لاداعي
24-03-2006, 06:27 PM
أسواق الأسهم النقية
د. محمد بن سلطان السهلي - - - 26/01/1427هـ
على قدر ما حظيت الأسهم به من اهتمام بالغ من السواد الأعظم من المجتمع، إلا أن هذا الاهتمام لم يواكبه اهتمام نوعي من جانب علماء الفقه والشريعة. وباستثناء قضية "الأسهم النقية" فإن هناك نقصا واضحا في الدراسات المتخصصة والإرشادات الشرعية في مجال المتاجرة في الأسهم. ومن الأمور التي لم تأخذ حقها من النقاش الشرعي الممارسات غير الأخلاقية للمضاربين الكبار في السوق. فبعض المتعاملين لا يرى غضاضة في تسيير السوق وفقاً لمصالحه الشخصية المادية دون أية ضوابط أخلاقية للتعامل في السوق، حتى إن البعض يطبق المثل الشعبي القائل " التجارة غارات المؤمنين" في تعاملاته مع سوق الأسهم. وهو بذلك يدخل السوق بنزعة قتالية وكأنه يدخل معركة أو غارة حربية، ولا شك أن هذا الفكر أفرز عددا من الممارسات الخاطئة في سوق الأسهم.
ونظراً لعدم وجود تأصيل فقهي واضح لممارسات التعامل في سوق المال, فإن التساؤل يظل قائماً في شأن شرعية وأخلاقية بعض الممارسات في سوق الأسهم السعودية. فصيغة التراضي بين البائع والمشتري في سوق الأسهم هي العذر الوحيد لمن يمارس لعبة الكبار. وهذا بالطبع قد لا يكون صحيحاً في كل الأحوال، ومن الأسئلة التي تحتاج نقاشا في سوق الأسهم: هل التراضي يحلل بيع الغرر؟ وهل التراضي يحلل بيع النجش؟ وهل التراضي يحلل استغلال النفوذ والمعلومات ؟.. والكثير من الأسئلة التي لا بد من نقاشها حتى تكتمل منظومة السوق. ومع أن هذه الممارسات غير الأخلاقية موجودة في أسواق المال قاطبة دون استثناء، إلا أن الحداثة التنظيمية والتشريعية للسوق السعودية جعلت الجهات التنظيمية في موقف لا تحسد عليه بخصوص تهذيب تلك الممارسات. ومع أن الجهات التنظيمية هي المسؤولة عن الإشراف على السوق وضبطه، إلا أن هذا لا يُعفي فئات وجهات أخرى غير حكومية من هذه المسؤولية.
ولا شك أن كبار المضاربين ـ وليس المستثمرين ـ هم أول فئة تتحمل المسؤولية الأخلاقية تجاه ممارساتها. فسكوت أو إغفال النظام عن شيء لا يعني بأي حال جوازه والتعامل به. فالنظام والقانون يبقى عادة في دائرة العموميات ولا يدخل في التفاصيل إلا في حدود ضيقة. لذا فإن الأخلاق المهنية التجارية ستبقى دائما عامل حسم رئيسي في تحديد شرعية ممارسات سوق المال. ومن الفئات الأخرى التي ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها فيما يخص التعامل في السوق فئة العلماء والفقهاء وأصحاب الفكر. فواجب العلماء الشرعي يحتم عليهم التعمق في معرفة آليات السوق وممارساته حتى يتسنى لهم إرشاد المتعاملين على أساس شرعي واقتصادي في آن واحد. إن حصر الرأي الشرعي في قضية "الأسهم النقية" فقط دون الخوض في غمار السوق ومستجداتها لهو نوع من التهرب من المسؤولية، وهو في الوقت نفسه قد يؤدي إلى زيادة الممارسات غير الأخلاقية في السوق. أما لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية فإنه قد يكون من المناسب أن تقوم بتطوير ميثاق أخلاقي للمتعاملين في سوق الأسهم يرجع إليه المضاربون والمستثمرون على حد سواء.
د. محمد بن سلطان السهلي - - - 26/01/1427هـ
على قدر ما حظيت الأسهم به من اهتمام بالغ من السواد الأعظم من المجتمع، إلا أن هذا الاهتمام لم يواكبه اهتمام نوعي من جانب علماء الفقه والشريعة. وباستثناء قضية "الأسهم النقية" فإن هناك نقصا واضحا في الدراسات المتخصصة والإرشادات الشرعية في مجال المتاجرة في الأسهم. ومن الأمور التي لم تأخذ حقها من النقاش الشرعي الممارسات غير الأخلاقية للمضاربين الكبار في السوق. فبعض المتعاملين لا يرى غضاضة في تسيير السوق وفقاً لمصالحه الشخصية المادية دون أية ضوابط أخلاقية للتعامل في السوق، حتى إن البعض يطبق المثل الشعبي القائل " التجارة غارات المؤمنين" في تعاملاته مع سوق الأسهم. وهو بذلك يدخل السوق بنزعة قتالية وكأنه يدخل معركة أو غارة حربية، ولا شك أن هذا الفكر أفرز عددا من الممارسات الخاطئة في سوق الأسهم.
ونظراً لعدم وجود تأصيل فقهي واضح لممارسات التعامل في سوق المال, فإن التساؤل يظل قائماً في شأن شرعية وأخلاقية بعض الممارسات في سوق الأسهم السعودية. فصيغة التراضي بين البائع والمشتري في سوق الأسهم هي العذر الوحيد لمن يمارس لعبة الكبار. وهذا بالطبع قد لا يكون صحيحاً في كل الأحوال، ومن الأسئلة التي تحتاج نقاشا في سوق الأسهم: هل التراضي يحلل بيع الغرر؟ وهل التراضي يحلل بيع النجش؟ وهل التراضي يحلل استغلال النفوذ والمعلومات ؟.. والكثير من الأسئلة التي لا بد من نقاشها حتى تكتمل منظومة السوق. ومع أن هذه الممارسات غير الأخلاقية موجودة في أسواق المال قاطبة دون استثناء، إلا أن الحداثة التنظيمية والتشريعية للسوق السعودية جعلت الجهات التنظيمية في موقف لا تحسد عليه بخصوص تهذيب تلك الممارسات. ومع أن الجهات التنظيمية هي المسؤولة عن الإشراف على السوق وضبطه، إلا أن هذا لا يُعفي فئات وجهات أخرى غير حكومية من هذه المسؤولية.
ولا شك أن كبار المضاربين ـ وليس المستثمرين ـ هم أول فئة تتحمل المسؤولية الأخلاقية تجاه ممارساتها. فسكوت أو إغفال النظام عن شيء لا يعني بأي حال جوازه والتعامل به. فالنظام والقانون يبقى عادة في دائرة العموميات ولا يدخل في التفاصيل إلا في حدود ضيقة. لذا فإن الأخلاق المهنية التجارية ستبقى دائما عامل حسم رئيسي في تحديد شرعية ممارسات سوق المال. ومن الفئات الأخرى التي ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها فيما يخص التعامل في السوق فئة العلماء والفقهاء وأصحاب الفكر. فواجب العلماء الشرعي يحتم عليهم التعمق في معرفة آليات السوق وممارساته حتى يتسنى لهم إرشاد المتعاملين على أساس شرعي واقتصادي في آن واحد. إن حصر الرأي الشرعي في قضية "الأسهم النقية" فقط دون الخوض في غمار السوق ومستجداتها لهو نوع من التهرب من المسؤولية، وهو في الوقت نفسه قد يؤدي إلى زيادة الممارسات غير الأخلاقية في السوق. أما لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية فإنه قد يكون من المناسب أن تقوم بتطوير ميثاق أخلاقي للمتعاملين في سوق الأسهم يرجع إليه المضاربون والمستثمرون على حد سواء.