مغروور قطر
24-03-2006, 04:58 AM
توقعات بتحسن الأسهم مع دخول المقيمين السوق غداً
محمد العبدالله (الدمام)
يبدأ غداً السبت تداول المقيمين في سوق الأسهم وسط توقعات بتحسن الأسعار مع الزيادة المتوقعة في الطلب على الأسهم من جانب المقيمين خاصة وأن أسعار أغلب الأسهم وصلت الى مستويات أكثر اغراءً وفق كثير من المحللين.
وتشير التوقعات الى أن السماح للمقيمين بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم وتخفيض القيمة الاسمية للسهم الى 10 ريالات للسهم بدلاً من 50 وتجزئة الأسهم تنفيذاً للتوجيه السامي الكريم ستساهم في اصلاح وتحفيز السوق ودفعه للارتفاع كون التجزئة توسع قاعدة الملكية وتزيل عقبة الحاجز السعري أمام صغار المستثمرين.
وقال الدكتور عبدالله بن دغيم الحربي -استاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن- والمحلل المالي والفني: قبل التحدث عن القرارات الملكية المتعلقة بتجزئة الأسهم وقرار السماح للأجانب المقيمين بالمملكة بالتداول في سوق الأسهم السعودية، ينبغي على هيئة السوق المالية الاجابة على الكثير من الأسئلة خلال الأيام القليلة القادمة لكي تضع المتعامل بسوق الأسهم السعودية والناقد والمحلل بصورة أكثر وضوحاً حول كيفية وماهية آلية تطبيق قرار تجزئة الأسهم؟ وما هي النسبة المستخدمة للتقسيم؟ وهل تشمل جميع قطاعات السوق أم تكون بالتدرج؟
وأضاف فيما يتعلق بقرار تجزئة الأسهم فأنني أرى أن تجزئة الأسهم لتصبح القيمة الاسمية في حدود عشرة ريالات كحد أعلى مقبولة جداً من وجهة نظري الخاصة، كما أنني أعتقد أن هناك إيجابيات عدة لتجزئة الأسهم منها أنها ستؤدي الى توسيع قاعدة الملكية من قبل شريحة كبيرة من المتعاملين، كما ستؤدي الى خلق وتوفير فرص متساوية وعادلة بين شرائح المتعاملين بالسوق وذلك من خلال توفير امكانية الشركة المراد الاستثمار فيها موضحاً، انه بعد هذا القرار لن يكون النطاق السعري لأسهم بعض الشركات القوية وذات المحفزات حاجزاً أمام صغار المتعاملين.
ودعا الهيئة قبل الأقدام على التجزئة الى ضرورة إلغاء نسبة التذبذب أو على الأقل رفع نسبة التذبذب في السوق الى 10 في المائة للصعود وللهبوط من أجل أن يتيح فرصة للسوق لكي يعود الى توازنه خلال مدة كافية تمكن شريحة كبيرة من المتداولين للدخول بالسهم، أو أنه إذا كان لابد من فرض نسبة التذبذب أن يكون تطبيقها لا يشمل جميع شركات السوق فليس من المنطق أو العدل ان تعامل أسهم الشركات القوية وذات المحفزات كالبنوك وبعض الشركات الصناعية (وأنا هنا أركز على البعض لأن البعض الآخر من الشركات الصناعية لا تستحق أن تكون من ضمن شركات القطاع الصناعي قياسا على منتجاتها الصناعية التي تكاد لا تذكر) وشركات الأسمنت والاتصالات كما تعامل اسهم المضاربة في التذبذب اليومي وذلك لأنه في ظل نظام معدل التذبذب الحالي ليس هناك عدالة أو مرونة كافية للدخول في السهم المراد شراؤه فمثلاً في ظل النظام الحالي فإنه عند وجود سهم معين وله محفزات يمكن ملاحظة أنه سوف يتم إغلاق السهم نسبة في خلال بضع دقائق من افتتاح السوق للتداول مما يمنع بقية المتداولين من الدخول في السهم حتى يصل سعر السهم الى النقطة التي يرى أول المتعاملين الداخلين في السهم أنها نقطة بيع عندها فقط يمكن لبقية المتعاملين الدخول في السهم فيكونون في هذه الحالة بين خيارين كلاهما مر وهما الدخول في السهم ومن ثم سوف يتم التصريف عليهم من قبل أول الداخلين في السهم، وأما الأحجام عن الشراء وبالتالي لن يستفيدوا من فرصة السهم ذو المحفزات.
أما فيما يتعلق بقرار السماح للأجانب المقيمين بالمملكة بالتداول في سوق الأسهم السعودية، شدد على أهيمة قيام الهيئة بتوضيح آلية السماح للأجانب المقيمين بالمملكة بالتداول في سوق الأسهم السعودية، وهل سيكون الأمر متاحاً لكافة المقيمين؟ أم يجب وضع شروط محددة؟ كأن يتوجب على المقيم أن يكون مقيماً إقامة دائمة؟ مثلاً لا تقل عن ثلاث سنوات مع ضرورة تفعيل شرط أن يكون للمقيم عمل شرعي وليس تحت غطاء مواطن سعودي كذلك يجب أن يكون للمقيم سكن ثابت مما سوف يساهم في إستقرار السوق ويساعد المقيم على المساهمة والمشاركة الفعلية في التنمية.
وبخصوص الجوانب الايجابية التي سيحققها قرار السماح للأجانب المقيمين بالمملكة بالتداول في سوق الأسهم السعودية، يعتقد د.الحربي أنه سيكون له العديد من الايجابيات منها توسيع قاعدة ملكية الأسهم ونوعية المتعاملين في السوق، كما أن القرار سوف يساهم بتخفيض معدل الحوالات الأجنبية الى الخارج والتي تقدر بأكثر من 60 مليار ريال سنوياً .
كذلك يجب التنويه الا أنه يتوجب على الهيئة ليس فقط تفعيل تلك القرارات الأخيرة بل يوجب عليها كذلك ضرورة فصل عمل البنوك عن عمليات الوساطة والأسراع بالسماح وتأسيس مزيد من شركات ومكاتب الوساطة المالية والمكاتب الاستشارية المساندة لتكون متوفرة بالعدد والنوع الكافيين لاستيعاب إدارة كافة أموال المستثمرين والمواطنين.
محمد العبدالله (الدمام)
يبدأ غداً السبت تداول المقيمين في سوق الأسهم وسط توقعات بتحسن الأسعار مع الزيادة المتوقعة في الطلب على الأسهم من جانب المقيمين خاصة وأن أسعار أغلب الأسهم وصلت الى مستويات أكثر اغراءً وفق كثير من المحللين.
وتشير التوقعات الى أن السماح للمقيمين بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم وتخفيض القيمة الاسمية للسهم الى 10 ريالات للسهم بدلاً من 50 وتجزئة الأسهم تنفيذاً للتوجيه السامي الكريم ستساهم في اصلاح وتحفيز السوق ودفعه للارتفاع كون التجزئة توسع قاعدة الملكية وتزيل عقبة الحاجز السعري أمام صغار المستثمرين.
وقال الدكتور عبدالله بن دغيم الحربي -استاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن- والمحلل المالي والفني: قبل التحدث عن القرارات الملكية المتعلقة بتجزئة الأسهم وقرار السماح للأجانب المقيمين بالمملكة بالتداول في سوق الأسهم السعودية، ينبغي على هيئة السوق المالية الاجابة على الكثير من الأسئلة خلال الأيام القليلة القادمة لكي تضع المتعامل بسوق الأسهم السعودية والناقد والمحلل بصورة أكثر وضوحاً حول كيفية وماهية آلية تطبيق قرار تجزئة الأسهم؟ وما هي النسبة المستخدمة للتقسيم؟ وهل تشمل جميع قطاعات السوق أم تكون بالتدرج؟
وأضاف فيما يتعلق بقرار تجزئة الأسهم فأنني أرى أن تجزئة الأسهم لتصبح القيمة الاسمية في حدود عشرة ريالات كحد أعلى مقبولة جداً من وجهة نظري الخاصة، كما أنني أعتقد أن هناك إيجابيات عدة لتجزئة الأسهم منها أنها ستؤدي الى توسيع قاعدة الملكية من قبل شريحة كبيرة من المتعاملين، كما ستؤدي الى خلق وتوفير فرص متساوية وعادلة بين شرائح المتعاملين بالسوق وذلك من خلال توفير امكانية الشركة المراد الاستثمار فيها موضحاً، انه بعد هذا القرار لن يكون النطاق السعري لأسهم بعض الشركات القوية وذات المحفزات حاجزاً أمام صغار المتعاملين.
ودعا الهيئة قبل الأقدام على التجزئة الى ضرورة إلغاء نسبة التذبذب أو على الأقل رفع نسبة التذبذب في السوق الى 10 في المائة للصعود وللهبوط من أجل أن يتيح فرصة للسوق لكي يعود الى توازنه خلال مدة كافية تمكن شريحة كبيرة من المتداولين للدخول بالسهم، أو أنه إذا كان لابد من فرض نسبة التذبذب أن يكون تطبيقها لا يشمل جميع شركات السوق فليس من المنطق أو العدل ان تعامل أسهم الشركات القوية وذات المحفزات كالبنوك وبعض الشركات الصناعية (وأنا هنا أركز على البعض لأن البعض الآخر من الشركات الصناعية لا تستحق أن تكون من ضمن شركات القطاع الصناعي قياسا على منتجاتها الصناعية التي تكاد لا تذكر) وشركات الأسمنت والاتصالات كما تعامل اسهم المضاربة في التذبذب اليومي وذلك لأنه في ظل نظام معدل التذبذب الحالي ليس هناك عدالة أو مرونة كافية للدخول في السهم المراد شراؤه فمثلاً في ظل النظام الحالي فإنه عند وجود سهم معين وله محفزات يمكن ملاحظة أنه سوف يتم إغلاق السهم نسبة في خلال بضع دقائق من افتتاح السوق للتداول مما يمنع بقية المتداولين من الدخول في السهم حتى يصل سعر السهم الى النقطة التي يرى أول المتعاملين الداخلين في السهم أنها نقطة بيع عندها فقط يمكن لبقية المتعاملين الدخول في السهم فيكونون في هذه الحالة بين خيارين كلاهما مر وهما الدخول في السهم ومن ثم سوف يتم التصريف عليهم من قبل أول الداخلين في السهم، وأما الأحجام عن الشراء وبالتالي لن يستفيدوا من فرصة السهم ذو المحفزات.
أما فيما يتعلق بقرار السماح للأجانب المقيمين بالمملكة بالتداول في سوق الأسهم السعودية، شدد على أهيمة قيام الهيئة بتوضيح آلية السماح للأجانب المقيمين بالمملكة بالتداول في سوق الأسهم السعودية، وهل سيكون الأمر متاحاً لكافة المقيمين؟ أم يجب وضع شروط محددة؟ كأن يتوجب على المقيم أن يكون مقيماً إقامة دائمة؟ مثلاً لا تقل عن ثلاث سنوات مع ضرورة تفعيل شرط أن يكون للمقيم عمل شرعي وليس تحت غطاء مواطن سعودي كذلك يجب أن يكون للمقيم سكن ثابت مما سوف يساهم في إستقرار السوق ويساعد المقيم على المساهمة والمشاركة الفعلية في التنمية.
وبخصوص الجوانب الايجابية التي سيحققها قرار السماح للأجانب المقيمين بالمملكة بالتداول في سوق الأسهم السعودية، يعتقد د.الحربي أنه سيكون له العديد من الايجابيات منها توسيع قاعدة ملكية الأسهم ونوعية المتعاملين في السوق، كما أن القرار سوف يساهم بتخفيض معدل الحوالات الأجنبية الى الخارج والتي تقدر بأكثر من 60 مليار ريال سنوياً .
كذلك يجب التنويه الا أنه يتوجب على الهيئة ليس فقط تفعيل تلك القرارات الأخيرة بل يوجب عليها كذلك ضرورة فصل عمل البنوك عن عمليات الوساطة والأسراع بالسماح وتأسيس مزيد من شركات ومكاتب الوساطة المالية والمكاتب الاستشارية المساندة لتكون متوفرة بالعدد والنوع الكافيين لاستيعاب إدارة كافة أموال المستثمرين والمواطنين.