Love143
24-03-2006, 11:21 AM
شركات المساهمة السعودية ترفع أرباحها للعام الماضي ... السماح للمقيمين بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم يرفع السيولة الى 60 مليار ريال
الرياض ـ عبد النبي شاهين :
توقع متداولون في سوق الاسهم السعودية ارتفاع حجم السيولة المتداولة في السوق الى 60 مليار ريال خلال اشهر بعد السماح للمقيمين بالاستثمار المباشر في السوق اعتباراً من السبت القادم، فيما أعلنت هيئة السوق المالية في بيان لها، أنه بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين بتخفيض القيمة الاسمية للسهم بما يسمح بتجزئة الأسهم، وذلك بعد اتفاق كل من وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة السوق المالية على الرفع للمقام السامي باقتراح تعديل القيمة الاسمية للسهم في الشركة المساهمة لتكون عشرة ريالات، وأن يسري ذلك على جميع شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
وقال رجل الأعمال السعودي صالح أحمد حفني إنه يتوقع ضخ أكثر من 4,2 مليارات في المحافظ الاستثمارية الجديدة للمقيمين في غضون الأسبوع القادم حيث ستبدأ البنوك بقبول طلبات غير السعوديين للاستثمار في سوق الأسهم، مشيرا الى أن التقديرات التي تتحدث عن دخول نحو 600 ألف مستثمر جديد للسوق وضخ أكثر من 14 مليار ريال قد تكون إمكانية الوصول إليها ممكنة مع نهاية العام الجاري.
وأكدت مصادر مطلعة لـ «الشرق» أن الحكومة السعودية سُتبقي عملية الاكتتاب في أسهم أي شركة جديدة مقصورة على السعوديين كما كان متبعا في السابق، مع الترجيح بأن تشمل الضوابط أيضا حظر تملك المقيمين لأسهم البنوك، وشركات التأمين، كما توقعت أن يتم استثناء الشركات العقارية المساهمة التي تتخذ من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مقرا لنشاطها الرئيسي من تملك المقيمين لأسهمها بعد صدور قرار يسمح لغير السعوديين من المقيمين بالاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم، وهي إجراءات مطبقة في الأساس على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يستثمرون في سوق الأسهم السعودية.
وعلى صعيد آخر رفعت الشركات المدرجة في سوق الاسهم السعودية ارباحها الصافية الى 64.6 مليار ريال (17.2 مليار دولار) في عام 2005، بزيادة 43.5 في المائة عما كانت عليه في عام 2004.
وذكر تقرير صادر عن بنك الرياض ان الأداء التاريخي للمؤشر سجل ارتفاعا بنسبة 560 في المائة خلال ثلاث سنوات، و233 في المائة خلال سنتين، و65 في المائة خلال سنة، و23 في المائة خلال تسعة أشهر، و9 في المائة خلال ستة أشهر. وانخفض 3.7 في المائة خلال ثلاثة أشهر. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 103.7 في المائة في 2005، و84.9 في المائة في 2004، و76.2 في المائة في 2003.
كما تطرق التقرير الى اداء سوق الاسهم السعودية للاسبوع الماضي حيث استطاعت سوق الأسهم السعودية ان تقلص خسائرها بقوة بعد صدور أخبار حكومية إيجابية تمثلت بدراسة تجزئة القيمة الاسمية للأسهم، وبحث السماح للمقيمين بالمملكة بالاستثمار المباشر، إضافة إلى إعلان الامير الوليد بن طلال عن نيته شراء أسهم قيادية بمبلغ 10 مليارات ريال، واعتزامه عرض 30 في المائة من رأسمال مجموعة «المملكة القابضة» للاكتتاب العام. حيث انعكست هذه الأخبار على تحسن المعنويات وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على شراء الأسهم ومن ثم انتعاش السوق ابتداءً من مساء يوم الاربعاء الماضي بعد هبوط متتالي حدث في الأيام الأربعة السابقة واسبوعين قبلها.
وبذلك بلغت خسائره 2.1 في المائة منذ بداية السنة، بعد أن كان قد سجل مكاسب بنسبة 23.5 في المائة منذ بداية السنة وحتى 25 فبراير. كما انخفض المؤشر 21 في المائة (4279 نقطة) منذ 25 فبراير عندما بلغ 20635 نقطة حتى الآن.
واشار التقرير الى ان القيمة السوقية للشركات المدرجة بلغت 2.4 ترليون ريال (636 مليار دولار)، بانخفاض 233 مليار ريال (62 مليار دولار) عن الاسبوع السابق، وانخفاض بنحو 636 مليار ريال عما كانت عليه في 25 فبراير. ومن حيث تقييم السوق، انخفض مكرر الربحية ليصل الى 34.8 مرة مقابل 38.1 مرة في الاسبوع السابق ومتوسط تاريخي للسنوات العشر الأخيرة 19.4 مرة.
كما انخفض معدل السعر الى القيمة الدفترية ليصل الى 8.3 مرة مقابل 9.1 مرة في الاسبوع السابق ومتوسط تاريخي 3 مرات. كما بلغ معدل الأرباح الموزعة الى السعر 1.5 في المائة.
الرياض ـ عبد النبي شاهين :
توقع متداولون في سوق الاسهم السعودية ارتفاع حجم السيولة المتداولة في السوق الى 60 مليار ريال خلال اشهر بعد السماح للمقيمين بالاستثمار المباشر في السوق اعتباراً من السبت القادم، فيما أعلنت هيئة السوق المالية في بيان لها، أنه بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين بتخفيض القيمة الاسمية للسهم بما يسمح بتجزئة الأسهم، وذلك بعد اتفاق كل من وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة السوق المالية على الرفع للمقام السامي باقتراح تعديل القيمة الاسمية للسهم في الشركة المساهمة لتكون عشرة ريالات، وأن يسري ذلك على جميع شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
وقال رجل الأعمال السعودي صالح أحمد حفني إنه يتوقع ضخ أكثر من 4,2 مليارات في المحافظ الاستثمارية الجديدة للمقيمين في غضون الأسبوع القادم حيث ستبدأ البنوك بقبول طلبات غير السعوديين للاستثمار في سوق الأسهم، مشيرا الى أن التقديرات التي تتحدث عن دخول نحو 600 ألف مستثمر جديد للسوق وضخ أكثر من 14 مليار ريال قد تكون إمكانية الوصول إليها ممكنة مع نهاية العام الجاري.
وأكدت مصادر مطلعة لـ «الشرق» أن الحكومة السعودية سُتبقي عملية الاكتتاب في أسهم أي شركة جديدة مقصورة على السعوديين كما كان متبعا في السابق، مع الترجيح بأن تشمل الضوابط أيضا حظر تملك المقيمين لأسهم البنوك، وشركات التأمين، كما توقعت أن يتم استثناء الشركات العقارية المساهمة التي تتخذ من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مقرا لنشاطها الرئيسي من تملك المقيمين لأسهمها بعد صدور قرار يسمح لغير السعوديين من المقيمين بالاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم، وهي إجراءات مطبقة في الأساس على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يستثمرون في سوق الأسهم السعودية.
وعلى صعيد آخر رفعت الشركات المدرجة في سوق الاسهم السعودية ارباحها الصافية الى 64.6 مليار ريال (17.2 مليار دولار) في عام 2005، بزيادة 43.5 في المائة عما كانت عليه في عام 2004.
وذكر تقرير صادر عن بنك الرياض ان الأداء التاريخي للمؤشر سجل ارتفاعا بنسبة 560 في المائة خلال ثلاث سنوات، و233 في المائة خلال سنتين، و65 في المائة خلال سنة، و23 في المائة خلال تسعة أشهر، و9 في المائة خلال ستة أشهر. وانخفض 3.7 في المائة خلال ثلاثة أشهر. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 103.7 في المائة في 2005، و84.9 في المائة في 2004، و76.2 في المائة في 2003.
كما تطرق التقرير الى اداء سوق الاسهم السعودية للاسبوع الماضي حيث استطاعت سوق الأسهم السعودية ان تقلص خسائرها بقوة بعد صدور أخبار حكومية إيجابية تمثلت بدراسة تجزئة القيمة الاسمية للأسهم، وبحث السماح للمقيمين بالمملكة بالاستثمار المباشر، إضافة إلى إعلان الامير الوليد بن طلال عن نيته شراء أسهم قيادية بمبلغ 10 مليارات ريال، واعتزامه عرض 30 في المائة من رأسمال مجموعة «المملكة القابضة» للاكتتاب العام. حيث انعكست هذه الأخبار على تحسن المعنويات وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على شراء الأسهم ومن ثم انتعاش السوق ابتداءً من مساء يوم الاربعاء الماضي بعد هبوط متتالي حدث في الأيام الأربعة السابقة واسبوعين قبلها.
وبذلك بلغت خسائره 2.1 في المائة منذ بداية السنة، بعد أن كان قد سجل مكاسب بنسبة 23.5 في المائة منذ بداية السنة وحتى 25 فبراير. كما انخفض المؤشر 21 في المائة (4279 نقطة) منذ 25 فبراير عندما بلغ 20635 نقطة حتى الآن.
واشار التقرير الى ان القيمة السوقية للشركات المدرجة بلغت 2.4 ترليون ريال (636 مليار دولار)، بانخفاض 233 مليار ريال (62 مليار دولار) عن الاسبوع السابق، وانخفاض بنحو 636 مليار ريال عما كانت عليه في 25 فبراير. ومن حيث تقييم السوق، انخفض مكرر الربحية ليصل الى 34.8 مرة مقابل 38.1 مرة في الاسبوع السابق ومتوسط تاريخي للسنوات العشر الأخيرة 19.4 مرة.
كما انخفض معدل السعر الى القيمة الدفترية ليصل الى 8.3 مرة مقابل 9.1 مرة في الاسبوع السابق ومتوسط تاريخي 3 مرات. كما بلغ معدل الأرباح الموزعة الى السعر 1.5 في المائة.