المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وزير التجارة الكويتي ينفي إعفاء المدير العام للبورصة



Love143
24-03-2006, 11:01 AM
الحكومة تستعجل إنجاز قانون حديث وعصري لهيئة سوق المال
وزير التجارة الكويتي ينفي إعفاء المدير العام للبورصة




نفى الدكتور يوسف الزلزلة وزير التجارة والصناعة الكويتي أمس ما تناقلته بعض الصحف الكويتية أول من أمس عن إعفاء الدكتور صعفق الركيبي المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية من منصبه، مؤكدا ان مدير السوق »باق في منصبه، وأن هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق، وما ورد في الصحافة المحلية بهذا الشأن غير صحيح«.


ودعا الزلزلة، في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه مع لجنة مكافحة الفساد البرلمانية، الصحافة المحلية الى »التأكد من مثل هذه المعلومات التي تسيء لمن تمسهم ولا أحد يقبل بمثل هذا الأمر«.وكانت بعص الصحف المحلية قد نشرت أول من أمس خبرا مفاده انه سيتم إعفاء الدكتور الركيبي من منصبه الأسبوع المقبل وتكليف آخر بدلا منه.


وأعلن الزلزلة »ان الحكومة تعكف في اقرب وقت ممكن على انجاز قانون لهيئة سوق المال حديث وعصري، ويغطي جميع الأنشطة سواء العقارية أو السلعية، ولا يقتصر على سوق الاوراق المالية، مشيرا الى انه تم عقد ثلاثة اجتماعات متتالية في مجلس الوزراء لهذا الغرض مع مجموعة من المختصين في الاسواق المالية وغرفة تجارة وصناعة الكويت وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار والوسطاء ومجموعة تمثل المستثمرين والمتداولين،


وقال: »توصلنا الى انه لابد ان ينجز هذا القانون بصورة متكاملة وسريعة وأن نتفادى الخروج بشيء غير متكامل أو عرضة للخطأ«.وأكد استعداد الحكومة لتقديم قانون هيئة سوق المال خلال شهر وستبحثه في اجتماعات مع اللجان البرلمانية المختصة في شهر ابريل المقبل، موضحا »ان الحكومة لا تسعى فقط الى انشاء سوق مال للبورصة بل تضع في الحسبان ان يكون هناك بورصات متخصصة للعقار مثلا أو السلع او الطاقة او ما شابه«.


وقال »اننا نسعى لتكون هيئة سوق المال هي المشرفة على جميع أنواع التداول في بورصات مختلفة قد تنشأ في المستقبل«. من جانب آخر اعتبر وزير التجارة »أن عدم تعديل قانون الضريبة يشكل عائقا أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية«، مشيرا الى »أن الضريبة التي تبلغ نسبتها 55 % على الدخل عالية وغير مناسبة وتمثل قانونا قديما لا يتماشى مع العصر«.


وأضاف : »ليس أمام الشركات الوطنية التي تستثمر أموالها في بعض دول مجلس التعاون الخليجي مشكلة في استثماراتها لأنه لا يوجد عليها ضرائب انما المشكلة في العائق الكبير جدا الذي يمثله قانون الضريبة الكويتي أمام الاستثمارات الأجنبية«.


وأكد أن الحكومة جادة في تعديل هذا القانون »الذي مضى عليه أكثر من خمسين عاما وان القوانين يجب أن تجدد بما يخدم مصالح البلاد ويتواءم معها وهذا يقتضي أن تخفض نسبة الضريبة المفروضة على الدخل من 55 % الى نسبة مقبولة لدى الشركات الأجنبية«. وذكر »ان تخفيض النسبة سيكون عاملا جاذبا لتلك الشركات الأجنبية لكي تدخل السوق الكويتي«.


وتناول الزلزلة، في حديثه مع الصحافيين، عددا من المواضيع الأخرى منها أسباب تدفق المشاريع الكبرى والاستثمارية على دول مجلس التعاون ومحدوديتها في الكويت فقال: »نحن في الكويت نسعى إلى جذب وانشاء مثل هذه المشاريع في بلادنا لكن معظم تلك المشاريع قائمة على تخصيص الأراضي التي تقام عليها كالمصانع والفنادق والمنتجعات السياحية وخدمات البنى التحتية وغيرها«.


وأكد الدكتور الزلزلة انه »خلال الفترة المقبلة سيكون في الكويت وفرة كبيرة في الأراضي التي ستخصص للشركات حتى تستطيع تنفيد مشاريعها، كما سيشهد السوق الكويتي عودة لرؤوس الأموال الوطنية التي هاجرت لسبب أو لآخر« .


وشدد على »ان هذا السوق مفتوح للجميع ويستطيع من يشاء أن يستثمر فيه ما يشاء« . وأكد »ان فكرة تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري سنرى تطبيقها الفعلي خلال الأشهر القليلة المقبلة وهناك انجازات كبيرة على جميع الصعد«.


الكويت ـــ البيان