Love143
24-03-2006, 11:11 AM
هيئة السوق المالية تصدر ضوابط تداول المقيمين
للمقيم الحق في تداول الأسهم وعضوية مجالس الإدارات دون الاكتتاب
سعيد الزهراني ، حسن السلطان - الدمام
اصدرت هيئة السوق المالية امس ضوابط فتح محافظ استثمارية للمقيمين للتداول. واشترطت هذه الضوابط ضرورة ان يحمل المقيم إقامة سارية المفعول. وان يكون لديه حساب بنكي مع أحد البنوك المحلية. ونصت الضوابط على فتح محفظة واحدة فقط للمستثمر المقيم مع أحد البنوك، والا يسمح للمقيم المساهم بالاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال. كما يحق للمقيم المساهم التصويت في الجمعيات والترشح لعضوية مجالس الإدارات ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على غير ذلك. واكدت الضوابط على ان يعامل جميع الجنسيات معاملة واحدة. وبينت ان المستندات المطلوبة لفتح المحفظة وتأسيس المستثمر تتطلب تعبئة النموذج الخاص بتأسيس المستثمر والتوقيع عليه، على أن يشمل الجنسية تاريخ الميلاد و رقم الحساب البنكي ساري المفعول، وعنوان الإقامة الدائم، إضافة الى مصادقة البنك على المعلومات المذكورة في النموذج ، صورة من الإقامة وجواز السفر وخطاب من جهة العمل موقع ومختوم، واوضحت الهيئة ان هذه التعليمات تقتصر على الأفراد المقيمين فقط وان يتم تأسيس بيانات المستثمر عن طريق مركز الإيداع، على أن يتم التأكد من البيانات المرفقة قبل إكمال عملية الإضافة، اعتماد توقيع مدير العمليات أو من ينيبه داخل البنك على النماذج وإرسالها. واكدت الهيئة على انه سيتم إيقاف مؤقت للمحفظة عند انتهاء سريان الإقامة ويعاد التنشيط حالما يتم تجديد الإقامة، كما انه ستمنع الوكالات منعاً باتاً وتكون إدارة المحفظة إدارة شخصية ولا يجوز التحويل من محفظة إلى أخرى.. واشارت الى انه ستسري ضوابط فتح الحسابات النقدية والصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه الإجراءات. من جهته اوضح رئيس مركز دراسات الجدوى بجدة الدكتور محمد شمس لـ(اليوم) ان السماح للمقيمين بالتداول يخلق نشاطا قويا في السوق خاصة في الشركات الصغيرة. وعن الآراء حول تحديد نسبة التداول للمقيمين قال شمس ان سوق الأسهم سوق مفتوحة تعمل في اقتصاد مفتوح ليس له قيود وعند وضع قيود للأسهم فسيؤدي إلى وجود قيود على قوى العرض والطلب لان قوى العرض والطلب هي التي تنظم السوق ولن تقيد سوق الأسهم بنسب معينة تعيق ارتفاع المؤشر. وقال رئيس مركز الريادة للاستشارات المالية الدكتور إبراهيم لـ (اليوم): ان السماح للمقيمين بالاستثمار في سوق الأسهم السعودي والبنوك المحلية سيساعد هذا الاقتراح في إيجاد كمية كبيرة جدا من السيولة المالية تخدم سوق الأسهم وتدعمه بشكل مباشر وتعزز من قوته في الفترة القادمة والاهم من ذلك هو تدوير هذه الأموال قبل خروجها لخارج الوطن وهذا ما يعود على الاقتصاد الوطني بالكثير من النفع خاصة أن الأموال التي تحول من المملكة سنويا تقدر بمليارات الدولارات ومن المهم جدا تدوير هذه الأموال للاستفادة منها قبل خروجها.
واوضح المحلل المالي الدكتور علي العلق لـ (اليوم) ان يكون استمرار المقيمين وبشكل اكبر الى الصناديق الاستثمارية لانها تدار من قبل افراد ذوي خبرة عالية في الاستثمار خاصة ان المقيمين اكثر تحفظا من المستثمرين السعوديين.
للمقيم الحق في تداول الأسهم وعضوية مجالس الإدارات دون الاكتتاب
سعيد الزهراني ، حسن السلطان - الدمام
اصدرت هيئة السوق المالية امس ضوابط فتح محافظ استثمارية للمقيمين للتداول. واشترطت هذه الضوابط ضرورة ان يحمل المقيم إقامة سارية المفعول. وان يكون لديه حساب بنكي مع أحد البنوك المحلية. ونصت الضوابط على فتح محفظة واحدة فقط للمستثمر المقيم مع أحد البنوك، والا يسمح للمقيم المساهم بالاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال. كما يحق للمقيم المساهم التصويت في الجمعيات والترشح لعضوية مجالس الإدارات ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على غير ذلك. واكدت الضوابط على ان يعامل جميع الجنسيات معاملة واحدة. وبينت ان المستندات المطلوبة لفتح المحفظة وتأسيس المستثمر تتطلب تعبئة النموذج الخاص بتأسيس المستثمر والتوقيع عليه، على أن يشمل الجنسية تاريخ الميلاد و رقم الحساب البنكي ساري المفعول، وعنوان الإقامة الدائم، إضافة الى مصادقة البنك على المعلومات المذكورة في النموذج ، صورة من الإقامة وجواز السفر وخطاب من جهة العمل موقع ومختوم، واوضحت الهيئة ان هذه التعليمات تقتصر على الأفراد المقيمين فقط وان يتم تأسيس بيانات المستثمر عن طريق مركز الإيداع، على أن يتم التأكد من البيانات المرفقة قبل إكمال عملية الإضافة، اعتماد توقيع مدير العمليات أو من ينيبه داخل البنك على النماذج وإرسالها. واكدت الهيئة على انه سيتم إيقاف مؤقت للمحفظة عند انتهاء سريان الإقامة ويعاد التنشيط حالما يتم تجديد الإقامة، كما انه ستمنع الوكالات منعاً باتاً وتكون إدارة المحفظة إدارة شخصية ولا يجوز التحويل من محفظة إلى أخرى.. واشارت الى انه ستسري ضوابط فتح الحسابات النقدية والصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه الإجراءات. من جهته اوضح رئيس مركز دراسات الجدوى بجدة الدكتور محمد شمس لـ(اليوم) ان السماح للمقيمين بالتداول يخلق نشاطا قويا في السوق خاصة في الشركات الصغيرة. وعن الآراء حول تحديد نسبة التداول للمقيمين قال شمس ان سوق الأسهم سوق مفتوحة تعمل في اقتصاد مفتوح ليس له قيود وعند وضع قيود للأسهم فسيؤدي إلى وجود قيود على قوى العرض والطلب لان قوى العرض والطلب هي التي تنظم السوق ولن تقيد سوق الأسهم بنسب معينة تعيق ارتفاع المؤشر. وقال رئيس مركز الريادة للاستشارات المالية الدكتور إبراهيم لـ (اليوم): ان السماح للمقيمين بالاستثمار في سوق الأسهم السعودي والبنوك المحلية سيساعد هذا الاقتراح في إيجاد كمية كبيرة جدا من السيولة المالية تخدم سوق الأسهم وتدعمه بشكل مباشر وتعزز من قوته في الفترة القادمة والاهم من ذلك هو تدوير هذه الأموال قبل خروجها لخارج الوطن وهذا ما يعود على الاقتصاد الوطني بالكثير من النفع خاصة أن الأموال التي تحول من المملكة سنويا تقدر بمليارات الدولارات ومن المهم جدا تدوير هذه الأموال للاستفادة منها قبل خروجها.
واوضح المحلل المالي الدكتور علي العلق لـ (اليوم) ان يكون استمرار المقيمين وبشكل اكبر الى الصناديق الاستثمارية لانها تدار من قبل افراد ذوي خبرة عالية في الاستثمار خاصة ان المقيمين اكثر تحفظا من المستثمرين السعوديين.