عزوز المضارب
01-09-2010, 01:59 AM
"المصرف" يطلق خدماته في فرنسا 2011
لابلانكي :1.1مليار يورو الاستثمارات القطرية بفرنسا و14 % استحواذ قطر من الاستثمارات الفرنسية بالمنطقة
60 شركة فرنسية تنشط بالسوق القطري و50 شركة خليجية تعمل بفرنسا
قطر من الدول الأكثر اهتماماً بالاستثمار في الصيرفة الإسلامية بفرنسا
ميشيل ديه : قطاعا النقل والطاقة يشكلان قبلة رئيسية للمستثمرين القطريين
سليم صيفي : فرنسا من بين أكبر 10 دول أوروبية مستقبلة للاستثمارات الخليجية
الشركات الأجنبية تساهم بـ 40 % في الصادرات الفرنسية و 20% على البحث والتطوير
29 % نمواً في التمويل الإسلامي مقارنة 6.8 % للبنوك التقليدية بفرنسا
من المتوقع أن تصل أصول التمويل الإسلامي تريليون دولار عالمياً في 2010
كشف بيار دوني لابلانكي المفوض الإقليمي للوكالة الفرنسية للاستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الاوسط عن مذكرة تفاهم بين مصرف قطر الاسلامي والبنك الشعبي لصندوق التوفير (BPCE)، ثاني أكبر مجموعة مصرفية فرنسية، وأن العام القادم – حسب المسؤول الفرنسي - سيشهد انطلاق العمل " للمصرف " في الساحة المالية الفرنسية وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية والضريبية اللازمة لتواجد المصرف في فرنسا .
وافاد لابلانكي أن قطر تعد من بين الشركاء الكبار للجمهورية الفرنسية، حيث صنفت قطر في المرتبة 32 بين كبار المستثمرين في فرنسا العام الماضي، حيث بلغت الاستثمارات القطرية المباشرة في السوق الفرنسي العام الماضي نحو 1.1 مليار يورو مقابل 157 مليون يورو عام 2004 وهو ما يمثل 17% من جملة الاستثمارات الاجنبية المباشرة المتدفقة على فرنسا في ذات العام.
كما استحوذت قطر على 14% من الاستثمارات الفرنسية الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وقد ارتفعت الاستثمارات الاجنبية المباشرة الفرنسية في قطر من 200 مليون يورو عام 2000 إلى 881 مليون يورو العام الماضي وتابع قائلا .." تنشط أكثر من 60 شركة فرنسية في مختلف القطاعات الاقتصادية القطرية ".
وأثنى المسؤول الفرنسي خلال لقاء صحفي جمعه بصحفيين مساء أمس الأول بالنادي الدبلوماسي على صناعة الصيرفة الإسلامية القطرية لافتا إلى أن قطر تعتبر من بين الدول الاكثر اهتماما بالاستثمار في الصيرفة الإسلامية بفرنسا، قائلا :" إن الوكالة الفرنسية للاستثمارات الأجنبية على استعداد تام لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين القطريين لدخول الأسواق الفرنسية في مختلف المجالات لاسيما قطاع الصيرفة الاسلامية الذي شهد تطورات كبيرة من حيث التشريعات والتنظيم ".
وأبرز أن الوكالة تسعى إلى توفير جميع المعلومات الاقتصادية والقطاعية التي يحتاجها المستثمر القطري وتساعده في البحث عن أفضل المحفزات والميزات التي تختلف من جهة إلى اخرى في فرنسا.
300 مليون يورو
من جهته قال ميشيل ديه المستشار التجاري والاقتصادي بالبعثة الاقتصادية الفرنسية التابعة لسفارة فرنسا بقطر إن قطاعي النقل والطاقة يشكلان قبلة رئيسية للمستثمرين القطريين في فرنسا، معتبرا أن هذا الاهتمام في تزايد مستمر.
وأوضح ميشيل ديه ان بعض الشركات على غرار شركة بروة تمتلك 4 عقارات تجارية في قلب باريس.
وتعتبر هذه العقارات، التي تزيد قيمتها على 300 مليون يورو، هي الخطوات الأولى لشركة بروة الدولية على الأراضي الفرنسية، بالاضافة إلى استحواذ بنك الخليجي، على البنك الفرنسي French Bank BLC، وهو فرع مملوك كلياً من قبل بنك BLC Bank sal وشركة مصرفية فرنسية مستقلة.
وتتكون المحفظة الاستثمارية القطرية في فرنسا وفق ذات المصدر من غالبية رأس مال فندق Royal Monceau وفندق Premium Paris، كما استأثرت الاستثمارات القطرية بـ7.6% من المجموعة الاعلامية Goupe Lagardère، و5.8% من شركة Vinci الفرنسية المتخصصة في البناء والهندسة المدنية و5% شركة الخدمات البيئية Veolia Envoronnement، و1% في شركة معالجة المياه وإدارة النفايات Suez Envoronnement، فيما تعمل أكثر من 60 شركة فرنسية في مختلف القطاعات الاقتصادية القطرية، حيث أنشأت شركة توتال الفرنسية، واحدة من كبرى شركات النفط والغاز في العالم، مركز أبحاث في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. كما اختار معهد الدراسات التجارية العليا (HEC) أن يمارس أعماله في المدينة التعليمية في قطر.
ومن بين أبرز الشركات الفرنسية المتواجدة في قطر هناك شركة Technip المتخصصة في الهندسة والتكنولوجيا وإدارة المشاريع لصناعة النفط والغاز، وشركة Veolia الناشطة في مجال الخدمات البيئية، سلسلة هايبرماركت فرنسية دولية Carrefour وشركة Areva المتخصصة في مجال الطاقة النووية، ومجموعة BNP Pariba وهي واحدة من أكبر المجموعات المصرفية الدولية في العالم.
وأوضح سليم صيفي مستشار لدى الوكالة الفرنسية للاستثمارات الأجنبية لدى تقديمه مميزات الاستثمار في فرنسا أن الاخيرة ادخلت مؤخرا عديد الإصلاحات بهدف تعزيز نظام التمويل الإسلامي لديها حيث أصدرت الهيئة الفرنسية لمراقبة الأسواق المالية (AMF) توصيات فيما يتعلق بـ“صناديق الاستثمار الموافقة للشريعة الإسلامية“ في يوليو 2007، كما أصدرت الهيئة بياناً وافقت فيه على إدراج الصكوك الإسلامية في فرنسا وقامت بورصة NYSE Euronext بإنشاء قسم لإدراج الصكوك في يوليو 2008.
كما وقعت كل من هيئة باريس يوروبليس وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) مذكرة تفاهم في يناير 2009.
سوق ديناميكية
وتطرق المستشار الاستثماري الى المشروعات الخليجية في فرنسا قائلا إنه خلال الفترة بين 2003 و 2009 كانت فرنسا من بين أكبر 10 دول أوروبية مستقبلة للاستثمارات الخليجية وقال ان عدد الشركات الخليجية العاملة في فرنسا 50 شركة تقريبا يعمل فيها أكثر من 26.700 موظف مضيفا ان قطاعات الاستثمار تتضمن النقل والخدمات اللوجستية ومعدات الطيران والمعدات الالكترونية والسيارات والطاقة وحقوق الامتياز الاخرى. وبين ان الاستثمارات الاجنبية تلعب دورا كبيرا في نمو وحركة الاقتصاد الفرنسي حيث ان الشركات الاجنبية تساهم بأكثر من 40% من الصادرات الفرنسية واكثر من 20% على البحث والتطوير.
وقال ان فرنسا سوق ديناميكية موجودة في قلب أوروبا التي تعتبر من أهم أسواق العالم، مضيفا بالقول ان فرنسا لديها شبكة نقل واتصالات ممتازة، وتضم بعض أفضل المواقع من حيث الكلفة في أوروبا، وتزخر بقوة عاملة من ضمن القوى الأكثر إنتاجية في العالم، ووضعت نظاما ضريبيا يشجع على الاستثمار.
وفيما يخص المنتجات الاسلامية المتاحة في فرنسا أوضح أن هناك صناديق المؤشرات الاسلامية المتداولة والصادرة عن بي ان بي باريبا لإدارة الاصول وباركليز وهي مدرجة في سوق باريس المالي وقامت كريدي أغريكول لإدارة الاصول بإدراج صندوق استثمار نقد مشترك في باريس وهو الان مفتوح لعامة المستثمرين. وتم انجاز التعاملات العقارية الاسلامية وتصل إلى 3 مليارات يورو.
وقال انه على الرغم من الازمة المالية العالمية فقد سجل قطاع التمويل الاسلامي نموا بمعدل 29% في 2009 مقارنة مع 6.8% للبنوك التقيلدية، كما شكلت الاصول التي احتجزتها المؤسسات المالية الاسلامية 1% من إجمالي الاصول التابعة لأفضل 1000 بنك في العالم.
تيسير التمويل الإسلامي
وقامت الحكومة الفرنسية في بداية العام الماضي بتطبيق تعديلات التعامل مع الضرائب لعقود التمويل الإسلامي والخاصة بتعاملات المرابحة في مجال العقارات والأسهم والآليات والجرد والسلع وتعاملات الصكوك.
وقال سليم صيفي إن فرنسا ستواصل جهودها لإعادة تشكيل الإطار التشريعي والضريبي لديها لدعم وتيسير التمويل الإسلامي، وذلك من خلال توفير مزيد من الحوافز الضريبية على عقود الإجارة وتطوير صناعة التأمين الإسلامي (التكافل وإعادة التكافل) والإصدارات الخاصة والعامة للصكوك وترجمة معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) إلى اللغة الفرنسية.
ونوه بالصورة المشرقة للاقتصاد الفرنسي والبيئة الاستثمارية المواتية حيث ان فرنسا هي الوجهة العالمية الرائدة للسياحة حوالي 79.3 مليون سائح في 2008 كما انها خامس أقوى اقتصاد في العالم ورابع اكبر مصدر للخدمات وخامس اكبر مستورد للبضائع مضيفا ان هناك 23 الف شركة تزاول نشاطها في فرنسا وان 39 بالمئة من اسهم الشركات مدرجة في البورصة الفرنسية، 40% منها مملوكة لأجانب علاوة على انها الاولى من حيث الاستثمارات الاجنبية المباشرة اوروبيا والثانية عالميا .
وعلق صيفي على إصلاحات النظام الضريبي لتشجيع الاستثمار بأن فرنسا ادخلت تعديلات على النظام الضريبي بحيث يتناسب مع احتياجات المستثمرين مثل الغاء ضريبة الشركات المحلية المفروضة على الاستثمارات المنتجة من اول يناير 2010 .
ونظام ضرائب ملائم للمغتربين: اعفاء من ضريبة الدخل الى ما يصل 50% من الراتب وامكانية الاعفاء من دفع رسوم الضمان الاجتماعي والتقاعد.
وقال المستشار الاستثماري إنه على الرغم من الأزمة المالية، سجل قطاع التمويل الإسلامي في فرنسا نمواً بمعدل 29% خلال عام 2009، مقارنة بمعدل نمو 6.8% للبنوك التقليدية، ومن المنتظر أن تبلغ قيمة أصول التمويل الإسلامي 1.033 تريليون دولار عالمياً في 2010.
يذكر ان الوكالة الدولية للاستثمارات الفرنسية الاجنبية تهدف الى تمكين المستثمرين من تحديد أفضل الفرص الاستثمارية وتقديم النصح للخبراء حول كافة المواضيع المتعلقة بالقوانين في فرنسا مثل الضرائب والتوظيف وغيرها.
لابلانكي :1.1مليار يورو الاستثمارات القطرية بفرنسا و14 % استحواذ قطر من الاستثمارات الفرنسية بالمنطقة
60 شركة فرنسية تنشط بالسوق القطري و50 شركة خليجية تعمل بفرنسا
قطر من الدول الأكثر اهتماماً بالاستثمار في الصيرفة الإسلامية بفرنسا
ميشيل ديه : قطاعا النقل والطاقة يشكلان قبلة رئيسية للمستثمرين القطريين
سليم صيفي : فرنسا من بين أكبر 10 دول أوروبية مستقبلة للاستثمارات الخليجية
الشركات الأجنبية تساهم بـ 40 % في الصادرات الفرنسية و 20% على البحث والتطوير
29 % نمواً في التمويل الإسلامي مقارنة 6.8 % للبنوك التقليدية بفرنسا
من المتوقع أن تصل أصول التمويل الإسلامي تريليون دولار عالمياً في 2010
كشف بيار دوني لابلانكي المفوض الإقليمي للوكالة الفرنسية للاستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الاوسط عن مذكرة تفاهم بين مصرف قطر الاسلامي والبنك الشعبي لصندوق التوفير (BPCE)، ثاني أكبر مجموعة مصرفية فرنسية، وأن العام القادم – حسب المسؤول الفرنسي - سيشهد انطلاق العمل " للمصرف " في الساحة المالية الفرنسية وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية والضريبية اللازمة لتواجد المصرف في فرنسا .
وافاد لابلانكي أن قطر تعد من بين الشركاء الكبار للجمهورية الفرنسية، حيث صنفت قطر في المرتبة 32 بين كبار المستثمرين في فرنسا العام الماضي، حيث بلغت الاستثمارات القطرية المباشرة في السوق الفرنسي العام الماضي نحو 1.1 مليار يورو مقابل 157 مليون يورو عام 2004 وهو ما يمثل 17% من جملة الاستثمارات الاجنبية المباشرة المتدفقة على فرنسا في ذات العام.
كما استحوذت قطر على 14% من الاستثمارات الفرنسية الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وقد ارتفعت الاستثمارات الاجنبية المباشرة الفرنسية في قطر من 200 مليون يورو عام 2000 إلى 881 مليون يورو العام الماضي وتابع قائلا .." تنشط أكثر من 60 شركة فرنسية في مختلف القطاعات الاقتصادية القطرية ".
وأثنى المسؤول الفرنسي خلال لقاء صحفي جمعه بصحفيين مساء أمس الأول بالنادي الدبلوماسي على صناعة الصيرفة الإسلامية القطرية لافتا إلى أن قطر تعتبر من بين الدول الاكثر اهتماما بالاستثمار في الصيرفة الإسلامية بفرنسا، قائلا :" إن الوكالة الفرنسية للاستثمارات الأجنبية على استعداد تام لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين القطريين لدخول الأسواق الفرنسية في مختلف المجالات لاسيما قطاع الصيرفة الاسلامية الذي شهد تطورات كبيرة من حيث التشريعات والتنظيم ".
وأبرز أن الوكالة تسعى إلى توفير جميع المعلومات الاقتصادية والقطاعية التي يحتاجها المستثمر القطري وتساعده في البحث عن أفضل المحفزات والميزات التي تختلف من جهة إلى اخرى في فرنسا.
300 مليون يورو
من جهته قال ميشيل ديه المستشار التجاري والاقتصادي بالبعثة الاقتصادية الفرنسية التابعة لسفارة فرنسا بقطر إن قطاعي النقل والطاقة يشكلان قبلة رئيسية للمستثمرين القطريين في فرنسا، معتبرا أن هذا الاهتمام في تزايد مستمر.
وأوضح ميشيل ديه ان بعض الشركات على غرار شركة بروة تمتلك 4 عقارات تجارية في قلب باريس.
وتعتبر هذه العقارات، التي تزيد قيمتها على 300 مليون يورو، هي الخطوات الأولى لشركة بروة الدولية على الأراضي الفرنسية، بالاضافة إلى استحواذ بنك الخليجي، على البنك الفرنسي French Bank BLC، وهو فرع مملوك كلياً من قبل بنك BLC Bank sal وشركة مصرفية فرنسية مستقلة.
وتتكون المحفظة الاستثمارية القطرية في فرنسا وفق ذات المصدر من غالبية رأس مال فندق Royal Monceau وفندق Premium Paris، كما استأثرت الاستثمارات القطرية بـ7.6% من المجموعة الاعلامية Goupe Lagardère، و5.8% من شركة Vinci الفرنسية المتخصصة في البناء والهندسة المدنية و5% شركة الخدمات البيئية Veolia Envoronnement، و1% في شركة معالجة المياه وإدارة النفايات Suez Envoronnement، فيما تعمل أكثر من 60 شركة فرنسية في مختلف القطاعات الاقتصادية القطرية، حيث أنشأت شركة توتال الفرنسية، واحدة من كبرى شركات النفط والغاز في العالم، مركز أبحاث في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. كما اختار معهد الدراسات التجارية العليا (HEC) أن يمارس أعماله في المدينة التعليمية في قطر.
ومن بين أبرز الشركات الفرنسية المتواجدة في قطر هناك شركة Technip المتخصصة في الهندسة والتكنولوجيا وإدارة المشاريع لصناعة النفط والغاز، وشركة Veolia الناشطة في مجال الخدمات البيئية، سلسلة هايبرماركت فرنسية دولية Carrefour وشركة Areva المتخصصة في مجال الطاقة النووية، ومجموعة BNP Pariba وهي واحدة من أكبر المجموعات المصرفية الدولية في العالم.
وأوضح سليم صيفي مستشار لدى الوكالة الفرنسية للاستثمارات الأجنبية لدى تقديمه مميزات الاستثمار في فرنسا أن الاخيرة ادخلت مؤخرا عديد الإصلاحات بهدف تعزيز نظام التمويل الإسلامي لديها حيث أصدرت الهيئة الفرنسية لمراقبة الأسواق المالية (AMF) توصيات فيما يتعلق بـ“صناديق الاستثمار الموافقة للشريعة الإسلامية“ في يوليو 2007، كما أصدرت الهيئة بياناً وافقت فيه على إدراج الصكوك الإسلامية في فرنسا وقامت بورصة NYSE Euronext بإنشاء قسم لإدراج الصكوك في يوليو 2008.
كما وقعت كل من هيئة باريس يوروبليس وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) مذكرة تفاهم في يناير 2009.
سوق ديناميكية
وتطرق المستشار الاستثماري الى المشروعات الخليجية في فرنسا قائلا إنه خلال الفترة بين 2003 و 2009 كانت فرنسا من بين أكبر 10 دول أوروبية مستقبلة للاستثمارات الخليجية وقال ان عدد الشركات الخليجية العاملة في فرنسا 50 شركة تقريبا يعمل فيها أكثر من 26.700 موظف مضيفا ان قطاعات الاستثمار تتضمن النقل والخدمات اللوجستية ومعدات الطيران والمعدات الالكترونية والسيارات والطاقة وحقوق الامتياز الاخرى. وبين ان الاستثمارات الاجنبية تلعب دورا كبيرا في نمو وحركة الاقتصاد الفرنسي حيث ان الشركات الاجنبية تساهم بأكثر من 40% من الصادرات الفرنسية واكثر من 20% على البحث والتطوير.
وقال ان فرنسا سوق ديناميكية موجودة في قلب أوروبا التي تعتبر من أهم أسواق العالم، مضيفا بالقول ان فرنسا لديها شبكة نقل واتصالات ممتازة، وتضم بعض أفضل المواقع من حيث الكلفة في أوروبا، وتزخر بقوة عاملة من ضمن القوى الأكثر إنتاجية في العالم، ووضعت نظاما ضريبيا يشجع على الاستثمار.
وفيما يخص المنتجات الاسلامية المتاحة في فرنسا أوضح أن هناك صناديق المؤشرات الاسلامية المتداولة والصادرة عن بي ان بي باريبا لإدارة الاصول وباركليز وهي مدرجة في سوق باريس المالي وقامت كريدي أغريكول لإدارة الاصول بإدراج صندوق استثمار نقد مشترك في باريس وهو الان مفتوح لعامة المستثمرين. وتم انجاز التعاملات العقارية الاسلامية وتصل إلى 3 مليارات يورو.
وقال انه على الرغم من الازمة المالية العالمية فقد سجل قطاع التمويل الاسلامي نموا بمعدل 29% في 2009 مقارنة مع 6.8% للبنوك التقيلدية، كما شكلت الاصول التي احتجزتها المؤسسات المالية الاسلامية 1% من إجمالي الاصول التابعة لأفضل 1000 بنك في العالم.
تيسير التمويل الإسلامي
وقامت الحكومة الفرنسية في بداية العام الماضي بتطبيق تعديلات التعامل مع الضرائب لعقود التمويل الإسلامي والخاصة بتعاملات المرابحة في مجال العقارات والأسهم والآليات والجرد والسلع وتعاملات الصكوك.
وقال سليم صيفي إن فرنسا ستواصل جهودها لإعادة تشكيل الإطار التشريعي والضريبي لديها لدعم وتيسير التمويل الإسلامي، وذلك من خلال توفير مزيد من الحوافز الضريبية على عقود الإجارة وتطوير صناعة التأمين الإسلامي (التكافل وإعادة التكافل) والإصدارات الخاصة والعامة للصكوك وترجمة معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) إلى اللغة الفرنسية.
ونوه بالصورة المشرقة للاقتصاد الفرنسي والبيئة الاستثمارية المواتية حيث ان فرنسا هي الوجهة العالمية الرائدة للسياحة حوالي 79.3 مليون سائح في 2008 كما انها خامس أقوى اقتصاد في العالم ورابع اكبر مصدر للخدمات وخامس اكبر مستورد للبضائع مضيفا ان هناك 23 الف شركة تزاول نشاطها في فرنسا وان 39 بالمئة من اسهم الشركات مدرجة في البورصة الفرنسية، 40% منها مملوكة لأجانب علاوة على انها الاولى من حيث الاستثمارات الاجنبية المباشرة اوروبيا والثانية عالميا .
وعلق صيفي على إصلاحات النظام الضريبي لتشجيع الاستثمار بأن فرنسا ادخلت تعديلات على النظام الضريبي بحيث يتناسب مع احتياجات المستثمرين مثل الغاء ضريبة الشركات المحلية المفروضة على الاستثمارات المنتجة من اول يناير 2010 .
ونظام ضرائب ملائم للمغتربين: اعفاء من ضريبة الدخل الى ما يصل 50% من الراتب وامكانية الاعفاء من دفع رسوم الضمان الاجتماعي والتقاعد.
وقال المستشار الاستثماري إنه على الرغم من الأزمة المالية، سجل قطاع التمويل الإسلامي في فرنسا نمواً بمعدل 29% خلال عام 2009، مقارنة بمعدل نمو 6.8% للبنوك التقليدية، ومن المنتظر أن تبلغ قيمة أصول التمويل الإسلامي 1.033 تريليون دولار عالمياً في 2010.
يذكر ان الوكالة الدولية للاستثمارات الفرنسية الاجنبية تهدف الى تمكين المستثمرين من تحديد أفضل الفرص الاستثمارية وتقديم النصح للخبراء حول كافة المواضيع المتعلقة بالقوانين في فرنسا مثل الضرائب والتوظيف وغيرها.