مغروور قطر
01-09-2010, 12:43 PM
14 مليار درهم فائض ميزانية الدولة العام الحالي
الإتحاد 01/09/2010
تحقق ميزانية الدولة المجمعة العام الحالي فائضا ماليا يقدر بـ14 مليار درهم تشكل 6% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقرير أسواق المال العربية خلال النصف الأول من العام الجاري والذي أصدره صندوق النقد العربي أمس.
وجاءت التقديرات الأولية في ضوء المستوى الحالي لأسعار النفط.
وبحسب التقرير، فإن هذا الفائض يتجاوز المتحقق عن عام 2009 البالغ حوالي 4 مليارات درهم.
وأوضح التقرير خلال تناوله للتطورات ذات العلاقة بنشاط سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو خلال عام 2010 بنسبة 2%، مقابل انكماش بنسبة بلغت نحو 1% العام السابق 2009.
أما فيما يتعلق بمعدل التضخم، فإن التقديرات تشير إلى أنه سيبلغ نحو 2.2% للعام الجاري مقارنة بـ12.3% العام الماضي.
وعلى صعيد التطورات النقدية والمصرفية، قال التقرير إنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نمت السيولة المحلية بنسبة 1.4% لتصل في نهاية أبريل إلى 750.7 مليار درهم.
وفيما يخص المصارف، نمت الموجودات الإجمالية للمصارف الإماراتية بنسبة تقل عن 1% خلال تلك الفترة لتبلغ 1524.9 مليار درهم، وبينما شهدت ودائع القطاع الخاص، نمواً طفيفاً بنحو 1.4% لتصل إلى 713.1 مليار درهم في نهاية أبريل من العام الجاري، تراجعت القروض والسلفيات المقدمة لهذا القطاع خلال تلك الفترة بنسبة طفيفة تقل عن واحد في المائة لتصل إلى 718.5 مليار درهم.
وتابع التقرير “نمت القاعدة الرأسمالية بنسبة جيدة خلال تلك الفترة نحو5.7% لتصل إلى 257.8 مليار درهم”.
على صعيد آخر، بلغ المتوسط الشهري لعمليات مقاصة الشيكات خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2010 نحو 2.18 مليون شيك بقيمة شهرية متوسطة تبلغ 80.71 مليار درهم، مقابل متوسط شهري بلغ 2.26 مليون شيك وقيمة شهرية متوسطة 80.67 مليار درهم خلال العام السابق 2009.
وبلغ المتوسط الشهري لنسبة أعداد الشيكات المرتجعة نحو 6.3% خلال تلك الفترة، مقابل متوسط بلغ 6.1% عن عام 2009
أما نظام التحويلات المصرفية، فقد سجل متوسطا شهريا لعدد العمليات خلال الفترة ذاتها نحو 99.5 ألف عملية بقيمة متوسطة بلغت نحو 678 مليار درهم، مقابل متوسط شهري لعدد العمليات بلغ 140.6 ألف عملية خلال عام 2009 بمتوسط قيمة شهرية بلغت نحو 778 مليار درهم.
وعلى صعيد أسعار الفائدة، ارتفعت جميع أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك ولجميع الآجال خلال النصف الأول من عام 2010.
وقد بلغ سعر الفائدة استحقاق أسبوع واحد في نهاية يونيو 2010 نحو 0.59% في مقابل 0.55% في نهاية عام 2009، فيما بلغ سعر الفائدة استحقاق 3 أشهر نحو 2.48% في نهاية يونيو 2010، مقابل 1.88% في نهاية ديسمبر 2009.
وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، تشير البيانات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك، إلى أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة قد ارتفع بنسبة 4.7% خلال الربع الأول من عام 2010 مقارنة بحجمها عن الربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 172 مليار درهم.
وبينما استقرت الواردات عن مستواها المحقق في الفترة المماثلة من العام الماضي نحو 113.4 مليار درهم، نمت الصادرات غير النفطية بنسبة 23.4% لتبلغ عن هذا الربع الأول 2010 حوالي 17.4 مليار درهم، كما نمت عمليات إعادة التصدير بنسبة 12.7% لتبلغ حوالي 40.9 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري.
وعلى صعيد استثمار غير الإماراتيين في سوقي أبوظبي ودبي، بلغ إجمالي مشتريات الأجانب (بمن فيهم مواطنو مجلس التعاون الخليجي) في سوق دبي المالي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2010 حوالي 19.5 مليار درهم، أي ما نسبته 43.6% من إجمالي قيمة التداول خلال تلك الفترة. وفي المقابل، بلغت مبيعات الأجانب خلال الفترة نفسها، حوالي 19.8 مليار درهم، أي ما نسبته 44.3% من إجمالي قيمة التداول.
وبذلك يكون الاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي قد سجل صافي بيع بلغ حوالي 302 مليون درهم خلال تلك الفترة.
أما في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي مشتريات الأجانب (بما فيهم مواطنو مجلس التعاون الخليجي) خلال النصف الأول من عام 2010 ، حوالي 3.6 مليار درهم، أي ما نسبته 40.4% من إجمالي قيمة التداول خلال تلك الفترة.
بالمقابل، بلغت قيمة مبيعات الأجانب خلال الفترة نفسها، حوالي 3.3 مليار درهم، أي نحو 37.2% من إجمالي قيمة التداول.
وبذلك يكون الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي قد سجل صافي شراء بلغ حوالي 230 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2010.
وأشار التقرير إلى صدور قرار وزاري خلال الربع الأول من عام 2010 بشأن تخصيص الأوراق المالية للمكتتبين والعوائد الناجمة عن الاكتتاب، حيث نظم هذا القرار قواعد تخصيص اكتتابات الأوراق المالية بما يضمن الحماية للمستثمرين، ويعزز من شفافية هذه الاكتتابات.
وقد ألزم القرار انجاز عملية التخصيص ورد المبالغ الفائضة خلال مدة 15 يوماً، كما أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع تعميماً بشأن الجمعيات السنوية للشركات المساهمة العامة، تؤكد فيه على الالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم 8 وبوجه خاص فيما يتعلق بقواعد انعقاد الجمعيات العمومية وبنود جدول أعمالها.
ومن جانب آخر، وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للإحصاء، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين حول قواعد بيانات أسواق المال وإصدار التقارير الإحصائية عن هذه الأسواق.
وفي السياق نفسه، تعتزم الحكومة إصدار قانون شامل ينظم إصدارات سندات الدين العام وتأسيس وحدة لإدارة الدين العام.
ومن شأن ذلك أن يساهم في تنشيط وتعميق أسواق أدوات الدين في الدولة، بحسب التقرير.
وعلى صعيد آخر، توصل سوق دبي المالي إلى اتفاقية مع سوق ناسداك دبي، تمت بموجبها إسناد عمليات تداول ومقاصة وتسوية وحفظ السجلات للأوراق المالية المدرجة في سوق ناسداك دبي إلى سوق دبي المالي، وذلك ابتداءً من شهر يوليو 2010.
الإتحاد 01/09/2010
تحقق ميزانية الدولة المجمعة العام الحالي فائضا ماليا يقدر بـ14 مليار درهم تشكل 6% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقرير أسواق المال العربية خلال النصف الأول من العام الجاري والذي أصدره صندوق النقد العربي أمس.
وجاءت التقديرات الأولية في ضوء المستوى الحالي لأسعار النفط.
وبحسب التقرير، فإن هذا الفائض يتجاوز المتحقق عن عام 2009 البالغ حوالي 4 مليارات درهم.
وأوضح التقرير خلال تناوله للتطورات ذات العلاقة بنشاط سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو خلال عام 2010 بنسبة 2%، مقابل انكماش بنسبة بلغت نحو 1% العام السابق 2009.
أما فيما يتعلق بمعدل التضخم، فإن التقديرات تشير إلى أنه سيبلغ نحو 2.2% للعام الجاري مقارنة بـ12.3% العام الماضي.
وعلى صعيد التطورات النقدية والمصرفية، قال التقرير إنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نمت السيولة المحلية بنسبة 1.4% لتصل في نهاية أبريل إلى 750.7 مليار درهم.
وفيما يخص المصارف، نمت الموجودات الإجمالية للمصارف الإماراتية بنسبة تقل عن 1% خلال تلك الفترة لتبلغ 1524.9 مليار درهم، وبينما شهدت ودائع القطاع الخاص، نمواً طفيفاً بنحو 1.4% لتصل إلى 713.1 مليار درهم في نهاية أبريل من العام الجاري، تراجعت القروض والسلفيات المقدمة لهذا القطاع خلال تلك الفترة بنسبة طفيفة تقل عن واحد في المائة لتصل إلى 718.5 مليار درهم.
وتابع التقرير “نمت القاعدة الرأسمالية بنسبة جيدة خلال تلك الفترة نحو5.7% لتصل إلى 257.8 مليار درهم”.
على صعيد آخر، بلغ المتوسط الشهري لعمليات مقاصة الشيكات خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2010 نحو 2.18 مليون شيك بقيمة شهرية متوسطة تبلغ 80.71 مليار درهم، مقابل متوسط شهري بلغ 2.26 مليون شيك وقيمة شهرية متوسطة 80.67 مليار درهم خلال العام السابق 2009.
وبلغ المتوسط الشهري لنسبة أعداد الشيكات المرتجعة نحو 6.3% خلال تلك الفترة، مقابل متوسط بلغ 6.1% عن عام 2009
أما نظام التحويلات المصرفية، فقد سجل متوسطا شهريا لعدد العمليات خلال الفترة ذاتها نحو 99.5 ألف عملية بقيمة متوسطة بلغت نحو 678 مليار درهم، مقابل متوسط شهري لعدد العمليات بلغ 140.6 ألف عملية خلال عام 2009 بمتوسط قيمة شهرية بلغت نحو 778 مليار درهم.
وعلى صعيد أسعار الفائدة، ارتفعت جميع أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك ولجميع الآجال خلال النصف الأول من عام 2010.
وقد بلغ سعر الفائدة استحقاق أسبوع واحد في نهاية يونيو 2010 نحو 0.59% في مقابل 0.55% في نهاية عام 2009، فيما بلغ سعر الفائدة استحقاق 3 أشهر نحو 2.48% في نهاية يونيو 2010، مقابل 1.88% في نهاية ديسمبر 2009.
وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، تشير البيانات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك، إلى أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة قد ارتفع بنسبة 4.7% خلال الربع الأول من عام 2010 مقارنة بحجمها عن الربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 172 مليار درهم.
وبينما استقرت الواردات عن مستواها المحقق في الفترة المماثلة من العام الماضي نحو 113.4 مليار درهم، نمت الصادرات غير النفطية بنسبة 23.4% لتبلغ عن هذا الربع الأول 2010 حوالي 17.4 مليار درهم، كما نمت عمليات إعادة التصدير بنسبة 12.7% لتبلغ حوالي 40.9 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري.
وعلى صعيد استثمار غير الإماراتيين في سوقي أبوظبي ودبي، بلغ إجمالي مشتريات الأجانب (بمن فيهم مواطنو مجلس التعاون الخليجي) في سوق دبي المالي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2010 حوالي 19.5 مليار درهم، أي ما نسبته 43.6% من إجمالي قيمة التداول خلال تلك الفترة. وفي المقابل، بلغت مبيعات الأجانب خلال الفترة نفسها، حوالي 19.8 مليار درهم، أي ما نسبته 44.3% من إجمالي قيمة التداول.
وبذلك يكون الاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي قد سجل صافي بيع بلغ حوالي 302 مليون درهم خلال تلك الفترة.
أما في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي مشتريات الأجانب (بما فيهم مواطنو مجلس التعاون الخليجي) خلال النصف الأول من عام 2010 ، حوالي 3.6 مليار درهم، أي ما نسبته 40.4% من إجمالي قيمة التداول خلال تلك الفترة.
بالمقابل، بلغت قيمة مبيعات الأجانب خلال الفترة نفسها، حوالي 3.3 مليار درهم، أي نحو 37.2% من إجمالي قيمة التداول.
وبذلك يكون الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي قد سجل صافي شراء بلغ حوالي 230 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2010.
وأشار التقرير إلى صدور قرار وزاري خلال الربع الأول من عام 2010 بشأن تخصيص الأوراق المالية للمكتتبين والعوائد الناجمة عن الاكتتاب، حيث نظم هذا القرار قواعد تخصيص اكتتابات الأوراق المالية بما يضمن الحماية للمستثمرين، ويعزز من شفافية هذه الاكتتابات.
وقد ألزم القرار انجاز عملية التخصيص ورد المبالغ الفائضة خلال مدة 15 يوماً، كما أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع تعميماً بشأن الجمعيات السنوية للشركات المساهمة العامة، تؤكد فيه على الالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم 8 وبوجه خاص فيما يتعلق بقواعد انعقاد الجمعيات العمومية وبنود جدول أعمالها.
ومن جانب آخر، وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للإحصاء، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين حول قواعد بيانات أسواق المال وإصدار التقارير الإحصائية عن هذه الأسواق.
وفي السياق نفسه، تعتزم الحكومة إصدار قانون شامل ينظم إصدارات سندات الدين العام وتأسيس وحدة لإدارة الدين العام.
ومن شأن ذلك أن يساهم في تنشيط وتعميق أسواق أدوات الدين في الدولة، بحسب التقرير.
وعلى صعيد آخر، توصل سوق دبي المالي إلى اتفاقية مع سوق ناسداك دبي، تمت بموجبها إسناد عمليات تداول ومقاصة وتسوية وحفظ السجلات للأوراق المالية المدرجة في سوق ناسداك دبي إلى سوق دبي المالي، وذلك ابتداءً من شهر يوليو 2010.