المصرية ارتفاع صافي احتياطيات النقد الاجنبي الرسمية بواقع 3.4 مليار دولار في الفترة من يوليو تموز الى ديسمبر كانون الاول 2005 . وقالت المجموعة المالية المصرية-هيرميس إن الاحتياطيات واصلت النمو خلال شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط بواقع 0.5 مليار دولار.
وذكر التقرير أن "حركة التصحيح الحادة في أسواق الاسهم الخليجية خلال مارس 2006 والانعكاس الجزئي للتدفقات الرأسمالية من المرجح أن يظهر في ضعف نتائج الاشهر التسعة الاولى من السنة المالية 2005-2006 (من يوليو 2005 الى مارس 2006) على صعيد حساب رأس المال وميزان المدفوعات."
لكن هيرميس توقعت ألا تشهد التدفقات الخارجية على سوق السندات الحكومية المصري تراجعا كبيرا نظرا لاستمرار جاذبية العائدات التي تزيد من 450 الى 500 نقطة أساس على عائد سندات الخزانة الامريكية ولان مخاطر الخسارة في أسواق الصرف على الجنيه المصري أقل منها بالنسبة للسندات الدولارية.
وأضاف التقرير "نعتقد أن تراجع التدفقات الرأسمالية سيكون مؤقتا نظرا لعدم حدوث صدمات بشكل منتظم في بلدان مجلس التعاون الخليجي أو في مصر أو في الاسواق الناشئة ككل."
كما ستستقبل مصر تدفقات رأسمالية خلال عام 2006 عن طريق بيع بنك الاسكندرية وحصة أغلبية في الشركة الشرقية للدخان التي تحتكر انتاج التبغ ورخصة شبكة المحمول الثالثة ورخصة لتشغيل خدمات اتصال دولية.
وأضافت هيرميس أن صادرات الغاز الطبيعي التي زادت قيمتها الى 1.1 مليار دولار في الفترة من يوليو الى ديسمبر 2005 من 30 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق ستساعد على استقرار ميزان المدفوعات.
وقالت المؤسسة المالية ان توقعات ميزان المدفوعات المصري في 2007 ستعتمد على أسعار النفط والسياسة النقدية ومدى تدفق الاستثمارات العالمية على الاسواق الناشئة.
© Reuters 2006. All Rights Reserved
وأضافت المجموعة أنه خلال العام بأكمله سيرتفع سعر صرف الجنيه المصري بنسبة بين اثنين الى ثلاثة بالمئة في حين ستتراجع أسعار الفائدة على الجنيه بواقع ربع الى نصف في المئة.
وفي تقرير حصلت عليه رويترز يوم الخميس قالت هيرميس إن التراجعات في الاسهم الخليجية تسببت في "انعكاس جزئي للتدفقات الرأسمالية" مع سحب مستثمري الخليج رؤوس أموال من مصر لتعويض خسائرهم أو تسوية مستحقات تمويل.
وقالت إن هذا هو السبب وراء التراجع الطفيف لسعر صرف الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الاجل.
وكان الجنيه بلغ ذروة استمرت طويلا عند 5.7289 جنيه للدولار في 19 يناير الماضي لكنه تراجع منذ ذلك الحين الى 5.7455 جنيه للدولار.
وأعلنت الحكومة المصرية ارتفاع صافي احتياطيات النقد الاجنبي الرسمية بواقع 3.4 مليار دولار في الفترة من يوليو تموز الى ديسمبر كانون الاول 2005 . وقالت المجموعة المالية المصرية-هيرميس إن الاحتياطيات واصلت النمو خلال شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط بواقع 0.5 مليار دولار.
وذكر التقرير أن "حركة التصحيح الحادة في أسواق الاسهم الخليجية خلال مارس 2006 والانعكاس الجزئي للتدفقات الرأسمالية من المرجح أن يظهر في ضعف نتائج الاشهر التسعة الاولى من السنة المالية 2005-2006 (من يوليو 2005 الى مارس 2006) على صعيد حساب رأس المال وميزان المدفوعات."
لكن هيرميس توقعت ألا تشهد التدفقات الخارجية على سوق السندات الحكومية المصري تراجعا كبيرا نظرا لاستمرار جاذبية العائدات التي تزيد من 450 الى 500 نقطة أساس على عائد سندات الخزانة الامريكية ولان مخاطر الخسارة في أسواق الصرف على الجنيه المصري أقل منها بالنسبة للسندات الدولارية.
وأضاف التقرير "نعتقد أن تراجع التدفقات الرأسمالية سيكون مؤقتا نظرا لعدم حدوث صدمات بشكل منتظم في بلدان مجلس التعاون الخليجي أو في مصر أو في الاسواق الناشئة ككل."
كما ستستقبل مصر تدفقات رأسمالية خلال عام 2006 عن طريق بيع بنك الاسكندرية وحصة أغلبية في الشركة الشرقية للدخان التي تحتكر انتاج التبغ ورخصة شبكة المحمول الثالثة ورخصة لتشغيل خدمات اتصال دولية.
وأضافت هيرميس أن صادرات الغاز الطبيعي التي زادت قيمتها الى 1.1 مليار دولار في الفترة من يوليو الى ديسمبر 2005 من 30 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق ستساعد على استقرار ميزان المدفوعات.
وقالت المؤسسة المالية ان توقعات ميزان المدفوعات المصري في 2007 ستعتمد على أسعار النفط والسياسة النقدية ومدى تدفق الاستثمارات العالمية على الاسواق الناشئة.
© Reuters 2006. All Rights Reserved