Love143
24-03-2006, 11:35 AM
ضوابط المقيمين تعني المقيمين وليس غيرهم
د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - 24/02/1427هـ
ينتظر المتعاملون في السوق تطبيق التعليمات والقرارات التي اتخذت وكان لها الأثر الإيجابي على السوق من زاوية الجدية والاهتمام في التعامل. ولعل الكل كان يتمنى لو تمت في ظروف أفضل, وعندما كان السوق في عزه حتى يستمر في وضعه. ويرى البعض على الرغم من أهمية القرار أن التوقيت لا يعتبر الأفضل، ولكن هناك حاجة ماسة للتطبيق. ويبدو من تتابع الأحداث أن هناك أسسا جديدة في التطبيق، ومع صدور الضوابط التي تعكس فتح الباب مع بداية يوم السبت تصبح القضية بكاملها جزءا من الماضي، وبالتالي ننظر للتطبيق وحقيقة تأثيره وحجم الطلب الذي سينتج.
كثر الحديث عن سلبيات دخول المستثمر الأجنبي أو المقيم من خلال فتح مجال التداول لهم في السوق السعودي واحتمال أن ينعكس ذلك سلبا من خلال الدخول والخروج وربما ضغط السوق أسوة بالهوامير ولكن أجانب. ويرتكز الطرح على أن التوقيت غير ملائم نظرا لأن هناك آليات لا تزال تحت التطوير والسوق يحتاج إلى اكتمالها حتى لا يكون هناك تأثير سلبي, وعادة ما يستدلون بتجارب شرق آسيا، خاصة ماليزيا، كوريا الجنوبية، وإندونيسيا. علاوة على أن عمق السوق من حيث عدد الشركات المتداولة فيه. في حين يرى البعض أن هناك حاجة لاكتساب خبرة من خلال الدخول المحدود والمسيطر عليه من خلال إدخال المقيمين لمحدودية الثروات المتوافرة، وبالتالي محدودية تأثيرهم علاوة على أن هناك تسترا قائما، وبالتالي ستكون القضية سهلة السيطرة عليها والتعرف على كامل السلبيات التي لا يمكن أن تنجم، فنحن في العلوم الاجتماعية نأخذ من الواقع وندرسه لأنه سلوك إنساني وبالتالي تكوين الهيكل كاملا. وبالتالي يتوقع من الطرح التالي ومن خلال الضوابط التي ستطبق أن التجربة ستكون محددة ومدروسة ومسيطرا عليها، ولكن تستلزم متابعة دقيقة ومراقبة لصيقة ولا يكون هناك تراخ في التطبيق حتى لا يفرز أي سلبيات.
فالتعليمات التي صدرت بخصوص تعامل المقيمين في سوق الأسهم السعودي شديدة الوضوح, يبدو من خلال أن الهدف هو جذب من هو موجود ويعمل في السعودية للتعامل في سوق الأسهم. ولن يستطيع المتعامل التستر على قيام مستثمرين من الخارج أو حتى لو حضر في السعودية بهدف التداول ومن خلال بياناته التي سيتم النظر فيها. التعليمات تركز على أن التجربة سترتكز إلى المقيمين داخل السعودية وربما مستقبلا إذا تم التعامل واحتواء السلبيات سيتم السماح ربما لغير المقيمين ويتم فتح السوق كلية. ويبدو أن القرار مدروس ومعد له بصورة صحيحة وكاملة. ولن يكون هناك تلاعب نظرا لأن القضية في نظر المسؤولين حساسة ويمكن أن تكون لها إفرازات سلبية ولا تحقق الهدف المرجو منها.
الأيام المقبلة ستحكم على مدى إحكام الرقابة ونجاح التجربة, فالمتطلبات والوثائق والحسابات تندرج تحت المواءمة ورقابة الأموال ودخولها التي أصبحت ركنا أساسيا من كل نظام بنكي. وربما تكون المخاوف التي نبنيها غير معقولة من زاوية نوعية الأموال الداخلة، نظرا لأن عمليات غسل الأموال غير متاحة، وبالتالي لن يكون هناك هبوط واضح بسبب ذلك وخسارة إضافية غير منطقية.
وتبقى قضية صحة التسعير وتوجيه السوق وبالتالي انزلاقه نحو الهبوط من خلال الاستغلال السلبي، خاصة أن عدد الشركات منخفض ويسهل عمليات التركيز وتوجيه السوق، على الرغم من حجم التداول وسرعة الدوران فيه. وحتى يتم علاج هذه الزاوية وزاوية صانع السوق تكتمل خيوط السيطرة على المؤثرات السلبية، وبالتالي احتمال الإساءة إلى السوق من خلالها. جزء من القضية تستلزم قيام توعية واضحة ومهمة للسوق من زاوية الوطنية والغيرة على بلادنا وحب الخير لنا ولغيرنا التي للأسف جانبها البعض وانحاز عنها، فالمساعدة في الإساءة للسوق من خلال رفعه دون سبب واضح والإضرار بالناس هي جزء من الغش والتدليس المحرم الذي يجب ألا يدعم، فالسماح بهذه الظاهرة هو الذي يتسبب في أذى سوقنا وفي معاناتنا وفي إمكانية استغلالها من الغريب عنا. وربما هي التي تمنع فتح سوقنا بالكامل.
د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - 24/02/1427هـ
ينتظر المتعاملون في السوق تطبيق التعليمات والقرارات التي اتخذت وكان لها الأثر الإيجابي على السوق من زاوية الجدية والاهتمام في التعامل. ولعل الكل كان يتمنى لو تمت في ظروف أفضل, وعندما كان السوق في عزه حتى يستمر في وضعه. ويرى البعض على الرغم من أهمية القرار أن التوقيت لا يعتبر الأفضل، ولكن هناك حاجة ماسة للتطبيق. ويبدو من تتابع الأحداث أن هناك أسسا جديدة في التطبيق، ومع صدور الضوابط التي تعكس فتح الباب مع بداية يوم السبت تصبح القضية بكاملها جزءا من الماضي، وبالتالي ننظر للتطبيق وحقيقة تأثيره وحجم الطلب الذي سينتج.
كثر الحديث عن سلبيات دخول المستثمر الأجنبي أو المقيم من خلال فتح مجال التداول لهم في السوق السعودي واحتمال أن ينعكس ذلك سلبا من خلال الدخول والخروج وربما ضغط السوق أسوة بالهوامير ولكن أجانب. ويرتكز الطرح على أن التوقيت غير ملائم نظرا لأن هناك آليات لا تزال تحت التطوير والسوق يحتاج إلى اكتمالها حتى لا يكون هناك تأثير سلبي, وعادة ما يستدلون بتجارب شرق آسيا، خاصة ماليزيا، كوريا الجنوبية، وإندونيسيا. علاوة على أن عمق السوق من حيث عدد الشركات المتداولة فيه. في حين يرى البعض أن هناك حاجة لاكتساب خبرة من خلال الدخول المحدود والمسيطر عليه من خلال إدخال المقيمين لمحدودية الثروات المتوافرة، وبالتالي محدودية تأثيرهم علاوة على أن هناك تسترا قائما، وبالتالي ستكون القضية سهلة السيطرة عليها والتعرف على كامل السلبيات التي لا يمكن أن تنجم، فنحن في العلوم الاجتماعية نأخذ من الواقع وندرسه لأنه سلوك إنساني وبالتالي تكوين الهيكل كاملا. وبالتالي يتوقع من الطرح التالي ومن خلال الضوابط التي ستطبق أن التجربة ستكون محددة ومدروسة ومسيطرا عليها، ولكن تستلزم متابعة دقيقة ومراقبة لصيقة ولا يكون هناك تراخ في التطبيق حتى لا يفرز أي سلبيات.
فالتعليمات التي صدرت بخصوص تعامل المقيمين في سوق الأسهم السعودي شديدة الوضوح, يبدو من خلال أن الهدف هو جذب من هو موجود ويعمل في السعودية للتعامل في سوق الأسهم. ولن يستطيع المتعامل التستر على قيام مستثمرين من الخارج أو حتى لو حضر في السعودية بهدف التداول ومن خلال بياناته التي سيتم النظر فيها. التعليمات تركز على أن التجربة سترتكز إلى المقيمين داخل السعودية وربما مستقبلا إذا تم التعامل واحتواء السلبيات سيتم السماح ربما لغير المقيمين ويتم فتح السوق كلية. ويبدو أن القرار مدروس ومعد له بصورة صحيحة وكاملة. ولن يكون هناك تلاعب نظرا لأن القضية في نظر المسؤولين حساسة ويمكن أن تكون لها إفرازات سلبية ولا تحقق الهدف المرجو منها.
الأيام المقبلة ستحكم على مدى إحكام الرقابة ونجاح التجربة, فالمتطلبات والوثائق والحسابات تندرج تحت المواءمة ورقابة الأموال ودخولها التي أصبحت ركنا أساسيا من كل نظام بنكي. وربما تكون المخاوف التي نبنيها غير معقولة من زاوية نوعية الأموال الداخلة، نظرا لأن عمليات غسل الأموال غير متاحة، وبالتالي لن يكون هناك هبوط واضح بسبب ذلك وخسارة إضافية غير منطقية.
وتبقى قضية صحة التسعير وتوجيه السوق وبالتالي انزلاقه نحو الهبوط من خلال الاستغلال السلبي، خاصة أن عدد الشركات منخفض ويسهل عمليات التركيز وتوجيه السوق، على الرغم من حجم التداول وسرعة الدوران فيه. وحتى يتم علاج هذه الزاوية وزاوية صانع السوق تكتمل خيوط السيطرة على المؤثرات السلبية، وبالتالي احتمال الإساءة إلى السوق من خلالها. جزء من القضية تستلزم قيام توعية واضحة ومهمة للسوق من زاوية الوطنية والغيرة على بلادنا وحب الخير لنا ولغيرنا التي للأسف جانبها البعض وانحاز عنها، فالمساعدة في الإساءة للسوق من خلال رفعه دون سبب واضح والإضرار بالناس هي جزء من الغش والتدليس المحرم الذي يجب ألا يدعم، فالسماح بهذه الظاهرة هو الذي يتسبب في أذى سوقنا وفي معاناتنا وفي إمكانية استغلالها من الغريب عنا. وربما هي التي تمنع فتح سوقنا بالكامل.