صغار المستثمرين يطالبون بضبط سوق الأسهم

[مغروور قطر]

صغار المستثمرين يطالبون بضبط سوق الأسهم

يستطيع أي متابع أن يرصد حركة الأسهم صعوداً وهبوطاً من خلال قراءة وجوه المستثمرين صغاراً وكباراً، فالعبوس وقيادة السيارة بعصبية والمشاحنات على الطرق تعني أن الشاشات في قاعات التداول قد اصطبغت باللون الأحمر وأن الأسعار اليوم تواصل هبوطها الذي بدأته منذ شهر سبتمبر الماضي· أما موجات التفاؤل التي تظهر على الوجوه فجأة فإنها تعني أن هناك حركة ارتدادية، وأن ''الأخضر'' هو سيد الألوان في قاعات التداول، وأن النزيف توقف مؤقتاً وإن كانت موجات التفاؤل لا تستمر طويلاً·
بات صغار وكبار المستثمرين في الأسواق المالية خبراء في التحليلات وإن كانت ''موجة الهبوط'' التي ضرب الأسواق خلال الشهور الماضية قد أربكت حساباتهم بعد أن تبخرت المحافظ وبدا أن أغلب ''الصغار'' على وشك الخروج نهائياً من السوق·
ومع ذلك، يؤكد غالبية المشاركين في استطلاع ''الاتحاد'' تفاؤلهم بمستقبل سوق الأسهم في الإمارات بسبب الأداء الاقتصادي القوي· ووجه المشاركون في الاستطلاع أصابع الاتهام في الأزمة التي شهدتها سوق الأسهم المحلية، والتي توجت بأحداث ''الثلاثاء الأسود'' إلى التلاعبات وضعف الرقابة وزيادة الاكتتابات والشائعات وغياب الوعي الاستثماري لدى الكثير من المستثمرين· ودعا المشاركون في الاستطلاع إلى تفعيل الإجراءات الحكومية المتخذة حتى تلعب دورها في إعادة التوازن للسوق، وحماية أموال المستثمرين، صغاراً وكباراً، في أسرع وقت ممكن، وإعادة الثقة لأسواق الأسهم بالحرص على الالتزام بمبادئ الشفافية والإفصاح·

يقول محمد علي الكعبي انه من أوائل المستثمرين الذين دخلوا سوق الأسهم في النصف الثاني من التسعينات، ثم كان من أول المتعاملين في السوق المالي عقب إطلاق (سوق دبي)· ومن خلال مراقبة السوق على مدار هذه السنوات، فإن ما جرى لسوق الأسهم منذ نهاية 2005 وشهري يناير وفبراير، وأحداث الثلاثاء الأسود، بمثابة نذير بكارثة الأسهم عام 1998 التي خسر فيها صغار المستثمرين مدخراتهم وكنت واحداً منهم·
ويرى الكعبي أن ما جرى من انهيار لسوق الأسهم يشير بوضوح إلى أن أسبابه تتركز في عمليات تلاعب كبيرة من جانب البعض لأهداف خاصة سواء من كبار المستثمرين أو من شركات، وقد سمعنا عن عمليات شراء وبيع كبيرة لأشخاص معينين·
وقال: يبدو انه تم التغاضي عنها، ولم يتم اتخاذ إجراء حيالها كما حدث مع عمليات بيع أسهم بنك دبي الإسلامي الشهيرة، والتي ما زالت منظورة أمام القضاء· وأضاف: من الأسباب الأخرى التي دفعت بالسوق إلى حافة الفقاعة بعدما دخل مراحل الانهيار بقوة، عمليات سحب السيولة الضخمة من السوق للاكتتابات في الفترة الأخيرة والتي تجاوزت 700 مليار درهم منها حوالي 400 مليار لاتصالات المتكاملة و275 مليار لشركة تمويل، وهو الأمر الذي تسبب في حدوث نقص أو ما يمكن تسميته بندرة في السيولة قللت من حجم الطلب على شراء الأسهم·
وقال محمد الكعبي: يضاف إلى هذين السببين، عامل الشائعات التي ملأت السوق حول توزيعات أرباح، واكتتابات جديدة، وأزمات اقتصادية ومالية، ما أحدث نوعا من الفوضى والارتباك بين صغار المستثمرين خاصة من ينقصهم الوعي، مشيراً إلى سبب آخر يتعلق بعمليات جني الأرباح السريعة، من فئات ومستثمرين دخلوا السوق لمثل هذه العمليات فقط·
ويقول محمد علي الكعبي إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة من جانب وزارة الاقتصاد، والإجراءات التي ستنفذها سوق دبي من أول أبريل المقبل، يمكن أن تسهم في ضبط السوق، ولكن المهم الآن تفعيل هذه القرارات والإجراءات وبسرعة حتى يتوقف نزيف الخسائر، مشيراً إلى أن وقف عمليات الاكتتابات في زيادة رأسمال بنك دبي الإسلامي من أهم الخطوات التي ستضبط السوق، والمطلوب إجراءات أخرى لمزيد من الرقابة على السوق المالي بصفة عامة لمنع أي عمليات تلاعب وصفقات مشبوهة·
وقال إن الإجراء الذي اتخذته سوق دبي بتقسيم الأسهم إلى فئتين (نشطة وغير نشطة) خطوة جاءت متأخرة، ولكننا نطالب بتفعيل حقيقي لها دون أي مجاملات، أو غض البصر عن أشياء·
وأضاف الكعبي: رد المبالغ للمكتتبين في أسهم الاتصالات المتكاملة وتمويل لابد أن يتم بسرعة وخلال أسبوعين كما قالت وزارة الاقتصاد ليتم ضخها في السوق لتحريك مياهه الراكدة، ونتوقع أن يشهد السوق من أبريل المقبل حالة من النشاط وتحريك للأسعار، لتدخل مراحل التعويض عن الخسائر، ولكن يبقى كل هذا مرهونا بتفعيل القرارات الحكومية الأخيرة·
المضاربات و''القطيع''!
من جانبه، حدد عبد الله الزعبي - مستثمر - أسباب تراجع السوق في سيطرة شركات محددة على التعاملات يصعد ويهبط السوق معها مثل إعمار ودبي الإسلامي في الوقت الذي تشهد فيه عدة شركات مضاربة شديدة أدت إلى تراجع الأسعار· كما لعبت المحافظ الاستثمارية دوراً كبيراً في هذا التراجع، مشيراً إلى أن صغار المستثمرين تأثروا كثيراً بسبب تأخر شركة ''إعمار'' في إعلان التوزيعات وتدني قيمتها على كل سهم إلى حد كبير ''40 فلساً'' مما أدى إلى انزعاج كبار المستثمرين وانسحابهم من السوق·
وأضاف: كان نتيجة هذه العوامل تدهور أسعار الأسهم نظراً للدور القائد لإعمار في السوق·· وما حدث ليس طبيعياً بل مفتعل خاصة مضاربة وتلاعب المحافظ الاستثمارية مثلما فعلت من قبل في سهم بنك دبي الإسلامي،·
وشدد الزعبي على أن المشكلة تكمن في ضعف الرقابة الاقتصادية من قبل الحكومة ووزارة الاقتصاد، معرباً عن اعتقاده بأن تدخل الحكومة في الأزمة كان جيداً لكنه جاء متأخراً ولم يحدث سوى بعد مطالبة المستثمرين به، ورغم جودة الرقابة والمتابعة الحكومية في الوقت الحالي إلا أنها لم تؤثر في السوق التأثير المطلوب بعكس ما حدث في السعودية حيث أدى تدخل الملك عبد الله إلى عودة الأسعار إلى طبيعتها، بينما لم تعد في الإمارات لنصف ما كانت عليه من قبل·
وأعرب عن تفاؤله بمستقبل سوق الأسهم لعدة أسباب من بينها إمكانية دفع أسهم الشركات الخارجية بالأسعار الأعلى ويتوقع أن يعود الانتعاش للسوق خلال مايو المقبل لتدخل الحكومة الجيد وزيادة الوعي لدى المستثمرين بسبب الخسائر التي تعرضوا لها مؤخراً·
ويشير سالم جمعان التميمي - مستثمر بالسوق - إلى أن الأسهم كانت مربحة للجميع ''بائعين ومشترين'' قبل نهاية ،2005 إلا أن الوضع تغير في ظل اكتتاب الشركات الجديدة المتزامنة بمليارات الدراهم مما أدى إلى سحب جزء كبير من السيولة من سوق الأسهم·
ولفت الانتباه إلى تزامن الاكتتابات مع الانفجار في سوق العقارات بيعاً وشراء الأمر الذي أدى إلى اتجاه جزء كبير من الأموال للعقارات مما أثر سلباً على سوق الأسهم، وفوق هذا وذاك المضاربة نتيجة الخلل التوزيعي لرأس المال بين الأنشطة الاقتصادية مما أدى إلى زعزعة الثقة في سوق الأسهم وبروز ''ظاهرة القطيع'' في البيع·
وأعرب التميمي عن اعتقاده بأن تدخل الحكومة ووزارة الاقتصاد جاء متأخراً بعد انتهاء الاكتتابات، مشيراً إلى أن من المفترض وجود استراتيجية لديها ودراسة لتأثير الاكتتابات الجديدة وزيادة رأس المال على سوق الأسهم، ومدى إمكانية تحديد حجم معين من الاكتتابات كل عام· وشدد على أن التراجع الأخير في السوق حقيقي لكنه ليس طبيعياً لأن التراجع كان كبيراً ولم يشهده السوق في السنوات الأخيرة حتى أن سهم بنك أبوظبي تراجع من 17 درهماً إلى 8 دراهم فقط وإعمار من 27 درهماً إلى 16 درهماً فقط، مؤكداً أن ما حدث كان مقصوداً لإصابة الناس بالخوف ودفعهم إلى بيع الأسهم·
وطالب الوزارات المعنية بأن يكون لديها رؤية مستقبلية سواء من الناحية المالية أو الاقتصادية أي تغير في النشاط الاقتصادي، ومن الممكن أن تتخذ قراراً بأن يتم زيادة رأس مال الشركة مرة كل خمس سنوات·

وقف الاكتتابات·· ضرورة
ويلخص محمد واسط الكثيري - مستثمر بالسوق - أسباب التراجع في الاكتتابات المتزامنة والتوزيعات في شكل زيادة رأس المال، وتلاعب كبار المستثمرين والمساهمين بالشركات واتجاه المحافظ الاستثمارية للمضاربة بشكل أخير بصغار المستثمرين مؤكداً ضرورة وقف الاكتتابات لمدة عامين وقصر التوزيعات على التوزيعات النقدية فقط حتى يستعيد السوق عافيته·
وطالب أصحاب القرار بضبط السوق ووقف التلاعب به وتشديد الرقابة على التعاملات ومكاتب الوساطة لأن بعضهم يشتري الأسهم ويبيعها في نفس اليوم سحباً على المكشوف ما يؤدي إلى انهيار السوق في النهاية، معرباً عن تفاؤله بمستقبل السوق وعودته للحالة الأولى بعد عودة المبالغ الزائدة من الاكتتابات إليه مرة أخرى إضافة إلى دعم الحكومة للسوق بتنظيم الاكتتابات وغيرها من الخطوات المالية والاقتصادية·
وأعرب أحمد محمد طاهر أبوشعبان - مستثمر- عن اعتقاده بأن ''الهوامير'' همأساس التراجع في السوق، فضلاً عن تراجع نشاط وأداء الشركات المقيدة بالسوق مقارنة بوضعها السابق، وسياسة بعض الشركات في توزيع منح نقدية وأخرى عينية في صورة أسهم الشكل الذي لم يرض كبار المستثمرين، وأخيراً الاكتتابات المتزامنة مما أدى إلى سحب السيولة من السوق واتجاه عدد من المستثمرين إلى تسييل الأسهم وبالتالي انهيار السوق·
ويرى أن التدخل الحكومي جاء متأخراً، مشيراً إلى أن الانهيار كان تدريجياً، وكان يمكن أن يمنع التدخل الحكومي هذا الانهيار لو جاء في الوقت المناسب·
وقال إن ما حدث في السوق كان مفتعلاً وربما تقف وراءه أطراف خارجية وليست داخلية بدليل ما حدث في معظم الأسواق العربية،
غياب التكتيك!
يرجع خالد محمد العجمي - مستثمر سعودي - أسباب التراجع في السوق في شق منها إلى المستثمر نفسه نتيجة عدم اختياره لأسهم الشركات الممتازة، إضافة إلى الاكتتابات المتزامنة، مطالباً بأن يأخذ المستثمرون في الاعتبار تراجع الأسعار في جميع الدول الخليجية وليس في الإمارات وحدها·
وأشار إلى أن التدخل الحكومي جاء متأخراً بعض الشيء، لكنه لا ينفي اهتمام الحكومة في الإمارات بالسوق والعمل على تحقيق الاستقرار له خاصة وان الاقتصاد الإماراتي بخير والدولة تحافظ على المواطنين والشعب وتحميهم وتسعى لتعويضهم·
ولفت إلى أن التراجع لم يكن مفتعلاً بل كان طبيعياً لغياب التكتيك والتصرف الرشيد من قبل الشركات والمساهمين على حد سواء، مؤكداً أن ما دفعه للاستثمار في السوق هو طلب الربح وحب الاستطلاع واكتساب الخبرة في سوق الأسهم، وأكد تفاؤله بصعود الأسعار في الأيام المقبلة من منطلق أن التفاؤل أساس كل شيء·
من جانبه، قال سعيد سالم الدريبي العفاري إن الأزمة التي عصفت بأسواق المال المحلية كانت مفتعلة مؤكدا أن الهبوط الحاد الذي تواصل منذ بداية العام يرجع إلى تلاعب نفذه كبار المضاربين ورؤساء بعض الشركات المدرجة وسط تراخي رقابة الهيئة والأسواق·
وأكد أن الترويج بان ما يحدث في الأسواق أمر لا يعدو كونه تصحيحا سعريا كلام عار من الصحة وقال من وجهة نظري إن ما حصل من انهيارات سعرية في أسواق المال المحلية لم يكن طبيعيا بل مفتعلا·
وأشار إلى أن صالات التداول كانت تشهد انهيار أسعار أسهم شركات في الوقت الذي تعلن فيه الشركة عن أرباح قياسية أو توزيعات مجزية مما كان مخالفا لكل أعراف الاستثمار في العالم·
وحمل العفاري على الجهات الرقابية الحكومية بسبب تراخيها في معالجة الأزمة وقال: كنا نتمنى أن تتحرك هيئة الأوراق المالية والسلع وإدارات أسواق المال بنفس السرعة التي تحركت بها نظيراتها في السعودية والكويت والأردن عند انهيار الأسعار، وأضاف: وزارة الاقتصاد ساهمت من خلال السماح بالاكتتابات في تعميق أزمة السوق·
وقال: دخلنا السوق للاستفادة من الانتعاش الذي يعكس أداء الاقتصاد الحقيق مستبعدين تماما فكرة أن تكون تلك الحالة فقاعة كما يحلو للبعض تسميتها وكنا مؤمنين بان أسواقنا قادرة على النمو بناء على مؤشرات الشركات الجيدة واستمرار ارتفاع أسعار البترول مؤكدا أن المستثمرين والمتعاملين في أسواق المال لم يستبعدوا يوما حدوث تصحيحات سعرية ولكن ليس بهذه الحدة·
إلا أن العفاري أعرب عن تفاؤله بمستقبل سوق المال في الدولة وقال لدينا شركات قوية وأداءها جيد لكن نحن بحاجة الى إعطاء السوق فرصة لاستعادة الاستقرار ومعاودة الانتعاش·
من جهته قال المستثمر خادم الهاملي إن أسواق المال المحلية مرت بمرحلة من التصحيح السعري المؤلم منذ أواخر العام الماضي·