مغروور قطر
24-03-2006, 05:06 AM
ارتفاع اسعار حديـد التسليح 100 ريال والمستثمرون يحذرون من الانعكاس على العمران
محمد العبدالله (الدمام)
رفعت شركة حديد التابعة لسابك اسعار منتجاتها من حديد التسليح في الاسواق المحلية منذ منتصف مارس الحالي بواقع 100 ريال للطن على مختلف المقاسات وذلك بعد اسبوعين من قرارها السابق بخفض الاسعار بقيمة 100 ريال.
وقال مستثمرون في مواد البناء والانشاء بالمنطقة الشرقية، ان قرار رفع اسعار حديد التسليح يأتي في وقت تشهد فيه بعض المقاسات شحة في المعروض حيث يأتي صنف 16 ملم في مقدمة تلك الاصناف شحة بسبب الطلب المتزايد عليه في اعمال الانشاءات والبناء مشيرين الى شح كميات الحديد في الاسواق المحلية في طريقها للزوال خلال الايام القادمة خصوصا بعد الوعود التي تلقاها الموردون من شركة حديد بالالتزام بتلبية الطلب المحلي المتزايد على حديد التسليح.
وقالوا ان اسباب الارتفاع مرتبطة بمجموعة من المستجدات والتطورات التي شهدتها الاسواق العالمية ومنها على سبيل المثال ارتفاع اسعار الخردة والتي تشكل العمود الفقري في صناعة الحديد بالاضافة للطلب المتزايد على المواد الخام من قبل الصين جراء النمو الاقتصادي.
وقال اصحاب مؤسسات مقاولات بالمنطقة الشرقية ان حدوث زيادة في اسعار حديد التسليح يعني خلط الاوراق مجددا لاسيما وان الزيادة السابقة اصابت الكثير من المشاريع بالعطب اثناء تفاقم الازمة في العام الماضي كما سببت خسائر كبيرة وبالتالي فان اجراء زيادة جديدة يعني تفاعل ازمة جديدة تعيد الذاكرة مجددا لازمة الحديد السابقة.
واكدوا ان المؤشرات الجديدة لارتفاع اسعار حديد التسليح لا تخدم الحركة العمرانية المتسارعة الجارية في مناطق المملكة فقد ادت الزيادة الاخيرة لتأخير تسليم بعض المشاريع سواء في القطاع الخاص او العام.
واضافوا ان زيادة اسعار حديد التسليح بواقع 100ريال للطن الواحد قرار جاء في الوقت والمكان الخاطئ بالاضافة لكونه قراراً لا يبشر بالخير فانعكاساته ستكون سيئة على مشاريع المقاولات في المملكة، وخصوصاً على الشركات المتعاقدة مع جهات حكومية والتي تنص عقودها على عدم تعويض المقاول عند ارتفاع اسعار المواد الخام.
وطالبوا، بضرورة الغاء شرط شراء منتجات شركة «حديد» بالنسبة للمشاريع الحكومية، اذ يفترض في الوقت الراهن اعادة النظر في القرار، بحيث يأخذ في اعتباره مسألة المواصفات والجودة، لاسيما وان الزيادة التي تطبقها المصانع المحلية تضر بمصالح شركات المقاولات المتعاقدة مع الدوائر الحكومية.
واوضحوا، ان الزيادة التي اقرت بعض المصانع الوطنية، لن يقتصر تأثيرها على شركات المقاولات بل ستطال تلك المصانع نفسها، حيث سيقلص من حجم حصتها ويجعل الكثير من الموردين للتسابق على سوق المملكة من اجل الاستحواذ على جزء كبير من حصة السوق المحلي، مشيراً بان تلك المصانع قد تكسب على المدى القصير ولكن من المؤكد ان ليس في مصلحتها في المدى المتوسط والبعيد، حيث ستنشئ بينها وبين شركات المقاولات «المستهلكين» علاقة غير طيبة وحميدة، فمع الغاء الحماية تفضل تلك الشركات المنتجات الاخرى الارخص وبالتالي ستبقى الحصة التوسيقية للمصانع الوطنية ضئيلة، مشيرين الى ان عملية زيادة اسعار حديد التسليح اصبحت «لعبة» يسعى البعض للاستفادة منها بطريقته الخاصة، بالرغم من التداعيات المترتبة عليها والمتمثلة في تكبيد الاخرين خسائر كبيرة.
ووصفوا الزيادة الجديدة بالكارثة، فالمبلغ ليس بسيطاً على الاطلاق، خصوصاً وان المؤشرات الحالية لا تبرر اتخاذ مثل هذه القرارات، الامر الذي يدفع شركات المقاولات للبحث عن مصادر اخرى تسهم في توفير الكميات المطلوبة باسعار مناسبة، كأي سلعة من السلع التي تخضع لقانون العرض والطلب.
وعلى صعيد اسعار حديد التسليح فان سعر الطن من صنف 8 ملم يبلغ 1965 مقابل 1865 ريالاً و10 ملم يبلغ 1925 مقابل 1825 ريالاً و12 ملم 1840 مقابل 1740 ريالاً و14 ملم 1820 مقابل 1720 ريالاً و16 -32 ملم 1810 ريالاً مقابل 1710 ريالاً.
محمد العبدالله (الدمام)
رفعت شركة حديد التابعة لسابك اسعار منتجاتها من حديد التسليح في الاسواق المحلية منذ منتصف مارس الحالي بواقع 100 ريال للطن على مختلف المقاسات وذلك بعد اسبوعين من قرارها السابق بخفض الاسعار بقيمة 100 ريال.
وقال مستثمرون في مواد البناء والانشاء بالمنطقة الشرقية، ان قرار رفع اسعار حديد التسليح يأتي في وقت تشهد فيه بعض المقاسات شحة في المعروض حيث يأتي صنف 16 ملم في مقدمة تلك الاصناف شحة بسبب الطلب المتزايد عليه في اعمال الانشاءات والبناء مشيرين الى شح كميات الحديد في الاسواق المحلية في طريقها للزوال خلال الايام القادمة خصوصا بعد الوعود التي تلقاها الموردون من شركة حديد بالالتزام بتلبية الطلب المحلي المتزايد على حديد التسليح.
وقالوا ان اسباب الارتفاع مرتبطة بمجموعة من المستجدات والتطورات التي شهدتها الاسواق العالمية ومنها على سبيل المثال ارتفاع اسعار الخردة والتي تشكل العمود الفقري في صناعة الحديد بالاضافة للطلب المتزايد على المواد الخام من قبل الصين جراء النمو الاقتصادي.
وقال اصحاب مؤسسات مقاولات بالمنطقة الشرقية ان حدوث زيادة في اسعار حديد التسليح يعني خلط الاوراق مجددا لاسيما وان الزيادة السابقة اصابت الكثير من المشاريع بالعطب اثناء تفاقم الازمة في العام الماضي كما سببت خسائر كبيرة وبالتالي فان اجراء زيادة جديدة يعني تفاعل ازمة جديدة تعيد الذاكرة مجددا لازمة الحديد السابقة.
واكدوا ان المؤشرات الجديدة لارتفاع اسعار حديد التسليح لا تخدم الحركة العمرانية المتسارعة الجارية في مناطق المملكة فقد ادت الزيادة الاخيرة لتأخير تسليم بعض المشاريع سواء في القطاع الخاص او العام.
واضافوا ان زيادة اسعار حديد التسليح بواقع 100ريال للطن الواحد قرار جاء في الوقت والمكان الخاطئ بالاضافة لكونه قراراً لا يبشر بالخير فانعكاساته ستكون سيئة على مشاريع المقاولات في المملكة، وخصوصاً على الشركات المتعاقدة مع جهات حكومية والتي تنص عقودها على عدم تعويض المقاول عند ارتفاع اسعار المواد الخام.
وطالبوا، بضرورة الغاء شرط شراء منتجات شركة «حديد» بالنسبة للمشاريع الحكومية، اذ يفترض في الوقت الراهن اعادة النظر في القرار، بحيث يأخذ في اعتباره مسألة المواصفات والجودة، لاسيما وان الزيادة التي تطبقها المصانع المحلية تضر بمصالح شركات المقاولات المتعاقدة مع الدوائر الحكومية.
واوضحوا، ان الزيادة التي اقرت بعض المصانع الوطنية، لن يقتصر تأثيرها على شركات المقاولات بل ستطال تلك المصانع نفسها، حيث سيقلص من حجم حصتها ويجعل الكثير من الموردين للتسابق على سوق المملكة من اجل الاستحواذ على جزء كبير من حصة السوق المحلي، مشيراً بان تلك المصانع قد تكسب على المدى القصير ولكن من المؤكد ان ليس في مصلحتها في المدى المتوسط والبعيد، حيث ستنشئ بينها وبين شركات المقاولات «المستهلكين» علاقة غير طيبة وحميدة، فمع الغاء الحماية تفضل تلك الشركات المنتجات الاخرى الارخص وبالتالي ستبقى الحصة التوسيقية للمصانع الوطنية ضئيلة، مشيرين الى ان عملية زيادة اسعار حديد التسليح اصبحت «لعبة» يسعى البعض للاستفادة منها بطريقته الخاصة، بالرغم من التداعيات المترتبة عليها والمتمثلة في تكبيد الاخرين خسائر كبيرة.
ووصفوا الزيادة الجديدة بالكارثة، فالمبلغ ليس بسيطاً على الاطلاق، خصوصاً وان المؤشرات الحالية لا تبرر اتخاذ مثل هذه القرارات، الامر الذي يدفع شركات المقاولات للبحث عن مصادر اخرى تسهم في توفير الكميات المطلوبة باسعار مناسبة، كأي سلعة من السلع التي تخضع لقانون العرض والطلب.
وعلى صعيد اسعار حديد التسليح فان سعر الطن من صنف 8 ملم يبلغ 1965 مقابل 1865 ريالاً و10 ملم يبلغ 1925 مقابل 1825 ريالاً و12 ملم 1840 مقابل 1740 ريالاً و14 ملم 1820 مقابل 1720 ريالاً و16 -32 ملم 1810 ريالاً مقابل 1710 ريالاً.