عليان قطر
02-09-2010, 08:19 AM
الشرق تنفرد بنشر مشروع قانون توطين الوظائف..100 ألف ريال غرامة المخالفين لنسب توظيف القطريين2010-09-02
عزالدين عبده:
حدد مشروع قانون توطين الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص عقوبة المخالفين الذين لايلتزمون بتطبيق النسب التي يحددها مجلس الوزراء لتوطين الوظائف غرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال.
وأكد مشروع القانون على فكرة انشاء لجنة للتظلمات، كما يشير إلى تشكيل لجنة أكبر تسمى "اللجنة الدائمة لتوطين الوظائف ويترأسها وزير العمل".
كما يؤكد المشروع الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه أن أحكامه تسري على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والقطاعين الخاص والمشترك، إلا أنه ترك مساحة للاستثناء لكن بناء على اقتراح وزير العمل، المشار إليه سلفاً. وعلمت "الشرق" أن مشروع القانون مازال قيد الدراسة وأن الجهة المعنية كلفت الوزراء بقراءته وابداء الملاحظات عليه لإجراء أي تعديلات يحتاجها المشروع.
ويقترح المشروع تدريب وتأهيل الفائضين على حاجة العمل في أية جهة حكومية أو من انتهت صلتهم بالعمل لأي سبب من الأسباب.
التفاصيل
الشرق تنفرد بنشر مشروع قانون تقطير الوظائف الحكومية والخاصة..100 ألف ريال غرامة مخالفة نسب التقطير المقررة من مجلس الوزراء
إلزام القطاع الخاص بتدريب وتأهيل الفائضين عن حاجة العمل
موظفو وزارة العمل يمنحون صفة مأموري الضبط القضائي
كل من لا يلتزم بنسبة التدريب يعاقب بغرامة تصل إلى 50 ألف ريال
عزالدين عبده:
حصلت الشرق على مسودة مشروع قانون تقطير الوظائف، أو ما يعرف بقانون توطين الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، لتكون قاصرة على المواطنين القطريين فقط، وعلمت الشرق أن مشروع القانون مازال قيد الدراسة وأن الجهة المعنية كلفت الوزراء بقراءته وابداء الملاحظات عليه لإجراء أي تعديلات يحتاجها المشروع.
أولى مواد مشروع القانون المقترح تشدد، على أنه حين يذكر في بقية مواده كلمة الوزير، فهو يقصد بها وزير العمل، وأن كلمة وزارة تعني وزارة العمل، وأن كلمة اللجنة، تعني اللجنة الدائمة لتوطين الوظائف.
كما يشدد المشروع على أن أحكامه تسري على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والقطاعين الخاص والمشترك، إلا أنه ترك مساحة للاستثناء لكن بناء على اقتراح وزير العمل، المشار إليه سلفاً.
وأكد مشروع القانون على فكرة انشاء لجنة للتظلمات، كما يشير إلى تشكيل لجنة أكبر تسمى " اللجنة الدائمة لتوطين الوظائف ويترأسها وزير العمل.
كما يقترح المشروع تدريب وتأهيل الفائضين عن حاجة العمل في أي جهة حكومية أو من انتهت صلتهم بالعمل لأي سبب من الأسباب، كما ألزم مشروع القانون القطاع الخاص والمشترك بالمشاركة في التأهيل والتدريب سواء في الداخل أو الخارج حسبما تقرر السياسة التي يعتمدها مجلس الوزراء.
وبخصوص التغريم والعقوبة على المخالفين، شدد مشروع القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال كل من لا يلتزم بتطبيق النسب التي يحددها مجلس الوزراء لتوطين الوظائف أو الوظائف المشمولة بالتوطين.
كما شدد المشروع على أن يتم تغريم كل من لا يلتزم بتطبيق النسب التي يحددها مجلس الوزراء للتأهيل والتدريب أو قدم تقارير أو سجلات غير صحيحة، بغرامة لا تقل عن 10 الآف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال، مشددا على أن تتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وانتهى القانون إلى أن مسؤولية تطبيق القانون ستكون مهمة وزارة ووزير العمل.
وأعطى مشروع القانون لموظفي وزارة العمل الذين يخولون بمهمة المراقبة والمتابعة، صفة مأموري الضبط القضائي لاثبات ما يقع من مخالفات، كما أعطاهم سلطة دخول مقار الجهات الإدارية الواردة في النص السابق، كما ستكون لموظفي الوزارة وموظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان المحاسبة كل فيما يخصه سلطة مراقبة تطبيق القانون.
عزالدين عبده:
حدد مشروع قانون توطين الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص عقوبة المخالفين الذين لايلتزمون بتطبيق النسب التي يحددها مجلس الوزراء لتوطين الوظائف غرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال.
وأكد مشروع القانون على فكرة انشاء لجنة للتظلمات، كما يشير إلى تشكيل لجنة أكبر تسمى "اللجنة الدائمة لتوطين الوظائف ويترأسها وزير العمل".
كما يؤكد المشروع الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه أن أحكامه تسري على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والقطاعين الخاص والمشترك، إلا أنه ترك مساحة للاستثناء لكن بناء على اقتراح وزير العمل، المشار إليه سلفاً. وعلمت "الشرق" أن مشروع القانون مازال قيد الدراسة وأن الجهة المعنية كلفت الوزراء بقراءته وابداء الملاحظات عليه لإجراء أي تعديلات يحتاجها المشروع.
ويقترح المشروع تدريب وتأهيل الفائضين على حاجة العمل في أية جهة حكومية أو من انتهت صلتهم بالعمل لأي سبب من الأسباب.
التفاصيل
الشرق تنفرد بنشر مشروع قانون تقطير الوظائف الحكومية والخاصة..100 ألف ريال غرامة مخالفة نسب التقطير المقررة من مجلس الوزراء
إلزام القطاع الخاص بتدريب وتأهيل الفائضين عن حاجة العمل
موظفو وزارة العمل يمنحون صفة مأموري الضبط القضائي
كل من لا يلتزم بنسبة التدريب يعاقب بغرامة تصل إلى 50 ألف ريال
عزالدين عبده:
حصلت الشرق على مسودة مشروع قانون تقطير الوظائف، أو ما يعرف بقانون توطين الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، لتكون قاصرة على المواطنين القطريين فقط، وعلمت الشرق أن مشروع القانون مازال قيد الدراسة وأن الجهة المعنية كلفت الوزراء بقراءته وابداء الملاحظات عليه لإجراء أي تعديلات يحتاجها المشروع.
أولى مواد مشروع القانون المقترح تشدد، على أنه حين يذكر في بقية مواده كلمة الوزير، فهو يقصد بها وزير العمل، وأن كلمة وزارة تعني وزارة العمل، وأن كلمة اللجنة، تعني اللجنة الدائمة لتوطين الوظائف.
كما يشدد المشروع على أن أحكامه تسري على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والقطاعين الخاص والمشترك، إلا أنه ترك مساحة للاستثناء لكن بناء على اقتراح وزير العمل، المشار إليه سلفاً.
وأكد مشروع القانون على فكرة انشاء لجنة للتظلمات، كما يشير إلى تشكيل لجنة أكبر تسمى " اللجنة الدائمة لتوطين الوظائف ويترأسها وزير العمل.
كما يقترح المشروع تدريب وتأهيل الفائضين عن حاجة العمل في أي جهة حكومية أو من انتهت صلتهم بالعمل لأي سبب من الأسباب، كما ألزم مشروع القانون القطاع الخاص والمشترك بالمشاركة في التأهيل والتدريب سواء في الداخل أو الخارج حسبما تقرر السياسة التي يعتمدها مجلس الوزراء.
وبخصوص التغريم والعقوبة على المخالفين، شدد مشروع القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال كل من لا يلتزم بتطبيق النسب التي يحددها مجلس الوزراء لتوطين الوظائف أو الوظائف المشمولة بالتوطين.
كما شدد المشروع على أن يتم تغريم كل من لا يلتزم بتطبيق النسب التي يحددها مجلس الوزراء للتأهيل والتدريب أو قدم تقارير أو سجلات غير صحيحة، بغرامة لا تقل عن 10 الآف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال، مشددا على أن تتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وانتهى القانون إلى أن مسؤولية تطبيق القانون ستكون مهمة وزارة ووزير العمل.
وأعطى مشروع القانون لموظفي وزارة العمل الذين يخولون بمهمة المراقبة والمتابعة، صفة مأموري الضبط القضائي لاثبات ما يقع من مخالفات، كما أعطاهم سلطة دخول مقار الجهات الإدارية الواردة في النص السابق، كما ستكون لموظفي الوزارة وموظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان المحاسبة كل فيما يخصه سلطة مراقبة تطبيق القانون.