مغروور قطر
29-08-2010, 02:02 PM
هيئة المحاسبة لـ"الاقتصادية": لا ننوي الضغط على الدول الخليجية لإنشاء سوق «نقد» إسلامية
الاقتصادية 29/08/2010
أكدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على لسان كبار مسؤوليها، أنها لا تنوي القيام بضغوطات على الدول الخليجية التي لم تتمكّن حتى الآن من إنشاء أسواق "نقد" إسلامية، وذلك بهدف مساعدة الشركات والمستثمرين على إدارة المخاطر بطريقة أكثر كفاءة، حيث تعاني البنوك الإسلامية، باستثناء البحرين، انحصار الأدوات المالية قصيرة الأجل التي تسمح لها بإدارة سيولتها.
وقال لـ "الاقتصادية" محمد نضال الشعار، الأمين العام للهيئة: "لن نمارس أية ضغوطات، فنحن لدينا فلسفة بخصوص تطوير عمل المال الإسلامي والتي نطرحها بشكل متكرر في المؤتمرات والنشرات".
وتابع: "تطوير سوق مال وسوق ثانوية من أساسيات أي صناعة، فلا بد من تطوير عمل هاتين السوقين لكي نستطيع أن نصنف العمل المالي الإسلامي كعمل متكامل، فبعض المناطق وبعض الحكومات بدأت التحضير لهذا الشيء".
وعندما سأل عن احتمالية إنشاء السعودية "سوق نقد إسلامية"، قال الشعار: إن ذلك من الطبيعي (by default)، فهي تبدأ أولا بين البنوك ثم تأخذ شكلا رسميا.
الشعار يبرر عدم تواجد سوق نقد إسلامية في بقية الدول الخليجية بالعقبات المتعلقة بالمعرفة أو طبيعة السوق أو الأمور التنظيمية، ويصف تحضيراتها بالمعقدة.
يُذكر أن خزائن البنوك الإسلامية تعاني مسألة ربط أصولها طويلة الأجل (كعقود الإجارة الخاصة بالمساكن) مع مديونياتها قصيرة الأجل كالودائع وحسابات المضاربة، وهنا يأتي دور سوق النقد (الذي يتكون من أدوات استثمارية قصيرة الأجل).
وحول وجهة نظر الدول الخليجية الأخرى حول إنشاء سوق نقد إسلامية (Money Market ) قال الشعار: "قد يكون هناك بعض العقبات فيما يخص المعرفة أو طبيعة السوق أو حتى تنظيمها، لكن كل من نتكلم معه ممثلا للبنوك المركزية في منطقتنا يكون مقتنعا تماما بضرورة إنشاء سوق رأسمال وسوق ثانوية، إلا أن العملية تأخذ وقتا نظرا لأن تحضيراتها معقدة". وطرح الشعار مسألة البنية التحتية كمثالا على التحضيرات المعقدة.
وعن السعودية يقول الشعار: "إن دبي جاهزة تماما لمثل هاتين السوقين، وأتوقع للسعودية أن يكون لديها قريبا مثل هذا الشيء، والسوق الثانوية في السعودية نشطة".
وكان الشعار قد ذكر في وقت سابق أن هناك حاجة ماسة إلى إدارة السيولة بطريقة فاعلة، حيث يقول: "عمليات الإدارة الداخلية للسيولة لا بد لها أن تتلقى المساندة من سوق "النقد" الإسلامية التي لا بد أن تكون منتشرة على مستوى الصناعة بصورة عامة وتكون نشطة وعميقة، ويمكن الوصول إليها بسهولة".
وسوق "النقد" هي سوق للمعاملات التي تتداول فيها الأصول والأدوات قصيرة الأجل، والتي يكون استحقاقها أقل من سنة، مثل الأوراق التجارية والودائع الآجلة والقروض قصيرة الأجل.
وكان الطلب على المنتجات الشرعية قد تزايد، في الوقت الذي تزايدت فيه الثروات الإسلامية المدفوعة بالنفط في الخليج العربي. ومن الممكن أن تتضاعف موجودات صناعة المالية الإسلامية لتصل إلى 2.8 تريليون دولار بحلول عام 2015، بعد أن كانت نحو 700 مليار دولار عام 2005، وفقا لمجلس الخدمات المالية في كوالالمبور.
يُذكر أن أسواق النقد الإسلامية متواجدة في دولتين فقط هما ماليزيا والبحرين، ولا تعد الصكوك أحد مكونات هذا النوع من الأسواق، حيث تنتمي الصكوك لما يعرف بأسواق المال Capital Market، وغالبا ما يتم استخدام أدوات مالية طويلة الأجل مع هذا النوع من الأسواق.
الاقتصادية 29/08/2010
أكدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على لسان كبار مسؤوليها، أنها لا تنوي القيام بضغوطات على الدول الخليجية التي لم تتمكّن حتى الآن من إنشاء أسواق "نقد" إسلامية، وذلك بهدف مساعدة الشركات والمستثمرين على إدارة المخاطر بطريقة أكثر كفاءة، حيث تعاني البنوك الإسلامية، باستثناء البحرين، انحصار الأدوات المالية قصيرة الأجل التي تسمح لها بإدارة سيولتها.
وقال لـ "الاقتصادية" محمد نضال الشعار، الأمين العام للهيئة: "لن نمارس أية ضغوطات، فنحن لدينا فلسفة بخصوص تطوير عمل المال الإسلامي والتي نطرحها بشكل متكرر في المؤتمرات والنشرات".
وتابع: "تطوير سوق مال وسوق ثانوية من أساسيات أي صناعة، فلا بد من تطوير عمل هاتين السوقين لكي نستطيع أن نصنف العمل المالي الإسلامي كعمل متكامل، فبعض المناطق وبعض الحكومات بدأت التحضير لهذا الشيء".
وعندما سأل عن احتمالية إنشاء السعودية "سوق نقد إسلامية"، قال الشعار: إن ذلك من الطبيعي (by default)، فهي تبدأ أولا بين البنوك ثم تأخذ شكلا رسميا.
الشعار يبرر عدم تواجد سوق نقد إسلامية في بقية الدول الخليجية بالعقبات المتعلقة بالمعرفة أو طبيعة السوق أو الأمور التنظيمية، ويصف تحضيراتها بالمعقدة.
يُذكر أن خزائن البنوك الإسلامية تعاني مسألة ربط أصولها طويلة الأجل (كعقود الإجارة الخاصة بالمساكن) مع مديونياتها قصيرة الأجل كالودائع وحسابات المضاربة، وهنا يأتي دور سوق النقد (الذي يتكون من أدوات استثمارية قصيرة الأجل).
وحول وجهة نظر الدول الخليجية الأخرى حول إنشاء سوق نقد إسلامية (Money Market ) قال الشعار: "قد يكون هناك بعض العقبات فيما يخص المعرفة أو طبيعة السوق أو حتى تنظيمها، لكن كل من نتكلم معه ممثلا للبنوك المركزية في منطقتنا يكون مقتنعا تماما بضرورة إنشاء سوق رأسمال وسوق ثانوية، إلا أن العملية تأخذ وقتا نظرا لأن تحضيراتها معقدة". وطرح الشعار مسألة البنية التحتية كمثالا على التحضيرات المعقدة.
وعن السعودية يقول الشعار: "إن دبي جاهزة تماما لمثل هاتين السوقين، وأتوقع للسعودية أن يكون لديها قريبا مثل هذا الشيء، والسوق الثانوية في السعودية نشطة".
وكان الشعار قد ذكر في وقت سابق أن هناك حاجة ماسة إلى إدارة السيولة بطريقة فاعلة، حيث يقول: "عمليات الإدارة الداخلية للسيولة لا بد لها أن تتلقى المساندة من سوق "النقد" الإسلامية التي لا بد أن تكون منتشرة على مستوى الصناعة بصورة عامة وتكون نشطة وعميقة، ويمكن الوصول إليها بسهولة".
وسوق "النقد" هي سوق للمعاملات التي تتداول فيها الأصول والأدوات قصيرة الأجل، والتي يكون استحقاقها أقل من سنة، مثل الأوراق التجارية والودائع الآجلة والقروض قصيرة الأجل.
وكان الطلب على المنتجات الشرعية قد تزايد، في الوقت الذي تزايدت فيه الثروات الإسلامية المدفوعة بالنفط في الخليج العربي. ومن الممكن أن تتضاعف موجودات صناعة المالية الإسلامية لتصل إلى 2.8 تريليون دولار بحلول عام 2015، بعد أن كانت نحو 700 مليار دولار عام 2005، وفقا لمجلس الخدمات المالية في كوالالمبور.
يُذكر أن أسواق النقد الإسلامية متواجدة في دولتين فقط هما ماليزيا والبحرين، ولا تعد الصكوك أحد مكونات هذا النوع من الأسواق، حيث تنتمي الصكوك لما يعرف بأسواق المال Capital Market، وغالبا ما يتم استخدام أدوات مالية طويلة الأجل مع هذا النوع من الأسواق.