Love143
24-03-2006, 11:36 AM
بوحليقة: الأجانب سيساهمون في الشركات القيادية وشروط السوق إجرائية
الراشد لــ" الاقتصادية": دعوة لإدراج أكبر عدد من الشركات في السوق لاستيعاب المقيمين
- متعب البدين من الدمام - 24/02/1427هـ
اعتبر عبد الرحمن بن راشد الراشد رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية خطوة إقرار شروط دخول المقيمين لسوق الأوراق المالية، بالجوهرية والإيجابية، كاشفا أنها ستعطي عمقا أكبر للسوق السعودية، والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.
وأشار لـ "الاقتصادية" إلى أن دخول المقيمين إلى سوق الأوراق المالية، أعطى الحرية أمامهم في اختيار النشاط، وحرية الدخول والخروج في وقت زمني قياسي، ولا سيما أن تعاملاتهم كانت مقتصرة عبر الصناديق الاستثمارية.
وأضاف أن دخول المقيمين والشروط التي أعلن عنها أمس، ستعمل على الحد من ظاهرة دخول المقيمين سوق الأسهم عبر محافظ استثمارية عائدة إلى مواطنين، الأمر الذي سيجعل المقيمين يتداولون بثقة أكبر.
وطلب من هيئة سوق المال فتح المجال أمام أكبر عدد من الشركات للإدراج في السوق، كون أعداد المتداولين ستأخذ في الارتفاع، الأمر الذي سينشأ عن تضخم في الأسعار بسبب شح الأسهم المتداولة، مبيّنا أن توسع قاعدة الاستثمار بات ملحاً في السوق السعودية.
وذكر الراشد أن أغلب الشركات القيادية المضمونة عوائدها في السوق السعودية أغلب أسهمها مملوكة للدولة، الأمر الذي يصعب على المستثمر اقتناءها في ظل شح أسهمها، مبينا أنه لابد من فتح المجال أمام الشركات العائلية الكبيرة في البلاد وحثها على طرح أسهمها للاكتتاب العام، مثمنا الخطوة التي عمد إليها الأمير فيصل بن سلمان رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، في طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب بعد النجاحات المتتالية التي حققتها المجموعة، إضافة إلى أنها ستكون قناة استثمارية جديدة وداعمة للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أنه من المفترض أن تتضمن السوق السعودية أكثر من 120 شركة للحفاظ على مدخرات البلاد من خلال دعم الاقتصاد الوطني.
ونوه الراشد بأن دخول السعودية منظمة التجارة العالمية، سيفسح المجال أمام العديد من الشركات الأجنبية لطرح جزء من أسهمها في السوق السعودية حال استقرارها وثباتها.
من جانبه، وصف الدكتور إحسان بوحليقة عضو مجلس الشورى الخبير الاقتصادي شروط هيئة سوق المال حول دخول المقيمين بالمعتدلة جدا، وأنها شروط إجرائية أكثر من غيرها.
وأوضح أن تلك الإجراءات تصب في مصلحة المقيمين، كونها لا تختلف عن إجراءات المتعاملين السعوديين كثيرا، ما سيتيح أمام المقيمين السرعة والمرونة في التعامل. وأضاف أن ثمة تغيرات ستطرأ على سوق الأوراق المالية مع دخول المقيمين. وأشار إلى أن أسعار جميع الشركات في الوقت الراهن أصبحت في متناول المتعاملين من المقيمين، لتدني مستوياتها وانخفاض مكرر الأرباح.
وتوقع بوحليقة أن يلجأ أغلب المقيمين إلى شراء الأسهم القيادية وذات العوائد تجنبا للمخاطرة برساميلهم التي حصدوها إبان عملهم في البلاد منذ فترات طويلة.
وبيّن بوحليقة أن عدم تحديد مبالغ أو شرائح اجتماعية معينة للمقيمين سيفسح المجال أمام عدد كبير منهم في الاستثمار والتعامل في السوق بشكل إيجابي، وذلك دون قيود أو حواجز مادية تعيق استثماراتهم، وهو الأمر الذي يعطي ثقة بالنسبة للجميع.
الراشد لــ" الاقتصادية": دعوة لإدراج أكبر عدد من الشركات في السوق لاستيعاب المقيمين
- متعب البدين من الدمام - 24/02/1427هـ
اعتبر عبد الرحمن بن راشد الراشد رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية خطوة إقرار شروط دخول المقيمين لسوق الأوراق المالية، بالجوهرية والإيجابية، كاشفا أنها ستعطي عمقا أكبر للسوق السعودية، والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.
وأشار لـ "الاقتصادية" إلى أن دخول المقيمين إلى سوق الأوراق المالية، أعطى الحرية أمامهم في اختيار النشاط، وحرية الدخول والخروج في وقت زمني قياسي، ولا سيما أن تعاملاتهم كانت مقتصرة عبر الصناديق الاستثمارية.
وأضاف أن دخول المقيمين والشروط التي أعلن عنها أمس، ستعمل على الحد من ظاهرة دخول المقيمين سوق الأسهم عبر محافظ استثمارية عائدة إلى مواطنين، الأمر الذي سيجعل المقيمين يتداولون بثقة أكبر.
وطلب من هيئة سوق المال فتح المجال أمام أكبر عدد من الشركات للإدراج في السوق، كون أعداد المتداولين ستأخذ في الارتفاع، الأمر الذي سينشأ عن تضخم في الأسعار بسبب شح الأسهم المتداولة، مبيّنا أن توسع قاعدة الاستثمار بات ملحاً في السوق السعودية.
وذكر الراشد أن أغلب الشركات القيادية المضمونة عوائدها في السوق السعودية أغلب أسهمها مملوكة للدولة، الأمر الذي يصعب على المستثمر اقتناءها في ظل شح أسهمها، مبينا أنه لابد من فتح المجال أمام الشركات العائلية الكبيرة في البلاد وحثها على طرح أسهمها للاكتتاب العام، مثمنا الخطوة التي عمد إليها الأمير فيصل بن سلمان رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، في طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب بعد النجاحات المتتالية التي حققتها المجموعة، إضافة إلى أنها ستكون قناة استثمارية جديدة وداعمة للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أنه من المفترض أن تتضمن السوق السعودية أكثر من 120 شركة للحفاظ على مدخرات البلاد من خلال دعم الاقتصاد الوطني.
ونوه الراشد بأن دخول السعودية منظمة التجارة العالمية، سيفسح المجال أمام العديد من الشركات الأجنبية لطرح جزء من أسهمها في السوق السعودية حال استقرارها وثباتها.
من جانبه، وصف الدكتور إحسان بوحليقة عضو مجلس الشورى الخبير الاقتصادي شروط هيئة سوق المال حول دخول المقيمين بالمعتدلة جدا، وأنها شروط إجرائية أكثر من غيرها.
وأوضح أن تلك الإجراءات تصب في مصلحة المقيمين، كونها لا تختلف عن إجراءات المتعاملين السعوديين كثيرا، ما سيتيح أمام المقيمين السرعة والمرونة في التعامل. وأضاف أن ثمة تغيرات ستطرأ على سوق الأوراق المالية مع دخول المقيمين. وأشار إلى أن أسعار جميع الشركات في الوقت الراهن أصبحت في متناول المتعاملين من المقيمين، لتدني مستوياتها وانخفاض مكرر الأرباح.
وتوقع بوحليقة أن يلجأ أغلب المقيمين إلى شراء الأسهم القيادية وذات العوائد تجنبا للمخاطرة برساميلهم التي حصدوها إبان عملهم في البلاد منذ فترات طويلة.
وبيّن بوحليقة أن عدم تحديد مبالغ أو شرائح اجتماعية معينة للمقيمين سيفسح المجال أمام عدد كبير منهم في الاستثمار والتعامل في السوق بشكل إيجابي، وذلك دون قيود أو حواجز مادية تعيق استثماراتهم، وهو الأمر الذي يعطي ثقة بالنسبة للجميع.