Love143
24-03-2006, 11:21 AM
تحويل شركة مجموعة عبداللطيف العيسى المحدودة الى شركة مساهمة ... وزير سعودي يشبِّه سوق الأسهم بقطاع النفط الذي يعاني من تذبذب الأسعار
الرياض - عبد النبي شاهين :
أنهى السوق السعودي تداوله صباح امس الخميس بارتفاع 33.57 نقطة، بعد عمليات جني أرباح كثيرة تمت خلال ساعة و50 دقيقه، ومن ثم تدخّل الكثير من المتداولين بعمليات شراء متوالية بعد أن هبطت الأسعار ليرتفع المؤشر تزامناً مع العمليات الأخيرة خلال 10 دقائق، وسجّل المؤشر العام للسوق في وقت إغلاقه 15,895.11 نقطه، بانخفاض 33.57 نقطة وبنسبة 0.21 %.
وكانت القيمة المتداولة من خلال السوق صباح امس 852576 دولارا (3,197,159,7421 ريال) و كان عدد الأسهم المتداولة 4,667,877 سهما، ووصل عدد الصفـقات لـ 38,722 صفقة، وكان عدد الشركات المتداولة 79 شركة، ارتفعت أسهم أربع شركات، وانخفضت منها 67 شركة.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور خالد القصيبي إن "سوق الأسهم ما هو إلا قطاع من القطاعات الاقتصادية السعودية ويتعرض كأي قطاع للتذبذبات".
واستشهد القصيبي ردا على أسئلة الصحفيين على هامش اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني بقطاع النفط الذي عانى من تذبذب الأسعار مشددا على اهتمام الدولة بتصحيح وضع السوق.
وتحدث القصيبي الذي ترأس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الياباني عن خطة التنمية الثامنة والخطط السابقة لها في كلمة أمام المجلس مشيدا بجهود المجلس في إرساء علاقات متميزة بين الجانبين. وقال إن اليابان هي الشريك الاستثماري الثاني للسعودية في التجارة والاستثمار، حيث تضاعفت التجارة البينية خلال السنوات العشر الماضية.
وأضاف أن اليابان تحتل القمة في تراخيص الاستثمار الممنوحة من المملكة، مشيرا إلى تفهم الجانب الياباني لاحتياجات وطموحات المملكة، مدللا على ذلك بمعهد السيارات الياباني والمنتجات البلاستيكية ومشروع رابغ.
في حين أكد رئيس الجانب الياباني رئيس جمعية الصداقة اليابانية السعودية كئيتشي كوناغا أن زيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز لليابان الشهر المقبل ستعزز التعاون بين البلدين فيما دعا السفير الياباني لدى المملكة ياسوؤو سايتو المجلس إلى لعب دور توجيهي لتوسيع مجالات التعاون لتتعدى المجال التجاري والاقتصادي وتشمل قطاعات العلوم والتقنية والأبحاث والسياحة وغيرها.
وأضاف أن عام 2005 هو الأفضل في تاريخ العلاقات بين البلدين بسبب الاحتفال بمرور 50 عاما من العلاقات الدبلوماسية وجهود البلدين لزيادة مستوى التبادل التجاري بينهما، إضافة إلى نمو الاستثمارات اليابانية.
وعلى صعيد آخر صدر قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يمانى بتحويل شركة مجموعة عبداللطيف العيسى المحدودة الى شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 200 مليون ريال مقسم الى أربعة ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 50 ريالا سعوديا اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ من مدينة الرياض مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة فى تجارة الجملة والتجزئة فى السيارات والعربات والشاحنات والناقلات والمعدات الثقيلة وتأجيرها وقطع غيارها وانشاء وتملك وادارة وتشغيل ورش صيانة واصلاح السيارات والعربات والشاحنات والناقلات والمعدات الثقيلة وتجارة الجملة والتجزئة فى الاجهزة والادوات والمعدات الطبية والجراحية والادوية والمواد الطبية والصيدلية وشراء وبيع وتملك العقار والاراضى وبيعها واستئجارها وتأجيرها لصالح الشركة ومقاولات المبانى العامة وتشطيب المبانى وخدمات مكاتب السفر والسياحة والشحن وخدماته.
وسوف تكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ قرار معالى وزير التجارة باعلان تأسيسها ويجوز اطالتها بقرار تصدره الجمعية العامية غير العادية ولا يجوز تداول أسهم الشركة الا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات وستكون مدة مجلس الادارة الاول خمس سنوات.
ويأتى تأسيس الشركة فى اطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطنى وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
الرياض - عبد النبي شاهين :
أنهى السوق السعودي تداوله صباح امس الخميس بارتفاع 33.57 نقطة، بعد عمليات جني أرباح كثيرة تمت خلال ساعة و50 دقيقه، ومن ثم تدخّل الكثير من المتداولين بعمليات شراء متوالية بعد أن هبطت الأسعار ليرتفع المؤشر تزامناً مع العمليات الأخيرة خلال 10 دقائق، وسجّل المؤشر العام للسوق في وقت إغلاقه 15,895.11 نقطه، بانخفاض 33.57 نقطة وبنسبة 0.21 %.
وكانت القيمة المتداولة من خلال السوق صباح امس 852576 دولارا (3,197,159,7421 ريال) و كان عدد الأسهم المتداولة 4,667,877 سهما، ووصل عدد الصفـقات لـ 38,722 صفقة، وكان عدد الشركات المتداولة 79 شركة، ارتفعت أسهم أربع شركات، وانخفضت منها 67 شركة.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور خالد القصيبي إن "سوق الأسهم ما هو إلا قطاع من القطاعات الاقتصادية السعودية ويتعرض كأي قطاع للتذبذبات".
واستشهد القصيبي ردا على أسئلة الصحفيين على هامش اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني بقطاع النفط الذي عانى من تذبذب الأسعار مشددا على اهتمام الدولة بتصحيح وضع السوق.
وتحدث القصيبي الذي ترأس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الياباني عن خطة التنمية الثامنة والخطط السابقة لها في كلمة أمام المجلس مشيدا بجهود المجلس في إرساء علاقات متميزة بين الجانبين. وقال إن اليابان هي الشريك الاستثماري الثاني للسعودية في التجارة والاستثمار، حيث تضاعفت التجارة البينية خلال السنوات العشر الماضية.
وأضاف أن اليابان تحتل القمة في تراخيص الاستثمار الممنوحة من المملكة، مشيرا إلى تفهم الجانب الياباني لاحتياجات وطموحات المملكة، مدللا على ذلك بمعهد السيارات الياباني والمنتجات البلاستيكية ومشروع رابغ.
في حين أكد رئيس الجانب الياباني رئيس جمعية الصداقة اليابانية السعودية كئيتشي كوناغا أن زيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز لليابان الشهر المقبل ستعزز التعاون بين البلدين فيما دعا السفير الياباني لدى المملكة ياسوؤو سايتو المجلس إلى لعب دور توجيهي لتوسيع مجالات التعاون لتتعدى المجال التجاري والاقتصادي وتشمل قطاعات العلوم والتقنية والأبحاث والسياحة وغيرها.
وأضاف أن عام 2005 هو الأفضل في تاريخ العلاقات بين البلدين بسبب الاحتفال بمرور 50 عاما من العلاقات الدبلوماسية وجهود البلدين لزيادة مستوى التبادل التجاري بينهما، إضافة إلى نمو الاستثمارات اليابانية.
وعلى صعيد آخر صدر قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يمانى بتحويل شركة مجموعة عبداللطيف العيسى المحدودة الى شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 200 مليون ريال مقسم الى أربعة ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 50 ريالا سعوديا اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ من مدينة الرياض مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة فى تجارة الجملة والتجزئة فى السيارات والعربات والشاحنات والناقلات والمعدات الثقيلة وتأجيرها وقطع غيارها وانشاء وتملك وادارة وتشغيل ورش صيانة واصلاح السيارات والعربات والشاحنات والناقلات والمعدات الثقيلة وتجارة الجملة والتجزئة فى الاجهزة والادوات والمعدات الطبية والجراحية والادوية والمواد الطبية والصيدلية وشراء وبيع وتملك العقار والاراضى وبيعها واستئجارها وتأجيرها لصالح الشركة ومقاولات المبانى العامة وتشطيب المبانى وخدمات مكاتب السفر والسياحة والشحن وخدماته.
وسوف تكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ قرار معالى وزير التجارة باعلان تأسيسها ويجوز اطالتها بقرار تصدره الجمعية العامية غير العادية ولا يجوز تداول أسهم الشركة الا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات وستكون مدة مجلس الادارة الاول خمس سنوات.
ويأتى تأسيس الشركة فى اطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطنى وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية.