مغروور قطر
02-09-2010, 12:36 PM
966.48 مليار درهم الائتمان المصرفي في الامارات في يونيو
البيان 02/09/2010
أكدت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة إلى 48 .966 مليار درهم بنهاية شهر يونيو الماضي مقابل 66 .962 مليار درهم في نهاية شهر مايو الماضي.
وبلغ إجمالي الائتمان المصرفي 59 .958 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي و3 .967 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي و18 .964 مليار درهم بنهاية شهر اكتوبر الماضي.
وواصل إجمالي قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين ارتفاعه وقفز إلى 84 .159 مليار درهم بنهاية شهر يونيو الماضي مقابل 39 .150 مليار درهم بنهاية شهر مايو الماضي بارتفاع بلغ مقداره 45 .9 مليارات درهم ونمو شهري بلغ 29 .6% ومقابل 71 .141 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي بارتفاع بلغ مقداره 13 .18 مليار درهم ونمو نصف سنوي بلغت نسبته 79 .12%.
القروض الشخصية
وكشفت إحصاءات المصرف المركزي عن ان اجمالي حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة ارتفع الى نحو 6 .245 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقابل 91 .244 بنهاية مايو الماضي بارتفاع بلغ نحو 690 مليون درهم ونمو شهري بلغ 3 .0% ومقابل 91 .237 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبرالماضي بارتفاع 69 .7 مليارات درهم .
ونمو نصف سنوي بلغ 23 .3% وكانت 9 .237 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبرالماضي و74 .237 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر الماضي حيث واصلت القروض الشخصية احتلالها للمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها واظهرت الإحصاءات ان القروض الشخصية استحوذت على حوالي 4 .25% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي ان حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لإغراض تجارية حتى نهاية شهر يونيو الماضي بلغ 28 .179 مليار درهم مقابل 34 .178 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقابل 35 .171 بنهاية ديسمبر الماضيي .
ونحو 94 .170 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي ونحو 79 .170 مليار درهم بنهاية اكتوبر في حين بلغ حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لإغراض استهلاكية نحو 32 .66 مليار درهم مقابل نحو 59 .66 مليار درهم بنهاية مايو الماضي ومقابل 56 .66 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2009.
وأشارت إلى ان الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في قطاع الأنشطة الأخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح جاءت في المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح لها بواقع نحو 3 .218 مليار درهم مقابل 44 .215 مليار درهم بنهاية مايو الماضي ومقابل 18 .212 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي تلاه الائتمان الممنوح لنشاط قطاع التشييد بواقع 14 .123 مليار درهم مقابل نحو 27 .122 مليار درهم بنهاية مايو الماضي.
ائتمان التجارة
وأوضحت ان اجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لنشاط التجارة بالدولة بلغ إلى 03 .96 مليار درهم في نهاية شهريونيو الماضي مقابل نحو 09 .97 مليار درهم في نهاية مايو الماضي ومقابل 49 .100 مليار درهم في نهاية عام 2009 .
مما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الرابعة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له وتوزع بواقع 63 .660 مليار درهم لتجارة الجملة مقابل 52 .60 مليار درهم بنهاية مايو الماضي و4 .35 مليار درهم لتجارة التجزئة مقابل 574 .36 مليار درهم تلاه الائتمان الممنوح للحكومة بواقع 05 .92 مليار درهم مقابل 08 .92 مليار درهم تلاه الائتمان المصرفي للمؤسسات المالية «عدا المصارف» بواقع 88 .87 مليار درهم مقابل 04 .88 مليار درهم ثم الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع الصناعة بواقع 42 .44 مليار درهم مقابل 4 .43 مليار درهم.
النقل والتخزين والمواصلات
وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات 31 .27 مليار درهم مقابل 22 .27 مليار درهم و4 .24 مليار درهم للكهرباء والغاز والماء مقابل91 .24 مليار درهم و83 .6 مليارات درهم للمناجم والتعدين مقابل 82 .6 مليارات درهم وللزراعة 519 مليون درهم مقابل 489 مليون درهم.
الأصول الأجنبية
من جهة أخرى أظهرت الإحصاءات ان إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بلغ في نهاية شهر يونيو الماضي 78 .216 مليار درهم حيث شكلت ما نسبته 07 .14% من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالدولة وطنية وأجنبية التي بلغت نحو 54 .1 تريليون درهم في حين بلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 87 .255 مليار درهم شكلت ما نسبته 6 .16% من إجمالي مطلوبات البنوك التجارية العاملة بالدولة.
ووفقا للإحصاءات بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة 44 .985 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقابل 84 .970 مليار درهم في نهاية مايو الماضي حيث بلغت ودائع المقيمين 33 .890 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي مقابل 11 .881 مليار درهم في نهاية مايو الماضي منها 26 .172 مليار درهم للحكومة مقابل 92 .175 مليار درهم و49 .57 مليار درهم للقطاع العام .
مقابل 8 .52 مليار درهم و2 .371 مليار درهم للقطاع الخاص مقابل 18 .368 مليار درهم وبلغت ودائع المقيمين الافراد 48 .276 مليار درهم مقابل 48 .271 مليار درهم وبلغت ودائع المقيمين الآخرين 9 .12 مليار درهم مقابل 73 .12 مليار درهم.
وبلغت ودائع غير المقيمين 11 .95 مليار درهم مقابل 72 .89 مليار درهم في نهاية مايو الماضي وفيما يتعلق بتوزيع الودائع حسب العملة أوضحت الإحصاءات انها توزعت بواقع 79 .609 مليارات درهم بالدرهم مقابل 14 .597 مليار درهم و16 .183 مليار درهم بالعملات الأجنبية مقابل نحو 65 .175 مليار درهم.
ممتلكات الأصول الأجنبية
بلغ إجمالي ممتلكات مصرف الإمارات المركزي من الأصول الأجنبية 93 .82 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقابل 88 .89 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي و46 .108 مليارات درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي و85 .105 مليارات درهم في نهاية شهر اكتوبر الماضي.
وكان اجمالي موجودات المصرف المركزي من من الأصول الأجنبية قد انخفض في نهاية عام 2008 إلى 04 .113 مليار درهم بعد ان شهد ارتفاعات متواصلة على مدى عدة سنوات وسجل اجمالى موجودات المصرف المركزي من العملات الأجنبية انخفاضا بنسبة 4 .59.% في نهاية عام 2008 مقارنة بنهاية العام السابق له.
وارجع المصرف المركزي هذا الانخفاض العام الماضي إلى عودة الأموال الساخنة بغرض المضاربة على الدرهم للخارج بعد انتفاء احتمالات رفع سعر صرف الدرهم وحقق المصرف المركزي ربحا صافيا بواقع 77 .3 مليارات درهم في نهاية 2008 مقابل 78 .3 مليارات درهم في نهاية 2006 وذلك بفضل استثمار جزء من أصوله في سندات ذات عوائد مرتفعة وعلى درجة عالية من الجودة والسيولة.
وبتتبع تطور قيمة ممتلكات مصرف الإمارات المركزي من الأصول الأجنبية والذهب على مدى السنوات الأخيرة يلاحظ انها ارتفعت من 98 .49 مليار درهم عام 2000 إلى 64 .51 مليار درهم عام 2001 ثم إلى 08 .55 مليار درهم عام 2002 وانخفضت بشكل طفيف في عام 2003 إلى 22 .54 مليار درهم قبل ان تعاود الارتفاع الكبير مجددا وتقفز إلى 39 .67 مليار درهم عام 2004.
وواصلت قيمة ممتلكات المصرف المركزي من الأصول الأجنبية والذهب ارتفاعها وبلغت في عام 2005 نحو 66 .77 مليار درهم ثم إلى 35 .102 مليار درهم في نهاية عام 2006 وسجلت نموا قياسيا مجددا لتبلغ في نهاية عام 2007 نحو 69 .285 مليار درهم.
الشيكات المحصلة
بلغ إجمالي عدد الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة خلال الشهور الستة الاولى من العام الحالي نحو 43 .13 مليون شيك بقيمة 52 .490 مليار درهم مقابل نحو 17 .27 مليون شيك بقيمة 11 .968 مليار درهم خلال عام 2009 مكتملا.
وأوضحت احدث إحصاءات للمصرف المركزي ان المتوسط الشهري للشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة خلال الشهور الستة الاولى من العام الحالي بلغ 24 .2 شيك بقيمة 75 .81 مقابل متوسط شهري لعام 2009 بلغ 26 .2 مليون شيك بقيمة 41 .80 مليار.
ميزانية «المركزي» تتجاوز 202 مليار درهم
ارتفعت ميزانية مصرف الامارات المركزي في نهاية شهر يونيو الماضي الى 08 .202 مليار درهم 71 .199 مليار درهم في نهاية شهر مايو الماضي بارتفاع مقداره 37 .2 مليار درهم ونمو شهري 9 .1% حيث تعد هذه هي اول مرة تتجاوز فيها الميزانية حاجز 200 مليار درهم خلال العام الحالي.
واظهرت بيانات المصرف المركزي ان حجم المستخدم من تسهيلات دعم السيولة انخفض فى نهاية شهر يونيو الماضي بصورة طفيفة الى 2 مليار درهم مقابل 55 .4 مليارات درهم بنهاية العام الماضي الماضي.
ووفقا لبيان ميزانية المصرف المركزي كما في نهاية شهر يونيو الماضي فانه في جانب الموجودات بلغت قيمة النقدية وارصدة البنوك 73 .5 مليارات درهم مقابل 54 .4 مليارات درهم في نهاية ديسمبر عام 2009 .
فيما بلغت قيمة الودائع 07 .49 مليار درهم مقابل 63 .85 مليار درهم وبلغت قيمة السندات المحتفظ بها حتى الاستحقاق 12 .33 مليار درهم مقابل 37 مليار درهم .
وبلغت قيمة القروض للبنوك مقابل شهادات الايداع في نهاية يناير الماضي 43 .2 مليار درهم مقابل 27 .2 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2009 فيما بلغت قيمة الموجودات الاخرى 894 مليون درهم مقابل 194 مليون درهم والاراضى والمعدات 76 مليون درهم مقابل 84 مليون درهم.
وأوضح بيان الميزانية انه في جانب المطلوبات بلغت قيمة الحسابات الجارية والودائع 65 .70 مليار درهم مقابل 29 .70 مليار درهم وانخفض بند النقد المصدر إلى 41 .67 مليار درهم مقابل 45 .71 مليار درهم .
وبلغت المطلوبات الاخرى 06 .3 مليارات درهم مقابل 583 مليون درهم وثبت رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل عند 300 مليون درهم والاحتياطي العام عند 2 .1 مليار درهم وثبتت قيمة الوديعة الدائمة من الحكومة الاتحادية عند 54 .14 مليار درهم.
البيان 02/09/2010
أكدت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة إلى 48 .966 مليار درهم بنهاية شهر يونيو الماضي مقابل 66 .962 مليار درهم في نهاية شهر مايو الماضي.
وبلغ إجمالي الائتمان المصرفي 59 .958 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي و3 .967 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي و18 .964 مليار درهم بنهاية شهر اكتوبر الماضي.
وواصل إجمالي قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين ارتفاعه وقفز إلى 84 .159 مليار درهم بنهاية شهر يونيو الماضي مقابل 39 .150 مليار درهم بنهاية شهر مايو الماضي بارتفاع بلغ مقداره 45 .9 مليارات درهم ونمو شهري بلغ 29 .6% ومقابل 71 .141 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي بارتفاع بلغ مقداره 13 .18 مليار درهم ونمو نصف سنوي بلغت نسبته 79 .12%.
القروض الشخصية
وكشفت إحصاءات المصرف المركزي عن ان اجمالي حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة ارتفع الى نحو 6 .245 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقابل 91 .244 بنهاية مايو الماضي بارتفاع بلغ نحو 690 مليون درهم ونمو شهري بلغ 3 .0% ومقابل 91 .237 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبرالماضي بارتفاع 69 .7 مليارات درهم .
ونمو نصف سنوي بلغ 23 .3% وكانت 9 .237 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبرالماضي و74 .237 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر الماضي حيث واصلت القروض الشخصية احتلالها للمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها واظهرت الإحصاءات ان القروض الشخصية استحوذت على حوالي 4 .25% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي ان حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لإغراض تجارية حتى نهاية شهر يونيو الماضي بلغ 28 .179 مليار درهم مقابل 34 .178 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقابل 35 .171 بنهاية ديسمبر الماضيي .
ونحو 94 .170 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي ونحو 79 .170 مليار درهم بنهاية اكتوبر في حين بلغ حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لإغراض استهلاكية نحو 32 .66 مليار درهم مقابل نحو 59 .66 مليار درهم بنهاية مايو الماضي ومقابل 56 .66 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2009.
وأشارت إلى ان الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في قطاع الأنشطة الأخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح جاءت في المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح لها بواقع نحو 3 .218 مليار درهم مقابل 44 .215 مليار درهم بنهاية مايو الماضي ومقابل 18 .212 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي تلاه الائتمان الممنوح لنشاط قطاع التشييد بواقع 14 .123 مليار درهم مقابل نحو 27 .122 مليار درهم بنهاية مايو الماضي.
ائتمان التجارة
وأوضحت ان اجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لنشاط التجارة بالدولة بلغ إلى 03 .96 مليار درهم في نهاية شهريونيو الماضي مقابل نحو 09 .97 مليار درهم في نهاية مايو الماضي ومقابل 49 .100 مليار درهم في نهاية عام 2009 .
مما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الرابعة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له وتوزع بواقع 63 .660 مليار درهم لتجارة الجملة مقابل 52 .60 مليار درهم بنهاية مايو الماضي و4 .35 مليار درهم لتجارة التجزئة مقابل 574 .36 مليار درهم تلاه الائتمان الممنوح للحكومة بواقع 05 .92 مليار درهم مقابل 08 .92 مليار درهم تلاه الائتمان المصرفي للمؤسسات المالية «عدا المصارف» بواقع 88 .87 مليار درهم مقابل 04 .88 مليار درهم ثم الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع الصناعة بواقع 42 .44 مليار درهم مقابل 4 .43 مليار درهم.
النقل والتخزين والمواصلات
وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات 31 .27 مليار درهم مقابل 22 .27 مليار درهم و4 .24 مليار درهم للكهرباء والغاز والماء مقابل91 .24 مليار درهم و83 .6 مليارات درهم للمناجم والتعدين مقابل 82 .6 مليارات درهم وللزراعة 519 مليون درهم مقابل 489 مليون درهم.
الأصول الأجنبية
من جهة أخرى أظهرت الإحصاءات ان إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بلغ في نهاية شهر يونيو الماضي 78 .216 مليار درهم حيث شكلت ما نسبته 07 .14% من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالدولة وطنية وأجنبية التي بلغت نحو 54 .1 تريليون درهم في حين بلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 87 .255 مليار درهم شكلت ما نسبته 6 .16% من إجمالي مطلوبات البنوك التجارية العاملة بالدولة.
ووفقا للإحصاءات بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة 44 .985 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقابل 84 .970 مليار درهم في نهاية مايو الماضي حيث بلغت ودائع المقيمين 33 .890 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي مقابل 11 .881 مليار درهم في نهاية مايو الماضي منها 26 .172 مليار درهم للحكومة مقابل 92 .175 مليار درهم و49 .57 مليار درهم للقطاع العام .
مقابل 8 .52 مليار درهم و2 .371 مليار درهم للقطاع الخاص مقابل 18 .368 مليار درهم وبلغت ودائع المقيمين الافراد 48 .276 مليار درهم مقابل 48 .271 مليار درهم وبلغت ودائع المقيمين الآخرين 9 .12 مليار درهم مقابل 73 .12 مليار درهم.
وبلغت ودائع غير المقيمين 11 .95 مليار درهم مقابل 72 .89 مليار درهم في نهاية مايو الماضي وفيما يتعلق بتوزيع الودائع حسب العملة أوضحت الإحصاءات انها توزعت بواقع 79 .609 مليارات درهم بالدرهم مقابل 14 .597 مليار درهم و16 .183 مليار درهم بالعملات الأجنبية مقابل نحو 65 .175 مليار درهم.
ممتلكات الأصول الأجنبية
بلغ إجمالي ممتلكات مصرف الإمارات المركزي من الأصول الأجنبية 93 .82 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقابل 88 .89 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي و46 .108 مليارات درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي و85 .105 مليارات درهم في نهاية شهر اكتوبر الماضي.
وكان اجمالي موجودات المصرف المركزي من من الأصول الأجنبية قد انخفض في نهاية عام 2008 إلى 04 .113 مليار درهم بعد ان شهد ارتفاعات متواصلة على مدى عدة سنوات وسجل اجمالى موجودات المصرف المركزي من العملات الأجنبية انخفاضا بنسبة 4 .59.% في نهاية عام 2008 مقارنة بنهاية العام السابق له.
وارجع المصرف المركزي هذا الانخفاض العام الماضي إلى عودة الأموال الساخنة بغرض المضاربة على الدرهم للخارج بعد انتفاء احتمالات رفع سعر صرف الدرهم وحقق المصرف المركزي ربحا صافيا بواقع 77 .3 مليارات درهم في نهاية 2008 مقابل 78 .3 مليارات درهم في نهاية 2006 وذلك بفضل استثمار جزء من أصوله في سندات ذات عوائد مرتفعة وعلى درجة عالية من الجودة والسيولة.
وبتتبع تطور قيمة ممتلكات مصرف الإمارات المركزي من الأصول الأجنبية والذهب على مدى السنوات الأخيرة يلاحظ انها ارتفعت من 98 .49 مليار درهم عام 2000 إلى 64 .51 مليار درهم عام 2001 ثم إلى 08 .55 مليار درهم عام 2002 وانخفضت بشكل طفيف في عام 2003 إلى 22 .54 مليار درهم قبل ان تعاود الارتفاع الكبير مجددا وتقفز إلى 39 .67 مليار درهم عام 2004.
وواصلت قيمة ممتلكات المصرف المركزي من الأصول الأجنبية والذهب ارتفاعها وبلغت في عام 2005 نحو 66 .77 مليار درهم ثم إلى 35 .102 مليار درهم في نهاية عام 2006 وسجلت نموا قياسيا مجددا لتبلغ في نهاية عام 2007 نحو 69 .285 مليار درهم.
الشيكات المحصلة
بلغ إجمالي عدد الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة خلال الشهور الستة الاولى من العام الحالي نحو 43 .13 مليون شيك بقيمة 52 .490 مليار درهم مقابل نحو 17 .27 مليون شيك بقيمة 11 .968 مليار درهم خلال عام 2009 مكتملا.
وأوضحت احدث إحصاءات للمصرف المركزي ان المتوسط الشهري للشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة خلال الشهور الستة الاولى من العام الحالي بلغ 24 .2 شيك بقيمة 75 .81 مقابل متوسط شهري لعام 2009 بلغ 26 .2 مليون شيك بقيمة 41 .80 مليار.
ميزانية «المركزي» تتجاوز 202 مليار درهم
ارتفعت ميزانية مصرف الامارات المركزي في نهاية شهر يونيو الماضي الى 08 .202 مليار درهم 71 .199 مليار درهم في نهاية شهر مايو الماضي بارتفاع مقداره 37 .2 مليار درهم ونمو شهري 9 .1% حيث تعد هذه هي اول مرة تتجاوز فيها الميزانية حاجز 200 مليار درهم خلال العام الحالي.
واظهرت بيانات المصرف المركزي ان حجم المستخدم من تسهيلات دعم السيولة انخفض فى نهاية شهر يونيو الماضي بصورة طفيفة الى 2 مليار درهم مقابل 55 .4 مليارات درهم بنهاية العام الماضي الماضي.
ووفقا لبيان ميزانية المصرف المركزي كما في نهاية شهر يونيو الماضي فانه في جانب الموجودات بلغت قيمة النقدية وارصدة البنوك 73 .5 مليارات درهم مقابل 54 .4 مليارات درهم في نهاية ديسمبر عام 2009 .
فيما بلغت قيمة الودائع 07 .49 مليار درهم مقابل 63 .85 مليار درهم وبلغت قيمة السندات المحتفظ بها حتى الاستحقاق 12 .33 مليار درهم مقابل 37 مليار درهم .
وبلغت قيمة القروض للبنوك مقابل شهادات الايداع في نهاية يناير الماضي 43 .2 مليار درهم مقابل 27 .2 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2009 فيما بلغت قيمة الموجودات الاخرى 894 مليون درهم مقابل 194 مليون درهم والاراضى والمعدات 76 مليون درهم مقابل 84 مليون درهم.
وأوضح بيان الميزانية انه في جانب المطلوبات بلغت قيمة الحسابات الجارية والودائع 65 .70 مليار درهم مقابل 29 .70 مليار درهم وانخفض بند النقد المصدر إلى 41 .67 مليار درهم مقابل 45 .71 مليار درهم .
وبلغت المطلوبات الاخرى 06 .3 مليارات درهم مقابل 583 مليون درهم وثبت رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل عند 300 مليون درهم والاحتياطي العام عند 2 .1 مليار درهم وثبتت قيمة الوديعة الدائمة من الحكومة الاتحادية عند 54 .14 مليار درهم.